الفتوى الحموية
بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص مقدمة شرح الفتوى الحموية، للشيخ: يوسف الغفيص
المقدمة
- مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع
ذكر المصنف في كتبه أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع على ما حدّه كثير من المتكلّمين وأهل الأصول والفقهاء إنما هو بدعة لم يتكلم بها السلف.
وهذا لا يشكل مع ما نجده كثيرا في كلامه من تعيينه لبعض المسائل والأبواب أنها من مسائل أصول الدين، وذلك لأن جميع المسلمين بما فيهم السلف قد أجمعوا على أن في دين الإسلام ما هو من أصول الدين، وما هو دونها، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: (بني الإسلام على خمس).
فتعيين مسائل أنها من أصول الدين هذا لا إشكال فيه البتة، وليس هو من محال النزاع لا بين السلف ولا غيرهم، وإنما الذي ردّه شيخ الإسلام الحد الذي يستعمله المتكلمون ومن وافقهم للتفريق بين أصول الدين وفروعه.
·فمنهم من قال أن أصول الدين هي المسائل المعلوم بالعقل والسمع، الفروع هي المعلومة بالسمع وحده، وهذا حد فاسد.
·ومنهم من قال أن أصول الدين هي المسائل العلمية، والفروع هي المسائل العملية، وهذا ليس بصواب.
- الاختلاف في الفروع يسع الاجتهاد فيه
مسائل الفقه وغيرها مما تنازع أئمة الصحابة فيها مما يسع الاجتهاد فيها.
فهذا الاختلاف لا إشكال فيه، لأنه من باب الاجتهاد.
وطالب العلم يجتهد في اتباع ما يراه مقاربا للدليل من الكتاب والسنة.
-الاختلاف في الأصول لا يسع الاجتهاد فيه
كالقول في مسائل الصفات والقدر والإيمان والأسماء والأحكام، فهذه مسائل أصول الدين لا يسع فيها التخيّر بين الأقوال، ولا يسع فيها الاجتهاد.
بل يجب التزام ما دلّ عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة.
والصحابة كانوا متفقين على جميع مسائل أصول الدين، ولم يقع بينهم في ذلك نزاع البتة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّنها وأحكمها إحكاما تامّا.
- الخوارج
كان ظهورهم في آخر عصر الخلفاء الراشدين.
ونازعوا في مسمّى الإيمان وما يلتحق به من القول في الأسماء والأحكام، وهو أول نزاع حصل في الأمة في مساءل أصول الدين.
- أنواع القتال الذي وقع في زمن الصحابة
1) قتال الصحابة للمرتدين
وقع في زمن أبي بكر رضي الله عنه
· فارتد قوم عن أصل الإسلام
· وجحد آخرون وجوب الزكاة
ولا نزاع بين أهل العلم البتة في كونهما من أهل الردة
· الذين منعوا الزكاة دون حجد وجوبها، وهؤلاء اختلف فيهم المتأخرون: هل كانوا مرتدين أم كانوا من أهل البغي؟
جمهور الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وطائفة من الحنابلة أنهم من أهل البغي.
جمهور السلف مالك والإمام أحمد وجمهور العراقيين والشاميين من كبار الأئمة أنهم مرتدّون، ووجه ردتهم: أنهم منعوا الزكاة وقاتلوا عليها.
فمذهب الجمهور من السلف: أن من قاتل على منع الزكاة يكون كافرا عملا بسنة الصحابة.
2) قتال الصحابة للخوارج
3) القتال بين الصحابة أنفسهم
ومذهب السلف في هذا القتال: أن يكفّ عنه، وأنهم مجتهدون.
والصحابة اختلفوا في حكم القتال الذي وقع بينهم؛ فهو ليس مشروع لا بالنص الصريح ولا بالإجماع.
لكنهم لم يختلفوا في قتال الخوارج؛ فقتالهم مشروع بالنص النبوي وإجماع الصحابة، وإن كانوا ليسوا كفارا، وإنما بغاة بغيا شديدا، فقاتلوهم لدفع صولهم عن المسلمين.
- ظهور القدرية
في آخر عصر الصحابة، وكانت بدعتهم في أصول الدين
وهم صنفان:
منكرة لعلم الله، وهؤلاء كفّرهم السلف
وجمهورهم الذين يقولون: أن الله لم يخلق أفعال العباد
- ظهور المرجئة
منهم الغلاة، والمتوسطون، والمقاربون للسلف وهم مرجئة الفقهاء
- مسائل أصول الدين التي تنازع فيها المسلمون
مسألة الصفات والقدر لم تشتبه على أحد من المعروفين من أهل السنة والجماعة.
ولكن المسألة التي حصل فيها اضطراب عند قوم من أهل السنة هي مسألة الأسماء والأحكام ومسمّى الإيمان، وهذا أوجب عند كثير من الفقهاء اضطراب شديد في تقرير مسائل التكفير والردّة.
ومحصل هذا الخلاف التاريخي: أنه انتهى عصر الصحابة ولم تظهر بدعة القول في الأسماء والصفات.
-ظهور البدع في مسألة الأسماء والصفات
في المائة الثانية بعد انتهاء عصر الصحابة لما تكلم الجعد بن درهم بإنكار صفات الرب سبحانه، وشاعت في المائة الثالثة لما عربت الكتب الفلسفية.
وكان الناس بعد ظهور هذه البدعة على أحد مذهبين:
مذهب السلف
المنحرفين ببدعتهم كالجهمية والمعتزلة
-التفريق بين حكم القول وحكم قائله
قال شيخ الإسلام: ما من إمام من أئمة المتكلمين إلا وفي كلامه كفر.
وهذا من جهة المقالات، ولا يعني هذا أم يكون القائل كافرا.
فمثلا: من لم يثبت الاستواء للرب، فحقيقة قوله نفي لخبر القرآن، وهذا النفي كفر
فالقائل إن كان قاله تكذيبا للقرآن كان كافرا بعينه، ولم يقع هذا لأحد من أهل القبلة
لكن من تأوّل هذا تأولا، فهذا الذي يفصّل السلف في شأنه، فلا نقول: إن السلف لا يكفّرون، ولا نقول: إنهم يكفّرون.
- حقيقة الخلاف في مسائل أصول الدين بين أهل القبلة
مسائل الاجتهاد والفقهيات يقال فيها بالتوسعة، أما مسائل أصول الدين فهذا لا يسع فيها الاجتهاد، بل يجب التزام ما دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع.
واختلاف أهل القبلة في أصول الدين يعدّ واقعا تاريخيّا.
وقد تواتر ع النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله)).
فوجود طائفة مختصة بالحق وباتباع الكتاب والسنة هذا متحقق بهذه النصوص التي فيها ذكر الطائفة الناجية المنصورة، وأن هناك طوائف خالفتهم في أصول الدين.
إذا: لا يجوز التساهل في الاختلاف في أصول الدين، وهذا لا يعني الاستطالة على أحد، فالرل بعثوا بالرحمة.
-أهم المقاصد التي اشتملت عليها رسالة العقيدة الحموية
1) الرد على متأخري الأشاعرة.
2) بيان أن إسناد مقالة السلف متصل بالتصريح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مقالة المخالفين متلقاة من المتفلسفة.
3) بيان اتصال مقالات التأويل المتأخرة بمقالات التأويل المتقدمة
4) أصناف المخالفين للسلف
5) حكم الدليل العقلي في مورد الأسماء والصفات
6) بيان أن إثبات الصفات هو مذهب أئمة السلف
7) بيان عدم التعارض بين النصوص القرآنية في باب الأسماء والصفات
22 محرم 1433هـ/17-12-2011م, 07:57 AM
صفحة الطالبة ليلى باقيس للملخصات والواجبات
العرض العادي
