باب صلاة الجماعة والإمامة (5/21) [جواز اقتداء المأموم ولو كان لا يرى الإمام وأن صلاة النافلة بالبيت أفضل]

[محمد أبو زيد]

وعن زيدِ بنِ ثابتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: احْتَجَرَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حُجْرَةً بِخَصَفَةٍ فصَلَّى فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ. الحديثَ، وفِيهِ: ((أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[محمد أبو زيد]

9/378- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجْرَةً مُخَصَّفَةً، فَصَلَّى فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ - الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: ((أَفْضَلُ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: احْتَجَرَ): هُوَ بِالرَّاءِ الْمَنْعُ؛ أَيْ: اتَّخَذَ شَيْئاً كَالْحُجْرَةِ مِن الْخَصْفِ، وَهُوَ الْحَصِيرُ، وَيُرْوَى بِالزَّايِ؛ أَيْ: اتَّخَذَ حَاجِزاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ؛ أَيْ: مَانِعاً، (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجْرَةً مُخَصَّفَةً، فَصَلَّى فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ- الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: أَفْضَلُ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي بَابِ صَلاةِ التَّطَوُّعِ، وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى جَوَازِ فِعْلِ مِثْلِ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَضْيِيقٌ عَلَى الْمُصَلَّيْنَ؛ لأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ بِاللَّيْلِ وَيَبْسُطُ بِالنَّهَارِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: وَلَمْ يَتَّخِذْهُ دَائِماً.
وَقَوْلُهُ: فَتَتَبَّعَ، مِن التَّتَبُّعِ: الطَّلَبِ، وَالْمَعْنَى: طَلَبُوا مَوْضِعَهُ وَاجْتَمَعُوا إلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: فَثَارَ إلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إلَيْهِمْ فَقَالَ: ((قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ)). هَذَا لَفْظُهُ، وَفِي مُسْلِمٍ قَرِيبٌ مِنْهُ، وَالْمُصَنِّفُ سَاقَ الْحَدِيثَ فِي أَبْوَابِ الإِمَامَةِ؛ لإِفَادَةِ شَرْعِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ فِي التَّطَوُّعِ.

[محمد أبو زيد]

327 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجْرَةً بِخَصَفَةٍ، فَصَلَّى فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ.. الْحَدِيثَ.
وَفِيهِ: ((أَفْضَلُ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
احْتَجَرَ حُجْرَةً: بالراءِ؛ أَي: اتَّخَذَ شَيْئاً كالحُجْرَةِ.
بِخَصَفَةٍ؛ أَيْ: مِنْ حَصِيرٍ، فَهِيَ مَنْسُوجَةٌ منْ سَعَفِ النَّخْلِ.
فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ: فَتَطَلَّبُهُ رِجَالٌ؛ لِيَقْتَدُوا بِهِ فِي صلاتِهِ.
الْمَكْتُوبَةَ: المَفْرُوضَةَ، وَهِيَ الصلواتُ الخمسُ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - جوازُ اقتداءِ المأمومِ وَلَوْ كَانَ الإمامُ فِي حجرةٍ لا يَرَاهُ المأمومُ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي السطحِ، والآخرُ فِي الْمَكَانِ الأسفلِ، فالعبرةُ بإمكانِ الاقْتِدَاءِ إِذَا كَانَا جَمِيعاً بالمسجدِ، فَجَوَازُ هَذَا مَحَلُّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الأَئِمَّةِ.
2 - جوازُ حَجْزِ مَكَانٍ فِي الْمَسْجِدِ، والاختصاصِ بِهِ للعبادةِ والراحةِ، إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاجَةٌ، وَكَانَ لا يَضِيقُ بالْمُصَلِّينَ.
3 - أَنَّ صَلاةَ النافلةِ بِالْبَيْتِ أَفْضَلُ؛ لِتَنْوِيرِ الْبَيْتِ بالصلاةِ، والبُعْدِ عَن الرياءِ والسمعةِ، أَمَّا المكتوبةُ فالواجبُ الإتيانُ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ، إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ، هَذَا فِي حَقِّ الرِّجَالِ المُكَلَّفِينَ.
4 - جوازُ تَعْيِينِ نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِي الصَّلاةِ من الإمامِ والمأمومِ، وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ إِلاَّ فِي أثناءِ الصَّلاةِ، فَتَنْتَقِلُ نِيَّةُ الْمُنْفَرِدِ إِلَى نِيَّةِ الإمامِ، وَهَذَا لا يَجُوزُ فِي مشهورِ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، مَا لَمْ يَكُنْ يَظُنُّ حُضُورَ مأمومٍ يَأْتِي مَعَهُ، وَيَأْخُذُونَهَا منْ صَلاةِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
5 - جوازُ اقتداءِ المُتَنَفِّلِ بالمُفترِضِ، فَإِنَّ صَلاةَ التَّهَجُّدِ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبَةٌ، وَفِي حَقِّ أُمَّتِهِ سُنَّةٌ لا وَاجِبَةٌ، وَهَذَا هُوَ المشهورُ من المذهبِ، أَمَّا اقتداءُ المُفْتَرِضِ بالمُتَنَفِّلِ فَفِيهَا رِوَايَتَانِ عَن الإمامِ أَحْمَدَ:
إِحْدَاهُمَا: لا تَجُوزُ، وَهِيَ المشهورُ من المذهبِ.
والأُخْرَى: تَجُوزُ، وَهِيَ الصحيحةُ دَلِيلاً؛ لِقِصَّةٍ فِي (الصَّحِيحَيْنِ).
6 - فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الحائلَ بَيْنَ الإمامِ والمَأْمُومِينَ غَيْرُ مَانِعٍ منْ صِحَّةِ الصَّلاةِ والاقتداءِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاقْتِدَاءِ عِلْمُ المأمومِ بانتقالِ الإمامِ، سَوَاءٌ صَلَّيَا فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي غَيْرِهِ، أَوْ أَحَدُهُمَا فِيهِ، والآخرُ فِي غَيْرِهِ بالإجماعِ. اهـ.
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خارجَ الْمَسْجِدِ، وَرَأَى الإمامَ أَو المَأْمُومِينَ، وَلَوْ لَمْ تَتَّصِلِ الصفوفُ صَحَّتْ؛ لانتفاءِ المفسدِ، وَوُجُودِ المُقْتَضِي لِلصِّحَّةِ، وَهُوَ الرؤيةُ وإمكانُ الاقْتِدَاءِ.
وَفِي (الإنصافِ): الْمَرْجِعُ فِي اتِّصَالِ الصفوفِ فِي العُرْفِ عَلَى الصَّحِيحِ مِن المَذْهَبِ.
قَالَ فِي (المُغْنِي): فَلا يُتَقَدَّرُ بِشَيْءٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ والشَّافِعِيِّ؛ لأَنَّهُ لا حَدَّ فِي ذَلِكَ، وَلأَنَّهُ لا يَمْنَعُ الاقْتِدَاءَ، فَإِنَّ المُؤَثِّرَ فِي ذَلِكَ مَا يَمْنَعُ الرؤيةَ، أَوْ سَمَاعَ الصَّوْتِ، وَاشْتَرَطَ النَّوَوِيُّ أَلاَّ تَطُولَ المسافةُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ قَوْلُ جمهورِ الْعُلَمَاءِ.