790- وعَنِ ابنِِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما ـ أنَّ الصَّعْبَ بنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ـ أَخْبَرَهُ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ قالَ: ((لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَلِرَسُولِهِ)). رَواهُ البُخارِيُّ.
مُفْرداتُ الحَديثِ:
لا حِمَى: الحِمَى بكَسْرِ الحَاءِ، وفَتْحِ المِيمِ بِلاَ تَنْوِينٍ, مَقْصورٌ، تقولُ: حَمَيْتُهُ حِمَايَةً. أي: دَافَعْتُ عَنهُ ومَنَعْتُهُ، فهو مَحْمِيٌّ, أي: مَحْظورٌ، فيَكونُ اسْماً غَيْرَ مَصْدَرٍ، وإنما هو علَى وَزْنِ فِعَلٍ بكسرِ الفاءِ بمعنى مَفْعولٍ.
هذا تَعْرِيفُه اللُّغويُّ:
أما مَعْناهُ الاصطلاحيُّ: فهو ما يَحْمِيهِ الإمامُ مِن المَوَاتِ لمَواشٍ بعَيْنِها، ويَمْنَعُ عنه سائِرَ الناسِ مِن الرَّعْيِ فيه.
إلاَّ للهِ ولرَسُولِه, أي: لا حِمَى لأَحَدٍ يَخُصُّ نَفْسَه فيه، فيَرْعَى فيهِ مَاشِيَتَهُ دونَ سائِرِ الناسِ، إنما هو للهِ ولرَسُولِه.
ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1- الحِمَى هو خِلافُ المُباحِ، ومَعْناهُ أَنْ يَمْنَعَ الإِمَامُ الرَّعْيَ في أرضٍ مَخْصوصةٍ؛ لتُخَصَّ برَعْيِها إِبِلُ الصَّدَقَةِ، وإِبِلُ بَيْتِ مالِ المُسلِمينَ.
2- الحديثُ يَدُلُّ على أنَّ ما حَماهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ فهو يَبْقَى ولا يُغَيَّرُ، ولا يَجوزُ إِبْطالُه، ولا نَقْضُه ولا تَغْيِيرُه، لا معَ الحاجةِ إليه، ولا معَ عَدَمِها؛ لأنَّه حِمًى بنَصٍّ، والاجتهادُ لا يُبْطِلُ النَّصَّ، ولا يَنْقُضُه.
3- أما مَن بعدَه مِن الخُلفاءِ والأئِمَّةِ والملوكِ، فلهم أنْ يَحْمُوا الأرضَ المَوَاتَ، لرَعْيِ دَوابِّ المُسلِمينَ، ما لم يُضَيَّقْ على المُسْلِمِينَ؛ لما رَوَى أبو عُبَيْدٍ أنَّ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ـ قالَ: لَوْلاَ مَا أَحْمِلُ عليهِ في سَبيلِ اللَّهِ، ما حَمَيْتُ مِن الأرضِ شِبْراً في شِبْرٍ.
وقَدِ اشْتَهَرَ حِمَى عُثْمانَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ـ ولم يُنْكَرْ، فكانَ كالإجماعِ.
4- كانَ رُؤساءُ القبائِلِ في الجاهِلِيَّةِ، يَحْمُونَ المكانَ الخَصِيبَ لخَيْلِهم، وإِبِلِهم، وسائرِ مَواشِيهِم، وكانوا يَخْتَصُّونَ به عن أفرادِ قَبائِلِهم، فأبْطَلَه النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ بقولِه: ((لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَلِرَسُولِهِ)). ثم قالَ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: ((النَّاسُ شُرَكاَءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْمَاءِ، والْكَلأِ، وَالنَّارِ)). وما كانَ حِمَاهُ للهِ ولرَسُولِه صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ، أو حِمَاهُ لإمامِ المُسْلِمينَ فهو للصَّالِحِ العامِّ، لا يَخْتَصُّ بهِ الإمامُ لمَصالِحِه الخاصَّةِ.
5- ليسَ لغَيْرِ إمامِ المُسْلِمينَ أَنْ يَحْمِيَ شيئاً، فإنَّ إمامَ المسلمينَ قائِمٌ مَقامَهم فيما هو من مَصالحِهم، دونَ غيرِه؛ لقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: ((النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْكَلأِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ)).
6- قالَ الشيخُ مُحمدُ بنُ إبراهيمَ: الحُكْمُ الشرعيُّ يَقْضِي بأنَّ جَميعَ الأحْمِيَةِ باطِلَةٌ، إلاَّ حِمَى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ؛ لقولِهِ: ((لاَ حِمَى إِلاَّ حِمَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ)). رواهُ البُخارِيُّ، ولا نِزَاعَ بَيْنَ أهلِ العِلْمِ في ذلك.
7- هذهِ نُبْذَةٌ عن حِمَى النَّقِيعِ الذي حَماهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ، نُلَخِّصُها من قَرارٍ من هيئةِ التَّمْيِيزِ، ومن بَحْثٍ للأستاذِ عليِّ بنِ ثَابِتٍ العُمَرِيِّ أَحَدِ أبناءِ ضَواحِي المدينةِ المُنَوَّرَةِ.
النَّقِيعُ: بالنُّونِ المَفْتُوحَةِ، والقافِ المَكْسُورَةِ، والياءِ التَّحْتِيَّةِ الساكنةِ، والعَيْنِ المُهْمَلَةِ، اسمُ جِنْسٍ لكلِّ مَوْضِعٍ يَسْتَنْقِعُ بهِ الماءُ؛ فسُمِّيَ بهِ هذا الحِمَى لذلك.
يَحُدُّه مِن الغَرْبِ: جَبَلُ قُدْسٍ أو قَيْسٍ, وعَرْضُ هذا الحَدِّ 15 كيلو.
مِن الشَّرْقِ: حَرَّةُ بني عَمْرٍو مِن قَبائِلِ حَرْبٍ، وكانَتْ في السابِقِ لقَبيلَةِ سُلَيْمٍ، وعَرْضُ هذا الحدِّ 12 كيلو.
مِن الشَّمالِ: مَضِيقُ النَّقِيعِ، وعَرْضُ هذا الحدِّ 6 كيلو.
من الجَنوبِ: جَبَلانِ أَسْوَدانِ، يُقالُ لأحدِهما: عبودٌ، والثاني: برامٌ، وعَرْضُ هذا الحدِّ 8 كيلو.
ويَبْعُدُ حِمَى النَّقِيعِ عن المدينةِ غَرْباً بمَسافَةِ 75 كيلو، وهو تَابِعٌ لمُقاطَعَةٍ تُسَمَّى وَادِي الفَرْعِ.
النصوصُ فيه:
ما رَواهُ الإمامُ أحمدُ عَنِ ابنِِ عُمَرَ, أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ قالَ: ((حِمًى لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ)).
جاءَ في صحيحِ البُخارِيِّ: قالَ ابنُ شِهابٍ الزُّهْرِيُّ: بَلَغَنَا أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ.
ورَوَى الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ عن المرواعِ المُزَنِيِّ: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ نَزَلَ بالنَّقِيعِ وقالَ: ((نِعْمَ مَرْتَعُ الأَفْرَاسِ، يُحْمَى لَهُنَّ وَيُجَاهَدُ بِهِنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)). حماهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ واسْتَعْمَلَنِي عليهِ.
وجاءَ في (تاريخِ المدينةِ) لابنِ شَبَّةَ بسَنَدِه إلى ابنِ عُمَرَ: "أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ للخيلِ تَرْعَى فيهِ. والآثارُ فيه كثيرةٌ.
8- قالَ في (الشرحِ الكَبِيرِ): وما حَماهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ فلَيْسَ لأحَدٍ نَقْضُه، ولا تَغْيِيرُه معَ بقاءِ الحَاجَةِ إليه؛ لأنَّ ما حَكَمَ بهِ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ نَصٌّ، لا يَجوزُ نَقْضُه بالاجتهادِ.
وقالَ في (شَرْحِ الإقناعِ): وكانَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ فَقَطْ دُونَ غَيْرِه أنْ يَحْمِيَ لنفسِه؛ لقولِهِ: ((لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَلِرَسُولِهِ)). رواهُ أبو دَاوُدَ، ورَوَى أبو عُبَيْدٍ: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ لخَيْلِ المُسْلِمِينَ.
قالَ ابنُ كَثِيرٍ عندَ قولِه تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}. [الأحزاب: 36] فهذهِ الآيةُ عَامَّةٌ في جميعِ الأُمورِ، وذلك بأنَّه إذا حَكَمَ اللَّهُ ورَسُولُه بشيءٍ فَلَيْسَ لأَحَدٍ مُخالَفَتُه ولا اختيارٌ ولا رَأْيٌ ولا قَوْلٌ.
9- صَارَ مُرافَعَةٌ شَرْعِيَّةٌ بخُصوصِ وادي النَّقيعِ عندَ قَاضِي وادي الفَرْعِ الشيخِ مُحمدِ بنِ أَحْمَدَ الراضي, ودَرَسَ الموضوعَ مِن جَميعِ جَوانِبِه، ورَجَعَ إلى المَصادِرِ، واستعانَ بأهلِ الخِبْرَةِ من أهلِ المَنْطِقَةِ، ثم حَكَمَ ببقاءِ حِمَى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ للمَصْلَحَةِ العامَّةِ، التي كانتْ تَجْرِي زَمَنَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ، وتَأَيَّدَ حُكْمُه مِن مَحْكَمَةِ التَّمْيِيزِ للمَنْطِقَةِ الغَرْبِيَّةِ، والصَّكُّ الذي أَصْدَرَهُ الشيخُ الراضِي برَقْمِ (7) وتاريخِ 29/1/1406 هـ، وصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحمَّدٍ.
18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 12:56 PM
باب إحياء الموات (2/7) [إبطال الحمى إلا لله ولرسوله]
العرض العادي
