الكلام في العدالة وأحكامها

[ساجدة فاروق]

الكلام في العدالة وأحكامها

قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبُ البغدادي (ت: 463هـ): (أخبرنا القاضي أبو بكر -أحمد بن الحسن الحرشي- قال: ثنا أبو العباسمحمد بن يعقوب الأصم, قال: ثنا أبو الحسين - محمد بن خالد بن خلي الحمصي- بحمص قال: ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة, عن أبيه, عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: (إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن الوحي قد انقطع, وإنما آخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم, فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه, وليس إلينا من سريرته شيء, الله يحاسبه في سريرته, ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه, وإن قال إن سريرتى حسنة).
- أخبرني أبو الحسين- محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي- قال: ثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري, قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي, قال: ثنا علي بن موسى الرضا, عن أبيه, عن جعفر بن محمد, عن أبيه, عن جده, عن الحسين بن علي رضى الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من عامل الناس فلم يظلمهم, وحدثهم فلم يكذبهم, ووعدهمفلم يخلفهم, فهو من كملت مروءته, وظهرت عدالته, ووجبت إخوته, وحرمت غيبته))
- أخبرنا أبو الحسن- علي بن القاسم بن الحسن- الشاهد بالبصرة قال: ثنا أبو روق الهزاني, قال: ثنا محمد بن النعمان بن شبل قال: قال فضيل بن عياض ح وأخبرنا القاضي أبو بكر- أحمد بن الحسن الحيري- بنيسابور قال: أنا أبو محمد- حاجب بن أحمد الطوسي-, قال: ثنا عبد الرحيم بن منيب, قال: ثنا الفضيل بن عياض, عن منصور, عن إبراهيم قال: (العدل في المسلمين؛من لم يظن به ريبة). وفى حديث حاجب, عن إبراهيم قال: كان يقال العدل بين المسلمين من لم يظهر فيه ريبة.-أخبرنا عبد الله بن عبد العزيز البرذعي قال: ثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن, قال: أنا محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج, ثنا جدي, قال: ثنا خلف بن الوليد الجوهري, قال: ثنا أبو جعفر الرازي, عن منصور عن إبراهيم قال: (العدل في الشهادة الذي لم تظهر منه ربية).
- أخبرنا محمد بن عبد الملك بن محمد القرشي قال: أنا أبو الفضل- عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري-, قال: ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري, قال: ثنا أبو زكريا- يحيى بن عبد الغفار الكشي-, قال: ثنا على بن إبراهيم المروزي قال: سئل ابن المبارك عن العدل. فقال: من كان فيه خمس خصال: يشهد الجماعة, ولا يشرب هذا الشراب, ولا تكون في دينه خربة, ولا يكذب, ولا يكون في عقله شيء.
- أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد المجهز قال: ثنا عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد الدمشقي بها قال: ثنا أبو الحسين- محمد بن عبد الله الرازي-, قال: ثنا- أبو العباس- سلمان بن أحمد بن الضحاك, قال: ثنا أبو الأصبغ -محمد بن سماعة-, قال: ثنا مهدي بن إبراهيم, قال: سمعت مالك بن أنس يقول: سمعت الزهري يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: (ليس من شريف, ولا عالم, ولا ذي سلطان, إلا وفيه عيب لا بد, ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه من كان فضله أكثر من نقصه, وهب نقصه لفضله).
- أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال: أنا علي بن عبد العزيز البرذعي قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي, قال: ثنا أبو العباس- عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي- بغزة الشام قال: سمعت البويطي قال: قال الشافعي: (لا اعلم أحدا أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية الله إلا يحيى بن زكريا عليه السلام, ولا عصى الله فلم يخلق بطاعة؛ فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح).
- أنشدني أبو عبد الله محمد بن على الصوري لنفسه

في جد وفى هزل إذا شئت
=
وجدي أضعاف أضعاف هزلي
=
عاب قوم علي هذا ولجوا
=
في عتابي وأكثروا فيه عذلي
=
قلت مهلا لا تغرقوا في ملامي
=
واحكموا لي فيكم بغالب فعلي
=
أنا راض بحكمكم إن عدلتم
=
رب حكم يمضي علي غير عدل
=
فإذا كان غالب الأمر من فعلي
=
سدادا تنسى نوادر جهلي
=
فأنا العدل غير شك لدي الأقوام
=
يقضى بذاك لي كل عدل
=
وبهذا أفتى فقيه جليل
=
سيد ماجد عظيم المحل
=
نجل إدريس معدن العلم والحكم
=
حليف العلياء أكرم نجلي
=
وبه قال ابن المبارك عبد الله
=
ذو الفضل والمكان الأجل
=
وهو قول الامام أحمد من بعد
=
ومن ذا يربى عليه بفضل
=
رحمة الله والسلام عليهم
=
أبداً ما استهل صوب بهطل

- حدثني أبو الفضل- محمد بن عبيد الله المالكي- أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال: والعدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر؛ هي العدالة الراجعةإلى استقامة دينه, وسلامة مذهبه, وسلامته من الفسق, وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها, والواجب أن يقال في جميع صفات العدالة أنها اتباع أوامر الله تعالى, والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه مما يسقط العدالة, وقد علم مع ذلك أنه لا يكاد يسلم المكلف من البشر من كل ذنب, ومن ترك بعض ما أمر به حتى يخرج الله من كل ما وجب له عليه, وإن ذلك يتعذر فيجب لذلك أن يقال : أن العدل هو من عرف بأداء فرائضه, ولزوم ما أمر به, وتوقى ما نهى عنه, وتجنب الفواحش المسقطة, وتحرى الحق والواجب في أفعاله ومعاملته, والتوقي في لفظه مما يثلم الدين والمروءة؛ فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه, ومعروف بالصدق في حديثه, و ليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقا, حتى يكون مع ذلك متوقيا لما يقول كثير من الناس أنه لا يعلم أنه كبير, بل يجوز أن يكون صغيرا نحو الكذب الذي لا يقطع على أنه كبير, ونحو التطفيف بحبة, وسرقة باذنجان, وغش المسلمين بما لا يقطع عندهم على أنه كبير من الذنوب, لأجل أن القاذورات وإن لم يقطع على أنها كبائر يستحق بها العقاب, فقد اتفق على أن فاعلها غير مقبول الخبر والشهادة؛ إما لأنها متهمة لصاحبها, ومسقطة له ومانعة من ثقته, وأمانته, أو لغير ذلك.
فإن العادة موضوعة على أن من احتملت أمانته سرقة بصلة وتطفيف حبة, احتملت الكذب, وأخذ الرشا على الشهادة, ووضع الكذب في الحديث, والاكتساب به؛ فيجب أن تكون هذه الذنوب في إسقاطها للخبر والشهادة بمثابة ما اتفق على أنه فسق يستحق به العقاب, وجميع ما اضربنا عن ذكره مما لا يقطع قوم على أنه كبير, وقد اتفق على وجوب رد خبر فاعله وشهادته, فهذه سبيله في أنه يجب كون الشاهد والمخبر سليما منه, والواجب عندنا أن لا يرد الخبر ولا الشهادة إلا بعصيان, قد اتفق على رد الخبر والشهادة به, وما يغلب به ظن الحاكم والعالم أن مقترفه غير عدل, ولا مأمون عليه الكذب في الشهادة والخبر, ولو عمل العلماء والحكام على أن لا يقبلوا خبرا و لا شهادة إلا من مسلم بريء من كل ذنب قل أو كثر لم يمكن قبول شهادة أحد ولا خبره, لأن الله تعالى قد أخبر بوقوع الذنوب من كثير من انبيائه ورسله, ولو لم يرد خبر صاحب ذلك وشهادته بحال لوجب أن يقبل خبر الكافر والفاسق وشهادتهما, وذلك خلاف الإجماع فوجب القول في جميع صفة العدل بما ذكرناه). [الكفاية في علوم الرواية: ؟؟]