استعمال القول بمعنى (الظن)

[محمد أبو زيد]

استعمالُ القولِ بمعنَى (الظنِّ)

216- وكتَظُنُّ اجْعَلْ تَقولُ إنْ وَلِي = مُستَفْهَماً بهِ ولم يَنْفَصِلِ
217- بغيرِ ظَرْفٍ أو كظَرْفٍ أو عَمَلْ = وإنْ ببَعْضٍ ذي فَصَلْتَ يُحْتَمَلْ
218- وأُجْرِيَ القولُ كظنٍّ مُطْلَقَا = عندَ سُلَيْمٍ نَحْوُ قُلْ ذا مُشْفِقَا
الأصلُ فيما تَعَلَّقَ مِن الجُمَلِ الاسميَّةِ أو الفعليَّةِ بقولٍ أنْ يُورَدَ مَحْكِيًّا على هَيْئَتِه مِن غيرِ تغييرٍ.
فمِثالُ الاسميَّةِ بعدَ القولِ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: ((الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ)). فالجملةُ مِن المبتدأِ والخبرِ في مَحَلِّ نَصْبٍ سَدَّتْ مَسَدَّ المفعولِ به للقولِ، واشْتُهِرَتْ بينَ الْمُعْرِبِينَ بأنها مقولُ القولِ، وليسَتْ مفعولاً به؛ لأنَّ المفعولَ به لا يكونُ جُملةً.
ومِثالُ الفِعليَّةِ بعدَ القولِ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: ((بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ)).
أمَّا المفرَدُ بمعنى الجملةِ، فإنه يُنْصَبُ بالقولِ على أنه مفعولٌ به مباشَرَةً، نحوُ: قلتُ حديثاً، ونحوُ: قُلْ كَلِمَةً تَنْفَعُ الحاضرينَ.
ويَجوزُ إجراءُ القولِ مَجْرَى (الظنِّ) بأنْ يَنْصِبَ الفعلُ (قالَ) وما تَصَرَّفَ مِنه المبتدأَ والخبرَ مَفْعُولَيْنِ كما تَنْصِبُهما (ظنَّ)، وهذا خاصٌّ بالجملةِ الاسميَّةِ فقط، أمَّا الفعليَّةُ فلا بُدَّ فيها مِن الحكايةِ، والمشهورُ أنَّ للعربِ في ذلك مَذهبينِ.
الأوَّلُ: مَذهَبُ عامَّةِ العربِ أنه لا يُجْرِي القولَ مَجْرَى الظنِّ إلاَّ بشروطٍ أربعةٍ، أخَذَها النَّحْوِيُّونَ مِن كلامِ العربِ، وهي:
1- أنْ يكونَ الفعلُ مضارِعاً.
2- أنْ يكونَ للمخاطَبِ.
3- أنْ يكونَ مَسبوقاً باستفهامٍ؛ حَرْفٍ أو اسمٍ.
4- ألاَّ يُفْصَلَ بينَ الفعْلِ والاستفهامِ بفاصِلٍ، باستثناءِ ثلاثةِ أشياءَ، وهي: الظرْفُ أو الجارُّ معَ المجرورِ أو مَعمولٌ آخَرُ للفعْلِ، وكثيرٌ مِن النُّحاةِ لا يَشترِطُ هذا الشرْطَ، ورأيُه قَوِيٌّ.
مِثالُ الْمُسْتَوْفِي للشروطِ: أتقولُ الاجتماعَ الْمُنْتَظَرَ مُفِيداً ؟ أي: أتَظُنُّ؟ ومنه قولُ الشاعِرِ:

متى تَقُولُ القُلُصَ الرَّواسِمَا = يَحْمِلْنَ أُمَّ قاسِمٍ وقاسِمَا؟

فإنْ كان الفعْلُ غيرَ مُضارِعٍ، نحوُ: قالَ خالِدٌ: عليٌّ مسافِرٌ؟ أو مضارِعاً ليسَ للمخاطَبِ، نحوُ: أيقولُ خالدٌ: عليٌّ مسافِرٌ؟ أو لم يُسْبَقْ باستفهامٍ، نحوُ: أنتَ تقولُ عليٌّ مسافرٌ؟ فإنَّ القولَ لا يَنْصِبُ مَفْعُولَيْنِ عندَ مَن يَشترِطُ الشروطَ المتقدِّمَةَ.
فإنْ فُصِلَ الفعْلُ عن الاستفهامِ لم يَنْصِبِ الفعْلُ مفعولينِ عندَ مَن يَشترِطُ عدَمَ الفصْلِ، نحوُ: أَأَنْتَ تقولُ: عليٌّ مسافِرٌ، إلاَّ إنْ كانَ الفاصِلُ ظَرْفاً، نحوُ: أبعدَ الصلاةِ تقولُ إمامَ المسجِدِ مُتَكَلِّماً؟ أو جارًّا ومجروراً، نحوُ: أفِي المسجِدِ تقولُ محمداً متَكَلِّماً، أو معمولاً للفعْلِ، نحوُ: أمُحَمَّداً تقولُ متَكَلِّماً؛ فإنَّ ذلك لا يَضُرُّ، ومِن هذا قولُ الشاعرِ:

أجُهَّالاً تَقُولُ بَنِي لُؤَيٍّ = لَعَمْرُ أَبِيكَ أمْ مُتَجَاهِلِينَا

فـ (جُهَّالاً) مفعولٌ ثانٍ، و (بَنِي لُؤَيٍّ) مفعولٌ أوَّلُ، والفاصِلُ بينَ الهمزةِ والمضارِعِ هو معمولُ الفعْلِ، والأصلُ: أتقولُ بني لُؤَيٍّ جُهَّالاً؟
والحكايةُ جائزةٌ حتى معَ وُجودِ الشروطِ؛ لأنه الأصْلُ، فالشروطُ ليسَتْ مُوجِبَةً لإجراءِ القولِ مَجْرَى الظنِّ في نَصْبِ المَفْعُولَيْنِ، وإنما هي شُروطُ جوازٍ.
الْمَذهَبُ الثاني: مَذهَبُ بني سُلَيْمٍ، وهو إجراءُ القولِ مَجْرَى (الظنِّ) بلا شَرْطٍ، نحوُ: قالَ خالِدٌ إمامَ المسجِدِ مُتَكَلِّماً، ومنه قولُ الشاعِرِ:

قالَتْ، وكنتُ رَجُلاً فَطِينَا = هذا لَعَمْرُ اللهِ إِسْرائِينَا

فـ (هذا) مفعولٌ أوَّلُ، و (إِسْرَائِينَا) مفعولٌ ثانٍ، وقد جاءَ القولُ بلفْظِ الماضِي.
وهذا معنَى قولِه: (وكَتَظُنُّ اجْعَلْ تَقُولُ..)؛ أي: اجْعَلْ (تقولُ) المضارِعَ للمخاطَبِ مثْلَ (تَظُنُّ) في المعنى والعمَلِ إنْ وَقَعَ هذا المضارِعُ بعدَ أداةٍ يُسْتَفْهَمُ بها، ولم يَنْفَصِلْ ذلك المضارِعُ عنها بفاصِلٍ غيرِ الظرْفِ أو الجارِّ والمجرورِ أو معمولِ الفعْلِ.
ثم أشارَ بالبيتِ الأخيرِ إلى مَذْهَبِ بني سُلَيْمٍ، نحوُ: (قُلْ ذا مُشْفِقَا)؛ فهذا فِعْلُ أمْرٍ أُجْرِيَ مَجْرَى الظنِّ على لغةِ بني سُلَيْمٍ.