باب في العبارة عن النقل بوجوه السماع والأخذ والمتفق في ذلك والمختلف فيه والمختار منه

[ريم الحربي]

باب في العبارة عن النقل بوجوه السماع والأخذ والمتفق في ذلك والمختلف فيه والمختار منه عند المحققين وعند المحدثين
قالَ القاضِي عِيَاض بن مُوسى بن عِيَاض اليَحْصُبي (ت: 544هـ): ( لا خلاف بين أحد من الفقهاء والمحدثين والأصوليين بجواز إطلاق حدثنا, وأخبرنا, وأنبأنا, ونبأنا, وخبرنا فيما سمع من قول المحدث ولفظه وقراءته وإملائه, وكذلك سمعته يقول أو قال لنا, وذكر لنا, وحكى لنا وغير ذلك من العبارة عن التبليغ إلا شيء حكي عن إسحاق بن راهويه أنه اختار أخبرنا في السماع والقراءة على حدثنا وأنها أعم من حدثنا وتابعه على ذلك طائفة من أصحاب الحديث الخراسانيين, ومذهب مالك رحمه الله ومعظم علماء الحجازيين والكوفيين أن حدثنا وأخبرنا واحد, وأن ذلك يستعمل فيما سمع من لفظ الشيخ فيما قرئ عليه وهو يسمع, وهو مذهب الحسن والزهري في جماعة واختيار البخاري, واختلف في ذلك عن أبي حنيفة وابن جريج والثوري وهو مذهب متقدمي أهل المدينة وهو مذهب الفقهاء المدنيين وأصحاب مالك بجملتهم وذكر مالك أنه مذهب متقدمي أئمة أهل المدينة.
- حدثنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي, عن أحمد بن عمر -فيما كتبه له بخطه- عن علي بن فهر المصري قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي, أخبرنا أحمد بن الحسن, أخبرنا على بن حيون, أخبرنا عمرو بن سواد قال: سمعت ابن وهب يقول: (قلت لمالك إذا سمعت الأحاديث منك تقرأ علي وأقرأ عليك كيف أقول ؟) قال: (إن شئت فقل حدثنا وإن شئت فقل أخبرنا ).
وفي رواية ابن بكير وإن شئت فقل:حدثني أو أخبرني قال: وأراه قال وإن شئت فقل سمعت. وذكر البخاري عن ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد وأجاز بعضهم في القراءة سمعت فلانا وهو قول روي عن الثوري, وقد تقدم من فرق بين القراءة والسماع ومن وافق بينهما وترجيح مالك القراءة عليه على السماع منه وحجته في ذلك, وأبى جمهور الخراسانيين وأهل المشرق من إطلاق حدثنا في القراءة وأجازوا فيه أخبرنا ليفرقوا بين الضربين قالوا: ( ولا تكون أخبرنا إلا مشافهة ويصح أخبرنا في الكتاب والتبليغ ألا ترى أنك تقول أخبرنا الله بكذا وأخبرنا رسوله ولا تقول حدثنا). ويحتج الآخرون في رد هذا بقوله تعالى: {الله نزل أحسن الحديث}وبقوله: {من أصدق من الله حديثا}. فقد أطلق فيه لفظ الحديث وقال تعالى: {يومئذ تحدث أخبارها} وقال: {قد نبأنا الله من أخباركم} فقد سوى بين هذه الألفاظ, وروي هذا المذهب من التفريق عن أبي حنيفة أيضا وهو قول الشافعي, وحكاه ابن البيع عن الأوزاعي والثوري, وهو مذهب مسلم بن الحجاج في آخرين وقالوا: ( إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن وهب بمصر ), وقال آخرون يقول: حدثنا وأخبرنا إلا فيما سمع من الشيخ وليقل قرأت أو قرئ عليه وأنا أسمع وإلى هذا نحا ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي والنسائي وابن حنبل في آخرين, وذهب القاضي أبو بكر بن الطيب في لمة من أهل النظر والتحقيق إلى اختيار الفصل بين السماع والقراءة فلا يطلق حدثنا إلا فيما سمع ويفيد في غيره بما قرأ بأن يقول: حدثنا أو أخبرنا قراءة أو فيما قرئ عليه وأنا أسمع أو قرأت عليه ليزول إبهام اختلاط أنواع الأخذ وتظهر نزاهة الراوي وتحفظه, وقد اصطلح مشايخ المحدثين على تفريق في هذا فحدثنا الشيخ أبو عامر محمد بن أحمد قال: أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن خلف بن سعيد, عن أبي بكر محمد بن علي النيسابوري, عن أبي عبد الله محمد بن البيع قال: (الذي اختاره في الرواية وعهدت عليه مشايخ وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان, وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا, وما قرئ على المحدث بنفسه أخبرني, وما قرئ عليه وهو حاضر أخبرنا, وما عرض عليه فأجاز له روايته شفاها يقول فيه أنبأني, وما كتب إليه المحدث من مدينته ولم يشافهه كتب إلي ).
-أخبرنا القاضي الشهيد -بقراءتي عليه- قال: أخبرنا الإمام أبو القاسم البلخي هو ابن شافور, أخبرنا الفارسي, أخبرنا أبو القاسم الخزاعي, أخبرنا الهيثم بن كليب, أخبرنا أبو عيسى الحافظ, أخبرنا أحمد هو ابن الحسن, أخبرنا يحيى بن سليمان الجعفي المصري قال: قال ابن وهب: (ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس, وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي, وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد, وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم ).
-قال القاضي عياض وأخبرنا هو وغير واحد عن أبي الحسين ابن عبد الجبار البغدادي بالإجازة قال: أخبرنا علي بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق قال: أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن قال: أخبرنا العباس بن يوسف الشكلي قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد حدثني أبي قال: قلت للأوزاعي: ما قرأته عليك وما أجزته لي ما أقول فيهما؟ قال: ( ما أجزت لك وحدك فقل فيه خبرني, وما أجزته لجماعة أنت فيهم فقل فيه خبرنا, وما قرأت علي وحدك فقل فيه أخبرني, وما قرئ في جماعة أنت فيهم فقل فيه أخبرنا, وما قرأته عليه وحدك فقل فيه حدثني, وما قرأته علي جماعة أنت فيهم فقل فيه حدثنا).
وذهب جماعة إلى إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة وحكي ذلك عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين, وقد أشرنا إلى من سوى بينهما وبين القراءة والسماع على ما تقدم, وحكى أبو العباس ابن بكر المالكي في كتاب الوجازة أنه مذهب مالك وأهل المدينة, وحق ما قال عن مالك فإنه إذا جعل المناولة سماعا كالقراءة كما تقدم فيما روينا عنه قبل صح فيه حدثنا وأخبرنا فإذا روعي كما قدمنا معنى النقل والإذن فيه وأنه لا فرق بين القراءة والسماع والعرض والمناولة للحديث في جهة الإقرار والاعتراف بصحته وفهم التحديث به وجب استواء العبارة عنه بما شاء, وقد ذهب إلى تجويز ذلك من أرباب الأصول الجويني لكن قال ليس حدثني وأخبرني مطلقا في الإجازة خلفا؛ لكن ليست عندي عبارة مرضية لائقة بالتحفظ والصون فالوجه البوح بالإجازة ومنع إطلاق حدثنا في الإجازة غيره من الأصوليين جملة .
وقال شعبة في الإجازة مرة تقول: أنبأنا وروي عنه أيضا أخبرنا, واختار أبو حاتم الرازي أن تقول في الإجازة بالمشافهة أجاز لي وفيما كتب إ'ليه كتب إلي, وذهب أبو سليمان الخطابي إلى أن يقول في الإجازة أخبرنا فلان أن فلانا حدثه ليبين بهذا أنه إجازة, وأنكر هذا بعضهم وحقه أن ينكر فلا معنى له يتفهم به المراد ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة ولا عرفا ولا اصطلاحا, وذكر أبو محمد بن خلاد في كتابه الفاصل مثل هذا عن بعض أهل الظاهر قال: ولا تقل إن فلانا قال حدثنا فلان؛ لأن هذا ينبئ عن السماع ,وهذا مثل الأول وكلام من اصطلح فيما يريده مع نفسه إلا لو اجتمع أهل الصنعة على هذا الوضع ليجعلوه فصلا وعلما للإجازة لما أنكر, وقد كان للسلف في هذه العبارة اختيار في إيثار بعض الألفاظ دون بعض فمنهم من كان لا يقول إلا أخبرنا, ومنهم من كان لا يقول إلا حدثنا, ومنهم من كان يقولهما معا, فممن كان لا يقول إلا أخبرنا عروة بن الزبير وابنه هشام وابن جريج في آخرين ومن بعدهم ابن المبارك وعبد الرزاق وأبو عاصم في آخرين, وممن كان لا يقول إلا حدثنا مالك بن أنس وهو المروي عن علي بن أبي طالب في أحاديثه وهو اختيار الكثير منهم مع تجويز مالك غير هذا وإنما هذا على إيثار بعض الألفاظ, والأكثر على التسوية فيهما وقد قال الله تعالى: {يومئذ تحدث أخبارها}. وقال: {قد نبأنا الله من أخباركم}. وقال: {فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا}. وقال: {نبئوني بعلم إن كنتم صادقين}. وقال عليه السلام: ((حدثوني ما هي )). وقال:" أخبرني بهن آنفا جبريل ". وقال :"ألا أخبركم بخير دور الأنصار ".
وقال: حدثني تميم الداري في أحاديث كثيرة من استعماله عليه السلام اللفظين, وقد ذكرنا مذهب من فصل في ذلك بين السماع وغيره, وكل ما تقدم من الاصطلاحات والاختيارات لا تقوم لترجيحها حجة إلا من وجه الاستحسان للفرق لطرق الأخذ والمواضعة لتمييز أهل الصنعة أنواع النقل, وقد رأيت للقدماء والمتأخرين قولهم في الإجازة أخبرنا فلان إذنا وفيما أذن لي فيه وفيما أطلق لي الحديث به عنه وفيما أجازنيه, وبعضهم يقول فيما كتب به إلي إن كان أجازه بخطه لقيه أو لم يلقه, وبعضهم يقول فيما كتب به إلي إن كان كتب له من بلد وفيما كتب لي إذا كان إجازة, وبعضهم يقول حدثنا كتابة ومن كتابه والتمييز إذا أمكن أجمل بالمحدث وهو الذي شاهدته من أهل التحري في الرواية ممن أخذنا عنه, وأما من جهة التحقيق فلا فرق إذا صحت الأصول المتقدمة وأنها طرق للنقل صحيحة وأن العبارة فيها بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا سواء؛ لأنه إذا سمعه منه فلا شك في إخباره به وكذلك إذا قرأه عليه فجوزه له أو أقره عليه فهو إخبار له به حقيقة وإن لم يسمع من فيه كلمة منه فكذلك إذا كتبه له أو أذن له فيه كله إخبار حقيقة وإعلام بصحة ذلك الحديث أو الكتاب وروايته له بسنده الذي يذكره له فكأنه سمع منه جميعه .
قال القاضي: (هذا مقتضى اللغة وعرف أهلها حقيقة ومجازا ولا فرق فيها بين هذه العبارات ). وعلى التسوية أو التفريق في هذا جاء اختلاف مسائل الفقهاء فيمن حلف ليخبرن أو ليحدثن بكذا ولا نية له فأشار أو كتب هل هو حانث على كل حال وهو مقتضى مذهبنا على الجملة أو لا يحنث إلا بالمشافهة وهو مذهب الطحاوي, والقولان عندنا فيمن حلف على الكلام في الإشارة والكتاب أو التفريق بين الحديث والخبر فيحنث في الخبر ولا يحنث في الحديث؛ لأن مقتضاه المشافهة, وهذا قول محمد بن الحسن ويظهر من مذهبنا أيضا وبالله التوفيق). [الإلماع: ؟؟]