بابُ الطلاقِ
مُقَدِّمَةٌ
الطلاقُ: لُغَةً: مَصْدَرُ طَلَقَ، بفتحِ اللامِ وضَمِّها، وهو الإرسالُ والتَّرْكُ.
وشَرْعاً: حَلُّ قَيْدِ النكاحِ أو بَعْضِه.
والأصْلُ في جَوازِه: الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ والقياسُ:
فإنَّ النِّكاحَ إذا تَمَّ بالعقدِ لمَصالِحِه، فإنَّه يَنْفَسِخُ بالطلاقِ للمَقْصِدِ الصحيحِ أيضاً، ونُصوصُه من الكتابِ والسُّنَّةِ معروفةٌ.
حِكْمَتُه: قالَ الأُستاذُ عَفِيفٌ طَبَارَةُ: بَواعِثُ الطلاقِ الوَارِدَةُ في القرآنِ هي رَغْبَةُ أحَدِ الزوجيْنِ في الانفصالِ وعَدَمِ المُعاشَرَةِ، ولَيْسَ كلُّ خِلافٍ يَنْبَعِثُ عنه الطَّلاقُ، وإِنَّما الذي يُعَيِّنُه هو دَوامُ الشِّقاقِ الذي يَسْتَحِيلُ معَه العِشْرَةُ الزوجيةُ، وفي حالةِ الشِّقاقِ نَفْسِه لا يَجوزُ فَصْمُ عُرَى الزوجيةِ مُباشَرَةً, فلا بُدَّ مِن الإصلاحِ بينَ الزوجَيْنِ، وإجراءِ التحكيمِ قَبْلَ الطلاقِ، بإرسالِ حَكَمٍ مِن أهْلِ الزوجِ، وحَكَمٍ مِنْ أَهْلِ الزوجةِ؛ ليَتَرَوَّى كُلٌّ مِن الزوجَيْنِ ويَجِدَا الفُرْصَةَ للصُّلْحِ ورُجوعِهما عن رَأْيِهما، فعَلَى الحَكَمَيْنِ أنْ لا يَدَّخِرَا جُهْدَهما ووُسْعَهما في الإصلاحِ بَيْنَ الزوجَيْنِ.
فإذا نَفِدَتْ وَسائلُ الإصلاحِ والجمعِ، وتَحَقَّقَ لَدَى الحَكَمَيْنِ أنَّ التفريقَ أَجْدَى لهما، فالفُرْقَةُ في هذه الحالةِ أَفْضَلُ، قالَ تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: 130].
ثُمَّ إنَّ الطلاقَ يَأْتِي على ثلاثِ مَراحِلَ:
الأُولَى: طَلاقٌ رَجْعِيٌّ، يَكُونُ فيهِ تَجْرِبَةٌ للزوجَيْنِ بالفُرقةِ بينَهما فَتْرَةً مُعَيَّنَةً، يَتَرَوَّيانِ فيها، فإنْ يَكُنْ بينَهما عَلاقةُ مَوَدَّةٍ ومَحَبَّةٍ، أمْكَنَ الرَّجْعَةُ والاجتماعُ.
الثانيةُ: طَلاقٌ ثَانٍ، رَجْعِيٌّ أيضاً؛ لتَكُونَ التجربةُ الثانيةُ، فإنْ كانَ هناكَ رَغْبَةٌ في بناءِ العِشْرَةِ الزوجيةِ بينَهما، فالفُرْصَةُ باقيةٌ.
الثالثةُ: طَلاقٌ غَيْرُ رَجْعِيٍّ إلاَّ بعدَ نِكاحِ زَوْجٍ آخَرَ، وذلك أنَّهما تَفَرَّقَا مَرَّتَيْنِ، فلَمْ يَتَّفِقْ لهما الانسجامُ، ومعناهُ: أنَّ الفُرْقَةَ قَائِمَةٌ، وأنَّ هُوَّةَ الشِّقاقِ بينَهما وَاسِعَةٌ، وحينَئذٍ يَكُونُ الطَّلاقُ رَحْمَةً وراحةً من عَيْشَةِ الشِّقاقِ والخِلافِ.
والطلاقُ تَأْتِي عليهِ الأحكامُ الخمسةُ.
أولاً: مَكْرُوهٌ في حالةِ استقامةِ الزوجيْنِ، وعندَ أبي حَنِيفَةَ حَرَامٌ في هذه الحالةِ.
ثانياً: مُباحٌ عندَ الحاجةِ إليه؛ كسُوءِ خُلُقِ المَرْأَةِ، والتَّضَرُّرِ ببقائِها عِنْدَه.
ثالثاً: مُسْتَحَبٌّ إذا كانَتِ الزوجةُ مُتَضَرِّرَةً باستدامةِ النكاحِ، وهي الحالُ التي تُحْوِجُ المُخالَعَةَ، وعندَ الشيخِ تَقِيِّ الدينِ: أَنَّهُ واجِبٌ.
رابعاً: وَاجِبٌ للإيلاءِ إذا أَبَى الزوجُ الفَيْئَةَ، ويَجِبُ أيضاً على الصحيحِ إذا تَرَكَتِ وَاجِباً شَرْعِيًّا، أو تَرَكَتْ العِفَّةَ على الصحيحِ، واختارَه الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
خامساً: حَرَامٌ إذا كانَ الطلاقُ بِدْعِيًّا، كأنْ يُطَلِّقَ في حَيْضٍ، أو نِفَاسٍ، أو طُهْرٍ جَامَعَ فيه، أو طَلاقُها ثَلاثاً بكلمةٍ وَاحِدَةٍ، أو بكَلِماتٍ لَمْ يَتَخَلَّلْهُنَّ رَجْعَةٌ ولا نكاحٌ.
22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 09:34 AM
كتاب الطلاق
العرض العادي
