وقوله: (ولو من الخصمين) أي: يثبت الوصف علة للحكم، ولو باتفاق الخصمين، فإذا اتفق الخصمان على تعيين علة حكم الأصل صح القياس في صورة المناظرة.
وذلك أن الخصم إمَّا أن يسلم بوجود علة الأصل في الفرع، وهذا ظاهر. وإمَّا ألا يسلم بوجود علة الأصل في الفرع، إمَّا لكون الإجماع ظنياً، وهو ينكر حجيته، فينكر ثبوت علة الأصل، فلا يتحقق حينئذ وجودها في الفرع، وإمَّا أن يسلّم حجية الإجماع الظني ووجود العلة في الأصل لكونها مجمعاً عليها، ولكن ينازع في وجود العلة في الفرع.
ومثال ذلك: الصغر علة للولاية على المال بالإجماع ـ كما تقدم ـ لكن اختلف الحنفية والشافعية في كون الصغر علة للولاية على النكاح، إذا كانت الصغيرة ثيباً، فقالت الحنفية: نعم، فقاسوا النكاح على ولاية المال، وقالت الشافعية: لا، فلم يقيسوا النكاح على ولاية المال.
قوله: (والاستنباط) هذا المسلك الثالث لإثبات العلة، وهو: الاستنباط، وهو: استخراج علة حكم الأصل بالاجتهاد في الكتاب أو السنة.
ويندرج تحت هذا المسلك أربع طرق، وهي: المناسبة، والسبر والتقسيم، وقياس الشبه، ونفي الفارق بين الأصل والفرع.
قوله: (إمَّا بالمناسبة) هذا الطريق الأول من طرق الاستنباط، ويعبر عن المناسبة: بالمصلحة، أو الاستدلال، أو رعاية المقاصد، واستخراج العلة في هذا الطريق نوع من أنواع: (تخريج المناط)؛ لأنه إبداء مناط الحكم.
وإثبات العلة بالمناسبة هو عمدة كتاب القياس، ومحل غموضه ووضوحه؛ وإنما صح التعليل بالمناسبة التي اعتبرها الشارع؛ لأنه ثبت بالاستقراء والتتبع لأحكام الشارع أن كل حكم لا يخلو عن مصلحة ترجع إلى العباد من جلب نفع أو دفع ضر.
قوله: (وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف) هذا تعريف المناسبة اصطلاحاً. وأمَّا لغةً: فهي الملاءمة والمقاربة، والمناسب: هو الملائم، وتقدم ذكر ذلك.
والمراد بحصول المصلحة: كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة، كالإسكار، فإن ترتب المنع عليه وتحريم الخمر فيه مصلحة حفظ العقل من الاختلال، فالإسكار وصف مناسب لترتيب الحكم، وهو تحريم الخمر، والمقصود أن يكون هناك مناسبة بين الوصف والحكم، وهذه المناسبة هي حصول المصلحة، ويستدل على ذلك بالنظر في مقاصد الشريعة وأهداف مشروعية أحكامها، وذلك دائر بين أمرين: جلب المصالح، ودفع المفاسد. فكل حكم لم تثبت علته بنص ولا إجماع ولكنه متعلق بوصف هو في ذاته دليل على أحد هذين المقصدين، فإنه يثبت كونه علة بمجرد ظهور هذه العلاقة يبن الوصف والحكم، وهذا هو المراد بالمناسبة هنا.
قوله: (كالحاجة مع البيع) فالحاجة إلى المبيع إلى الثمن وصف مناسب لإباحة البيع لتحصيل الانتفاع بواسطة صحة العقد؛ لأن الصحة حصول ثمرة العقد، كما تقدم في «الحكم الوضعي».
قوله: (ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة) الضمير يعود على المناسبة، والمنشأ معناه: الظهور، ومنشأ الشيء: الموضع الذي يظهر منه ويبدو.
والحكمة: هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم، مثل: تحريم الخمر: حكم، والإسكار: علة لهذا الحكم. والمحافظة على العقل من الاختلال هي: الحكمة التي قصد الشارع تحقيقها من تحريم الخمر.
إذا عرف هذا فكون هذا الوصف المناسب كالإسكار ـ مثلاً ـ منشأ للحكمة المطلوبة من الحكم غير مشترط، كما قال المصنف، خلافاً لقوم، بل المعتبر ثبوت المصلحة عقيبه، وهو أعم من أن يكون منشأ للحكمة ودالاً عليها أو لا، فقد يكون الوصف منشأ للحكمة، كقولنا: السفر منشأ المشقة، أي: إن السفر ينشأ منه مشقة تبيح الترخيص، والقتل منشأ المفسدة، وهي تفويت النفوس، والزنا منشأ المفسدة، وهي تضييع الأنساب وإلحاق العار، وقد لا يكون الوصف منشأ لها مثل: ملك النصاب، فإنه يناسب إيجاب الزكاة، لكنه ليس مظهراً للحكمة وهي شكر النعمة وزيادتها ولا دالاً عليها، لكن يلزم من ترتب الحكم على الوصف وجود هذه الحكمة، فتكون الحكمة مدلولاً عليها التزاماً[(995)].
18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 08:59 AM
3- الاستنباط
العرض العادي
