باب صيام التطوع وما نهي عن صومه (12/13) [النهي عن صيام عرفة بعرفة]

[محمد أبو زيد]

وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عن صومِ يومِ عَرفةَ بعَرَفَةَ. رواهُ الخمسةُ غيرَ التِّرْمِذِيِّ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ والحاكمُ، واستَنْكَرَهُ العُقَيْلِيُّ.

[محمد أبو زيد]

15/651 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ,أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرَالتِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالحَاكِمُ وَاسْتَنْكَرَهُ العُقَيْلِيُّ).
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ,رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرَالتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالحَاكِمُ وَاسْتَنْكَرَهُ العُقَيْلِيُّ)؛ لأَنَّ فِي إسْنَادِهِ مَهْدِيًّا الهَجَرِيَّ ضَعَّفَهُ العُقَيْلِيُّ وَقَالَ: لا يُتَابَعُ عَلَيْهِ,والرَّاوِي عَنْهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
قُلْتُ: فِي الخُلاصَةِ أنَّهُ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لا أَعْرِفُهُ. وَأَمَّا الحَاكِمُ فَصَحَّحَ حَدِيثَهُ وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِ المُسْتَدْرَكِ وَلَمْ يَعُدَّهُ مِن الضُّعَفَاءِ فِي (المُغْنِي) وَأَمَّا الرَّاوِي عَنْهُ فَإِنَّهُ حَوْشَبُ بْنُ عَبْدَلٍ.
قَالَ المُصَنِّفُ فِي التَّقْرِيبِ: إنَّهُ ثِقَةٌ، وَالحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيمِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ,وَإِلَيْهِ ذَهَبَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ وَقَالَ: يَجِبُ إفْطَارُهُ عَلَى الحَاجِّ. وَقِيلَ: لا بَأْسَ بِهِ إذَا لَمْ يَضْعُفْ عَن الدُّعَاءِ.نُقِلَ عَن الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَهُ الخَطَّابِيُّ,وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إفْطَارُهُ.
وَأَمَّا هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ مُفْطِراً فِي حَجَّتِهِ وَلَكِنْ لا يَدُلُّ تَرْكُهُ الصَّوْمَ عَلَى تَحْرِيمِهِ. (نَعَمْ) يَدُلُّ أَنَّ الإِفْطَارَ هُوَ الأَفْضَلُ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَفْعَلُ إلاَّ الأَفْضَلَ؛ إلاَّ أَنَّهُ قَدْ يَفْعَلُ المَفْضُولَ لِبَيَانِ الجَوَازِ, فَيَكُونُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلَ؛لِمَا فِيهِ مِن التَّشْرِيعِ وَالتَّبْلِيغِ بِالفِعْلِ وَلَكِنَّ الأَظْهَرَ التَّحْرِيمُ؛ لأَنَّهُ أَصْلُ النَّهْيِ.

[محمد أبو زيد]

579- وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- نَهَى عن صومِ يومِ عَرفةَ بعَرَفَةَ. رواه الخمسةُ غيرَ التِّرْمِذِيِّ وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ والحاكمُ واستَنْكَرَهُ العُقَيْلِيُّ.
* درجةُ الحديثِ:
* الحديثُ ضعيفٌ.
قالَ في (التلخيصِ): رواه أحمدُ وأبو داودَ، والنَّسائيُّ وابنُ ماجَهْ والحاكمُ والبيهقيُّ مِن حديثِ أبي هُريرةَ، وفيه مَهْدِيٌّ الْهَجَرِيُّ مجهولٌ، ورواه العقيليُّ في (الضعفاءِ) مِن طريقِه، وقالَ: لا يُتَابَعُ عليه.
قالَ العُقَيْلِيُّ: وقد رُوِيَ عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بأسانيدَ جِيادٍ أنه لم يَصُمْ عَرَفَةَ بها، ولا يَصِحُّ عنه النهيُ عن صيامِه.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- يومُ عَرفةَ يومٌ عظيمٌ وصيامُه أفْضَلُ صيامِ التَّطَوُّعِ؛ فقد جاءَ في صحيحِ مسلِمٍ (1976) أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ)).
إلاَّ أنَّ الحاجَّ يومَ عَرفةَ مشغولٌ بوظائفِ ذلك اليومِ، مِن التلبيةِ والتكبيرِ، والذكْرِ والدعاءِ، تلكَ الأذكارِ الخاصَّةِ بهذا اليومِ، وهي وَظائفُ تَفُوتُ ويَفوتُ ثوابُها بفواتِ ذلك اليومِ، الذي قد لا يَتَكَرَّرُ في حياةِ الْمُسْلِمِ.
2- مِن أجْلِ هذا كُرِهَ صَوْمُ عَرفةَ بعَرَفَةَ؛ ليكونَ الحاجُّ قَوِيًّا مُسْتَعْلِيًا للقيامِ بوظائفِ هذا اليومِ العظيمِ، مِن الذكْرِ والدعاءِ.
3- عَدَمُ استحبابِ صوْمِ عَرفةَ بعرفةَ هو مَذهبُ جُمهورِ العُلماءِ، منهم الأئمَّةُ الثلاثةُ: مالِكٌ والشافعيُّ وأحمدُ، ويُؤَكِّدُ هذا الحديثَ ما جاءَ في البخاريِّ (1853)، ومسلِمٍ (1896): "أنَّ أمَّ الفضْلِ أرْسَلَتْ إلى النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بلَبَنٍ، فشَرِبَ، وهو يَخْطُبُ بعَرفةَ"، وقالَ ابنُ عمرَ: "حَجَجْتُ مع النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، ثم مع أبي بكْرٍ، ثم مع عُمرَ، ثم مع عثمانَ، فلم يَصُمْهُ واحدٌ منهم".
4- قالَ شيخُ الاسلامِ: إنه يومُ عيدٍ، لِمَا روى الإمامُ أحمدُ (16739), عن عُقبةَ بنِ عامرٍ؛ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلاَمِ))، ومَظْهَرُ العيدِ فيه والاجتماعُ هو للحُجَّاجِ أكثَرُ منه لغيرِهم.
ولا يَمنعُ أنْ يَجتمِعَ في الحكْمِ الواحدِ عِدَّةُ حِكَمٍ وأسرارٍ، فأحكامُ اللهِ تعالى مَبْنِيَّةٌ على جَلْبِ المصالِحِ ودَفْعِ الْمَفاسِدِ، والحمدُ للهِ على نِعَمِه التي لا تُحْصَى.