المجلس الثامن: مجلس مذاكرة القسم الرابع من الورقات

[أحمد محمد السيد]

المجموعة الأولى:

س1: عرف الإجماع لغة واصطلاحا.
الإجماع لغة هو العزم والاتفاق.
واصطلاحا هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.

س2: بين أقسام الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه.
خبر الآحاد ينقسم إلى مسند ومرسل.
ـ المسند هو ما اتصل سنده إلى منتهاه، بأن يرويه الراوي عن شيخه بلفظ يدل على أنه أخذه عنه، وشيخه عن شيخه متصلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
- وأما المرسل فهو عند الأصوليين رواية الراوي عمن لم يسمع منه مباشرة، فلم يتصل سنده ظاهرا لسقوط أحد أو بعض رواته من أي موضع في السند. وعند أهل الحديث هو ما سقط منه الصحابي وحده أو مع غيره من الصحابة والتابعين، إذا كان المرسل له صحابيا أو تابعيا.
وقد يكون المرسل صحابي كأحاديث ابن عباس وابن عمر اللذين تأخر مولدهما عن أوائل الصحابة إسلاما، فهذا المرسل مقبول لأن الصحابة عدول، ولذلك حكمه حكم المسند.
وأما إن كان المرسل تابعي فلا يقبل، إلا أن البعض استثنى مراسيل المشهورين من كبار التابعين، والبعض استثنى مراسيل سعيد بن المسيب، لأنها تتبعت فوجدت مرفوعة، أو لأنه يروي عن والد زوجته أبي هريرة، والبعض يقبل الخبر إن أيده خبر آخر أو عموم أو قول صحابي أو ما أشبه ذلك.
وأما إن كان المرسل غير صحابي ولا تابعي فلا يقبل منه.

س3: ما هي أسباب الرد؟
ـ سقوط من السند، كما هو الحال مع المرسل التابعي والمرسل الغير صحابي ولا تابعي.
- الطعن في الراوي.

س4: تحدث بإيجاز عن مسالك العلة.
للعلة عدة مسالك أو طرق دالة عليها ومنها:
--النص الصريح على العلة: وهو لفظ في لغة العرب يفيد التعليل، مثل: (من أجل) في قوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل}، ومثل: (الباء) في قوله تعالى: {فبما نقضهم ميثاقهم لعنَّاهم}، ومثل: (اللام) في قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس}، ومثل: (كي) في قوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}.
--النص الموحي إلى العلة، ويسمى الإيماء والتنبيه. وفي هذا المسلك يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة له لكان الكلام معيبا عند العقلاء. وهو أقسام منها:
*تعليق الحكم على العلة (بالفاء)، بحيث يتقدم الحكم على العلة والتي تدخل عليها الفاء، كما في الحديث: ((اغسلوه بماء وسدرٍ وكفنوه في ثوبيه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبياً)). أو بالعكس، بحيث تتقدم العلة وتدخل الفاء على الحكم، كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، وكقول الراوي (سمعها النبي - صلى الله عليه وسلم - فسجد).
*ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجاً}، وقوله {ومن يتوكل على الله فهو حسبه}.
*أن يحكم الشارع بحكم عقب حادثة سئل عنها، فتكون تلك الحادثة علة للحكم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي:((أَعتق رقبة))، جوابا لمن واقع أهله في نهار رمضان وهو صائم.
*أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يكن علة له لما كان لذكره فائدة، وهو قسمان:
~الأول بأن يسأل السائل عن أمر ظاهر، ثم يرتب الحكم على إجابة السائل كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر ((أينقص الرطب إذا يبس؟))، قالوا: نعم، قال ((فلا إذاً)).
~الثاني بأن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين ((أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟))، قالت: نعم، قال ((فدين الله أحق أن يُقضى)).
--الإجماع على العلة من قبل مجتهدي الأمة. مثل الصغر كعلة مجمع عليها لثبوت الولاية على المال، فيقاس عليه الولاية على النكاح.

س5: ما حكم تقليد المجتهد لغيره؟
على القول المشهور في الأصول، لا يجوز التقليد لمجتهد أوصله اجتهاده إلى الظن بحكم، أو لمجتهد لم يجتهد بالفعل مع بلوغه من العلم ما يمكنه من الاجتهاد. ويعد تقليد المجتهد جائزا إذا طرأ له حادث يحتاج معه إلى حكم على وجه السرعة، أو إن عجز عن معرفة الحق باجتهاده، سواء كان عجزه حقيقيا أو كان اجتهاده ممكنا لكن مع مشقة عظيمة.
وجاء عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري تجويز تقليد المجتهد مطلقا.
وعن محمد بن الحسن:(يَجوزُ للعالِمِ تَقليدُ مَنْ هوَ أَعْلَمُ منهُ، ولا يَجوزُ لهُ تقليدُ مَنْ هوَ دونَهُ ولا مَنْ هوَ مِثْلُهُ).
وقيل:(يَجوزُ للعالِمِ التقليدُ فيما يَقَعُ لهُ مِن الحوادثِ، لِيَعْمَلَ بقولِ مُقَلِّدِهِ.
فأمَّا إذا كانت الحادثةُ لغيرِهِ، فلا يَجوزُ لهُ أنْ يُقَلِّدَ غيرَهُ ليُفْتِيَ أوْ يَحْكُمَ بقولِهِ).