باب صيام التطوع وما نهي عن صومه (1/13) [ما يستحب صومه من الأيام وفضل صيامها]

[محمد أبو زيد]

بابُ صومِ التَّطَوُّعِ، وما نُهِيَ عن صَوْمِهِ
عن أبي قَتَادَةَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عن صومِ يومِ عَرفةَ، قالَ: ((يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ)). وسُئِلَ عن صِيامِ يومِ عَاشوراءَ، قالَ: ((يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ))، وسُئِلَ عن صَوْمِ يومِ الاثنينِ، قالَ: ((ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ)). رواهُ مسلِمٌ.

[محمد أبو زيد]

بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ
1/637 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: ((يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ)). وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: ((يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ)). وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ: ((ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، أوْ بُعِثْتُ فِيهِ, وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ)).رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ. وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ. وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ: ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ,أوْ بُعِثْت فِيهِ, وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
قَد اسْتُشْكِلَ تَكْفِيرُ مَا لا يَقَعُ وَهُوَ ذَنْبُ الآتِيَةِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ المُرَادَ أَنَّه يُوَفَّقَ فِيهَا لِعَدَمِ الإِتْيَانِ بِذَنْبٍ. وَسَمَّاهُ تَكْفِيراً لِمُنَاسَبَةِ المَاضِيَةِ, أَوْ أَنَّهُ إنْ أَوْقَعَ فِيها ذَنْباً وُفِّقَ لِلْإِتْيَانِ بِمَا يُكَفِّرُهُ.
وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَهُوَ العَاشِرُ مِنْ شَهْرِ المُحَرَّمِ عِنْدَ الجَمَاهِيرِ فَإِنَّهُ قدْ كَانَ وَاجِباً قَبْلَ فَرْضِ رَمَضَانَ, ثُمَّ صَارَ بَعْدَهُ مُسْتَحَبًّا.
وَأَفَادَ الحَدِيثُ أَنَّ صَوْمَ عَرَفَةَ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ, وَعَلَّلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْعِيَّةَ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ بِأَنَّهُ وُلِدَ فِيهِ أَوْ بُعِثَ فِيهِ وأُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِ, وَكَأَنَّهُ شَكٌّ مِن الرَّاوِي, وَقَد اتُّفِقَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ فِيهِ وَبُعِثَ فِيهِ.
وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي تَعْظِيمُ اليَوْمِ الَّذِي أَحْدَثَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً بِصَوْمِهِ وَالتَّقَرُّبِ فِيهِ, وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أُسامَةَ تَعْلِيلُ صَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ بِأَنَّهُ يَوْمٌ تُعْرَضُ فِيهِ الأَعْمَالُ وَأَنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلُهُ وَهُوَ صَائِمٌ. وَلا مُنَافَاةَ بَيْنَ التَّعْلِيلَيْنِ.

[محمد أبو زيد]

بابُ صوْمِ التَّطَوُّعِ وما نُهِيَ عن صوْمِه
مُقَدِّمَةٌ

التطوُّعُ: فعْلُ الطاعةِ مُطْلَقًا، وأَطْلَقَه الفُقهاءُ على نوافِلِ العِباداتِ مِن صلاةٍ، وصَدقةٍ، وصيامٍ، وحَجٍّ.
وفيه فَضْلٌ عظيمٌ لِمَا يَحْصُلُ به مِن الثوابِ، وتكفيرِ السَّيِّئَاتِ، وكثرةِ الحسناتِ، وترقيعِ الواجباتِ، قالَ تعالى: {فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} [البقرة: 184] أيْ: مَن زادَ عن الواجبِ بنوافلِ العباداتِ فهو أعْظَمُ؛ لأنَّ الخيرَ اسمٌ جامعٌ لكلِّ أمْرٍ نافعٍ.
وقالَ تعالى في الحديثِ القُدْسِيِّ: ((وَلاَ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ)) رواه البخاريُّ (26021).
قالَ الإمامُ أحمدُ: الصيامُ أفْضَلُ ما تُطُوِّعَ به؛ لأنه لا يَدخلُه الرياءُ. وقد وَرَدَ في فَضْلِه أحاديثُ شَريفةٌ، منها ما جاءَ في البخاريِّ (1771) ومسلمٍ (1942) عن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: ((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قالَ اللهُ تعالى: إِلاَّ الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي)).
فاللهُ جَلَّ وعلا خَصَّ نفْسَه بالصيامِ بإضافتِه إليه دُونَ سائرِ الأعمالِ، تَنويهًا وتَشريفًا وتَفخيمًا له، ثم تَوَلَّى عزَّ وجَلَّ جزاءَ صَاحبِه بلا عَدَدٍ ولا حِسابٍ، ذلك أنَّ الصيامَ سِرٌّ بينَ اللهِ تعالى، وبينَ عَبْدِه، لا يَطِّلِعُ سواه. فنَسألُ اللهَ تعالى أنْ يَجعلَ أعمالَنا خَالصةً لوجْهِه الكريمِ.
565- عن أبي قَتَادَةَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن صومِ يومِ عَرفةَ. قالَ: ((يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ)) وسُئِلَ عن صِيامِ يومِ عَاشوراءَ. قالَ: ((يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ)) وسُئِلَ عن صَوْمِ يومِ الاثنينِ، قالَ: ((ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ)) رواه مسلِمٌ.
* مُفرداتُ الحديثِ:
_ عاشوراءُ: فيه ألِفُ التأنيثِ الممدودةُ، وهو أَفْصَحُ مِن القَصْرِ، وعاشوراءُ مِن بابِ الصفةِ التي لم يَرِدْ لها فِعْلٌ، والتقديرُ: يومٌ مُدَّتُه عاشوراءُ، أو صِفتُه عَاشوراءُ، وهو مأخوذٌ مِن لفْظِ: (العاشرِ) عندَ جَماهيرِ العُلماءِ، فإنه اليومُ العاشِرُ مِن شَهْرِ مُحَرَّمٍ، وقيلَ: إنه التاسعُ مِن مُحَرَّمٍ مأخوذٌ مِن إظماءِ الإِبِلِ، فإنَّ العرَبَ تُسَمِّي اليومَ الخامسَ مِن أيَّامِ الوَرْدِ: رَبْعًا، وكذا باقي الأيَّامِ على هذه النِّسبةِ، فيكونُ التاسعُ عاشِرًا، والقولُ الأوَّلُ أرْجَحُ وأشْهَرُ عندَ العلماءِ وجُمهورِ المسلمينَ، وهو اسمٌ إسلاميٌّ لا يُعْرَفُ بهذا الاسمِ في الجاهليَّةِ.
_ بُعِثْتُ فيه، وأُنْزِلَ عَلَيَّ فيه: هما مَعنيانِ مُترادفانِ، والدليلُ الروايةُ الأُخْرَى في مسلِمٍ: ((يَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ)).
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- في الحديثِ استحبابُ صومِ يومِ عَرفةَ، وهو اليومُ التاسعُ مِن ذي الْحِجَّةِ، وأنه يُكَفِّرُ ذنوبَ السنةِ الماضيةِ، أمَّا السنةُ الآتيةُ فإنَّ تكفيرَ السيِّئاتِ في الْمُستقبَلِ مِن العُمُرِ، لم يَكُنْ إلا للنبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؛ لقولِه تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح:2].
وكذلك لأَهْلِ بَدْرٍ، فقد جاءَ في الحديثِ القُدْسِيِّ: ((اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ)).
قالَ العُلماءُ: مَعنى هذا الحديثِ: أنْ يُوَفِّقَ صائمَه ويَعْصِمَه، فلا يَأْتِي بذَنْبٍ، أو يُوَفِّقَه لأعمالٍ صالِحَةٍ تُكَفِّرُ ما يَقَعُ فيها مِن الذنوبِ.
2_ صومُ يومِ عرفةَ هو أفْضَلُ صِيامِ التطَوُّعِ، بإجماعِ العُلماءِ.
3_ صيامُه مُسْتَحَبٌّ لغيرِ الحاجِّ الواقِفِ بعَرفةَ؛ لِمَا رَوَى الخمسةُ عن أبي هُريرةَ: أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- نهى عن صومِ يومِ عَرفةَ بعَرفةَ". وكراهةُ صومِ عرفةَ بعرفةَ مَذهبُ جُمهورِ العُلماءِ، ومنهم الأئمَّةُ الثلاثةُ: مالِكٌ والشافعيُّ وأحمدُ وغيرُهم.
4_ يَدُلُّ الحديثُ على استحبابِ صومِ يومِ عاشوراءَ، وهو اليومُ العاشرُ مِن شهْرِ مُحَرَّمٍ؛ فقد جاءَ في صحيحِ مُسْلِمٍ (1911) عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- صامَهُ، وأمَرَ بصيامِه.
5_صيامُ عاشواءَ يُكَفِّرُ سَيِّئَاتِ السنةِ التي قَبْلَه؛ ذلك أنَّ فَضْلَه أقَلُّ مِن فضْلِ يومِ عَرَفَةَ، وفضْلَ صيامِه أقَلُّ مِن فَضْلِ صيامِ يومِ عَرَفَةَ.
6-جاءَ في (صحيحِ مسلِمٍ) (1917)؛ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ)) ولذا استَحَبَّ جُمهورُ العلماءِ - ومنهم الإمامُ الشافعيُّ والإمامُ أحمدُ - الجمْعَ بالصيامِ بينَ التاسعِ والعاشرِ.
ظاهِرُ الحديثِ: أنَّ صَوْمَ يومِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ الصغائرَ والكبائرَ مِن الذنوبِ، به قالَ بعضُ العُلماءِ، والْجُمهورُ على أنه لا يُكَفِّرُ الكبائرَ، وقالوا: إنَّ صوْمَ يومِ عرفةَ ليس أفْضَلَ مِن الصلواتِ الْخَمْسِ، وقد جاءَ في صحيحِ مسلِمٍ مِن حديثِ أبي هُريرةَ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ)).
وقالَ النوويُّ: المرادُ بالذنوبِ التي يُكَفِّرُها الصيامُ هي: الصغائرُ، فإنْ لم يُوجَدْ صغائرُ، رُجِيَ أنْ يُخَفَّفَ مِن الكبائرِ، فإنْ لم تكنْ رُفِعَتْ له دَرجاتٌ.
قالَ إمامُ الْحَرَمَيْنِ: وكلُّ مَا يُرادُ في الأخبارِ مِن تكفيرِ الذنوبِ، فهو عِندي محمولٌ على الصغائرِ، دونَ الْمُوبِقَاتِ.
قالَ النوويُّ: وقد ثَبَتَ ما يُؤَيِّدُه: فمِن ذلك حديثُ عثمانَ - رَضِيَ اللهُ عنه - قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: ((مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا، إِلاَّ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَةٌ، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ)) رواه مسلِمٌ (335).
وعن أبي هُريرةَ -رَضِيَ اللهُ عنه - أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ)) رواه مسلِمٌ.
7- قالَ شيخُ الاسلامِ: أيَّامُ ذي الْحِجَّةِ أفْضَلُ مِن أيَّامِ العَشْرِ مِن رمضانَ، وليالي العشْرِ الأواخِرِ مِن رمضانَ مِن ليالِي عَشْرِ ذي الْحِجَّةِ.
قالَ ابنُ القَيِّمِ: ذلك أنه ليس مِن أيَّامِ العمَلِ أَحَبَّ إلى اللهِ مِن أيَّامِ عَشْرِ ذي الحِجَّةِ، وأمَّا ليالِي عشْرِ رَمضانَ ففيها ليلةُ القَدْرِ، وهي خيرٌ مِن ألْفِ شَهْرٍ.
8- يَدُلُّ الحديثُ على استحبابِ صومِ الاثنينِ مِن كلِّ أُسبوعٍ؛ ذلك أنَّ هذا اليومَ المبارَكَ امْتَنَّ اللهُ فيه على المسلمينَ بثلاثِ مِنَنٍ عِظامٍ، هي: وِلادةُ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وبَعْثَتُه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- رسولاً بشيرًا ونَذيرًا إلى هذه الأُمَّةِ، والنِّعمةُ الثالثةُ إنزالُ القرآنِ الكريمِ في هذا اليومِ، ولا شَكَّ أنَّ هذه نِعَمٌ عِظامٌ، وآلاءٌ جِسامٌ خَصَّ اللهُ تعالى بهن يومَ الاثنينِ، فصارَ كأنه يومُ فَرَحٍ وسُرورٍ يَنبغِي منا الشكْرُ فيه، وشُكْرُ اللهِ هو القيامُ بعِبادتِه.
9-كما جاءَ الفضْلُ بصومِ يومِ الخميسِ مِن كلِّ أُسبوعٍ، فقد روى الإمامُ أحمدُ (7318), والتِّرمذيُّ (678)، وابنُ ماجَهْ (1730) أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)).
10- لا دليلَ في الحديثِ على مَشروعيَّةِ إقامةِ الْمَوَالِدِ، فإنَّ العباداتِ تَوقيفيَّةٌ ولا تكونُ إلاَّ مِن الشارِعِ، والشارِعُ عَيَّنَ العِبادةَ التي تُؤْتَى في يومِ الاثنينِ، وهي فَضيلةُ صيامِه، فنَقتصِرُ على الوارِدِ ولا نَتَعَدَّاهُ.
11- معنى عرْضِ الأعمالِ - واللهُ أعْلَمُ -: إظهارُها، والإخبارُ عنها، وجزاؤُها عندَ اللهِ تعالى، فالأفضَلُ أنْ يُعْرَضَ عمَلُه في يومٍ هو صائمٌ فيه؛ ليَظْهَرَ تَجَمُّلُهُ في هذا اليومِ، فكلُّ مُناسَبَةٍ لها زِينتُها ومَظْهَرُها اللائقُ بها.