المجلس الرابع: مجلس مذاكرة القسم الرابع من الورقات

[البشير مصدق]

المجموعة الأولى:
س1: عرف الإجماع لغة واصطلاحا.
ج1: الإجماع لغة هو العزم والإتفاق، واصطلاحا: إتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.

س2: بين أقسام الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه.
ج2: ينقسم الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه إلى:
- مسند : وهو ما اتصل اسناده من راويه إلى منتهاه، بأن يرويه عن شيخه بلفظ يظهر منه أنه أخذه عنه.
- مرسل: هو رواية الراوي عن من لم يسمع منه، فهو على هذا لم يتصل سنده ظاهرا لسقوط بعض رواته، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر من أي موضع من السند، ويشمل أنواع الإنقطاع فيدخل فيه المنقطع والمعضل ومرسل الصحابي.

س3: ما هي أسباب الرد؟
ج3: الرد هو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة جامعة تجمعهما ومن أسباب الرد :
- قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار" والاعتبار هو المجازوة ورد حكم الأصل إلى الفرع.
- قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأل عن قبلة الصائم :"أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته".
- قوله عليه السلام لمن سأله:"أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته".
فهذه أدلة احتج بها الفقهاء لجواز القياس ورد حكم الأصل إلى الفرع.

س4: تحدث بإيجاز عن مسالك العلة.
ج4: مسالك العلة هي طرقها الدالة عليها وتنقسم إلى ثلاث مسالك:
- المسلك الأول: النص الصريح على العلة:
وهو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له في لغة العرب مثل "من أجل" كما في قوله تعالى:" من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل".
- المسلك الثاني: النص الموحي إلى العلة:
ويسمى الإيماء والتنبيه وضابطه أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء، وهو أقسام:
- القسم الأول: تعليق الحكم على العلة بالفاء، ومثاله قوله تعالى:"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"
- القسم الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، ومثاله قوله تعالى:" ومن يتق الله يجعل له مخرجا".
-القسم الثالث: حكم الشارع بحكم عقب مسألة سأل عنها، ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام :"أعتق رقبة" لمن سأله عن كفارة الجماع في رمضان.
-القسم الرابع: أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة، وهو قسمان:
* القسم الأول: أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، ثم يذكر الحكم عقبه، ومثاله كقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سُئل عن بيع الرُّطب بالتمر، "أينقص الرطب لإذا ييبس؟" قالوا: نعم، قال: "فلا إذا".
*القسم الثاني: أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، ومثاله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين:" أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟" قالت: نعم، قال:" فدين الله أحق أن يقضى".
- المسلك الثالث: الإجماع على العلة.
فإنه متى وُجد الاتفاق من مجتهدي الأمة على العلة صح التعليل بها، ومثاله: الصغر : أجمع العلماء على أنه علة لثبوت الولاية على المال.

س5: ما حكم تقليد المجتهد لغيره؟
ج5: يجوز للمجتهد تقليد غيره في مسألة من مسائل العلم لم يحقق شروط الإجتهاد فيها ولكن لا يجوز له تقليد غيره إذا استطاع الإجتهاد في نوع من العلم حقق فيه آليات الإجتهاد.

[هيئة التصحيح 4]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق

المجموعة الأولى:
س1: عرف الإجماع لغة واصطلاحا.
ج1: الإجماع لغة هو العزم والإتفاق، واصطلاحا: إتفاق علماء العصر على حكم الحادثة[على حكم شرعي].

س2: بين أقسام الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه.
ج2: ينقسم الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه إلى:
- مسند : وهو ما اتصل اسناده من راويه إلى منتهاه، بأن يرويه عن شيخه بلفظ يظهر منه أنه أخذه عنه.
- مرسل: هو رواية الراوي عن من لم يسمع منه، فهو على هذا لم يتصل سنده ظاهرا لسقوط بعض رواته، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر من أي موضع من السند، ويشمل أنواع الإنقطاع فيدخل فيه المنقطع والمعضل ومرسل الصحابي.

س3: ما هي أسباب الرد؟
ج3: الرد هو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة جامعة تجمعهما ومن أسباب الرد :
- قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار" والاعتبار هو المجازوة ورد حكم الأصل إلى الفرع.
- قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأل عن قبلة الصائم :"أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته".
- قوله عليه السلام لمن سأله:"أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته".
فهذه أدلة احتج بها الفقهاء لجواز القياس ورد حكم الأصل إلى الفرع.
[

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق

أسباب الرد إما سقوط في السند أو طعن في الراوي]
س4: تحدث بإيجاز عن مسالك العلة.
ج4: مسالك العلة هي طرقها الدالة عليها وتنقسم إلى ثلاث مسالك:
- المسلك الأول: النص الصريح على العلة:
وهو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له في لغة العرب مثل "من أجل" كما في قوله تعالى:" من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل".
- المسلك الثاني: النص الموحي إلى العلة:
ويسمى الإيماء والتنبيه وضابطه أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء، وهو أقسام:
- القسم الأول: تعليق الحكم على العلة بالفاء، ومثاله قوله تعالى:"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"
- القسم الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، ومثاله قوله تعالى:" ومن يتق الله يجعل له مخرجا".
-القسم الثالث: حكم الشارع بحكم عقب مسألة سأل عنها، ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام :"أعتق رقبة" لمن سأله عن كفارة الجماع في رمضان.
-القسم الرابع: أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة، وهو قسمان:
* القسم الأول: أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، ثم يذكر الحكم عقبه، ومثاله كقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سُئل عن بيع الرُّطب بالتمر، "أينقص الرطب لإذا ييبس؟" قالوا: نعم، قال: "فلا إذا".
*القسم الثاني: أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، ومثاله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين:" أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟" قالت: نعم، قال:" فدين الله أحق أن يقضى".
- المسلك الثالث: الإجماع على العلة.
فإنه متى وُجد الاتفاق من مجتهدي الأمة على العلة صح التعليل بها، ومثاله: الصغر : أجمع العلماء على أنه علة لثبوت الولاية على المال.

س5: ما حكم تقليد المجتهد لغيره؟
ج5: يجوز للمجتهد تقليد غيره في مسألة من مسائل العلم لم يحقق شروط الإجتهاد فيها ولكن لا يجوز له تقليد غيره إذا استطاع الإجتهاد في نوع من العلم حقق فيه آليات الإجتهاد.[وأيضا إذا احتاج إلى مسالة على الفور ولا وقت للاجتهاد]

التقدير: (أ).

هيئة المتابعة شاكر لهذا