النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل

[عبد العزيز الداخل]

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ الإِسْنَادِ العَالِي وَالنَّازِلِ

وَلَمَّا كَانَ مَعْرِفَةُ الإِسْنَادِ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الأُمَّةِ, وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أُمَّةٍ مِنَ الأُمَمِ يُمْكِنُهَا أَنْ تُسْنِدَ عَنْ نَبِيِّهَا إِسْنَادًا مُتَّصِلًا غَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ.
فَلِهَذَا كَانَ طَلَبُ الإِسْنَادِ العَالِي مُرَغَّبًا فِيهِ, كَمَا قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الإِسْنَادُ العَالِي سُنَّةٌ عَمَّنْ سَلَفَ.
وَقِيلَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: مَا تَشْتَهِي؟ قَالَ: بَيْتٌ خَالٍ, وَإِسْنَادٌ عَالٍ.
وَلِهَذَا تَدَاعَتْ رَغَبَاتُ كَثِيرٍ مِنَ الأَئِمَّةِ النُّقَّادِ, وَالجَهَابِذَةِ الحُفَّاظِ إِلَى الرِّحْلَةِ إِلَى أَقْطَارِ البِلَادِ, طَلَبًا لِعُلُوِّ الإِسْنَادِ, وَإِنْ كَانَ قَدْ مَنَعَ مِنْ جَوَازِ الرِّحْلَةِ بَعْضُ الجَهَلَةِ مِنَ العِبَادِ, فِيمَا حَكَاهُ الرَّامَهُرْمَزِيُّ فِي كِتَابِهِ الفَاصِلِ.
ثُمَّ إِنَّ عُلُوَّ الإِسْنَادِ أَبَعْدُ مِنَ الخَطَأِ وَالعِلَّةِ مِنْ نُزُولِهِ.
وَقَالَ بَعْضُ المُتَكَلِّمِينَ: كُلَّمَا طَالَ الإِسْنَادُ كَانَ النَّظَرُ فِي التَّرَاجِمِ وَالجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ أَكْثَرَ, فَيَكُونُ الأَجْرُ عَلَى قَدْرِ المَشَقَّةِ, وَهَذَا لَا يُقَابِلُ مَا ذَكَرْنَاهُ. واللهُ أَعْلَمُ.
وَأَشْرَفُ أَنْوَاعِ العُلُوِّ مَا كَانَ قَرِيبًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r.
فأما العُلُوُّ بقُربِه إلى إمامٍ حافظٍ أو مُصنِّفٍ أو بتقدُّمِ السَّماعِ فتلك أمورٌ نِسبِيَّةٌ.
وقد تَكَلَّمَ الشيخُ أبو عَمْروٍ ههنا عنِ (المُوَافَقَةِ): وهي انتهاءُ الإسنادِ إلى شيخِ مُسلِمٍ مثلاً، و(البَدَلِ): وهو انتهاؤُه إلى شيخِ شَيْخِهِ أو مِثْلِ شَيْخِه، و(المُسَاوَاةِ): وهي أن تُساوِيَ في إِسنادِكَ الحَدِيثَ لِمُصَنِّفٍ، و(المُصَافَحَةِ): وهي عِبارةٌ عن نُزولِكَ عنه بدَرَجَةٍ حتى كأنه صَافَحَكَ به وسَمِعْتَهُ مِنْهُ.
وهذه الفنونُ تُوجَدُ كَثِيرًا في كلامِ الخَطِيبِ البَغْدَادِيِّ ومَن نَحَا نَحْوَهُ.
وقد صَنَّفَ الحافظُ ابنُ عَسَاكِرَ في ذلك مُجَلَّدَاتٍ، وعِندِي أنه نَوعٌ قَلِيلُ الجَدْوَى بالنسبةِ إلى بَقِيَّةِ الفُنُونِ.
فأما مَن قالَ: إنَّ العالِيَ مِن الإسنادِ ما صَحَّ سَنَدُه وإن كَثُرَت رِجالُه فهذا اصطلاحٌ خاصٌّ، وماذا يَقُولُ هذا القائلُ فيما إذا صَحَّ الإسنادانِ، لكنْ أحدهما أَقْرَبُ رِجَالاً؟ وهذا القولُ مَحكِيٌّ عن الوزيرِ نِظامِ المُلكِ، وعَنِ الحَافِظِ السِّلَفِيِّ.
وأما النُّزُولُ فهو ضِدُّ العُلُوِّ، وهو مَفْضُولٌ بالنسبةِ إلى العُلُوِّ، اللهم إلا أن يَكُونَ رِجالُ الإسنادِ النازلِ أَجَلَّ مِن رِجالِ الإسنادِ العَالِي، وإِنْ كَانَ الجَمِيعُ ثِقاتٍ.
كمَا قالَ وكيعٌ لأصحابِهِ: أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكُم: الأَعْمَشُ عن أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ؟ أو سُفْيَانُ عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمَةَ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ؟ فقالُوا: الأوَّلُ، فقالَ: الأَعْمَشُ عن أَبِي وَائِلٍ شيخٌ عن شَيْخٍ، وسُفْيَانُ عَن مَنْصُورٍ عن إِبراهِيمَ عَن عَلقَمَةَ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ فَقِيهٌ عَنْ فَقِيهٍ، وحَدِيثٌ يَتَدَاوَلُهُ الفُقَهَاءُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا يَتَدَاوَلُهُ الشُّيُوخُ.

[محمد أبو زيد]

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

مَعْرِفَةُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي وَالنَّازِلِ:
وَلَمَّا كَانَ مَعْرِفَةُ الْإِسْنَادِ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ يُمْكِنُهَا أَنْ تُسْنِدَ عَنْ نَبِيِّهَا إِسْنَادًا مُتَّصِلًا غَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ[1].
فَلِهَذَا كَانَ طَلَبُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي مُرَغَّبًا فِيهِ، كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الْإِسْنَادُ الْعَالِي سُنَّةٌ عَمَّنْ سَلَفَ.
وَقِيلَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: مَا تَشْتَهِي؟ قَالَ: بَيْتٌ خَالٍ، وَإِسْنَادٌ عَالي.
وَلِهَذَا تَدَاعَتْ رَغَبَاتُ كَثِيرٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ النُّقَّادِ، وَالْجَهَابِذَةِ الْحُفَّاظِ إِلَى الرِّحْلَةِ إِلَى أَقْطَارِ الْبِلَادِ، طَلَبًا لِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ مَنَعَ مِنْ جَوَازِ الرِّحْلَةِ بَعْضُ الْجَهَلَةِ مِنَ الْعِبَادِ، فِيمَا حَكَاهُ الرَّامَهُرْمَزِيُّ فِي كِتَابِهِ الْفَاصِلِ.
ثُمَّ إِنَّ عُلُوَّ الْإِسْنَادِ أَبَعْدُ مِنَ الْخَطَأِ وَالْعِلَّةِ مِنْ نُزُولِهِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: كُلَّمَا طَالَ الْإِسْنَادُ كَانَ النَّظَرُ فِي التَّرَاجِمِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ أَكْثَرَ، فَيَكُونُ الْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ، وَهَذَا لَا يُقَابِلُ مَا ذَكَرْنَاهُ. واللهُ أَعْلَمُ.
وَأَشْرَفُ أَنْوَاعِ الْعُلُوِّ مَا كَانَ قَرِيبًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r.
فأما الْعُلُوُّ بقُربِه إلى إمامٍ حافظٍ أو مُصنِّفٍ أو بتقدُّمِ السَّماعِ فتلك أمورٌ نِسبِيَّةٌ.
وقد تَكَلَّمَ الشيخُ أبو عَمْروٍ ههنا عنِ (المُوَافَقَةِ): وهي انتهاءُ الإسنادِ إلى شيخِ مُسلِمٍ مثلاً، و(البَدَلِ): وهو انتهاؤُه إلى شيخِ شَيْخِهِ أو مِثْلِ شَيْخِه، و(المُسَاوَاةِ): وهي أن تُساوِيَ في إِسنادِكَ الحَدِيثَ لِمُصَنِّفٍ، و(المُصَافَحَةِ): وهي عِبارةٌ عن نُزولِكَ عنه بدَرَجَةٍ حتى كأنه صَافَحَكَ به وسَمِعْتَهُ مِنْهُ.
وهذه الفنونُ تُوجَدُ كَثِيرًا في كلامِ الخَطِيبِ البَغْدَادِيِّ ومَن نَحَا نَحْوَهُ.
وقد صَنَّفَ الحافظُ ابنُ عَسَاكِرَ في ذلك مُجَلَّدَاتٍ، وعِندِي أنه نَوعٌ قَلِيلُ الجَدْوَى بالنسبةِ إلى بَقِيَّةِ الفُنُونِ[2].
فأما مَن قالَ: إنَّ العالِيَ مِن الإسنادِ ما صَحَّ سَنَدُه وإن كَثُرَت رِجالُه فهذا اصطلاحٌ خاصٌّ، وماذا يَقُولُ هذا القائلُ فيما إذا صَحَّ الإسنادانِ، لكنْ أَقْرَبُ رِجَالاً؟ وهذا القولُ مَحكِيٌّ عن الوزيرِ نِظامِ المُلْكِ، وعَنِ الحَافِظِ السِّلَفِيِّ.
وأما النُّزُولُ فهو ضِدُّ العُلُوِّ، وهو مَفْضُولٌ بالنسبةِ إلى العُلُوِّ، اللهم إلا أن يَكُونَ رِجالُ الإسنادِ النازلِ أَجَلَّ مِن رِجالِ الإسنادِ العَالِي، وإِنْ كَانَ الجَمِيعُ ثِقاتٍ.
كمَا قالَ وكيعٌ لأصحابِهِ: أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكُم: الأَعْمَشُ عن أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ؟ أو سُفْيَانُ عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ؟ فقالُوا: الأوَّلُ، فقالَ: الأَعْمَشُ عن أَبِي وَائِلٍ شيخٌ عن شَيْخٍ، وسُفْيَانُ عَن مَنْصُورٍ عن إِبراهِيمَ عَن عَلْقَمَةَ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ فَقِيهٌ عَنْ فَقِيهٍ، وحَدِيثٌ يَتَدَاوَلُهُ الفُقَهَاءُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا يَتَدَاوَلُهُ الشُّيُوخُ[3].

---

[1] خصت الأمة الإسلامية بالأسانيد والمحافظة عليها، حفظًا للوارد من دينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه الميزة عند أحد من الأمم السابقة.
وقد عقد الإمام الحافظ ابن حزم في الملل والنحل (ج2 ص81- 84) فصلا جيدًا في وجود النقل عند المسلمين، فذكر المتواتر كالقرآن وما علم من الدين بالضرورة، ثم المشهور، نحو كثير من المعجزات ومناسك الحج ومقادير الزكاة وغير ذلك، مما يخفى على العامة، وإنما يعرفه كواف أهل العلم فقط.
ثم قال: (وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا، لأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل -يعني التواتر- من إطباقهم على الكفر الدهور الطوال، وعدم إيصال الكافة إلى عيسى عليه السلام).
ثم قال: (والثالث: ما نقلته الثقة عن الثقة كذلك، حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه، وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان، على أن أكبر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكواف: إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإما إلى الصاحب، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع، يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين).
((وهذا نقل خص الله تعالى المسلمين، دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غضا جديدا على قديم الدهور، منذ أربعمائة وخمسين عاما -هذا في عصره، والآن منذ سنة 1371- في المشرق والمغرب، والجنوب والشمال، يرحل في طلبه من لا يحصي عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة، ويواظب على تقييده من كان الناقد قريبا منه، قد تولى الله تعالى حفظه عليهم، والحمد لله رب العالمين. فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في شيء من النقل، إن وقعت لأحدهم، ولا يمكن فاسقًا أن يقحم فيه كلمة موضوعة، ولله تعالى الحمد. وهذه الأقسام الثلاثة التي نأخذ ديننا منها ولا نتعداها، والحمد لله رب العالمين.
ثم ذكر المرسل والمعضل والمنقطع، وأن المسلمين اختلفوا في الاحتجاج بمثل ذلك، ثم قال: (ومن هذا النوع كثير من نقل اليهود، بل هو أعلى ما عندهم، إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى كقربنا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون ولا بد، حيث بينهم وبين موسى عليه السلام أزيد من ثلاثين عصرا، في أزيد من ألف وخمسمائة عام. وإنما يبلغون بالنقل إلى هلال وشماني وشمعون ومر عقيبا وأمثالهم. وأظن أن لهم مسألة واحدة فقط يروونها عن حبر من أحبارهم عن نبي من متأخري أنبيائهم، أخذها عنه مشافهة، في نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه. وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط، على أن مخرجه من كذاب قد ثبت كذبه)).
وطلب العلو في الإسناد سنة عن الأئمة السالفين، كما قال الإمام أحمد بن حنبل، ولهذا حرص العلماء على الرحلة إليه واستحبوها. وأخطأ من زعم أن النزول أفضل، ناظرا إلى أن الإسناد كلما زاد عدد رجاله زاد الاجتهاد والبحث فيه، قال ابن الصلاح (ص316): (العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته، سهوا أو عمدًا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلي واضح).

[2] العلو في الإسناد خمسة أقسام:
الأول -وهو أعظمها وأجلها-: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف. بخلاف ما إذا كان مع ضعف فلا التفات إليه، لا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين. ممن ادعى سماعا من الصحابة. قال الذهبي: (متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي). نقله السيوطي في التدريب (ص184).
وقد حرص العلماء على هذا النوع من العلو، حتى غالى فيه بعضهم، كما يفهم من كلام الذهبي، وكما رأيناه كثيرا في كتب التراجم وغيرها.
وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر -وهو مسند الدنيا في عصره- أن جاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أنفس، ولذلك قد اختار من هذا النوع عشرة أحاديث في جزء صغير سماه (العشرة العشارية) وقال في خطبته: (إن هذا العدد هو أعلى ما يقع لعامة مشايخي الذين حملت عنهم، وقد جمعت ذلك فقارب الألف من مسموعاتي منهم. وأما هذه الأحاديث فإنها وإن كان فيها قصور عن مرتبة الصحاح: فقد تحريت فيها جهدي، وانتقيتها من مجموع ما عندي).
وهذا الجزء نقلته بخطي منذ أربعين سنة تقريبا عن نسخة مكتوبة في سنة 1189 هـ. ثم قابلته على نسخة عتيقة مقروءة على المؤلف وعليها خطه، كتبت في رمضان سنة 852، أي قبل وفاة الحافظ بثلاثة أشهر تقريبا، وقد نقل السيوطي في التدريب (ص184) الحديث الأول منها من طريق آخر، غير طريق ابن حجر، وقال: (وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان -توفي السيوطي سنة 911- من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه اثنا عشر رجلا). وذلك صحيح، لأن بين السيوطي وبين ابن حجر شيخا واحدًا، فهما اثنان زيادة على العشرة.
القسم الثاني: أن يكون الإسناد عاليا للقرب من إمام من أئمة الحديث، كالأعمش، وابن جريج، ومالك، وشعبة، وغيرهم، مع صحة الإسناد إليه.
القسم الثالث: علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة، والموطأ، ونحو ذلك.
وصورته: أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلا، فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري، أو شيخ شيخه: وهكذا، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددًا مما لو رويته من طريق البخاري.
وهذا القسم جعلوه أنواعا أربعة:
الأول: الموافقة. وصورتها: أن يكون مسلم -مثلا- روى حديثًا عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فترويه بإسناد آخر عن يحيى، بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه.
فقال أبو المظفر: (ليس لك بعال، ولكنه للبخاري نازل). قال ابن الصلاح: (هذا حسن لطيف، يخدش وجه هذا النوع من العلو).
القسم الرابع من أقسام العلو: تقدم وفاة الشيخ الذي نروي عنه وفاة شيخ آخر، وإن تساويا في عدد الإسناد. قال النووي في التقريب: (فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم: أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف).
وقد يكون العلو بتقدم وفاة الشيخ الراوي مطلقًا، لا بالنسبة إلى إسناد آخر، ولا إلى شيخ آخر. وهذا القسم جعل بعضهم حد التقدم فيه: مضي خمسين سنة على وفاة الشيخ، وجعله بعضهم ثلاثين سنة.
القسم الخامس: العلو بتقدم السماع. من سمع من الشيخ قديما كان أعلى ممن سمع منه أخيرًا كأن يسمع شخصان من شيخ واحد، أحدهما سمع منذ ستين سنة مثلا، والآخر منذ أربعين، فالأول أعلى من الثاني. قال في التدريب: (ص187): (ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف)، يعني أن سماع من سمع قديما أرجح وأصح من سماع الآخر.
ثم إن النزول يقابل العلو، فكل إسناد عال فالإسناد العالي أفضل من غيره، ولكن هذا ليس
على إطلاقه، لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه، فهو أفضل، كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي، أو أحفظ، أو أفقه، او كان متصلا بالسماع وفي العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك.
قال في التدريب: (ص188): (قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال السلفي: الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة، على مذهب المحققين من النقلة، والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. قال ابن الصلاح: ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث وإنما هو علو من حيث المعنى. قال شيخ الإسلام: ولابن حبان تفصيل حسن، وهو: أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى، وإن كان للمتن فالفقهاء).
وقد تغالى كثير من طلاب الحديث وعلمائه في طلب علو الإسناد. وجعلوه مقصدا من أهم المقاصد لديهم، حتى كان ينسيهم الحرص على الأصل المطلوب في الأحاديث: وهو صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل في كلمتي ابن المبارك والسلفي -اللتين نقلنا آنفا- أو اجعلهما دستورا لك في طلب السنة. والتوفيق من الله سبحانه.

[3]قلنا فيما مضى (ص 180) أن الإسناد العالي أفضل من غيره، ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه، فهو أفضل، كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي، أو أحفظ، أو أفقه، أو كان متصلاً بالسماع وفي العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك.
قال في التدريب (ص 188) : (قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال السلفي: الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من العلو عن جهالة، على مذهب المحققين من النقلة، والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. قال ابن الصلاح: ليس هذا من قبيل العلو المتعارف على إطلاقه بين أهل الحديث وإنما هو علو من حيث المعنى. قال شيخ الإسلام: ولابن حبان تفصيل حسن، وهو: أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى، وإن كان للمتن فالفقهاء).
وقد تغالى كثير من طلاب الحديث وعلمائه في طلب علو الإسناد. وجعلوه مقصدًا من أهم المقاصد لديهم، حتى كان ينسيهم الحرص على الأصل المطلوب في الأحاديث: وهو صحة نسبتها إلى رسول الله سلى الله عليه وسلم. وتأمل في كلمتي ابن المبارك والسلفي –اللتين نقلنا آنفًا- واجعلها دستورًا لك في طلب السنة. والتوفيق من الله سبحانه.

[محمد أبو زيد]

[محمد أبو زيد]

القارئ: "النوع التاسع والعشرون الإسناد العالي والنازل، ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة؛ وذلك لأنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلًا غير هذه الأمة، ولهذا كان طلب الإسناد العالي مرغب فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف، وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي، ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة الحفاظ والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد؛ طلبًا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد، لما حكاه الرامهرمزي في كتابه"الفاصل" ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله.
وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابله ولا يقابل ما ذكرناه، والله أعلم.
وأشرف أنواع العلو ما كان قريبًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو منصف، أو بتقدم السماع، فتلك أمور نسبية، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ههنا على الموافقة، وهي انتهاء إسناده إلى شيخ مسلم مثلًا، والبدل: وهو إيتاءه إلى شيخ شيخه، أو مثل شيخه، والمساواة: وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، والمصافحة: وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه.

وهذه الظنون توجد كثيرًا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، قد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات.وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون، فأما من قال: إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص، وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسناد لكن أقرب رجالًا، وهذا القول محكي عن الوزير غضبان والملكي وعن الحفاظ السلفي، وأما النزول فهو ضد العلو، وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، وإن كان الجميع ثقات، كما قال وكيع لأصحابه: أيهما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل، عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود؟ فقالوا: الأول. فقال الأعمش: عن أبي وائل. شيخ عن شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ ".
الشيخ:هذا هو النوع التاسع والعشرون متعلق بالإسناد العالي والإسناد النازل، وخلاصة الموضوع في هذا أن الإسناد العالي هو الذي قل رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة إلى إسناد آخر لنفس الحديث،وليس لحديث آخر يعني مثلًا:حديثان أو إسنادان لحديث واحد، لنفرض مثلًا أن مسلما يروي حديثًا، أو البخاري يروي حديثًا، يرويه بإسناد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، ويرويه بإسناد آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أو ستة، يقال: بالنسبة للأول هذا إسناد عالي. هذا هو العلو.
هذا هو العلو المطلق، يسمونه العلو المطلق، معناه:قلة عدد رجال إسناد الحديث بالنسبة إلى إسناد آخر للحديث نفسه، وهذا هو الذي رغَّب فيه العلماء، ومن أجله كانت الرحلة، يعني: كان الراوي يسمع من شيخٍٍ حديثا عن الشيخ، يكون الشيخ هذا موجودا لكن في بلد آخر، فيرحل الشيخ إلى هذا الراوي ليسمع منه، ويسقط الواسطة، لا يحتاج إليها، وقد جمع الخطيب -رحمه الله تعالى- كتابا سماه "الرحلة في طلب الحديث" لكنه خصه بمن رحل في طلب حديث واحد.
رحل من بلد إلى بلد، وابتدأه بأخبار بعض الصحابة، جابر بن عبد الله وغيره ممن رحل في طلب حديث واحد، يعني: يرحل إلى البلد ويطرق الباب ويقول له: سمعت هذا الحديث؟فيقول: نعم. فيرجع، وأما أخبار المحدثين في الرحلة عمومًا فلا يمكن أن يضبطها كتاب؛ فإن عملهم كله قائم على الرحلة في طلب الحديث، ولهذا ينصون على من لم يرحل، يقولون: لم يرحل أو رحل إلى مثلًا بلاد قريبة من بلاده، وأما سائر المحدثين في عصر الرواية فكان عملهم هو الرحلة، ولهذا يقولون مثلًا: الإمام أحمد -رحمه الله- رحل مكة، ما فيها إشكال، لكن رحل إلى اليمن وإلى الشام.

و البخاري طاف البلاد الإسلامية،يطوفون يقول أبو حاتم رحمه الله: إنني عندما ابتدأت الرحلة سرت أَعُدُّ كَمْ، يمشون مشيًا، يعني: على قدميه، كنت أَعُدُّ كَمْ قطعت، فلما بلغت ألف فرسخ تركت العدد، طال طالت المسافة، وصار يعني لا يضبط العدد، فهذه الرحلةمما تميز به المحدثون -رحمهم الله تعالى- وكما ذكر العلماء السبب هو الاختصار،وهذه فائدة الرحلة،أنه كلما قل رجال الإسناد كلما كان احتمال الخطأ أقل.

تكلم ابن كثير -رحمه الله تعالى- على قضايا، منها: أن بعضهم يقول: طول الإسناد فيه منقبة، وهي أنك تنظر في عدد من الرجال، فيعظم أجرك، وهذه فائدة غير مسألة ضبط الرواية التي يريدها المحدثون،يعني: غرض المحدثين من الرحلة هوطلب علو الإسناد، ثم قسم ابن كثير -رحمه الله- العلو إلى نوعين:
العلو المطلق الذي ذكرته قبل قليل: وهو قلة الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلو النسبي: وهو الذي يكون بالنسبة إلى إمام حافظ مثل: مالك، أو إلى مصنف مثل: النسائي، ويقسمونه إلى أقسام: الموافقة، والبدل، والمساواة، والمصافحة، وهذه أمور مصطلحات عندهم بالنسبة للعلو إلى حافظ، أو إلى إمام، أو يعني مثلًا إلى النسائي، فهذا علو نسبي
ويقول ابن كثير رحمه الله: إن المتأخرين في كلامه أُولِعُوا بهذا العلو واعتنوا به. ويقول: إنه قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون.
هذه كلمة ابن كثير، وهي كلمة صادقة صحيحة، ولكن ابن حجر -رحمه الله- حين ترجم لابن كثير أخذ يعني لم يأخذ عليه، ولكنه نبه، يقول: إنه ليس على طريقة المحدثين في طلب علو الإسناد وكذا وكذا، وإنما اعتنى بالتصحيح والتضعيف والجرح والتعديل. فقال السيوطي رحمه الله: إنما عمله ابن كثير يعني: كأنه يقول: هو الأولى، أما تطلب علو الإسناد ولا سيما نحن نعرف أنه في العصور المتأخرة طلبوا علو الإسناد بأسانيد، يعني: مثلما نقول: بتسامح كبير،همهم فقط هو علو الإسناد.

ويقول ابن كثير رحمه الله: إن تطلبه هذا قليل الجدوى بالنسبة للأمور الأخرى. ولهذا نقول نحن: بالنسبة الآن لما ذهب عصر الرواية،وصار الاعتماد على مجرد الإجازات، إن تطلب هذا يعني الاعتناء به وصرف الوقت فيه؛لأني رأيت بعض الإخوان يقول: يريد أن يسافر إلى الهند، ويريد أن يسافر البلد الفلاني من أجل الحصول على إجازات، فنحن نقول له: إن هذا اشتغال عن ما هو أهم منه، بالشيء عما هو أهم منه، عن مثلًا حفظ السنة، وعن الاشتغال مثلًا بنقد السنة، الاشتغال بالتفقه في السنة.

فلهذا يعني كل شيء له زمنه، كل شيء له وقته، الرحلة في تلك الأوقات في عصر الرواية تختلف عنها في زماننا الآن، ينبغي للشخص أن يرحل لطلب العلم، يعني لطلب العلم الذي يستفيد منه، هذا الذييتعلق بالعالي والنازل، تكلم ابن كثير عن العلو الوصفي، يعني: العلو المتعلق بالوصف لا بالعدد الذي هو صحة الإسناد، وهذا لا إشكال فيه، لا أحد ينازع فيه، وهو أنه إذا كان هناك إسنادان واحد عالي لكن ضعيف، والآخر نازل وهو صحيح، أيهما العلو الحقيقي؟
الصحيح بلا إشكال هذا العلو يعني: المعتبر، ولكن من جهة العلو الذي يقصده المحدثون أيهم العالي؟ الضعيف، ولا بأس بهذا، مثلًا الإمام مسلم -رحمه الله- عرفنا أنه أخرج لرجال فيهم ضعف لمجرد العلو؛ لأن ما يروونه محفوظ من طريق الثقات، وأحب مسلم أن يعلو عن طريقهم، وهذا يفعله المحدثون كثيرا، أن يعلوا بأسانيد فيها ضعف، بأن الحديث الذي يروى بهذا الإسناد الذي فيه ضعف مضبوط من طرق أخرى نازلة، وهذا لا إشكال فيه، ثم تكلم عن قضية يعني قضية الجلالة في الإسناد النازل، إذا كان مثلًا الإسناد النازل فيه زيادة مثلًا كونه فيه حافظ معروف أو إمام معروف، أو كونه متسلسلا مثلًا بالحفاظ الثقات، فهو بلا شك أجل من إسناد ليس فيه ذلك، وإن كان أقل منه رجالًا، وهذا كله كما ذكرت ليس من العلو، والنزول الاصطلاحي العلو والنزول الاصطلاحي راجع إلى أي شيء إذن؟ إلى العدد، وأما الوصف فهو أمر خارج قضية العلو الاصطلاحي.
وجزاكم الله خيرًا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان