المجلس الخامس: مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

[هيئة الإدارة]

مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

اختر مجموعة من المجموعات التالية وأجب على أسئلتها إجابة وافية.

المجموعة الأولى:
س1: بيّن نشأة التأليف في مصطلح الحديث.
س2: عرّف المتواتر وبيّن شروطه وأقسامه.
س3: بيّن الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبيّن القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
س4: بيّن المراد بالمشهور، وأهمّ المؤلفات فيه.
س5: هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه مشهوراً من وجه آخر؟ وضح إجابتك بالتمثيل.
س6: كيف ترد على من استدلّ بما روي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟

المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بطرق الحديث؟
س2: بيّن فضل علم الحديث والحاجة إلى تعلّمه.
س3: ما تقول في دعوى أن المتواتر لا يبحث عن رواته ولا عدالتهم ولا ضبطهم؟
س4: ما المقصود بالآحاد؟ وما أنواعه؟ وهل يفيد العلم؟
س5: بيّن بإيجاز مسألة المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم.
س6: هل تقتضي الشهرة صحّة الحديث؟ وضّح إجابتك بالتمثيل.

المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.

المجموعة الرابعة:
س1: ما الفرق بين الخبر والأثر اصطلاحاً؟
س2: اكتب رسالة مختصرة لطالب علم تحثّه فيها على طلب علم الحديث وتبيّن فضله وما يرغّب في تعلّمه.
س3: هل يُشترط في المتواتر أن يرويه عدد معيّن؟
س4: بيّن المراد بالخبر الغريب واذكر أنواعه والمؤلفات فيه.
س5: ما المراد بالخبر المحتفّ بالقرائن؟
س6: عرّف الحديث الصحيح واشرح التعريف.

تعليمات:

- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.

_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

[عائشة مجدي]

س1: ما المراد بطرق الحديث؟
أي أسانيد كثيرة للحديث والمراد بالطرق الأسانيد وهي الإسناد حكاية طريق المتن أي عزو الحديث إلى قائله النبي صلى الله عليه وسلم
س2: بيّن فضل علم الحديث والحاجة إلى تعلّمه.
هو من أشرف العلوم- علماؤه هم مصابيح الدجى مثل الأئمة الأربعة.
ولأن مصادر معرفة الدين الكتاب والسنة لذا يجب العناية بالسنة بأن تكون الأحاديث المروية صحيحة السند عن النبي حتى لا ينقل خبر أو حكم في مسألة من مسائل الدين دون دقة لذا جاءت أهمية علم الحديث ومصطلح الحديث لجميع العلوم الأخرى فهو مهم للفقه وللسيرة وللتفسير ولغير ذلك من علوم الدين فهو عمدة لكل علوم الدين.
س3: ما تقول في دعوى أن المتواتر لا يبحث عن رواته ولا عدالتهم ولا ضبطهم؟
يبحث عن عدالتهم دون ضبطهم لأن الضبط يتم تحديده من كثرة طرق الحديث التي يعضد بعضها بعضًا.
س4: ما المقصود بالآحاد؟ وما أنواعه؟ وهل يفيد العلم؟
لغة: ما نقل عن الواحد المفرد.
اصطلاحًا: هو نقص شرطًا أو أكثر من شروط المتواتر.
أنواعه: مشهور: هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين.
عزيز: هو ما لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين.
غريب: هو ما يرويه واحد عن واحد. وهو إما فرد مطلق يعني يرويه واحد عن واحد في بداية سنده أو فرد نسبي في طبقة من طبقاته من جهة واحدة.
والآحاد يفيد العلم النظري مستندًا بالقرائن.
س5: بيّن بإيجاز مسألة المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم.
صحيح البخاري أفضل مصحيح مسلم في تصحيحه حيث يعتمد البخاري على الرؤية العينية ويعتمد مسلم على المعاصرة فقط.
البخاري قل انتقاد رواته عن مسلم.
البخاري أدق من مسلم في اختياره لرجال الحديث حيث اختار مسلم رجلاً سها في آخر أيامه ولم يختاره مسلم.
الرجال الذين تكلم فيهم عند البخاري أقل من مسلم.
س6: هل تقتضي الشهرة صحّة الحديث؟ وضّح إجابتك بالتمثيل.
لا تقتضي فهناك مشهور حسن وهناك ضعيف بل هناك موضوع
من المشهور الذي ليس له أصل: "نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه"
و "حب الوطن من الإيمان" لا أصل له.

[عبدالرحمن محمد عبدالرحمن]

المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بطرق الحديث؟
المراد بطرق الأحاديث: جمع طريق وهى الأسانيد.
والإسناد: هو حكاية طريق المتن، أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن.
س2: بيّن فضل علم الحديث والحاجة إلى تعلّمه.
فضل علم الحديث:
- أنه من أشرف العلوم.
- أهله من أعلام أهل العلم فى تاريخ الإسلام؛ فتجد ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعه ممن اشتهروا بالحديث (مالك، الشافعى، أحمد).
أما بالنسبة للحاجة لتعلم علم الحديث:
فهى ملحة وهامة لكل فن من فنون الشريعة؛ فالمفسر يستخدم السنة فى التفسير، وكذلك الفقيه والأصولى وغيرهم.
وبذلك تتضح أهمية علم مصطلح الحديث لتمييز صحيح الأحاديث والأثار من سقيمها، وبهذا تتقلص دائرة الخلاف، ويسهل معرفة الصواب فى كثير من المسائل.
س3: ما تقول في دعوى أن المتواتر لا يبحث عن رواته ولا عدالتهم ولا ضبطهم؟
نقول بأن عدالة الرواة مما يجب النظر فيه، أما الضبط فمما يمكن التسامح فيه لأن كثرة طرق الحديث يؤيد بعضها بعضا ويعضدها.
س4: ما المقصود بالآحاد؟ وما أنواعه؟ وهل يفيد العلم؟
تعريف الآحاد:
لغة: الآحاد جمع أحد بمعني الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد.
اصطلاحاً: هو ما لم يجمع شروط المتواتر.
أنواعه:
- المشهور: وهو ما رواه ثلاثة أو أكثر ولم يصل إلى حد التواتر.
- العزيز: وهو ما رواه راويان ولو فى طبقة من طبقات السند، ولو زاد فى أحد الطبقات فلا بأس ولكن لا يقل عن راويان فى أى من طبقاته.
- الغريب: هو ما ينفرد بروايته راو واحد فى أى طبقة من طبقات السند، وينقسم إلى نوعين: الفرد المطلق، والفرد النسبى.
وأما إفادته للعلم:
قال ابن حجر: بأنه يفيد العلم النظرى بالقرائن.
وهذه القرائن هى:
- ما أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما مما لم يبلغ حد التواتر.
- أن يكون الحديث مروياً من طرق كثيرة لا تصل به إلى حد التواتر وهو الحديث المشهور.
- الحديث المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين بشرط أن لا يكون غريباً، والمراد هو ( الحديث العزيز).
- صحة الإسناد.
س5: بيّن بإيجاز مسألة المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم.
هذه المسألة متنازع فيها بين أهل العلم على قولين:
الأول: تقديم البخارى على مسلم؛ وذلك للأصحية، وهذا قول الجمهور.
الثانى: قول نفر يسير من أهل المشرق والمغرب، قدموا صحيح مسلم على البخارى؛ ويرجع ذلك إلى حسن السياق وجودة الترتيب.
والصواب فى المسألة: هو قول الجمهور بتقديم صحيح البخارى على صحيح مسلم، ويتضح ذلك فى عدة أمور:
- الصفات التى تدور عليها الصحة فى كتاب البخارى أتم وأشد منها فى مسلم.
- من حيث اتصال السند؛ فشرط البخارى بثبوت لقاء الراوى لمن يورى عنه ولو مرة واحدة أقوى من شرط مسلم الذى اكتفى بالمعاصرة.
- ومن حيث العدالة والضبط؛ فرجال البخارى المتكلم فيهم أقل من رجال مسلم.
- ومن حيث عدم الشذوذ والإعلال؛ فما انتقد على البخارى من أحاديث أقل مما انتقد على مسلم.
س6: هل تقتضي الشهرة صحّة الحديث؟ وضّح إجابتك بالتمثيل.
لا يلزم كون الحديث مشهور أن يكون صحيحا سواء كان مشهور اصطلاحى أو غير اصطلاحى، فقد يكون الحديث مشهور صحيح أو حسن أو ضعيف.
بل قد يكون الحديث المشهور الغير اصطلاحى لا أصل له، ومثال ذلك: (( نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه)) فهذا الحديث لا إسناد له، ولم يروى فى الكتب التى تروى الأحاديث بأسانيدها.

[مصطفى مقدم]

المجموعة الرابعة:
س1: ما الفرق بين الخبر والأثر اصطلاحاً؟

تعريف الخبر : اختلف أهل العلم في تعريفه :

- فمن العلماء من قال أن الخبر مرادف للحديث، أي ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقرير، أو صفة خُلقية أوخلقية أو سيرة.

- ومن العلماء من قال : أن الخبر أعم من الحديث، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عنه وعن غيره.

- ومن العلماء من قال : أن الحديث ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهما متغايران.

أما الأثر : فله تعريفان :

- من العلماء : من قال أنه مرادف للحديث.

- ومن العلماء من قال : الأثر هو ما يروى عن الصحابي والتابعي فقط.

فيتلخص ما يلي :

- عند بعض العلماء : أن الخبر والحديث والأثر بمعنى واحد، أي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول قول أو فعل أو تقرير أو صفات خلقية أو خُلقية.

- ومنهم من يرى : أن الخبر والأثر هما بمعنى واحد، أي ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم.

س2: اكتب رسالة مختصرة لطالب علم تحثّه فيها على طلب علم الحديث وتبيّن فضله

وما يرغّب في تعلّمه.

علم الحديث من أشرف العلوم، وطلبه من أنفس ما تبذل فيه الأعمار، كيف لا ومداره عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والإقرار، وشرفه من شرف مادته، فعليك يا طالب العلم أن تبذل الوسع في طلب علوم الحديث، فلقد كان الرجل في القرون المفضلة يسافر مسيرة شهر لسماع حديث واحد، فهذا دليل على شرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن وقد تيسرت الأمور في عصرنا، وصنفت الكتب، وطبعت الشروح، وانتشرت التسجيلات في أصقاع الدنيا، ووعد صلى الله عليه وسلم من تشاغل بالحديث وأداه كما سمعه بنضارة الوجه، فقال : ( نضّر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها )، فكيف بمن شغل وقته بجمع الأحاديث وتبويبها وتنقيح صحيحها من ضعيفها، فانظر إلى أئمة المسلمين، كانوا في أغلبهم أئمة في الحديث كالإمام مالك، والشافعي والإمام أحمد، حتى أحاديث الفرقة الناجية المنصورة،فسرها أهل العلم فقالوا : إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم ؟

فالمشتغل بالحديث كأنه يعيش بين ظهرانيهم مع كثرة الصلاة على النبي والترضي عن الصحابة، فطلب علم الحديث أصل لكل العلوم فلا يستغني صاحب التفسير عن علم الحديث لتنقيح الروايات، ولا يستغني الفقيه عن علم الحديث، ولا المؤرخ،ولا الأصولي فالبدار البدار يا طالب العلم إلى علم الحديث.

س3: هل يُشترط في المتواتر أن يرويه عدد معيّن؟

من أهل العلم من اشترط في الحديث أن يرويه عدد معين حتى يعد متواترا، فمنهم من قال : أربعة، ومنهم من قال : خمسة، ومنهم من قال : اثنا عشر، ومنهم من قال : عشرون، ومنهم من قال : أربعون، ومنهم من قال : سبعون، وكل صاحب قول استدل بدليل غير مباشر، ومنهم من رجّح عدم اشتراط العدد كالحافظ ابن حجر على الصحيح.

-4 بيّن المراد بالخبر الغريب واذكر أنواعه والمؤلفات فيه.

الخبر الغريب : هو الذي يتفرد به راو واحد، سواء كان التفرد في اصل السند أو في أثنائه.

أنواعه :

- الغريب المطلق : هو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، كحديث : ( إنما الأعمال بالنيات ...) رواه ابن عمر عن علقمة عن محمد با ابراهيم التيمي، فكلهم تفردوا بهذا الحديث عن غيرهم.

- الغريب النسبي : ما كانت الغرابة فيه لراو معين أو لجهة معينة، وهو ما كان التفرد لإي إحدى طبقات السند.

أنواع الكتب المؤلفة في الحديث الغريب :

- غرائب مالك.

- غرائب شعبة.

- كتاب الأفراد.

وكلها للإمام الدارقطني

-كتاب غرائب مالك لإبن عساكر.

س5: ما المراد بالخبر المحتفّ بالقرائن؟

الخبر المحتفّ بالقرائن : هو الذي وُجدت له صفات أو أحوال تقويه، وتنفي احتمال الخطأ والكذب عنه، وهو أنواع :

- ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، ومن القرائن : جلالة الشيخين، وتقدمهما في مجال التصحيح والتضعيف، وتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول.

- المشهور أي له طرق متعددة.

- المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين.

س6: عرّف الحديث الصحيح واشرح التعريف

الحديث الصحيح : هو ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.

شرح التعريف :

هو ما اتصل سنده : كل راو سمع من شيخه، والشيخ سمع بدوره من شيخه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

بنقل العدل : ملازمة التقوى والبعد عن خوارم المرءة.

التام الضبط : وهما ضبطان :

- ضبط صدر أي حفظ صدر.

- ضبط كتابة : وصيانته.

عن مثله إلى منتهاه : أي هذه الشروط تشترط في جميع طبقات السند .

من غير شذوذ : والشذوذ هو ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، أو أكثر عددا.

ولا علة : والعلة هو السبب الخفي القادح ي صحة الأحاديث.

والله الموفق.

[عبدالرحمن نور الدين]

إجابة المجموعة الأولى:
س1: بيّن نشأة التأليف في مصطلح الحديث.
كانت التآليف في المصطلح مبثوثة في كتب العلماء المتقدمين.
فأدرج بعضها الإمام الشافعي في رسالته التي أرسلها للإمام عبدالرحمن بن مهدي.
وبعضها في مقدمة صحيح مسلم ورسالة أبي داود لأهل مكة والعلل الصغير للترمذي.
وأول من أفرده بالتصنيف الإمام عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي، في كتابه " المحدث الفاصل بين الراوي والواعي " لكنه لم يستوعب.
وتلاه الحاكم أبو عبدالله ابن البيع الضبي في كتابه " معرفة علوم الحديث" لكنه لم يرتب كتابه على الوجه.
وتبعه الإمام الحافظ الخطيب البغدادي الذي لم يترك بابا من أبواب الحديث إلا أفرده بكتاب، وجمع في الآداب كتابه "الجامع " وفي أصول الراوية "الكفاية " فبلغ الغاية في التحرير،
حتى قال كثير من الدكاترة: طالب الحديث إذا لم يقرأ كتاب الجامع للخطيب فليس بطالب حديث.
ثم جاء بعدهم الإمام السمعاني فألف كتابه الإلماع وخصه بالسماع وطرق الرواية، والميانشي في جزء صغير ليس فيه كبير فائدة.
حتى ولي الإمام الهمام أبو عمرو ابن الصلاح دار الحديث، فأراد تقريب هذا العلم لمريديه، فضم النظير إلى نظيره وهذب خلاصة علوم الحديث وأتمها بفرائد الفوائد مما ظهرله من الممارسة لهذا العلم، ثم أملاه على طلابه لذا لم يقع ترتيبه كما ينبغي.
وقد كان علم الحديث قبل ابن الصلاح مستغلقا مقصور على أهله، وقضاياه غير واضحه لطالبيه، حتى جاء ابن الصلاح فبسط هذه القضايا أمام الجميع، ووضعه على طبق لطلاب الحديث.
لذا كثر الاهتمام به، فالعلماء بين مختصر لكتابه ومرتب لمباحثه، وناظم لم نثره من درر، ومستدرك عليه لما فاته، ومتعقب عليه.

س2: عرّف المتواتر وبيّن شروطه وأقسامه.
1-تعريفُه: ما رَوَاهُ جَمْعٌ كثيرٌ في كُلِّ طَبَقَةٍ مِن طَبَقَاتِ السَّنَدِ، بحيثُ تُحِيلُ العادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ على الكَذِبَ، وأَسْنَدُوهُ إلى شيءٍ محسوسٍ، وأفادَ العلْمَ اليَقِينِيَّ.
شُروطُ الْمُتَوَاتِرِ
1-أنْ يَرْوِيَهُ جَمْعٌ كثيرٌ.
2-أنْ تَكونَ هذه الكَثرةُ في جَمِيعِ طَبَقَاتِ السَّنَدِ.
3-أنْ تُحِيلَ العادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ على الكَذِبِ.
4-أنْ يكونَ مُسْتَنِداً إلى شيءٍ مَحسوسٍ (مَسموعاً، أو مُشَاهَداً).
5-إفادتُه للعِلْمِ.
وينقسم إلى:
1. منتواتر لفظي.
2. متواتر معنوي.

س3: بيّن الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبيّن القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
قال ابن منده: فإذا روى رجلان وثلاثة حديث يسمى عزيزا. (بتصرف)
واختار الحافظ: أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين.
ومثاله: ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ... » الحديث.
ورواه عن أنس: قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة: شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز: إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة.

س4: بيّن المراد بالمشهور، وأهمّ المؤلفات فيه.
المشهور: هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، أو: هو ألا يقل رواته عن ثلاثة في كل طبقة. هذا هو المشهور اصطلاحا.
أما المشهور غير الاصطلاحي: فهو ما اشتهر على الألسنة، وإن لم يكن له إسناد.
ومن أشهر ما صنف فيه.
أ. التذكرة في الأحاديث المشتهرة، للزركشي.
ب. المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، للسخاوي.
ج. كشف الخفاء ومزيل الإلباس، فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس، للعجلوني.
د. تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، لابن الدَّيْبَع الشيباني.

س5: هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه مشهوراً من وجه آخر؟ وضح إجابتك بالتمثيل.
نعم يمكن ذلك، فيكون الحديث غريبا في أصله مشهوراً فيما بعد ذلك من الرواة.
فحديث «إنما الأعمال بالنيات ... » حديث فرد مطلق في أوله، إذ لم يروه من الصحابة إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد التيمي، ولم يروه عنه إلا يحيى الأنصاري.
ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فرواه عنه جمع كثير يبلغ المائة. فأصبح الحديث غريبا مشهوراً.

س6: كيف ترد على من استدلّ بما روي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟
أنهم قبلوا كثيرا من الأخبار تفرد بها راو واحد،
فحديث أبو بكر في قصة توريث الجدة حديث ضعيف.
وعمر قبل قول عبدالرحمن بن عوف في حادثة الطاعون واخذ الجزية من المجوس.
فهم قبلوا الحديث الفرد ولم يردوه.
ثم إن الحديث بعد رواية راوٍ ثانٍ له لا يزال حديث آحاد، لأنه بدل أن يكون غريبا صار عزيزا، والغريب والعزيز كلاهما من حديث الآحاد.
فليس في هذه الأحاديث شبه دليل على رد خبر الواحد.

[منيرة خليفة أبوعنقة]

المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
-الاسناد:سِلسلةُ رِجالِ الإسنادِ الْمُوصِلَةُ إلى الْمَتْنِ
-الحديث:ما رُوِيَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن قولٍ، أو فعْلٍ، أو تَقريرٍ، أو صِفةٍ خَلْقِيَّةٍ أو خُلُقِيَّةٍ، أو سِيرةٍ.وقيل الحديث هو مرادف لمعنى الخبر وقيل هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصح المشهور
-الخبرُ:ما يُرْوَى عن غيرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعلى هذا فهو مُغَايِرٌ للحديثِ
-الأثر:مِن العُلماءِ مَن قالَ: إنه مُرَادِفٌ للحديثِ.ومِن العُلماءِ مَن قالَ: الأثَرُ هو ما يُرْوَى عن الصَّحَابِيِّ والتابعيِّ فَقَطْ.

س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
الْمُتَـوَاتِـرُ تعريفُه: ما رَوَاهُ جَمْعٌ كثيرٌ في كُلِّ طَبَقَةٍ مِن طَبَقَاتِ السَّنَدِ، بحيثُ تُحِيلُ العادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ على الكَذِبَ، وأَسْنَدُوهُ إلى شيءٍ محسوسٍ، وأفادَ العلْمَ اليَقِينِيَّ.
العبارة ليست جامعة مانعة لتعريف المتواتر لأن المتواتر يشترط فيه كثرة العدد بتحديد القول أنه في جميع طبقات السند فلو اختلت في طبقة من الطبقات فلا يتحقق في هذا الخبر وصف التواتر
ويشترط أن يكون مسند إلى شيء محسوس سمعاً أو بصراً أو لمساً وغير ذلك وهذا مقيد للتعريف أكثر بحيث يتميز الخبر الذي يكون مسموع أو مشاهد أو مستنبطاً
ويشترط إفادة العلم الحقيقي
ويُنبه على عبارة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أنا مستبشعة لأن طبقات السند منها طبقة الصحابة وهم عدول ثقات لا يليق بهم هذه العبارة
ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
الخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة، لماذا؟ لأنه مفيد للعلم القطعي الضروري، فلا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته، يقول الحافظ ابن حجر: "المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكن دفعه، وقيل: لا يفيد العلم إلا نظرياً وليس بشيء؛ لأن العلم حاصل به لمن ليس لديه أهلية النظر كالعامي، والنظري يفيد العلم لكن بعد النظر والاستدلال".
العلمُ الضَّرُورِيُّ: هو العلْمُ الذي لا يَحتاجُ البَحْثَ عن أحوالِ رُوَاتِهِ، بل الأمرُ يَتَوَجَّبُ التصديقَ الجازِمَ دونَ البحْثِ عن رُواتِه، ودُونَ البَحْثِ عن سَنَدِه مُطْلَقاً.
- العلْمُ النَّظَرِيُّ: هو العلْمُ الذي يَتَوَقَّفُ على النظَرِ في حالِ السنَدِ
المُتَوَاتِرُ كُلُّهُ مَقْبُولٌ لإِفَادَتِهِ القَطْعَ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ بِخِلافِ غَيرِهِ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ. لَكِنْ إِنَّمَا وَجَبَ العَمَلُ بِالمَقْبُولِ منها:
-لأنَّها إمَّا أَنْ يُوجَدَ فيها أَصْلُ صِفَةِ القَبُولِ وَهُو ثُبُوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ.
- أو أَصْلُ صِفَةِ الرَّدِّ، وَهُو ثُبُوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ، أو لا.
فَالأولُ: يَغْلِبُ عَلَى الظّنِّ ثُبُوتُ صِدْقِ الخَبَرِ؛ لِثُبُوتِ صِدْقِ نَاقِلِهِ فَيُؤخَذُ بِه.
وَالثَّانِي: يَغْلِبُ عَلَى الظّنِّ كَذِبُ الخَبَرِ؛ لِثُبُوتِ كَذِبِ نَاقِلِهِ فَيُطْرَحُ.
وَالثَّالِثُ: إِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تُلْحِقُهُ بِأَحَدِ القِسْمَيْنِ التَحَقَ وَإِلاَّ فَيُتَوَقَّفُ فيه.
وَإِذَا تُوُقِّفَ عَن العَمَلِ بِهِ صَارَ كَالمَرْدُودِ لاَ لِثُبُوتِ صفةِ الرَّدِّ، بَلْ لِكَونِهِ لَمْ تُوجَدْ فيه صِفَةٌ تُوجِبُ القَبُولَ

س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
العَزِيزُ وَهُو أَنْ لا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِن اثْنينِ عَن اثْنينِ. وَهو لَيْسَ شَرْطًا لِلْصَّحِيحِ
والذي اشْتَرَطَ الشرْطَ هو أبو
عليٍّ الْجُبَائِيُّ مِن الْمُعْتَزِلَةِ، وإليه يُومِئُ كلامُ الحاكِمِ.
ومثلُه صاحبُ كتابِ (الناسخُ والمنسوخُ)الحازِمِيُّ.
فالحاكِمُ قالَ كما في (مَعْرِفَةُ عُلومِ الْحَدِيثِ): (الصحيحُ أن يَرْوِيَهُ الصحابِيُّ الزائلُ عنه اسمُ الْجَهالَةِ بأنْ يكونَ له رَاوِيَانِ، ثم يَتَدَاوَلَه أهلُ الْحَدِيثِ إلى وَقْتِنا كالشَّهادةِ على الشَّهادةِ).
ويُشيرُ الحافظُ في كتابِه (النُّكَتُ) إلى أنَّ هذه العبارةَ وَرَدَتْ في كتابِه (الْمَدْخَلُ).
قالَ الشيخُ عَلِيٌّ حسَنٌ عبدُ الْحَمِيدِ: ولم أَرَهُ لا في (الْمَدْخَلُ إلى الإكليلِ) ولا (الْمَدْخَلُ إلى الصحيحِ).أهـ.
والعبارةُ يُمْكِنُ أنْ يُقالَ: إنَّ الحاكِمَ قَصَدَ بها وَصْفَ الصحابيِّ؛ لا وَصْفَ الْحَدِيثِ. فالصحابِيُّ الذي رَوَى عنه الشيخانِ البخاريُّ، ومسلِمٌ لا بُدَّ أنْ يكونَ رََوى عنه رَاوِيَانِ حتى يَزولَ عنه اسمُ الْجَهَالَةِ؛ فكأنَّ الحاكمَ يُجْرِي الصَّحَابَةَ على بَقِيَّةِ الرُّوَاةِ.
والصحيحُ استثناءُ الصحابةِ؛ فمَتَى ما عُرِفَ أنَّ هذا صحابِيٌّ -ولو مِن طريقٍ واحدٍ- يُطْلَقُ على ذلك الرجُلِ: صحابِيٌّ، ويُعْتَبَرُ صَحَابِيًّا عندَ جُمهورِ الْمُحَدِّثِينَ: وعلى أيِّ: الوَجهينِ لا يَصِحُّ كلامُه؛ لأنه يَتَحَدَّثُ عن صَحِيحَيِ البُخاريِّ، ومسلِمٍ، سواءٌ كان وَصْفاً للحديثِ، أو وَصْفاً للصحابِيِّ فهو غيرُ مُتَأَتٍّ في الصحيحينِ.
فإنْ كانَ وَصْفاً للحديثِ؛ فهناك أحاديثُ كثيرةٌ في الصحيحينِ لم تَرِدْ إلاَّ مِن طريقٍ واحدٍ، مثلُ حديثِ:((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))، لم يَرْوِهِ إلا عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ،
- وحديثِ:((كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ فِي اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ؛ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ))، هذا الْحَدِيثُ لم يَرْوِهِ إلاَّ أبو هُريرةَ.

س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
ذَكَرَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ ثلاثَ مراتبَ من مراتبِ الحديثِ الصحيحِ:

المرتبةُ الأولى:
ما قِيلَ فيه إنَّهُ أَصَحُّ الأسانيدِ، فالعِرَاقِيَّ عَدَّهَا ستةَ عَشَرَ إسنادًا، وَأَوْصَلَهَا الحافظُ ابنُ حَجَرٍ بِحَسَبِ ما وَقَفَ عليهِ إلى عشرينَ إسنادًا، وقال: هذه الأسانيدُ تُعْتَبَرُ في الذُّرْوَةِ وفي المَرْتَبَةِ الأولى مِن الحديثِ الصحيحِ.

المَرْتَبَةُ الثانيةُ:
ذَكَرَهَا الحافظُ ابنُ حَجَرٍ،
ويَظْهَرُ أنَّ قَبْلَهَا مَرْتَبَةً لَمْ يُشِرْ إليها على الرَّغْمِ مِن أنَّهَا أكثرُ وجودًا مِن المَرْتَبَةِ التي ذَكَرَهَا، فهو مَثَّلَ للمَرْتَبَةِ الثانيةِ بِبُرَيْدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي بُرْدَةَ، عن جَدِّهِأبي بُرْدَةَ، عن أبيهِ أبي موسى الأَشْعَرِيِّ، وبحمادِ بنِ سَلَمَةَ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ.
والإسنادُ الأوَّلُ:
نُسْخَةٌ اتَّفَقَ عليها الشيخانِ، وفي بُرَيْدِ بنِ عبدِ اللهِ كلامٌ يَسِيرٌ لبعضِ الأَئِمَّةِ.
والثاني:
نُسْخَةٌ مِن أَفْرَادِ مسلمٍ، ولمْ يُخَرِّج البخاريُّ منها شيئًا، والسببُ في ذلك ما يوجدُ في هذينِ الإسنادينِ مِن كلامٍ، وإنْ كان الراجحُ فيهما هو تَصْحِيحَهِمَا.
فهذه المَرْتَبَةُ الثانيةُ قبلَها مَرْتَبَةٌ

المَرْتَبَةُ الثالثةُ: هي التي يَذْكُرُهَا الحافظُ على أنَّهَا المَرْتَبَةُ الثانيةُ، وهي ما تُكُلِّمَ في بعضِ رُوَاتِهَا بكلامٍ، الراجحُ جِدًّا فيها خلافُهُ، مثلَ: رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، فيها كلامٌ بالنسبةِ لِعِكْرِمَةَ؛ لكنَّ الراجحَ كما حَرَّرَهُ جَمْعٌ من الأَئِمَّةِ واسْتَقَرَّ العملُ عليهِ، على ثقةِ عِكْرِمَةَ وعدالتِهِ.

المَرْتَبَةُ الرابعةُ:
وهي الثالثةُ التي ذَكَرَهَا الحافظُ: أسانيدُ تَكَلَّمَ الأَئِمَّةُ في بعضِ رُوَاتِهَا في حِفْظِهِمْ؛ لوجودِ أغلاطٍ في حَدِيثِهِمْ، ومع هذا فهذا الكلامُ من القِلَّةِ بحيثُ إنَّ أحاديثَهُم لم تَنْزِلْ عن رُتْبَةِ الصحيحِ، ولاَ سِيَّمَا أنَّ الأَئِمَّةَ يَتَجَنَّبُونَ ما غَلِطُوا فيه، فَيَبْقَى ما لمْ يَغْلَطُوا فيه يَشْمَلُهُ اسمُ الصحيحِ، وهذه الأسانيدُ غَالِبُهَا في (صحيحُ مسلمٍ).

س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
-الزُّهْرِيُّ، عن سالمٍ، عن ابنِ عُمَرَ.

-محمدُ بنُ سِيرينَ، عن عَبِيدةَ السَّلْمَانِيِّ، عن عَلِيِّ بنِ أبي طالبٍ

ما يُعْرَفُ بالسلسلةِ الذهبيَّةِ، وهي: مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، وهذه اشْتُهِرَتْ لأنَّ البخاريَّ رَجَّحَهَا، ومن الأَئِمَّةِ مَن يَسْتَبْدِلُ مَالِكًا فيقولُ: عُبيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ -وهو قرينٌ لِمَالِكٍ- عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، ومنهم مَن يَسْتَبْدِلُ عبيدَ اللهِ بأيوبَ السِّخْتِيَانِيِّ.

[رحاب محمد صﻻح الدين القرقني]

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:

ج1:بدأ التأليف في مصطلح الحديث مع:
-الإمام مسلم في ( مقدمة صحيحه )وهي من أوائل ما كتب في علم مصطلح الحديث، لكنها لم تشمل جميع الجوانب، وهي بصفة النقل بالسند عن الأئمة لبعض قواعد المصطلح.
-الإمام الترمذي في كتابه( العلل )وفي تعقيباته على بعض الأحاديث، ووصفه الحديث الحسن في آخر كتابه( الجامع )بقوله:والحسن عندنا:كل حديث ﻻ يكون في إسناده من يتهم بالكذب وﻻ يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه.
-عبد الرحمن بن خﻻد الرامهرمزي، وهو أول من أفرد علم المصطلح بالتصنيف في كتابه( المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ).
-أبو عبد الله الحاكم وكتابه( معرفة علوم الحديث ).
-أبو نعيم الأصبهاني فقد عمل مستخرجا على كتاب الحاكم.
-الخطيب البغدادي وقد خدم علم المصطلح خدمة ﻻ مثيل لها.
-ابن الصﻻح وكتابه المشهور( مقدمة ابن الصﻻح )الذي جمع فيه أنواع علوم الحديث، وتكلم على كل نوع وأصبح عمدة لمن جاء بعده، فكل من جاء بعده إما مختصر أو ناظم أو شارح
لنظم أو شارح لاختصار.
فالنووي-رحمه الله-اختصر ( مقدمة ابن الصﻻح ) في كتابه( التقريب ) وجاء بعد السيوطي فشرح التقريب في ( تدريب الراوي ).
والعراقي-رحمه الله-نظم منظومة في ( مقدمة ابن الصﻻح ) المعروفة( بألفية العراقي )وشرحها في كتابه( فتح المغيث )وجاء بعده ابن حجر فوجد بعض الاستدراكات على ابن الصلاح وشيخه العراقي فألف كتابه( النكت )

ج2:المتواتر هو ما رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس وأفاد العلم اليقيني.
*شروطه:
-أن يرويه جمع كثير
-أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند.
-أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
-أن يكون مستندا إلى شيء محسوس لتمييز ااخبر المسموع من المشاهد أو الملموس.
-إفادته للعلم.

*أقسامه:
1-متواتر لفظي:وهو ما تواتر لفظه ومعناه، والمقصود الإتيان بألفاظ متقاربة تؤدي إلى نفس المعنى وتشعر بأن الحديث هو نفس الحديث. مثل حديث( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار )ورد بألفاظ أخرى( من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار ).
2-متواتر معنوي:مثل أحاديث:رفع اليدين في الدعاء، كرفعه ليديه في غزوة بدر للدعاء على المشركين، ورفعه ليديه لطلب الاستسقاء.

ج3:الحديث العزيز هو الذي ﻻ يرويه أقل من اثنين عن اثنين.
والخﻻف الوارد هو أن أبو علي الجبائي من المعتزلة اشترط شرطا أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة.
والصحيح استثناء الصحابة، فمتى ما عرف أن هذا صحابي-ولو من طريق واحد-يطلق عليه صحابي.
مثل حديث( الأعمال بالنيات)لم يروه عن عمر بن الخطاب إﻻ علقمة، فقال:أن عمر خطب به على المنبر بحضرة الصحابة فلوﻻ أنهم يعرفونه لأنكروه.
ولكن رد عليه ابن حجر أنه ﻻ يشترط ذلك فالسكوت ﻻ يعني أنهم سمعوه.

ج4:المشهور هو ما رواه ثﻻثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر.
ومن أهم الأحاديث:
( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )
( أبغض الحﻻل إلى الله الطﻻق )
( عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )

ج5:يمكن أن يكون الحديث غريبا من وجه مشهورا من وجه آخر إذا كانت الغرابة بالنسبة لجهة معينة كأهل بلد من البلدان، مثل حديث ﻻ يرويه إﻻ ( أبو هريرة-جابر-ابن عباس )وكلهم من أهل الحجاز، والرواة عنهم حجازيون، فأبو هريرة روى عنه ابن المسيب( مدني )وجابر روى عنه ابن دينار( مدني )وابن عباس روى عنه عطاء، والرواة عنهم حجازيون كذلك.

ج6:بالنسبة لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه لم يقبل حديث المغيرة في توريث الجدة إﻻ بعد أن شهد معه محمد بن مسلمة الأنصاري، هذا حديث ضعيف.
وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي طلب فيه من أبي موسى الأشعري أن يأتيه بشاهد يشهد معه في حديث الاستئذان، فقد أراد أن يؤكد على الصحابة ويتثبت، وهذا ليس منهجا موجودا عنده في جميع الأحيان.

[رشيد لعناني]

س1: بيّن نشأة التأليف في مصطلح الحديث.
ألف القَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الرّامَهُرْمُزِيُّ كتابه (المُحَدِّثُ الفَاصِل) دون استيعاب.
وَألف الحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ دون تهذيب أو ترتيب.
وألف أَبُو نُعَيْمٍ الأَصْبَهَانِيُّ وَأَبْقَى أَشْيَاءَ لِمن بعده.
وصنف الخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ البَغْدَادِيُّ فِي قَوَانِينِ الرِّوَايةِ كِتَابًا سَمَّاهُ (الكِفَايةَ)، وَفِي آدَابِهَا، كِتَابًا سَمَّاهُ (الجَامِعَ لآدَابِ الشَّيْخِ وَالسَّامِع)،وكما قيل (كُلُّ مَن أَنْصَفَ عَلِمَ أَنَّ المُحَدِّثِينَ بَعْدَ الخَطِيبِ عِيَالٌ عَلَى كُتُبِهِ).
وجَمَعَ القَاضِي عِيَاضٌ كِتَابًا لَطِيفًا سَمَّاهُ (الإِلْمَاعَ)، وَأَبُو حَفْصٍ المَيَّانَجِيُّ؛ جُزْءاً سَمَّاهُ (مَا لاَ يَسَعُ المُحَدِّثَ جَهْلُهُ).

س2: عرّف المتواتر وبيّن شروطه وأقسامه.
المتواتر: ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم ، ومستند خبرهم الحس.
شروط المتواتر:
أ-عَدَدٌ كَثيرٌ أَحَالَت العادةُ تَوَاطُؤَهُمْ وتَوَافُقَهُم عَلَى الكَذبِ.
ب-رَوَوْا ذَلِكَ عَن مِثْلِهِمْ مِن الابْتِداءِ إِلى الانْتِهاءِ.
ت-وَكانَ مُسْتندُ انْتِهائِهمْ الحِسَّ.
ث-وَانْضَافَ إلَى ذَلِك أَنْ يَصْحَبَ خَبَرَهُم إِفَادَةُ العِلْمِ لسامِعِهِ.

أقسام المتواتر: التواتر اللفظي والتواتر المعنوي.
س3: بيّن الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبيّن القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
العزيز : ألا يرويَهُ أقلُّ مِن اثْنَيْنِ عَنْ أقلَّ مِنَ اثْنَيْنِ " كما قال الحافظ ابن حجر.
قال محمود الطحان : "العزيز اصطلاحاً : أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند"

س4: بيّن المراد بالمشهور، وأهمّ المؤلفات فيه.
قال الحافظ ابن حجر :
" الْمَشْهُورُ مَا لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ، وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُضُوحِهِ"
وأهمّ المؤلفات فيه "تدريب الراوي" و "التذكرة" و"التوضيح".

س5: هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه مشهوراً من وجه آخر؟ وضح إجابتك بالتمثيل.
ما كانت الغرابة فيه بالنسبة لجهة معينة مثلا
كتفرد أهل الحجاز برواية بعض الأحاديث دون سائر أهل الأمصار.
س6: كيف ترد على من استدلّ بما روي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟

[فدوى معروف]

المجموعة الثالثة
س1.عرف الاسناد والحديث والخبر والأثر.
الاسناد:حكاية طريق المتن.وهو ما ذكره الحافظ في "شرح النخبة".وهو بمعنى :عزو الحديث الى قائله مسندا,"الى قائله"أي النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث:ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.من قول او فعل او تقرير.
الخبر:إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. أو مع حصر بما فوق الاثنين.أو بهما.
الأثر:هو مرادف للحديث ومن العلماء من قال:الأثر هو ما روي عن الصحابي والتابعي فقط.

س2:انقد العبارات التالية مبينا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجه به:
أ:"المتواتر مارواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب".
بلا عدد معين.بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب,وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد,فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح.
ب:"المتواتر لا يبحث عن أحوال رواته,ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم"قد ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"وما ادعاه من العزة ممنوع, وكذا ما ادعاه غيره من العدم,لان ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال,وصفاتهم المقتضية لابعاد العادة أن يتواطؤا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا.

س3:كيف ترد على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
أبو علي الجبائي من المعتزلة زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث.واليه يومئ كلام الحاكم أبي عبدالله في "في علوم الحديث"حيث قال:"الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة,بأن يكون له روايتان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة.مثل حديث "الاعمال بالنيات"فلم يروه عن عمر الا علقمة.

س4:بين تفاوت رتب الحديث الصحيح.
تتفاوت رتب الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف:"اتصال السند,العدالة,تمام الضبط,عدم الشذوذ,عدم العلة"وبخاصة تمام الضبط.وبذلك تتفاوت رتب الحديث الصحيح.بمعنى أن هناك حديثا صحيحا من أعلى الدرجات.وهناك حديثا صحيحا من أوسط الدرجات .وهناك حديثا صحيحا من أنزل الدرجات.

س5:مثل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
وهو الصحيح من أعلى الدرجات.أ:بعضهم قال:"السلسلة الذهبية":ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر وهو قول البخاري.
ب:وبعضهم قال:ما يرويه الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عبدالله بن عمر.
ج:وبعضهم قال:محمد بن سيرين,عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب.
د:وبعضهم قال:أصح الاسانيد ما يرويه ابراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود.

تم بحمد الله

[هيئة التصحيح 4]

تقويم مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

أحسنتم جميعا بارك الله فيكم ونفع بكم


تقويم المجموعة الأولى:

1. عبد الرحمن نور الدين (ب+)
[أحسنت بارك الله فيك، س1: أحسنت، ولو قسمتها على مراحل لكان أجود؛ مثل قولك: 1. مرحلة النشوء، مرحلة التكامل، ...وهكذا، حسب عنونتك وفهمك، س2: لعلك تصيغ الإجابة بأسلوبك، تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب]
2. رحاب محمد صلاح (ب+)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: أحسنتِ، ولو قسمتها على مراحل لكان أجود؛ مثل قولك: 1. مرحلة النشوء، مرحلة التكامل، ...وهكذا، حسب عنونتك وفهمك، س5: لم توضحي وجه الشهرة، تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب]
3. رشيد لعناني (ج)
[أحسنت بارك الله فيك، س1: اعتمدت على النسخ وانظر التعليق على إجابة الأخ عبد الرحمن، س3، س4: الإجابة مختصرة، س5: لم يتضح المطلوب من السؤال، س6: أين الإجابة؟ تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب]
وللفائدة: أنقل لكم إجابة بعض الأخوات للسؤال السادس
س6: كيف ترد على من استدلّ بما روي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟
- نرد عليه من وجوه:
- الأول: أن منهج أهل السنة متى ما صح الحديث لديهم أخذوه بالقبول والتسليم.
- الثاني: أن الاحتجاج بخبر الفرد ثابت في الصحيحين؛ لأن كثير من الصحابة تفردوا برواية حديث واحد، ومن أجلها ما ثبت عن عمر رضي الله عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما الأعمال بالنيات) فهذا الحديث بنيت عليه الكثير من الأحكام وتلقته الأمة بالقبول والتسليم؛ ليقينها بصدق ناقله رضي الله عنه؛ أما من قال أن الأفراد لا يحتج بها، لم يصب في قوله؛ لثبوتها في أصح الكتب بعد كتاب الله، وكذلك لقبول الأمة لها، ومن خالف في ذلك فقد طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- ونقول لمن احتج بما روي عن أبي بكر بالنسبة لتوريث الجدة، أن الحديث ضعيف وإن كان كذلك فهو مردود لا يحتج به.
- ومن احتج بما روي عن عمر رضي الله عنه بأنه أراد التثبت من الحديث الذي رواه أبي موسى نقول: أراد عمر التثبت لأمرين: لأنه كان والياً على المسلمين حينذاك فأراد أن يؤكد للناس التثبت في نقل أحاديث النبي الله صلى الله عليه وسلم، وفعله ليس طعنا في أبي موسى حاشاه رضي الله عنهما لأنه قال له: (إني لا أتهمك ولكن أريد التثبت)
- ومما جعله يطلب الشاهد أيضاً؛ أنه كان ملازماً للرسول عليه الصلاة والسلام فأنكر على نفسه كيف تفوته هذه السنة طيلة حياته.
- وهذا ليس منهج عمر على الدوام،؛ بل ثبت عنه أنه قبل حديث عبد الرحمن بن عوف وهو خبر فرد فلم يطلب منه البينة.

تقويم المجموعة الثانية:
1. عائشة مجدي (أ)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: لا يشترط كونها كثيرة؛ فطرق الحديث أسانيده ولو قليلة، س2: ولو فصلتِ لكان أجود، س3: نقول يتسامح، س5: نذكر الأقوال مع الترجيح، وانظري في إجابة الأخ عبد الرحمن للفائدة]
2. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن (أ+)
[أحسنت بارك الله فيك، س2: ولو فصلت لكان أجود]


تقويم المجموعة الثالثة:
1. منيرة خليفة (ج)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: اعتمدتِ على النسخ وذكرتِ معنى واحد للخبر وقد ورد في معناه ثلاثة أقوال؛ مغاير كما ذكرتِ، وبمعنى الحديث، وأعم من الحديث، اعتمدت على النسخ في غالب الإجابات وإجابة الحديث الرابع خاطئة فراجعي الدرس، تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب]

تقويم المجموعة الرابعة:
1. مصطفى مقدم (أ+)
[أحسنت بارك الله فيك وسددك، فقط س1: قولك: (ومنهم من يرى : أن الخبر والأثر هما بمعنى واحد، أي ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم) ولكن الخبر أعم لأن الأثر يقتصر على قول الصحابي والتابعي فقط]

هيئة المتابعة شاكر لهذا

[هيئة التصحيح 4]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوى معروف

المجموعة الثالثة
س1.عرف الاسناد والحديث والخبر والأثر.
الاسناد:حكاية طريق المتن.وهو ما ذكره الحافظ في "شرح النخبة".وهو بمعنى :عزو الحديث الى قائله مسندا,"الى قائله"أي النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث:ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.من قول او فعل او تقرير. [أو صفة خلقية أو خُلقية]
الخبر:إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. أو مع حصر بما فوق الاثنين.أو بهما. [لم تذكري التعريفات الثلاثة الواردة في تعريف الخبر]
الأثر:هو مرادف للحديث ومن العلماء من قال:الأثر هو ما روي عن الصحابي والتابعي فقط.

س2:انقد العبارات التالية مبينا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجه به:
أ:"المتواتر مارواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب".
بلا عدد معين.بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب,وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد,فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح.
ب:"المتواتر لا يبحث عن أحوال رواته,ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم"قد ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"وما ادعاه من العزة ممنوع, وكذا ما ادعاه غيره من العدم,لان ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال,وصفاتهم المقتضية لابعاد العادة أن يتواطؤا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا.

س3:كيف ترد على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
أبو علي الجبائي من المعتزلة زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث.واليه يومئ كلام الحاكم أبي عبدالله في "في علوم الحديث"حيث قال:"الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة,بأن يكون له روايتان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة.مثل حديث "الاعمال بالنيات"فلم يروه عن عمر الا علقمة.
[أين الرد؟]
س4:بين تفاوت رتب الحديث الصحيح.
تتفاوت رتب الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف:"اتصال السند,العدالة,تمام الضبط,عدم الشذوذ,عدم العلة"وبخاصة تمام الضبط.وبذلك تتفاوت رتب الحديث الصحيح.بمعنى أن هناك حديثا صحيحا من أعلى الدرجات.وهناك حديثا صحيحا من أوسط الدرجات .وهناك حديثا صحيحا من أنزل الدرجات.
[لابد أن تذكري تلك الرتب]
س5:مثل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
وهو الصحيح من أعلى الدرجات.أ:بعضهم قال:"السلسلة الذهبية":ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر وهو قول البخاري.
ب:وبعضهم قال:ما يرويه الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عبدالله بن عمر.
ج:وبعضهم قال:محمد بن سيرين,عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب.
د:وبعضهم قال:أصح الاسانيد ما يرويه ابراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود.

تم بحمد الله

التقدير: (ج+)
تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب.

هيئة المتابعة شاكر لهذا