باب الوضوء (2/12) [صفة الوضوء]

[محمد أبو زيد]

30 - وَعَنْ حُمْرَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
مفرداتُ الحديثِ:
- دَعَا: بمعنى: طَلَبَ الوَضوءَ.
- وَضُوءٌ: بفتحِ الواوِ: اسمٌ للماءِ الذي يُتَوَضَّأُ به، وأما بالضمِّ: فاسمٌ للفعلِ.
- كَفَّيْهِ: تَثْنِيَةُ كَفٍّ، والكَفُّ هي الرَّاحةُ معَ الأصابعِ، مُؤَنَّثٌ، جَمْعُه كُفُوفٌ وأَكُفٌّ. وحدُّها: مَفْصِلُ الذِّراعِ، سُمِّيَتْ كفًّا؛ لأنَّ الإنسانَ يَكُفُّ بها عن نفسِه.
- تَمَضْمَضَ: المضمضةُ: أنْ يجعلَ الماءَ في فَمِه، وكمالُها أنْ يُدِيرَه في فَمِه، ثمَّ يَمُجَّه أو يَبْلَعَه.
- وَجْهَهُ: جمعُ الوجهِ: وجوهٌ، وهو ما تَحْصُلُ به المواجهةُ، وهي المقابلةُ، وحَدُّه: من منابتِ شَعَرِ الرأسِ المعتادِ إلى مُنْتَهَى اللَّحْيَيْنِ طولاً، ومن الأُذُنِ إلى الأُذُنِ عرضاً، يُؤْخَذُ حَدُّه الشرعيُّ من معناهُ اللُّغَوِيِّ؛ حيثُ لم يَجْرِ له حدٌّ في الشرعِ.
- اسْتَنْشَقَ: يُقالُ: اسْتَنْشَقَ الماءَ يَسْتَنْشِقُه اسْتِنْشَاقاً: أَدْخَلَ الماءَ في أَنْفِه وجَذَبَه لِيُنْزِلَ ما فيه، فالاستنشاقُ: جَذْبُ الماءِ إلى داخلِ الأنفِ.
- اسْتَنْثَرَ: يُقالُ: نَثَرَ الشيءَ يَنْثُرُه نَثراً: رَمَاهُ مُتَفَرِّقاً، ومنه إخراجُ ما في الأنفِ مِن مُخاطٍ وغيرِه بالماءِ، فالاستِنْثارُ: إخراجُ الماءِ من الأنفِ بعدَ الاستنشاقِ. قالَ ابنُ قُتَيْبَةَ وغيرُه: الاستنشاقُ والاستنثارُ واحدٌ. وقالَ الكِرْمَانِيُّ: إن هذا الحديثَ دليلٌ على قولِ مَن قالُوا: إنَّ الاستنثارَ هو غيرُ الاستنشاقِ. وهو الصوابُ، فالاستنشاقُ هو إدخالُ الماءِ داخلَ الأنفِ، والاستنثارُ إخراجُ الماءِ مِنه.
- إِلَى: قالَ النُّحاةُ: "إلى" تأتي لانتهاءِ الغايةِ الزمانِيَّةِ والمكانيَّةِ؛ فالزمانِيَّةُ مثلُ قولِهِ تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، والمكانيَّةُ مثلُ قولِه تعالى: {مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى}. وهي هنا للغايةِ المكانيَّةِ.
أمَّا ما بعدَ "إلى": فيجوزُ أنْ يكونَ جزءٌ مِنه، أو كلُّه، داخلاً فيما قبلَها، وجائزٌ أنْ يكونَ غيرَ داخلٍ، ويُعْرَفُ دخولُ ذلك أو عَدَمُ دُخُولِه بالقرينةِ؛ فإنْ لم يَكُنْ هناكَ قرينةٌ تَدُلُّ على دخولِه أو خُرُوجِه: فإنْ كانَ مِن جنسِ ما قبلَها جازَ أنْ يَدْخُلَ وأنْ لا يَدْخُلَ، وإلاَّ فالغالِبُ أنه لا يَدْخُلُ.
وهي هنا داخلٌ ما بعدَها فيما قَبْلَها؛ لدَلالةِ الأحاديثِ التي يَأْتِي تفصيلُها في فقهِ الحديثِ إنْ شاءَ اللَّهُ.
- الْمَرْفِقِ: بفتحِ الميمِ وكسرِ الفاءِ، وبالعكسِ، لغتانِ، هو مَوْصِلُ الذِّراعِ في العَضُدِ، جمعُه: مرافِقُ، وهما مَرْفِقَانِ، سُمِّيَ مِرفقاً؛ لأنه يُرْتَفَقُ به في الاتِّكاءِ ونحوِه، ويجوزُ فيه: فتحُ الميمِ والفاءِ على أنْ يكونَ مصدراً.
- إِلَى الْكَعْبَيْنِ: تثنيةُ كَعْبٍ: هما العظمانِ الناتئانِ عندَ مُلْتَقَى الساقِ بالقدمِ؛ لحديثِ النُّعمانِ بنِ بَشِيرٍ في صفةِ الصلاةِ: فرأيتُ الرجلَ مِنَّا يُلْزِقُ كعبَه بكعبِ صاحبِه. رَوَاه أَحْمَدُ (17962)، والبَيْهَقِيُّ (1/76).
- مَسَحَ بِرَأْسِهِ: مَسَحَ يَتَعَدَّى بنفسِه، فالباءُ هنا زائدةٌ مُؤَكِّدَةٌ أنَّ المسحَ هو لعمومِ الرأسِ وليس لبعضِه.
قالَ بعضُهم: إن الباءَ هنا للتبعيضِ.
وقالَ ابنُ جِنِّيٍّ: أهلُ اللغةِ لا يَعْرِفُونَ أنَّ الباءَ تأتي للتبعيضِ، وإنما يُورِدُ هذا المعنى الفقهاءُ.
قالَ النُّحاةُ: والإلصاقُ لا يُفارِقُ الباءَ في جميعِ معانِيها، فتكونُ هنا مفيدةً لهذا المعنَى؛ ليكونَ المسحُ ظاهراً فيها.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- هذا الحديثُ جَعَلَه المؤلِّفُ رَحِمَه اللَّهُ تعالى أصلاً في بيانِ صفةِ وضوءِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وجَعَلَ ما بعدَه من الأحاديثِ والرواياتِ مكمِّلاتٍ له.
2- يَنْبَغِي لمَن يُرِيدُ عبادةً من العباداتِ – ومنها الوُضوءُ والطهارةُ – أنْ يَسْتَعِدَّ لها بأدواتِها؛ لئلا يَحْتاجَ إلى ذلكَ أثناءَ أدائِها.
3- اسْتِحبابُ غَسْلِ اليديْن ثلاثاً قبلَ إدخالِهما في ماءِ الوُضوءِ عندَ الوُضوءِ، وهو سُنَّةٌ بالإجماعِ؛ والدليلُ على أنَّ غَسْلَها سُنَّةٌ فقطْ: هو أنه لم يَأْتِ ذِكْرُ غَسْلِهِما في الآيةِ، وفِعْلُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المجرَّدُ لا يَدُلُّ على الوجوبِ، وإنما يَدُلُّ على الاستحبابِ، وهذه قاعدةٌ أصوليَّةٌ.
4- استحبابُ التيمُّنِ في تناولِ ماءِ الوُضوءِ لغسلِ الأعضاءِ، فتكونُ اليدُ اليمنَى هي المتناوِلَةَ له.
5- وُجُوبُ المضمضةِ والاستنشاقِ؛ فإنهما داخلانِ في مسمَّى الوجهِ، المنصوصِ على غَسْلِه في آيةِ المائدةِ.
6- لم يُقَيِّدِ المضمضةَ والاستنشاقَ بثلاثٍ، ولكنْ ما دُمْنَا عَلِمْنا أنَّ الفمَ والأنفَ مِن مُسَمَّى الوجهِ، فيَكْفِي في استحبابِ التثليثِ فيهما ما جاءَ في الوجهِ.
7- استحبابُ الاستنثارِ بعدَ الاستنشاقِ، قالَ العلماءُ: ويَجُوزُ بَلْعُه.
8- استحبابُ التثليثِ في غَسْلِ الوجهِ والمضمضةِ والاستنشاقِ وغسلِ اليديْن والرِّجليْن؛ فكلُّ هذه الأعضاءِ يُسْتَحَبُّ التثليثُ فيها.
9- وُجوبُ غسلِ اليديْن معَ المَرْفِقَيْنِ.
10- وجوبُ مسحِ الرأسِ؛ قالَ شيخُ الإسلامِ: اتَّفَقَ الأئمَّةُ على أنَّ السنَّةَ مَسْحُ جميعِ الرأسِ، كما ثَبَتَ بالأحاديثِ الصحيحةِ.
11- المسحُ مَبْنِيٌّ على التخفيفِ، فلا يُشْرَعُ تكريرُه، وإنما يُقْتَصَرُ فيه على مرَّةٍ واحدةٍ؛ يُقْبِلُ الماسحُ بِيَدَيْهِ ثمَّ يُدْبِرُ لِيَعُمَّ المسحُ جميعَ الرأسِ.
12- الأذنانِ مِن مُسَمَّى الرأسِ؛ ولذا فإنَّ المشروعَ أنْ يُمْسَحَا بماءِ الرأسِ، ولا يُؤْخَذَ لهما ماءٌ جديدٌ غيرُ ماءِ الرأسِ.
13- في الحديثِ التصريحُ بوجوبِ غَسْلِ الرجليْن، والردُّ على مَن قالَ بمسحِهما.
14- فيه وجوبُ ترتيبِ غَسْلِ الأعضاءِ والموالاةُ بينَها.
15- ما جاءَ في هذا الحديثِ هو وضوءُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكامِلُ.
16- يَنْبَغِي للمُتَوَضِّئِ ولكلِّ قائمٍ بعبادةٍ من العباداتِ أنْ يَسْتَحْضِرَ عندَ فِعْلِها ثلاثةَ أمورٍ:
(أ) طاعةُ اللَّهِ؛ لِتَعْظُمَ العبادةُ في قلبِه.
(ب) التقرُّبُ إلى اللَّهِ؛ لِيَصِلَ إلى درجةِ المراقبةِ فيُحْسِنَ عبادتَه.
(ج) الاقتداءُ بالنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِيَحْصُلَ على تحقيقِ المتابعةِ.
17- الحديثُ اشْتَمَلَ على الواجباتِ والمستحبَّاتِ، والذي يَنْبَغِي للمسلمِ أنْ يَمْتَثِلَ أمرَ الشرعِ من دونِ نظرٍ إلى أنَّ هذا واجبٌ أو مُسْتَحَبٌّ، وإنما يَفْعَلُه امتثالاً لشرعِ اللَّهِ تعالى واقتداءً بنبيِّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وطَلباً للأجرِ، ولا يأتي البحثُ عن الحكمِ إلاَّ عندَ تَرْكِه لِيُنْظَرَ هل تَرَكَ واجباً أو مستحَبًّا؟ وهذا في حقِّ المتعبِّدِ.
أما البحثُ العلميُّ ومعرفةُ الأحكامِ فيَعْرِفُ هذا وهذا.
18- فيه التعليمُ بالقولِ والفعلِ، وهذا ما يُسَمَّى في التربيةِ: بوسائلِ الإيضاحِ، وهذا التعليمُ عن طريقِ السمعِ والبصرِ.
19- لم يُصَرِّحْ في هذا الحديثِ بالمضمضةِ والاستنشاقِ بغَرْفَةٍ واحدةٍ أو بأكثرَ، وقدْ يُؤْخَذُ منه الأولُ؛ لأنه ذَكَرَ تَكرارَ غَسْلِ الوجهِ والكفَّيْنِ، وأَطْلَقَ أخذَ الماءِ للمضمضةِ والاستنشاقِ، وحديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ يَدُلُّ على أنهما مِن غَرْفَةٍ واحدةٍ.
20- الاستنثارُ يكونُ باليدِ اليُسْرَى، وليسَ في الحديثِ ما يَقْتَضِي أنه باليمينِ.
21- جوازُ الاستعانةِ بإحضارِ الطَّهُورِ.
22- المَضْمَضَةُ أصلُها يُشْعِرُ بالتحريكِ؛ فيَدُلُّ على تحريكِ الماءِ في الفمِ.
خلافُ العلماءِ:
ذَهَبَ الأئمَّةُ الثلاثةُ وسفيانُ وغيرُهم إلى عدمِ وجوبِ المضمضةِ والاستنشاقِ، وأنهما مُسْتَحَبَّانِ فقطْ.
ودليلُهم: ما جاءَ في الحديثِ: ((عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ.....)) رَوَاه مسلمٌ (261)، ومنها الاستنشاقُ، والسنَّةُ غيرُ الواجبِ، وهذا الاستدلالُ ضعيفٌ جِدًّا؛ فإنَّ السنَّةَ في الحديثِ هي الطريقةُ، لا أنها العملُ الذي يُثابُ فاعِلُه ولا يُعاقَبُ تاركُه؛ فإنَّ هذا الاصطلاحَ أُصُولِيٌّ متأخِّرٌ.
كما اسْتَدَلُّوا بآيةِ المائدةِ: وهو استدلالٌ فيه نَظَرٌ؛ لأنَّ الفمَ والأنفَ مِن مُسَمَّى الوجهِ.
وذَهَبَ الإمامُ أَحْمَدُ: إلى وُجُوبِ المضمضةِ والاستنشاقِ، وهو مذهبُ ابنِ أبي لَيْلَى وإسحاقَ وغيرِهما.
اسْتَدَلَّ المُوجِبُونَ بأدِلَّةٍ؛ منها:
أولاً: استمرارُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على إتيانِه بهما، وعدمِ إخلالِه بذلك؛ مِمَّا يَدُلُّ على الوجوبِ، فلو كانا مُسْتَحَبَّيْنِ لتَرَكَهما ولو مَرَّةً؛ لبيانِ الجوازِ، والفعلُ المقترِنُ بالأمرِ دليلُ الوجوبِ، وقدْ أَمَرَ اللَّهُ بهما بقولِه تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}. فهما مِن الوجهِ داخلانِ في حُدُودِه.
ثانياً: حديثُ عائشةَ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((الْمَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لاَ بُدَّ مِنْهُ)). رَوَاه أبو بكرٍ في (الشافي).
ثالثاً: ما أَخْرَجَه مسلمٌ (237) عن أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لْيَسْتَنْثِرْ)).
رابعاً: ما أَخْرَجَه أبو داودَ والدَّارَقُطْنِيُّ عن لَقِيطِ بنِ صَبْرَةَ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ)).
خامساً: الأمرُ بغَسْلِ الوجهِ، بقولِه تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} أمرٌ بغسلِهما؛ فإنَّ الفمَ والأنفَ من الوجهِ؛ لأنهما عضوانِ ظاهرانِ داخلانِ في مُسَمَّاهُ، كما تَقَدَّمَ.
فالأرجحُ صِحَّةُ المذهَبِ الأخيرِ؛ لِقُوَّةِ أدلَّتِه وعدمِ ما يُعارِضُها.
31 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، بَلْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ.
درجةُ الحديثِ: الحديثُ صحيحٌ.
فقدْ أَخْرَجَه الثلاثةُ بإسنادٍ صحيحٍ، وقالَ التِّرْمِذِيُّ: إنه أصحُّ شيءٍ في البابِ.
قالَ في المُحَرَّرِ: رُواتُه صادقونَ، مُخَرَّجٌ لهم في الصحيحِ.
وأَخْرَجَه أبو داودَ مِن سِتِّ طُرُقٍ.
ورُوِيَ عن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ وعبدِ اللَّهِ بنِ أبي أَوْفَى وأَنَسٍ مثلُه، أي: مثلُ حديثِ عليٍّ.
قالَ الحافظُ: وإسنادُه صالحٌ.
مفرداتُ الحديثِ:
- مَسَحَ: يَتَعَدَّى بنفسِه؛ فالباءُ زائدةٌ مُؤَكِّدَةٌ أنَّ المسحَ إنما هو لعمومِ الرأسِ، قالَ النُّحَاةُ: والإلصاقُ لا يُفارِقُ الباءَ في جميعِ معانيها؛ فتكونُ هنا لهذا المعنَى.

32 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ، قَالَ: وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ.
مُفرداتُ الحديثِ:
- فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ: فُسِّرَ الإقبالُ باليديْنِ والإدبارُ في الروايةِ الأخرَى، بأنه بَدَأَ مِن مُقَدَّمِ رأسِه حتى ذَهَبَ بهما إلى قَفاهُ، ثمَّ رَدَّهُما إلى المكانِ الذي بَدَأَ منه.
- بَدَأَ: بَدَأْتُ الشيءَ: ابْتَدَأْتُ به، وبَدَأْتُ الشيءَ: فَعَلْتُه ابْتِداءً، أمَّا بَدَا بلا همزةٍ في آخرِه فمعناه: ظَهَرَ.
- وَمُقَدَّمُ الرَّأْسِ: ابتداؤُه مِن منابِتِ شَعَرِ الرأسِ المعتادِ غالباً.
- الْقَفَا: مقصورٌ، وقد يُمَدُّ، وهو مذكَّرٌ، جمعُه: أَقْفٍ وأَقْفِيَةٌ، وهو مُؤَخَّرُ العُنُقِ، والمرادُ هنا: أعلى مُؤَخَّرِ العُنُقِ.

33 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حسنٌ. رَوَاه أبو داودَ بسندِه عن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، قالَ المُنْذِرِيُّ في تهذيبِ السُّنَنِ: أَخْرَجَه النَّسائِيُّ (140)، وابنُ ماجهْ (422).
وعمرُو بنُ شُعَيْبٍ تَرَكَ الاحتجاجَ به جماعةٌ من الأئمَّةِ؛ قالَ ابنُ عَدِيٍّ: أحاديثُه عن أبيه، عن جَدِّهِ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنَبَها الناسُ ولم يُدْخِلُوها في الصِّحاحِ.
وقالَ أبو الحسنِ بنُ القَطَّانِ: عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ عِنْدَنا واهٍ، وقد وَثَّقَه بعضُهم؛ قالَ العِجْلِيُّ: ثِقَةٌ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ: رُبَّمَا احْتَجَجْنَا به. وقالَ البُخَارِيُّ: رأيتُ أَحْمَدَ والحُمَيْدِيَّ وإسحاقَ يَحْتَجُّونَ بحديثِ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّه.
قالَ ابنُ دَقِيقِ العيدِ: هذا الحديثُ صحيحٌ على طريقةِ مَن يُصَحِّحُونَ حديثَ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ؛ لأنَّ إسنادَه صحيحٌ.
وقالَ الحافظُ في تهذيبِ التهذيبِ: عمرُو بنُ شُعَيْبٍ ضَعَّفَه ناسٌ مُطلقاً، ووَثَّقَه الجمهورُ، وضَعَّفَ بعضُهم روايتَه عن أبيه، عن جَدِّهِ.
وقالَ في التلخيصِ: جاءَ من طُرُقٍ صحيحةٍ. وقالَ ابنُ القَيِّمِ: احْتَجَّ بها الأئمَّةُ الأربعةُ.
قالَ مُحَرِّرُهُ عفا اللَّهُ عنه: والحديثُ له شواهدُ كثيرةٌ؛ منها حديثُ المِقدامِ بنِ مَعْدِ يَكْرِبَ عندَ أَحْمَدَ (16737)، وأبي داودَ (121)، وحديثُ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ عندَ أبي داودَ (129)، وحديثُ ابنِ عَبَّاسٍ عندَ النَّسائيِّ (101)، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (36)، وبهذا فمسحُ ظاهرِ الأُذُنَيْنِ وباطنِهما بإبهامَيْهِ اعْتَضَدَ بهذه الشواهدِ الجِيادِ، والحمدُ للهِ.
مفرداتُ الحديثِ:
- إِصْبَعَيْهِ: تَثْنِيَةُ إِصْبَعٍ، الإصبعُ مؤنَّثَةٌ، وكذلك سائرُ أسماءِ الأصابعِ؛ مِثلُ الْخِنْصَرِ، وفي الإِصْبَعِ عشرُ لُغاتٍ: إحداها بكسرِ الهمزةِ وفتحِ الباءِ؛ قالَ في المصباحِ: وهي التي ارْتَضاها الفُصَحَاءُ. والإِصْبَعُ أحدُ أطرافِ الكفِّ أو القدمِ، جَمْعُه أصابعُ، والمرادُ هنا أطرافُ الكفِّ، والمرادُ الأَنْمُلَةُ، فهو مجازٌ من إطلاقِ الكلِّ على الجُزْءِ، كقولِهِ تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ}. أي: أَنَامِلَ أصابِعِهِم.
- السَّبَّاحَتَيْنِ: تثنيةُ سَبَّاحةٍ، هي الإِصْبَعُ التي بينَ الإبهامِ والوُسْطَى، سُمِّيَتْ بذلكَ؛ لأنه يُشارُ بها عندَ تسبيحِ اللَّهِ تعالى، والمرادُ الأَنْمُلَةُ منها.
- ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ: أي: أعلاهما، والجزءَ الظاهِرَ منهما.
- أُذُنَيْهِ: تثنيةُ أُذُنٍ، عضوُ السمْعِ في الإنسانِ والحيوانِ، مُؤَنَّثَةٌ، والجمعُ آذانٌ.
- إِبْهَامَيْهِ: تثنيةُ الإبهامِ، تُذَكَّرُ وتُؤَنَّثُ، جَمْعُه بُهُمٌ وأباهيمُ، والإبهامُ هي الإِصْبَعُ الغليظةُ الخامسةُ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ، وهي ذاتُ أَنْمُلَتَيْنِ، وهي أنفعُ الأصابعِ وأَقْرَبُها إلى الرُّسْغِ.
ما يُؤْخَذُ من الأحاديثِ الثلاثةِ:
1- حديثُ عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدُلُّ على أنَّ مسحَ الرأسِ مَرَّةٌ واحدةٌ، وأنَّ المسحَ لا يُكَرَّرُ كما يُكَرَّرُ الغسلُ؛ لأنَّ المسحَ أخفُّ من الغسْلِ؛ مُخَفَّفٌ في كَيْفِيَّتِه، وفي كَمِّيَّتِه، ولعلَّ الحكمةَ الربانيَّةَ في التخفيفِ في الرأسِ مِن كونِه يُمْسَحُ مسحاً ولا يُغْسَلُ، وأنَّ مسحَه مرةٌ واحدةٌ، فلا يُكَرَّرُ - هي التيسيرُ على الأمَّةِ؛ فإنَّ الرأسَ موطِنُ الشعَرِ، فصَبُّ الماءِ عليه وتكريرُه رُبَّمَا سَبَّبَ أذيَّةً ومَرَضاً، فخَفَّفَ اللَّهُ تَعَالَى عن عبادِه.
2- حديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدُلُّ على صِفَةِ المسحِ، وهو أنْ يَبْدَأَ بمُقَدَّمِ رأسِه فيَذْهَبَ بِيَدَيْه إلى قَفاهُ، ثمَّ يَرُدَّهُمَا إلى المكانِ الذي بَدَأَ منه، وتكونُ هذه الروايةُ مفسِّرَةً للروايةِ التي قبلَها؛ من أنه أَقْبَلَ بِيَدَيْه وأَدْبَرَ؛ فإنَّ معنى أَقْبَلَ بِيَدَيْهِ أي: بَدَأَ بهما مِن قِبَلِ الرأسِ، وأَدْبَرَ؛ أي: عادَ بهما مِن دُبُرِهِ، والإقبالُ والإدبارُ باليديْنِ يُعْتَبَرُ مَسحةً واحدةً، لا مسحتيْن؛ لأنَّ شَعَرَ مُقَدَّمِ الرأسِ مُتَّجِهٌ إلى الوجهِ، ومؤخَّرِ الرأسِ مُتَّجِهٌ إلى القفا، فإذا بَدَأَ بالمُقَدَّمِ مَسَحَ ظُهُورَ الشعرِ المقدَّمِ وأصولَ الشعرِ المؤخَّرِ، وإذا أَدْبَرَ بهما مَسَحَ ظهورَ الشعرِ المؤخَّرِ وأصولَ الشعَرِ المقدَّمِ؛ فالحكمةُ في الإقبالِ والإدبارِ مسحُ وَجْهَيِ الشعَرِ، قالَ بعضُهم: هذا المسْحُ يُقِيمُ النائمَ ويُنِيمُ القائمَ؛ فحَصَلَ مسحةٌ واحدةٌ، لا مسحتانِ، وليست هذه الصفةُ واجبةً، فعلى أيِّ صفةِ مَسْحٍ أَجْزَأَ.
3- قالَ ابنُ القَيِّمِ في زَادِ المعادِ: الصحيحُ أنه لم يُكَرِّرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْحَ رأسِه، بل كانَ إذا كَرَّرَ غَسْلَ الأعضاءِ أَفْرَدَ مسحَ الرأسِ، ولم يَصِحَّ عنه خلافُه ألبتَّةَ.
4- وقالَ: كانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رأسَه كلَّه، ولم يَصِحَّ عنه في حديثٍ واحدٍ أنه اقْتَصَرَ على مسحِ بعضِ رأسِه ألبتَّةَ.
5- قالَ العلماءُ: مَن لا شَعَرَ له أو حَلَقَ رأسَه، فلا يُسْتَحَبُّ له الردُّ؛ لأنه لا فائدةَ فيه، وكذلك لا يُسْتَحَبُّ لمَن له شعرٌ كثيرٌ مضفورٌ، ويكونُ خَرَجَ مخرجَ الغالبِ.
6- حديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما يَدُلُّ على مسحِ الأُذُنَيْنِ معَ الرأسِ، وصفةُ مَسْحِهِما: أنْ يُدْخِلَ أُصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ في صِمَاخَي أُذُنَيْهِ، ويَمْسَحَ بإبهامَيْهِ ظاهرَ أُذُنَيْهِ.
7- أَنَّ مَسْحَ الأُذُنَيْنِ منصوصٌ عليه في الآيةِ الكريمةِ: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}؛ ذلك أن الأُذُنيْنِ داخلتانِ في مُسَمَّى الرأسِ شرعاً ولغةً وعُرفاً، فالأمرُ بمسحِ الرأسِ في الآيةِ أمرٌ بمسحِهما؛ ولذا فالسنَّةُ أنْ تُمْسَحَا بماءِ الرأسِ، لا بماءٍ جديدٍ لهما.
8- الحكمةُ في تخصيصِ الأذنيْنِ بالمسحِ، هو كمالُ طهارَتِهما مِن ظَاهِرِهِما وباطِنِهما، ويَسْتَخْرِجُ منهما الذنوبَ التي اكْتَسَبَتْها، كما تَخْرُجُ الذنوبُ من سائرِ أعضاءِ الوُضُوءِ؛ فإنَّ الأذنيْن أَدَاتَا حاسَّةِ السمعِ، فيَطْهُرَانِ طهارةً حِسِّيَّةً بمسحِهما بالماءِ، وطهارةً معنويَّةً من الذنوبِ.
9- لمسلمٍ (235) عن عبدِ اللَّهِ بنِ زَيْدٍ، في صفةِ وُضوئِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ" وهذا هو المحفوظُ، وأما روايةُ البَيْهَقِيِّ، أن عبدَ اللَّهِ بنَ زيدٍ رأَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ لأُذُنَيْه ماءً غيرَ الماءِ الذي أَخَذَه لرأسِه فهي شاذَّةٌ، وحديثُ: ((الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)) روَاه أبو داودَ (134)، والتِّرْمِذِيُّ (37)، وأقوالُ الصحابةِ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَسَحَ رأسَه وأُذُنَيْه مرَّةً واحدةً" دليلٌ على أنه عليه الصلاةُ والسلامُ كانَ يَمْسَحُ رأسَه وأُذُنيْه بماءٍ واحدٍ.
10- حدُّ الرأسِ من منابتِ شعرِ الرأسِ المعتادِ، ممَّا يَلِي الجبهةَ، إلى مَفْصِلِ الرأسِ مِنَ الرَّقَبَةِ، ومنَ الأُذُنِ إلى الأذنِ، ولا يُمْسَحُ ما نَزَلَ مِن شَعَرِ الرأسِ أسفلَ مِن ذلكَ؛ لأنه قد تَجاوَزَ مكانَ الرأسِ من الإنسانِ.
11- ظَهْرُ الأُذُنِ هو ما يلي الرأسَ، أمَّا الغَضارِيفُ فهي من باطنِ الأُذُنِ.
خلافُ العلماءِ:
اتَّفَقَ الأئمَّةُ على أن مسحَ الرأسِ من فروضِ الوضوءِ، وعلى أنَّ المشروعَ مَسْحُه جميعِه، واخْتَلَفُوا في وُجُوبِ مَسْحِه كلِّه:
فذَهَبَ أبو حنيفةَ والشَّافِعِيُّ إلى جوازِ مسحِ بعضِه؛ لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ومَسَحَ على نَاصِيَتِه.
وذَهَبَ الإمامُ مَالِكٌ والإمامُ أَحْمَدُ إلى وجوبِ مسحِه كلِّه، كما ثَبَتَ ذلك مِن فِعْلِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأحاديثِ الصحيحةِ والحسنَةِ.
قالَ شيخُ الإسلامِ: لم يُنْقَلْ عن أَحَدٍ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَصَرَ على مَسْحِ بعضِ الرأسِ. وقالَ ابنُ القَيِّمِ: لم يَصِحَّ عنه حديثٌ واحدٌ أنه اقْتَصَرَ على مسحِ بعضِ الرأسِ ألبتَّةَ. وقالَ تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}. والباءُ لا تَدُلُّ على مَسْحِ البعضِ؛ لأنها للإلصاقِ، ومَن ظَنَّ أنها للتبعيضِ فقدْ أَخْطَأَ على أئمَّةِ اللغةِ.
تنبيهٌ: وَرَدَ في كيفيَّةِ مسحِ الرأسِ عِدَّةُ رواياتٍ؛ منها:
1- حديثُ عليٍّ: "مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةًَ وَاحِدَةً" رَوَاه أبو داودَ (115)، والتِّرْمِذِيُّ (32).
2- حديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ: "فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ" رَوَاه مسلمٌ (235).
3- الروايةُ الأخرَى: "بَدَأَ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ".
4- حديثُ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ: "مَسَحَ بِرَأْسِهِ؛ فَبَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ" رَوَاه أبو داودَ (129).
ويوجَدُ أيضاً بعضُ الرواياتِ الأُخَرِ التي مِن أَجْلِها قالَ الصَّنْعَانِيُّ: ويُحْمَلُ اختلافُ لفظِ الأحاديثِ على تَعَدُّدِ الحالاتِ.
قلتُ: تعدُّدُ الرواياتِ يَدُلُّ على جوازِ المَسْحِ على أيِّ كيفيَّةٍ جاءَتْ، وإنما مدارُ الوجوبِ هو تعميمُ الرأسِ بالمسحِ، واختيارُ أصحِّ الرواياتِ وأفضلِها لتكونَ الغالبةَ في الوضوءِ.
قالَ ابنُ القَيِّمِ: لم يَثْبُتْ أنه أخَذَ لأُذُنَيْهِ ماءً جديداً.
قالَ الحافِظُ: المحفوظُ أنه مَسَحَ رأسَه بماءٍ غيرِ فضلِ يَدَيْهِ، والأذنانِ من الرأسِ كما وَرَدَ في الحديثِ.
واخْتارَ الشيخُ: أنَّ الأذنيْن يُمْسَحانِ بماءِ الرأسِ، وهو مذهَبُ الجمهورِ.