باب في تحقيق التقييد والضبط والسماع ومن سهل في ذلك وشدد

[ريم الحربي]

باب في تحقيق التقييد والضبط والسماع ومن سهل في ذلك وشدد
قالَ القاضِي عِيَاض بن مُوسى بن عِيَاض اليَحْصُبي (ت: 544هـ): ( الذي ذهب إليه أهل التحقيق من مشايخ الحديث وأئمة الأصوليين والنظار أنه لا يجب أن يحدث المحدث إلا ما حفظه في قلبه أو قيده في كتابه وصانه في خزانته فيكون صونه فيه كصونه في قلبه حتى لا يدخله ريب ولا شك في أنه كما سمعه, وكذلك يأتي لو سمع كتابا وغاب عنه ثم وجده أو أعاره ورجع إليه وحقق أنه بخطه أو الكتاب الذي سمع فيه بنفسه ولم يرتب في حرف منه ولا في ضبط كلمة ولا وجد فيه تغييرا فمتى كان بخلاف هذا أو دخله ريب أو شك لم يجز له الحديث بذلك إذ الكل مجمعون على أنه لا يحدث إلا بما حقق وإذا ارتاب في شيء فقد حدث بما لم يحقق أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى أن يكون مغيرا فيدخل في وعيد من حدث عنه بالكذب وصار حديثه بالظن والظن أكذب الحديث, وقد هاب السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم الحديث بما سمعوه من فلق فيه وحفظوه عنه مخافة تجويز النسيان والوهم والغلط على حفظهم ولا تأثير في الشرع للتجويزات فكيف بما لا يحقق ويبنى على الظن وسلامة الظاهر ولهذا قال مالك -رحمه الله-: ( فيمن يحدث من الكتب ولا يحفظ حديثه لا يؤخذ عنه أخاف أن يزاد في كتبه بالليل) وقد قال بمثل هذا جماعة من أئمة الحديث وشددوا في الأخذ .
-حدثنا أبو الطاهر أحمد بن محمد بن سلفة الحافظ مكاتبة, أخبرنا المبارك بن عبد الجبار, أخبرنا أبو الحسن الفالي, أخبرنا القاضي ابن خربان, أخبرنا القاضي بن خلاد, أخبرنا عبد الله بن أحمد الغزاء, أخبرنا يوسف ابن مسلم, أخبرنا خلف بن تميم قال: (كتبت عن سفيان عشرة آلاف حديث أو نحوها فكنت استفهم جليسي فقلت لزائدة: يا أبا الصلت إني كتبت عن سفيان عشرة آلاف حديث أو نحوها فقال لي: لا تحدث إلا بما تحفظ بقلبك وتسمع بأذنك. قال: فألقيتها).
-قال وحدثنا أبو حفص الواسطي, أخبرنا عباس الدوري قال: قراد سمعت شعبة يقول: (إذا سمعت من المحدث ولم تر وجهه فلا ترو عنه ). وذكر عن سفيان الثوري في الجماعة يسمعون والكتاب عند بعضهم وهو عندهم ثقة هل يصدقونه قال: ( لا إنما هي بمنزلة الشهادة ).
-حدثنا أحمد بن محمد الخولاني, عن أبيه, عن أبي عمر أحمد ابن محمد بن سعيد قال: كتب القاضي منذر بن سعيد إلى أبي علي البغدادي يستعير منه كتاب الغريب المصنف بهذه الأبيات حيث يقول:

(بحق ريم مهفهف.......وصدغه المتعطف)
(ابعث إلي بجزء.......من الغريب المصنف).

فقضى أبو علي حاجته وأجابه بقوله:

(وحق در تألف.......بفيك أي تألف)
(لأبعثن بما قد.......حوى الكتاب المصنف)
(ولو بعثت بنفسي.......إليك ما كنت أسرف).

وبلغني بلاغا أنه بعد ذلك لم يسمع في الكتاب لمغيبه عنه, وقد سمعت أن ذلك إنما كان في كتاب الألفاظ في قصة أخرى مع الحكم أمير المؤمنين المرواني, وحكى أبو عبد الله المحاملي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية فيمن وجد سماعه في كتاب ولم يذكر أنه سمعه أنه لا يجوز له روايته حتى يتذكر سماعه وهو قول الجويني , وحكى المحاملي عن أكثر الشافعية ومحمد بن الحسن وأبي يوسف جواز ذلك وحكاه أبو المعالي وهو الذي اختار هو, والخلاف فيه مبني على الخلاف في شهادة الإنسان على خطه بالشهادة إذا لم يذكرها وإن كان أولئك لا يقولون بجوازها في الشهادة وأجازوها هنا قالوا: لأن الشهادة مبنية على التغليظ والتشديد والخبر مبني على حسن الظاهر والمسامحة وأنه لا يشترط فيه ما يشترط في الشهادة قالوا: مع اعتماد السلف الصالح على كتب النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى الخط وهذا غير مسلم لهم لما قدمناه, وكذلك اختلفوا في إذا حقق السماع من ثقة ونسي ممن سمعه فحكي عن بعض الأصوليين جواز روايته وأومأ إليه الشافعي وأنكره المحققون إذ لا يصح له تسمية من سمعه منه إلا على الإرسال ولعله مراد من أجازه). [الإلماع: ؟؟]


باب من سهل في ذلك
قالَ القاضِي عِيَاض بن مُوسى بن عِيَاض اليَحْصُبي (ت: 544هـ): (ذهب كثير من المحدثين من الصدر الأول فمن بعدهم من طوائف من الفقهاء إلى ترك التشديد في الأخذ والمسامحة فيه والبناء فيه على التسهيل ,وما أراهم ذهبوا في ذلك إلا بناء على صحة الإجازة وأن الحضور من الشيخ والإعلام بأن هذا الكتاب روايته مقنع في الأداء والنقل ثم جاءت بعد ذلك القراءة والسماع قوة وزيادة كالمناولة وإلا فالتحقيق ألا يحدث أحدا إلا بما حقق ولا يخبر إلا بما يتقن فلو أنه لا يجوز إلا السماع أو القراءة على الوجه المشترط لما صح في النقل إلا ما تقدم من التشديد لكن إذا صح الخبر والرواية كما قدمنا بالعرض والمناولة والإجازة والإقرار والإعلام لم تضر المسامحة في القراءة إذ هي شيء زائد على جواز ما تقدم إذا صحت المعارضة بالأصول والمقابلة بكتاب الشيخ ولهذا قال الفقيه أبو عبد الله بن عتاب فيما ذكرنا أن ابنه الفقيه أبا محمد أخبرنا به عنه أنه لا غنى عن الإجازة مع القراءة وقول ابن ميسر : (الفقيه الإجازة عندي خير من السماع الرديء ).
وعلى هذا عمل الناس لليوم في أقطار الأرض وسيرة المشايخ قبل فيصححون سماع الأعجمي والأبله والصبي الذين لا يفقهون ما يقرأ ويحضر السامع بغير كتاب ثم يكتبه بعد عشرات من الشهور أو السنين من كتاب ثقة سمع منه ولعل الضبط في كثير منه يخالف كتاب الشيخ أو ما قرئ عليه ,
وحكيت المسامحة فيه عن ابن عيينة وابن وهب ومن بعدهم وعلى هذا تسامح الشيوخ في مجالس الإملاءات وتبليغ المستملين عن الشيخ لمن بعد وتذكير السامعين بعضهم من بعض .
حدثنا القاضي الشهيد, أخبرنا أبو الفضل أحمد بن أحمد ,أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله ,أخبرنا الحسن بن محمد بن كيسان, أخبرنا يوسف القاضي ,أخبرنا نصر بن علي ,أخبرنا نوح بن قيس ,أخبرنا يزيد الرقاشي, عن أنس بن مالك قال : (كنا قعودا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن نكون ستين رجلا فيحدثنا الحديث ثم يريد الحاجة فنتراجعه بيننا فنقوم كأنما زرع في قلوبنا ).
وحدثنا أحمد بن محمد بن سلفة كتابة قال: أخبرنا الصيرفي ,أخبرنا الفالي ,أخبرنا ابن خربان, أخبرنا ابن خلاد ,أخبرنا أحمد, أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن ,أخبرنا الطباع سمعت أبا حفص يقول :
كنا عند حماد بن زيد فذهب إنسان بعيد عليهم فقال: ( ليستفهم بعضكم بعضا ).
قرأت بخط الشيخ الفقيه أبي عبد الله مكي بن عبد الرحمن القرشي كاتب الفقيه أبي الحسن القابسي قال : (قعدت انسخ ونحن نسمع من الشيخ أبي الحسن فحكي أن حمزة الكناني نهى بعضهم عن النسخ وهو يسمع ثم سكت يعني أبا الحسن ولم ينهني ولم يأمرني بالتمادي ).
وحدثونا عن أحمد بن عمر العذري أن بعض شيوخه وأراه أبا الحسن بن بندار القزويني كان يكثر نومه حين السماع فشق عليهم كثرة تنبيهه وإيقاظه فعمد بعض السامعين وأعد قرطاسا فيه قطع حلاوة شديدة العقد صعبة على المضغ فكان إذا رأى الشيخ يغازله النوم وتأخذه السنة أدخل في فيه قطعة من تلك القطع فيشتغل الشيخ بلوكها وتوقظه حلاوتها وشدة مضغها حتى إذا فنيت ومضت مدة وغازله النوم ثانية فعل به مثل ذلك فاستراحوا من تعب إيقاظه ومشقته عليه وعليهم بهذه الحيلة ومن إفساد السماع بتركه ونومه وشكرت هذه الفعلة لفاعلها واستنبل فيها ,وقد بلغني أن أبا ذر الهروي كان يتكلم في سماع
كريمة بنت أحمد المروزية من أبي الهيثم الكشميهني ويستضعفه ويقول إن أباها يحضرها معنا عند أبي الهيثم وهي صغيرة لا تضبط السماع أو نحو هذا.[الإلماع: ؟؟]