تحريم القول على الله بلا علم

[فاطمة]

قوله: ( فَلاَ تَضْرِبُوا للهِ الأمْثالَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وأَنْتُم لاَ تَعْلَمونَ )، ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَواَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا باللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وأَنْ تَقُولوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمونَ ).(88)

(88) قَولُهُ: (فَلاَ تَضْرِبُوا للهِ الأمْثالَ): يعني: الأشبَاهَ فَتُشَبِّهونَهُ بخلقِه، وتجعلونَ له شريكًا فإنَّه -سُبْحَانَهُ- لا مِثلَ له ولا نِدَّ له لا في ذاتِه ولا في أسمائِه وصفاتِه ولا في أفعالِه، وضربُ المثلِ هو تشبيهُ حالٍ بحالٍ، فلا يُمَثَّلُ -سُبْحَانَهُ وتعالَى- بخلقِه، ولا يُشبَّهُ بهم -سُبْحَانَهُ وتعالَى-، فإنَّهُ -سُبْحَانَهُ- لا مثلَ له.
قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ بنُ تيميةَ في أثناءِ كلامٍ له: واللهُ -سُبْحَانَهُ- لا تُضْرَبُ له الأمثالُ الَّتي فيها مماثلةٌ لخلقِه فإنَّ اللهَ لا مثلَ له، بل له المثلُ الأعلى، فلا يجوزُ أن يُشرَكَ هو والمخلوقُ في قياسِ تمثيلٍ ولا قياسِ شمولٍ تستوي أفرادُه، بل يُستعمَلُ في حقِّه المثلُ الأعلى، وهو أنَّ كلَّ ما اتَّصفَ به المخلوقُ من كمالٍ فالخالقُ أولى به، وكلَّ ما يُنَزَّهُ عنه المخلوقُ من نقصٍ فالخالقُ أوْلى بالتَّنـزيه، قال تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ) وهذا يُبيَّنُ أنَّ العالِمَ أكملُ ممَّن لا يعلمُ، وحينئذٍ فالمتَّصفُ به أولى، وللهِ المثلُ الأعلى، وقال تعالى: (إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا) فدلَّ على أنَّ السَّميعَ البصيرَ الغنيَّ أكملُ، وأنَّ المعبودَ يجبُ أنْ يكونَ كذلك، فمن جعلَ الواجبَ الوجودَ لا يقبلُ الاتَّصافَ بصفاتِ الكمالِ المذكورةِ فقد جعله من جنسِ الأصنامِ الجامدةِ الَّتي عابها اللهُ وعابَ عابِديها، واللهُ -سُبْحَانَهُ- لم يذكرْ هذه النُّصوصَ لمجرَّدِ تقريرِ صفاتِ الكمالِ، بل ذَكرها لبيانِ أنَّه المستحقُّ للعبادةِ دونَ مَن سِواه، فأفادَ الأصليْنِ اللذين بهما يتمُّ التَّوحيدُ، وهو إثباتُ صفاتِ الكمالِ ردًّا على أهلِ التَّعطيلِ، وبيانُ أنَّه المستحقُّ للعبادةِ لا إلهَ إلا هو ردًّا على المُشركين. انتهى.
وقَولُهُ: (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وأَنْتُم لاَ تَعْلَمونَ): أي يعلمُ أنَّه لا مثلَ له ولا ندَّ، وأنَّه الإلهُ الحقُّ لا إلهَ غيرُه، وأنتم بجهلِكُم تُشركون به غيرَه من الأوثانِ والأندادِ وتشبِّهونها به.

قَولُهُ: (قُلْ): أي قلْ يا محمَّدُ، ففيه دليلٌ على أنَّ القرآنَ كلامُ اللهِ ليسَ كلامَ محمَّدٍ ولا غيرِه، وإنَّما محمَّدٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مُبَلِّغٌ لكلامِ اللهِ.
قَولُهُ: (إِنَّمَا): أداةُ حصرٍ تُثبتُ المذكورَ وتَنفي ما سواه.
قَولُهُ: (حَرَّمَ): أي جعلَه حرامًا ومنعَ منه، والحرامُ شرعًا: هو ما أُثيبَ تاركُهُ وعُوقِبَ فاعلُه، وبمعناه المحظورُ والممنوعُ، والتَّحريُم ينقسمُ إلى قسمينِ: شرعيٍّ كما في هذه الآيةِ، وكونيٍّ قدريٍّ كما في قَولِهِ تعالى: (وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَ يَرْجِعُونَ).
قَولُهُ: (رَبِّيَ): الرَّبُّ هو الخالقُ الرَّازقُ المُحيي المميتُ المدبِّرُ لجميعِ الأمورِ، وإذا أُفرِدَ أو عُرِّفَ لم يطلقْ إلا على اللهِ -سُبْحَانَهُ- وتعالى، أمَّا إذا أُضيفَ فيطلقُ على غيرِه، كما يقالُ ربُّ الدَّارِ، وربُّ الدَّابَّةِ ونحوُ ذلك.
قَولُهُ: (الفَواَحِشَ): هي جمعُ فاحشةٍ، وهو ما استعظم من الذَّنوبِ والمعاصي كالزِّنا واللواطِ وقتلِ النَّفسِ ونحوِ ذلك، سمَّاه اللهُ فاحشةً لتَنَاهي قبحِه.
قال ابنُ القيِّمِ رحمه اللهُ في كتابِه ((المدارجِ)): فيه دليلٌ على أنَّ الأفعالَ الَّتي تُوصفُ بأنَّها حسنةٌ وقبيحةٌ، كما أنَّها نافعةٌ وضارَّةٌ ولكن لا يترتَّبُ عليها ثوابٌ ولا عقابٌ إلا بالأمرِ والنَّهيِ، قال تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) وقال: (ذلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ) وعلى أحدِ القولينِ هو أنَّ المعنى لم يهلكْهم بظلمٍ قبل إرسالِ الرُّسلِ، فتكونُ الآيةُ دالَّةً على الأصلينِ، أنَّ أفعالَهم وشركَهُم قبيحٌ قبلَ البعثةِ، وأنَّه لا يُعاقِبُهُم إلا بعدَ الإرسالِ.
قَولُهُ: (مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ): أي ما أُعلنَ منها وما أُسرَّ.
قَولُهُ: (وَالإِثْمَ): أي الذَّنبَ تعميمٌ بعد تخصيصٍ، وقيل المرادُ بالإثمِ: الخمرُ
كما قال الشَّاعرُ:

شربتُ الإثمَ حتَّى ضَلَّ عقلي كذاك الإثمُ تذهبُ بالعُقولِ

قَولُهُ: (وَالبَغْيَ): هو التَّعدِّي على النَّاسِ.
قال ابنُ القيِّمِ في ((المدارجِ)): وأمَّا الإثمُ والعدوانُ فهما قرينانِ، قال تعالى: (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) فكلٌّ منهما إذا انفردَ تضمَّنَ الآخرَ، فكلُّ إثمٍ عدوانٌ، إذ فعلُ ما نهى اللهُ عنه وتركُ ما أمَر اللهُ به فهو عدوانٌ على أمرهِ ونهْيهِ، وكلُّ عدوانٍ إثمٌ، فإنَّه يَأْثَمُ به صاحبُه، ولكن عند اقترانِهما فهما شيئانِ بِحسبِ متعلَّقِهما ووصفِهما، فالإثمُ: ما كان مُحَرَّمَ الجنسِ، كالكذبِ والزِّنا وشربِ الخمرِ، والعدوانُ: ما كان مُحَرَّمَ القدرِ والزَّيادةِ، فالعدوانُ تعدِّي ما أبيحَ منه إلى القدرِ المحرَّمِ، كالاعتداءِ في أخذِ الحقِّ ممَّن هو عليه، إمَّا أنْ يتعدَّى على مالِه أو بدنِه أو عِرضِه وهذا نوعانِ: عدوانٌ في حقِّ اللهِ، وعدوانٌ في حقِّ العبدِ.
فالعدوانُ في حقِّ اللهِ كما إذا تعدَّى ما أُبيحَ له من الوطءِ الحلالِ في الأزواجِ والمملوكاتِ إلى ما حُرِّمَ عليه من سِواهما، والإثمُ والعدوانُ هما الإثمُ والبغيُ المذكورانِ في سورةِ الأعرافِ، مع أنَّ الغالبَ استعمالُه في حقوقِ العبادِ والاستطالةِ عليهم، وعلى هذا فإذا اقترنَ بالعدوانِ كان البغيُ ظُلمَهم بمحرَّمِ الجنسِ، كالسَّرقةِ والكذبِ والبهتِ، والعدوانِ تعدِّي الحقِّ في استيفائِه إلى أكبرَ منه، فيكونُ البغيُ والعدوانُ في حقِّهم كالإثمِ والعدوانِ في حدودِ اللهِ. انتهى. بتصرُّفٍ.
قَولُهُ: (وَأَنْ تُشْرِكُوا باللهِ): أي تُصرِفوا شيئًا من حقِّ اللهِ -سُبْحَانَهُ- إلى غيرِه من الأوثانِ والأندادِ، والشِّركُ باللهِ هو أعظمُ الذُّنوبِ على الإطلاقِ وأجهلُ الجهلِ وأظلمُ الظُّلمِ، كما في الصَّحيحِ أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- قال: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟)) قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((الإِشْرَاكُ وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ))، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ: ((أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ أَلاَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ)) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ، وفي الصَّحيحِ من حديثِ عبدِ الله بنِ مسعودٍ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَعْظَمُ؟ فَقَالَ: ((أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ)) قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((أَنْ تَقْتلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يطْعَمَ مَعَكَ)) قالَ: قلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ)).
والشِّركُ ينقسمُ إلى قِسمينِ: أكبرَ وأصغرَ، فحدُّ الشِّركِ الأكبرِ "هو تسويةُ غيرِ اللهِ باللهِ فيما هو خاصٌّ باللهِ".
قال ابنُ القيِّمِ رحمه اللهُ: هو التَّشبَّهُ باللهِ أو تشبيهُ غيرِه به، والتَّعريفانِ مُتقاربانِ. وأمَّا الشِّركُ الأصغرُ فحدُّه ما وردَ في النُّصوصِ تسميتُه شركًا، ولم يصلْ إلى حدِّ الشِّركِ الأكبرِ.
وينقسمُ الشَّركُ الأكبرُ إلى قسمين: شركٍ يتعلَّقُ بذاتِ المعبودِ وأسمائِه وصفاتِه، وقسمٍ يتعلَّقُ بمعاملتِه.
فالنَّوعُ الأوَّلُ ينقسم إلى قسمين: شِركِ تعطيلٍ وشركِ تمثيلٍ.
فشركُ التَّعطيلِ ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: تعطيلِ المخلوقِ من خالقِه، وتعطيلِ الصَّانعِ من كمالِه المقدَّسِ بتعطيلِ أسمائِه وصفاتِه، وتعطيلِ حقِّ معاملتِه، وقد تقدَّمتِ الإشارةُ إلى ذلك.
القسمِ الثَّاني: شركُ التَّمثيلِ وينقسمُ إلى قسمين: تَشبيهِ المخلوقِ بالخالقِ، كشِركِ النَّصارى وعَبَدَةِ الأوثان، شبَّهوا أوثانَهم باللهِ وعبدُوها معه، القسمِ الثَّاني: تشبيهُ الخالقِ بالمخلوقِ، كأنْ تقولَ: يدُ اللهِ كأيدينا. وعينُ اللهِ كأعينِنَا ونحوُ ذلك، وقد تقدَّمَتِ الإشارةُ إلى ذلك.
النَّوعُ الثَّاني: شركٌ يتعلَّقُ بمعاملتِه -سُبْحَانَهُ- وهذا ينقسمُ إلى أقسامٍ:
الأوَّلِ: شركُ الدَّعوى، كقَولِهِ تعالى: (فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ).
الثَّاني: شركُ المحبَّةِ كقَولِهِ سُبْحَانَهُ: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُّ اللَّهِ ) الآيةَ.
الثَّالثِ: شركُ الطَّاعةِ، كقَولِهِ سُبْحَانَهُ: (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ) الآيةَ.
الرَّابعِ: شركُ الإرادةِ والقصدِ، كقَولِهِ سُبْحَانَهُ: (مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ * أُولَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ).
ويفترقُ الشِّركُ الأكبرُ عن الشِّركِ الأصغرِ في أمورٍ، منها أنَّ الشِّركَ الأكبرَ لا يُغْفَرُ لصاحبِه، لقَولِهِ تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ). أمـَّا الشـِّركُ الأصغرُ فهو تحتَ مشيئةِ اللهِ سُبْحَانَهُ، ومنها أنَّ الشـِّركَ الأكبرَ محبطٌ لجميعِ الأعمالِ، لقَولِهِ تعالى: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا) وقَولِهِ: (وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) الآيةَ. وأمـَّا الشـِّرْكُ الأصغرُ فلا يُحبِطُ إلا العملَ الَّذي قارَنَه.
ومنها أنَّ الشِّركَ الأكبرَ مُخرجٌ من الملَّةِ الإسلاميَّةِ، والأصغرَ لا يُخرجُ من الملَّةِ الإسلاميَّةِ.
ومنها أنَّ المشركَ شركًا أكبرَ خالدٌ مخلَّدٌ في النَّارِ، أمَّا المشركُ شركًا أصغرَ فهو كغيرِه من الذُّنوبِ.
قَولُهُ: (مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطانًا): أي برهانٌ وحجَّةٌ، بل أنزلَ البرهانَ والحجَّةَ في تحريمِه، وأنَّه أعظمُ الذُّنوبِ على الإطلاقِ، والسُّلطانُ والبرهانُ والحُجَّةُ والدَّليلُ ألفاظٌ مترادفةٌ، وسلطانٌ يأتي بمعنى الحجَّةِ، كما في هذه الآيةِ، ويأتي بمعنى المَلِكِ كقَولِهِ: (هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ) ويأتي بمعنى التَّسلُّطِ والسَّيطرةِ كقَولِهِ: (إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنواْ) الآيةَ.
قَولُهُ: (وأَنْ تَقُولوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمونَ): أي وأن تقولوا على اللهِ من الافتراءِ والكذبِ ما لا عِلْمَ لَكُمْ به، فختمَ هذه المحرَّماتِ بالقولِ على اللهِ بلا علمٍ؛ لأنَّه أصلُها وأعظمُها، وأصلُ كلِّ بدعةٍ وحدثٍ في الدِّينِ، ففيه تحريمُ القولِ على اللهِ بلا علمٍ، في أسمائِه وصفاتِه وأفعالِه وشرعِه وقدرِه ووصفِه بضدِّ ما وصَفَ به نفسَهُ. اهـ.
وفي هذه الآيةِ رَتَّبَ المحرَّماتِ أربعَ مراتبَ وبدأ بأسْهلِها، وهي الفواحشُ، ثمَّ ثنَّى بما هو أشدُّ تحريمًا، وهو الإثمُ والظُّلمُ، ثمَّ ثلَّثَ بما هو أعظمُ تحريمًا منهما، وهو الشِّركُ باللهِ، ثمَّ ربَّعَ بما هو أعظمُ تحريمًا من ذلك كلِّه وهو القولُ على اللهِ بلا علمٍ، في أسمائِه وصفاتِه وأفعالِه وفي دينِه وشرعِه. انتهى. مِن كلامِ ابنِ القيِّم رحمه اللهُ.