ذكر أجناس من أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها

[محمد أبو زيد]

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ بنِ أَحْمَدَ الْبُسْتِيُّ (ت: 354هـ): (ذكر أجناس من أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها
ومن أحاديث الثقات المتقنين أجناس لا يحتج بها، وقد سبرت رواياتهم وخيرت أسبابها، فرأيتها تدور في نفي الاحتجاج بها على ستة أجناس.
[المجروحين: 2/ 84]
الجنس الأول
هو الذي كثر في المحدثين، فمنهم من كان يخطئ الخطأ اليسير إما في الكتابة حيث كتب ولم يعلم حتى بقى الخطأ في كتابه إلى أن كبر واحتيج إليه، مثل تصحيف اسم يشبه الاسم، ومثل رفع مرسل أو إيقاف مسند وإدخال حديث أو ما يشبه هذا، فلما رأى أئمتنا مثل يحيي القطان وابن مهدي وأحمد ويحيي ومن كان من أقرانهم من أهل هذه الصناعة ما تفردوا من الأشياء التي ذكرتها أطلقوا عليهم الجرح وضعفوا فهم في الأخبار، وهذا الجنس ليسوا عندي بضعفاء على الإطلاق حتى لا يحتج بشيء من أخبارهم، بل الذي عندي فيه أن لا يحتج بأخبارهم إذا انفردوا، فأما ما وافقوا الثقات في الروايات فلا يجب إسقاط أخبارهم، فكل من يجئ من هذا الجنس في هذا الكتاب فإني أقول بعقب ذكره: لا يعجبني بخبره إذا انفرد.
والجنس الثاني
أقوام [ثقات] كانوا يروون عن أقوام ضعفاء كذابين ويكنونهم حتى لا يعرفوا، فربما أشبه كنية كذاب كنى ثقة، فيتوهم المتوهم أن راوي هذا الخبر ثقة يتحملون عليه، وليس ذلك الحديث من حديثه، ومن أعملهم بمثل هذا من هذا الأمة الثوري، كان يحدث عن الكلبي، ويقول حدثنا: أبو النضر، فيتوهم المستمع أنه أراد به سعيد بن أبي عروبة أو جرير بن حازم، ومثل الوليد بن مسلم إذا قال: حدثنا أبو عمرو، فيتوهمون [أنه] أراد به الأوزاعي، وإنما أراد به عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وقد سمعا جميعا من الزهري، ومثل بقية إذا قال: حدثنا الزبيدي عن نافع، فيتوهمون أنه أراد به محمد بن الوليد الزبيدي، وإنما أراد به زرعة بن عمرو الزبيدي، وما يشبه هذا.
فلا يجوز الاحتجاج بخبر في روايته كنية إنسان لا يدري من هو وإن كان دونه ثقة، لأنه يحتمل أن يكون كذاب كنى عن ذلك.
[المجروحين: 2/ 85]
أخبرنا محمد بن صالح الحنبلي: قال: حدثنا أحمد بن زهير، عن يحيي بن معين، قال: كان مروان بن معاوية يغير الأسماء يعمي على الناس، كان يحدثنا عن الحكم بن أبي خالد، وهو الحكم بن ظهير، ويروي عن علي بن أبي الوليد وهو علي بن غراب.
الجنس الثالث
الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأخبار مثل قتادة ويحيي بن أبي كثير والأعمش وأبو إسحاق وابن جريج وابن إسحاق والثوري وهشيم ومن أشبه هؤلاء ممن يكثر عددهم من الأئمة المرضيين وأهل الورع في الدين، كانوا يكتبون عن الكل ويروون عمن سمعوا، فربما دلسوا عن الشيخ بعد سماعهم عنه عن أقوام ضعفاء، لا يجوز الاحتجاج بأخبارهم، فما لم يقل المدلس- وإن كان ثقة- حدثني أو سمعت فلا يجوز الاحتجاج بخبره، وهذا أصل [أي عبد الله محمد بن إدريس] الشافعي رحمه الله ومن تبعه من شيوخنا، قد ذكرت هذه المسألة بكمالها بالأسئلة والأجوبة والعلل والحكايات في كتاب «كتاب شرائط الأخبار» فأغني ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب.
أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: سمعت محمد بن منصور، يقول: سمعت عفان، يقول: سأل رجل شعبة عن حديث، فقال: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس.
أخبرنا مهران بن هارون بالري، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج، قال: سمعت قراد، يقول: سمعت شعبة، يقولك كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل.
الجنس الرابع
الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس فقيه، لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون، ولد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة،
[المجروحين: 2/ 86]
ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها، وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها، ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة، حتى كان السنن كأنها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمة الله عليه فقط، فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن بفقيه وحدث من حفظه ربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه، ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار.
والجنس الخامس
الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة في روايته، لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لأنه إذا حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ المتون دون الأسانيد، وهكذا رأينا أكثر من جالسناه من أهل الفقه كانوا إذا حفظوا الخبر لا يحفظون إلا متنه، وإذا ذكروه أول أسانيدهم يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكرون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، فإذا حدث الثقة من حفظه ربما صحف الأسماء وأقلب الإسناد، ورفع الموقوف وأوقف المرسل وهو لا يعلم لقلة عنايته به، وأتى بالمتن على وجهه، فلا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من كتاب أو يوافق الثقات في الأسانيد، وإنما احترزنا من هذين الجنسين، لأنا نقبل الزيادة في الألفاظ إذا كانت من الثقات، وهذه مسألة طويلة غير هذا الموضع بها أشبه.
الجنس السادس
أقوام من المتأخرين قد ظهروا يسوقون الأخبار، فإذا كان بين الثقتين ضعيف واحتمل أن يكون الثقتان رأي أحدهما الآخر أسقطوا الضعيف من بينهما حتى يتصل الخبر، فإذا سمع المستمع خبر[اً] رواته ثقات اعتمد عليه وتوهم أنه صحيح كبقية بن الوليد قد رأى عبيد الله بن عمر وملاك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسمع منهم, ثم سمع عن أقوام ضعفاء عنهم، فيروي
[المجروحين: 2/ 87]
الرواة عنه أخباره، ويسقطون الضعفاء من بينهم حتى يتصل الخبر في جماعة مثل هؤلاء يكثر ذكرهم.
سمعت ابن جوصا يقول: سمعت أبا زرعة الدمشقي يقول: كان صفوان بن صالح ومحمد بن المصفي يسويان الحديث.
قال أبو حاتم: وإنما ذكرنا هذه الأجناس الست من الثقات في نفي الاحتجاج بأخبارهم في هذا الموضع، وإن كان غير هذا الكتاب به أشبه، وإن لم نطول الكلام فيه، لئلا يغتر بعض من لم ينعم النظر في صناعة الأخبار، ولا تفقه في صحيح الآثار، فيحتج على من لم يكن العلم صناعته بخبر من هذه الضروب الست، ولئلا يخرجه في الصحاح إلا بعد أن يصح له على الشرائط التي وصفناها.
وإنما نملي أسامي من ضعف من المحدثين وتكلم فيه الأئمة المرضيون ونذكر ما نعرف من أنسابهم وأسبابهم، ونذكر عند كل شيء منهم من حديثه ما يستدل به على وهائه في روايته تلك، وأقصد في ذكر أسمائهم المعجم، إذ هو أدعى للمتعلم إلى حفظه، وأنشط للمبتدئ في وعيه، وأسهل عند البغية لمن أراده، والله أسال السداد في الخطاب، وهو الدافع عنا سوء الحساب، إنه غاية مفر الهاربين وملجأ البغية للطالبين). [المجروحين: 2/ 88]