قوله: (وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه...)

[محمد أبو زيد]

قال المصنف رحمه الله: [وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً، ليس فيه ناقض، ولا معقب، ولا مزيل، ولا مغير، ولا ناقص، ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً} [الفرقان:2] ، وقال تعالى: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً} [الأحزاب:38] ، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً، وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماً، وعاد بما قال فيه أفاكاً أثيماً] . أي: أن الله عز وجل علم ما سيكون، وهذا عام في أفعال العباد وغير أفعال العباد، وتقدم أن إنكار هذه الجملة كفر وإلحاد مبين. ومما ينبه إليه أن الشارح رحمه الله في كلامه عن بعض مسائل التكفير أراد أن يبيِّن أن السلف قد يقولون عن قول: إنه كفر ولا يلتزمون تكفير القائل إلا إذا علموا أن الحجة قد قامت عليه بعينه، وهذا المعنى من حيث الجملة حسن وصحيح، لكنه ضرب أمثلة في مقالات السلف، قال: (كقولهم: إن القول بخلق القرآن كفر، وإن إنكار الرؤية كفر، وإن إنكار علم الله بما سيكون كفر)، ولا شك أن هذه الأمثلة الثلاثة ليست حسنة على هذا الحال من الاجتماع. فأما القول بخلق القرآن فهو كذلك، فهو وإن كان كفراً إلا أن قائله لا يُكفَّر ابتداءً، وكذلك من أنكر الرؤية فإنه لا يكفر ابتداءً، وأما من أنكر علم الله بما سيكون، وقال: إنه لا يعلم الأشياء سواء كانت أفعال العباد أو غير أفعال العباد إلا بعد كونها، فهذا لا يُنظر فيه، ولا شك أنه كافر، بل كفره أعظم من كفر أبي جهل . وقوله: (فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً.. إلخ). فإن القدر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وهذا مما صح عنه: (القدر نظام التوحيد) فالقدر من أخص أصول الإيمان بالله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه. وقدره سبحانه متعلق بخلقه ومتعلق بأمره، كما قال سبحانه {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} [الأعراف:54] . وأول من خاصم ربه في القدر هو إبليس فإنه قال: {رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي} [الحجر:39] فجعل ما حصل من القدر في حقه مخاصمة له سبحانه وتعالى.