المجموعة الأولى:
س1: كلام المفسّر إما أن يكون مستنده الفهم والنظر وإما أن يكون مستنده النقل والخبر؛ فما موقف طالب علم التفسير من هذين النوعين؟
ما كان مستنده الفهم والنظر من المفسر ينظر إليه مع إعمال قواعد وأصول التفسير، مثل أن لا يخالف تفسير القرآن والسنة وأقوال الصحابة إلا في الاختلاف وأقوال التابعين كذلك، وموافقته للغة العرب وسياق الكلام ولم يكن هناك ما يرده
وما كان مستنده النقل والخبر فيحتاج المفسر إلى إعمال مبدأ التثبت من الأخباروالنظر في الإسناد والمتن، على طريق لمحدثين في الأصل، ثم قد يتساهل المفسر في بعض المرويات في التفسير ولكن الأصل أن يطبق قواعد المحدثين، والتساهل طارئ.
س2: اذكر خمسة من كتب التفسير المسندة.
تفسير ابن جرير، وتفسير عبدالرزاق، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن المنذر، وتفسير سعيد بن منصور
س3: كيف تردّ على من زعم أنه لا حاجة إلى دراسة مرويات التفسير من حيث الإسناد بحجة إيراد المفسّرين الكبار لها في تفاسيرهم مع معرفتهم بعللها.
إيراد المفسر لهذه المرويات بأسانيدها ليس دليلا على صحتها، فلم يشترطوا ذلك، ومن نظر في بعض المرويات وجد فيها من التعارض، وإن إيراد هذه الأسانيد من أجل دراستها ومعرفة طرقها، وقد حصل بعض التساهل من بعض المفسرين في قبول الأقوال في التفسير وذكرها، لذلك احتاج المفسر أن يطبق قواعد المحدثين في قبول المرويات وهذا هو الأصل في القبول، وقد وجد في بعض كتب العلل ما يرد بعض هذه المرويات، وإنما كان إيراد بعض هذه الأقوال لذكر وجه لها في العربية وإن كانت ضعيفة الإسناد، وقد وجد في كتب التفسير بعض لإسرائيليات وكأنها مرفوعة للنبي صلى اله عليه وسلم أو موقوفة على بعض الصحابة والتابعين، ولذلك فدراسة المرويات مر مهم جدا.
س4: بيّن أسباب دخول الخطأ في مرويات بعض الثقات.
لأن الخطأ في الإسناد إما أن يكون طعن في الراوي أو سقطا في الإسناد أو في صفة الرواية، وأما الخطأ في مرويات بعض الثقات فإما أن يكون خطأ في صفة الرواية كأن يدلس وإن لم يشتهر بذلك، أو يكون وهما من الثقة ولذلك قام علم العلل لبيان وهم الثقات.