الطريق الثامنة:الوجادة
صورة (الوجادة).
حكم التحمل عن طريق الوجادة
التلخيص:
اقتباس:
وَصِيَغُ الأَدَاءِ: -سَمِعْتُ، وَحَدَّثَنِي.
- ثُمَّ أَخْبَرَنِي.
-وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ.
-ثُمَّ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ.
-ثُمَّ أَنْبَأَنِي.
-ثُمَّ نَاوَلَنِي.
-ثُمَّ شَافَهَنِي.
-ثُمَّ كَتَبَ إِليّ.
-ثُمَّ عَنْ وَنَحْوُهَا. فَالأَوَّلاَنِ:
لِمَنْ سَمِعَ وَحْدَهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، فَإِنْ جَمَعَ فَمَعَ غَيْرِهِ، وَأَوَّلُهَا: أَصْرَحُهَا، وَأَرْفَعُهَا في الإِمْلاءِ.
وَالثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ: لِمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ.
فَإِنْ جَمَعَ: فَكَالخَامِسِ.
وَالإِنْبَاءُ،بِمَعْنَى الإِخْبَارِ إِلا في عُرْفِ المُتَأَخِّرِينَ:
- فَهُوَ لِلإجَازَةِ: كَعَن
|
صيغ التحمل والأداء:
معنى صيغ التحمل: هي الصيغة التي تعبر عن كيفية أخذ التلميذ عن شيخه. معنى صيغ الأداء: هي الصيغة التي يعبر بها المحدث أو الراوي حين تحديثه، عن تحمله للرواية.
ويلاحظ أن صيغ الأداء مرتبطة بطرق التحمل.
طرق التحمل والأداء عند المحدثين:
الطريق الأولى: السماع من لفظ الشيخ
المقصود بالسماع
وهوَ أنْ يُحَدِّثَ الشيخُ مِنْ لَفْظِهِ والتلميذُ يَسْمَعُ، سواءٌ أكانَ التحديثُ مِنْ لفْظِهِ، أوْ مِنْ كتابٍ، أوْ كانَ التلميذُ يَحْفَظُ ما يَسْمَعُ، أوْ يَكْتُبُهُ.
والراجح أن السماع أعلى درجات التحمل.
صيغة التعبير عن السماع
يُعَبَّرُ عنهُ بعدَ استقرارِ الاصطلاحِ:بـ(سَمِعْتُ، أوْ حَدَّثَنِي، أوْ سَمِعْنَا، أوْ حَدَّثَنَا).
الطريق الثانية: العرض (القراءة على الشيخ)
المقصود بالعرض
هو أن يقْرَأُ التلميذُ على الشيخِ أحاديثَ لهُ مِنْ كِتابِهِ، أوْ مِنْ غيرِ كِتابِهِ، أوْ يكونُ التلميذُ يَسمعُ والذي يَقرأُ شَخْصٌ آخَرُ، وسواءٌ كانَ الشيخُ معهُ كتابُهُ أوْ يُصْغَي.
صيغة التعبير عن العرض
فإنْ كانَ يَقرأُ بِمُفْرَدِهِ فيقولُ: أخْبَرَنِي، أوْ: قَرَأْتُ عليهِ. وإنْ كانَ يَقرأُ غيرُهُ قالَ: أَخْبَرَنَا، أوْ: قُرِئَ عليهِ وأنا أَسْمَعُ.
الخلاف في التفضيل بين السماع والقراءة على الشيخ.
على ثلاثة أقوال:
1- البُخاريُّ، ذَهَبَ إلى عدَمِ التفريقِ بينَ العَرْضِ والسماعِ، وهوَ رِوايَةٌ عنْ مالِكٍ.
2- مسلِمٌ، والْجُمهورُ ذَهَبُوا إلى أنَّ السمَاعَ أرْفَعُ درجةٍ درجةً مِن العَرْضِ؛ لذا نَجِدُ مسلِماً يُعْنَى بِصِيَغِ الأداءِ، فنَجدُهُ يقولُ: حدَّثَنِي فُلانٌ وفُلانٌ،؛ قالَ فُلانٌ: حدَّثَنَا، وقالَ فُلانٌ: أخْبَرَنَا.
3-قولُ أبي حَنيفةَ، وهوَ رِوايَةٌ عنْ مالِكٍ: فَضَّلُوا القِراءةَ على السماعِ.
القول الأخير قول مرجوح، والراجح هو القول الثاني لأن والتفريق أدَقُّ؛ لأنَّهُ يَرِدُ أحياناً بعضُ الاختلافِ في الأسانيدِ، فإذا جاءَ حَدِيثانِ ظاهِرُهما التعارُضُ -ولْيَكُنِ التعارُضُ في السَّنَدِ.
أحدُهما: زادَ زِيادةً.
والآخَرُ:ما ذَكَرَها- واحْتَجْنَا للترجيحِ، فيُمْكِنُ أنْ نُرَجِّحَ الروايَةَ المأخوذةَ بالسَّمَاعِ.
أوْ يكونُ خِلافاً في ضَبْطِ كَلمةٍ؛ فنِسبةُ خَطَأِ الشيخِ إذا حَدَّثَ بلَفْظِهِ أقَلُّ مِنْ نِسبةِ الْخَطَأِ إذا قُرِئَ عليهِ وهوَ يَسمعُ؛ لاحتمالِ أنْ يَسْهُوَ أوْ لا يَسمعَ الكلمةَ صحيحةً فيَظُنَّها نَطَقَ نُطِقَ بها بالطريقةِ الصحيحةِ وليسَ كذلكَ.
فالحاصل أنَّ مَرحلةَ العرْضِ تَلِي مَرحلةَ السَّمَاعِ.
الطريق الثالثة: الإجازة
صفة (الإجازة).
يَأْتِي إنسانٌ مُتَعَجِّلاً مِنْ بَلَدٍ بعيدٍ ولا يَستطيعُ الإقامةَ في هذا البَلَدِ حتَّى يَسْمَعَ أحاديثَ الشيخِ كُلَّها، فيقولَ فيقولُ للشَّيْخِ: أَجِزْنِي بِمَرْوِيَّاتِكَ، فيَدْفَعُ إليهِ كِتابَهُ.
أوْ يكونُ التلميذُ قدْ نَسَخَ كتابَ الشيخِ ويقولُ: هذا كتابُكَ فأَجِزْنِي بهِ؛ فيقولُ: أَجَزْتُكَ بكتابِي.
فبَعْدَ دقيقةٍ واحدةٍ أوْ أقلَّ تَحَمَّلَ جُهْدَ سنةٍ أوْ أكثرَ؛ فهذهِ الصورةُ تحتَ الدَّرَجَتَيْنِ السابقتَيْنِ.
أنواع (الإجازة):
1- أنْ يُجِيزَ مُعَيَّناً لمعلومٍ، كأنْ يقولَ: أَجَزْتُكَ(بصحيحِ البُخاريِّ).
2- أنْ يُجِيزَ مُعَيَّناً لمجهولٍ، كأنْ يقولَ: أَجَزْتُ (صحيحَ البُخاريِّ) لجميعِ المسلمينَ.
3- إجازةُ مجهولٍ، كأنْ يَرْوِيَ كُتُباً عديدةً فيقولَ: أَجَزْتُ جميعَ مَرْوِيَّاتِي لجميعِ المسلمينَ.
4-إجازةُ مَجهولٍ لِمَعلومٍ، كأنْ يقولَ: أَجَزْتُكَ بجميعِ مَسموعاتِي ومَرْوِيَّاتِي.
5- إجازةُ معلومٍ لِمَعدومٍ، كأنْ يقولَ: أَجَزْتُ (صحيحَ البُخاريِّ)لفُلانٍ ولِمَنْ سَيُولَدُ بعدَهُ.
6- إجازةُ مَجهولٍ لِمَعدومٍ، كأنْ يقولَ: أَجَزْتُ جَميعَ مَرْوِيَّاتِي لفُلانٍ ولِمَنْ سَيُولَدُ لهُ.
وهذهِ الصِّيَغُ رَدِيئَةٌ لا تُعْتَبَرُ شيئاً، ولا تُعْتَبَرُ؛ إلاَّ إِجازَةُ المعلومِ للمعلومِ وهوَ الأَوَّلُ، وبعضُهم يُنازِعُ في إجازةِ المجهولِ للمعلومِ، كأنْ يقولَ: أَجَزْتُكَ بجميعِ مَرْوِيَّاتِي، ومَرْوِيَّاتُهُ مثلاً الكُتُبُ السِّتَّةُ.
فائدة: توسع القاضي عياض في (الإلماع) في ذكر أنواع الإجازة.
فائدة:الْمُتَقَدِّمُونَ:وهم طَبقةُ الصحابةِ والتابعينَ وتابِعِيهِمْ لا يُفَرِّقُونَ بينَ السَّمَاعِ، والعرْضِ. والإجازةِ؛ فيقولونَ في كلِّ هذا: أَخْبَرَنا، أوْ أَنْبَأَنا، أوْ حدَّثَنا.
أمَّا بعدَما اسْتَقَرَّ الاصطلاحُ في طَبقةِ مُسْلِمٍ ومَنْ بعدَهُ:
- فيقولُ للسَّماعِ:سَمِعْتُ.
-وللعَرْضِ: قَرأتُ على فُلانٍ، أوْ أَخْبَرَنِي، أوْ قُرِئَ عليهِ وأنا أَسْمَعُ.
-وللإِجازةِ: أَنْبَأَنِي، ويَجوزُ أنْ يَقولَ: حدَّثَنا فُلانٌ إجازةً، وهكذا.
فبِالتَّقْيِيدِ يَجُوزُ، وبغيرِ التَّقْيِيدِ يُعَدُّ عندَهم نَوْعاً مِن التَّدْلِيسِ؛ ولذا تَكَلَّمُوا فيأبي نُعَيْمٍ صاحبِ (الْحِلْيَةِ)؛ لأنَّهُ يُطْلِقُ ولا يُبَيِّنُ، فيقولُ: حدَّثَنا، وأَخْبَرَنا للإجازةِ، وكأنَّهُ يُوهِمُ أنَّهُ سَمِعَ ذلكَ فِعْلاً؛ فاعْتَبَرُوهُ مُدَلِّساً بهذهِ الصورةِ.
والْمُتَأَخِّرُونَ جَعَلُوا صِيغةَ (عَنْ) للإِجازةِ، أمَّا عندَ الْمُتَقَدِّمِينَ فإنَّها مَحمولةٌ علىالسمَاعِ عُموماً، إلاَّ أنْ تكونَ صادِرةً مِنْ مُدَلِّسٍ فيُتَوَقَّفَ فيها.
فإذا وَرَدَتْ صِيغةُ (عَنْ)فيمَنْ بعدَ طَبقةِ الْخَطيبِ البَغداديِّ -خاصَّةً في القرْنِ السابِعِ والثامِنِ- فإنَّها تَعْنِي التَّحَمُّلَ بالإجازةِ، فيُنْتَبَهُ لها.
الطريق الرابعة:المناولة
صفتها (المناولة).
أنْ يُنَاوِلَ الشيخُ تِلميذَهُ كتبَه؛إمَّا هِبَةً أوْ إعارةً.
خلاف العلماء في التحمل عن طريق (المناولة).
فإنْ صَرَّحَ بإجازتِهِ كأنْ يُنَاوِلَهُ الكتابَ وقالَ: هذهِ مَسْمُوعَاتِي أَجَزْتُكَ برِوَايَتِها، فهذهِ تَدْخُلُ في الإجازة، لكنْ إنْ لم يُصَرِّحْ بإِجازتِهِ إِيَّاهَا فهنا خِلافٌ.
فالْجُمهورُ على رَدِّها؛ لأنَّهُ لمْ يَأْذَنْ لهُ بالتحديثِ بها عنهُ، فقدْ يكونُ ذلكَ لعِلَّةٍ فيها.
وخالَفَابنُ حَزْمٍ والظاهرِيَّةُ وقالُوا: إنَّها تُقْبَلُ.
وقالُوا زِيادةً على ذلكَ: لوْ قالَ لهُ: لا أُجِيزُكَ أنْ تُحَدِّثَ بها عَنِّي، فيَجِبُ عليهِ أنْ يُحَدِّثَ عنهُ.
قالُوا: لأنَّهُ لَمَّا دَفَعَها إليهِ عَرَفْنَا أنَّها مَسْمُوعَاتُهُ، أمَّا كونُهُ لا يُجِيزُهُ بعدَ ذلكَ فهذا ليسَ إليهِ؛ لأنَّ هذا عِلْمٌ تُحُمِّلَ عنهُ ولم يَعُدْ يَمْلِكُهُ، وإنْ كانَ صادقاً بأنَّ هناكَ عِلَّةً في الأحاديثِ فلْيُبَيِّنْ، فالعلْمُ لا يُكْتَمُ ولا يَمْلِكُهُ أحَدٌ، هذهِ وِجْهَةُ نَظَرِهِم.
صيغ التحمل للمناولة:
إنْ أَجَازَ الشيخُ التلميذَ قالَ: أَنْبَأَنِي، أوْ حَدَّثَنِي إجازةً؛ لكنْ إذا لم يُجِزْهُ فيقولُ: ناوَلَنِي.
أمَّا شافَهَنِي:الْمُشَافَهَةُ إذا دَفَعَ إليهِ مَروِيَّاتِهِ أوْ نحوَ ذلكَ وقالَ لهُ: أَجَزْتُكَ بِمَرْوِيَّاتِي، فيقولُ: إنَّهُ شافَهَنِي؛ أيْ: أَجَازَنِي مُشافَهَةً، وهيَ أَقْوَى مِن الْمُكَاتَبَةِ.
فائدة: مما يشترط لصحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية .
فائدة: المناولة أرفع أنواع الإجازة؛ لأنها من معلوم لمعلوم.
الطريق الخامسة:المكاتبة
صور المكاتبة
1 - أن يكون الشيخ في بلد والتلميذ في بلد، فيرسل التلميذ إلى الشيخ يسأله عن أحاديث سمعها، فيكتب الإجابة .
حكم التحمل في هذه الصورة:
قالَ الْجُمهورُ: يُعْتَبَرُ هذا تَحَمُّلاً صَحِيحاً بشَرْطِ أنْ يَنُصَّ على ذلكَ فيَقولَ: كَتَبَ إليَّ فُلانٌ، أوْ أَخْبَرَنَا فُلانٌ مُكاتَبَةً.
2 - أن يدفع الشيخ كتابه إلى التلميذ ولا يجيزه بها.
حكم التحمل في الصورة الثانية:
الجُمهورُ على رَدِّ هذا النوعِ.
فائدة:المكاتبة كانت موجودة في عصر الصحابة والتابعين .
شرط التحمل عن طريق المكاتبة
أنْ يَنُصَّ التلميذ على ذلكَ فيَقولَ: كَتَبَ إليَّ فُلانٌ، أوْ أَخْبَرَنَا فُلانٌ مُكاتَبَةً.
وأن يكون التلميذ يعرف خط الشيخ.
شبهة والرد عليها
قدْ يقولُ قائلٌ: ألا يُمْكِنُ تَزييفُ خَطِّ الشيخِ؟
فنقولُ: هذهِ دَعْوَى مَن اعْتَرَضَ على صِحَّةِ هذا النوعِ مِنْ أنواعِ التَّحَمُّلِ؛ فالمسألةُ خِلافيَّةٌ.
وأُجيبُ عنْ ذلكَ بأنَّ هذا مُحْتَمَلٌ، واحتمالُهُ ضَعيفٌ، فلا يُرَدُّ اليقينُ بالشَّكِّ.
ولوْ رَدَدْنَا هذا النوعَ لرَدَدْنَا جُملةً مِن الأحاديثِ الصحيحةِ، بلْ لَخَطَّأْنَا مِن السلَفِ مَن اعْتَبَرَ ذلكَ تَحَمُّلاً صَحيحاً. وكوْنُ بعضِ الناسِ يَستطيعُ أنْ يُقَلِّدَ خَطَّ الآخَرِ تَقليداً مِائةً بالْمِائَةِ، فهذا يَكادُ يكونُ في حُكْمِ النادِرِ أو المستحيلِ، وبِخَاصَّةٍ في الزمَنِ الماضي.
والذي يَتعامَلُ معَ المَخْطُوطَاتِ يَتَبَيَّنُ لهُ أنَّ للسَّابِقِينَ خُطوطاً متَمَيِّزَةً، فكانَ خَطُّهم بِمَنْزِلَةِ التوقيعِ الآنَ يَصْعُبُ تقليدُهُ.
الطريق السابعة: الإعلام
صورة (الإعلام).
أنْ يُعْلِمَ الشيخُ التلميذَ بأنَّ هذهِ الأحاديثَ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ مُجَرَّدَ إعلامٍ لا يَصْحَبُهُ إذْنٌ، ولوْ صَحِبَهُ إذْنٌ لأَصْبَحَ ذلكَ مِنْ أنواعِ الإجازةِ.
حكم التحمل عن طريق الإعلام
لا يُجِيزُ العلماءُ التحديثَ بهِ، فهو ليس مِنْ صِيَغِ التَّحَمُّلِ الْمَقبولةِ.
الفرق بين (الإعلام) و(المناولة).
الْمُنَاوَلَةُ :أنْ يكونَ هناكَ كتابٌ مُعَيَّنٌ ناوَلَهُ الشيخُ للتِّلْمِيذِ، ولكنْ لم يَأْذَنْ لهُ بهِ، أوْ أَذِنَ لهُ على التفصيلِ المذكور.آنفا.
أمَّا الإعلامُ: فليسَ هناكَ كتابٌ، ولكنَّهُ يقولُ: الكتابُ الفُلانِيُّ مِنْ مَسْمُوعَاتِي؛ فيقولُ مَثَلاً: إنَّ (صحيحَ البُخَارِيِّ) أنا أَرْوِيهِ بسَنَدِي عنْ فُلانٍ عنْ فُلانٍ، و(صحيحُ البخاريِّ) معروفٌ، فإنْ أَذِنَ لهُ الشيخُ وقالَ: اذْهَبْ فخُذْهُ، فهذهِ صِيغةُ تَحَمُّلٍ صحيحةٌ، وتكونُ صِيغةُ التَّحَمُّلِ: أَعْلَمَنِي فلانٌ، أوْ أَخْبَرَنِي فُلانٌ إِعْلاماً، وهيَ داخلةٌ في أنواعِ الإجازةِ، أمَّا إذا لم يَأْذَنْ لهُ فتكونُ صِيغةُ التحَمُّلِ غيرَ صَحيحةٍ، وتكونُ المناوَلَةُ أعْلَى منها؛ لامتيازِها بإعطاءِ الكتابِ.
الطريق السابعة:الوصية
صورة الوصية
تَتَمَثَّلُ في شخْصٍ يُفارِقُ أهْلَهُ، إمَّا بسَفَرٍ أوْ بقُرْبِ وَفاةٍ، فيُوصِي بكِتَابِهِ لإنسانٍ مُعَيَّنٍ أوْ غيرِ مُعَيَّنٍ، وقدْ يُوصِي بِمُعَيَّنٍ وقدْ يُوصِي بغَيْرِ مُعَيَّنٍ.
فمَثَلاً قدْ يَقُولُ: هذهِ مَرْوِيَّاتِي أَجَزْتُ جميعَ المُسْلِمِينَ بها: فهذا يُسَمَّى إجازةَ مَجْهُولٍ إلى مَجْهُولٍ.
وقدْ يقولُ: أَجَزْتُ (صحيحَ البُخارِيِّ) لجميعِ المسلمينَ، فهذا يُسَمَّى: معلومٌ لمجهولٍ.
وقدْ يُجِيزُ مَسموعاتِهِ كُلَّها لشخص معين مَثَلاً، فهذا يُسَمَّى: إجازةَ مجهولٍ لمعلومٍ، وحينَما يقولُ: أَجَزْتُ فلانا ، (بصحيحِ البخاريِّ)، فهذهِ إجازةُ معلومٍ لمعلومٍ.
وفلان هذا موجود لكنه غير حاضر في هذا المجلس.
حكم التحمل عن طريق الوصية
هذهِ الوَصِيَّةُ مِنْ أَرْدَأِ أنواعِ التحمل، وبعضُهم يَعْتَبِرُها تَحَمُّلاً صَحيحاً إنْ صَاحَبَهَا إذْنٌ؛ أيْ: إذا قالَ: أُوصِي برِوايَةِ.
الطريق الثامنة:الوجادة.
صورة (الوجادة).
كأنْ يَجِدَ التلميذُ أحاديثَ بخَطِّ شيخِهِ، وهوَ يَعْرِفُهُ مَعرِفَةً جَيِّدَةً، فيَذْهَبَ التلميذُ يُحَدِّثُ بها
حكم التحمل عن طريق الوجادة
إنْ كانَ الشَّيْخُ أَجازَ التلميذَ برِوايَةِ هذهِ الأحاديثِ، فهذا يَعتبِرُهُ بعضُهم تَحَمُّلاً صَحيحاً، وإذا لم يُجِزْهُ فهوَ كالوَصِيَّةِ والإعلامِ والْمُنَاوَلَةِ في عَدَمِ الإجازةِ، فيُعْتَبَرُ هذا تَحَمُّلاً غيرَ صحيحٍ إلاَّ عندَ طائفةٍ مِن العُلماءِ، والخلاف في هذا معتبر.
فائدة:أَحْكَامُ الْوِجادة هذهفي الزمَنِ السابقِ حيثُ كانت الروايَةُ بالإسنادِ، أمَّا الآنَ فلا؛ فجميعُ كُتُبِ السُّنَّةِ الموجودةِ عندَنا تُعْتَبَرُ وِجادةً، ولوْ لمْ تَكُنْ بخَطِّ مُصَنِّفِيهَا.