في مراسيل سعيد بن المسيب ومن يلحق به من كبار التابعين

[ساجدة فاروق]

في مراسيل سعيد بن المسيب ومن يلحق به من كبار التابعين

قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبُ البغدادي (ت: 463هـ): (أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: انا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم في كتابه قال: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: (أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب).
- أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال: انا عبد الله بن جعفر قال: ثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثني الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: (مرسلات سعيد بن المسيب أصح المراسيل).
- أخبرنا القاضي طاهر بن عبد الله الطبري قال: انا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص قال: ثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف قال: حدثنا المزني قال: قال الشافعي: وإرسال بن المسيب عندنا حسن.
قال الخطيب: اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي في قوله هذا منهم من قال: أراد الشافعي به ان مرسل سعيد بن المسيب حجة لأنه روى حديثه المرسل في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وأتبعه بهذا الكلام وجعل الحديث أصلا إذ لم يذكر غيره فيجعل ترجيحا له؛ وإنما فعل ذلك بهذا الكلام وجعل الحديث تتبعت، فوجدت كلها مسانيد عن الصحابة من جهة غيره، ومنهم من قال: لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وبين مرسل غيره من التابعين؛ وإنما رجح الشافعي به والترجيح بالمرسل صحيح، وإن كان لا يجوز أن يحتج به على اثبات الحكم وهذا هو الصحيح من القولين عندنا، لان في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح، وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على من دونهم كما استحسن مرسل سعيد بن المسيب على من سواه.
- أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال: أنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم قال: ثنا أحمد بن موسى الجوهري ح، وأخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني قال: ثنا صالح بن أحمد الحافظ قال: ثنا محمد بن حمدان الطرائفي قال: ثنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: المنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر عليه بأمور منها ان ينظر الى ما أرسل من الحديث؛ فان شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قيل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذي قبل عنهم؛ فان وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك نظر الى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا له، فان وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله الا عن أصل يصح ان شاء الله تعالى.
قال الشافعي رحمه الله: وكذلك ان وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يعتبر عليه بان يكون إذا سمي من روي عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما يروى عنه.
قال الشافعي: ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فان خالفه ووجد حديثه انقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله، وإذا وجدت الدلالة لصحة حديثه بما وصفت احببنا ان يقبل مرسله، ولا نستطيع ان نزعم ان الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل، وذلك ان معنى المنقطع مغيب يحتمل ان يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وان بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل ان يكون مخرجهما واحدا من حديث من لو سمي لم يقبل؛ وان بعض قول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيهما، ويمكن ان يكون انما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوافقه، ويحتمل مثل هذا فيمن يوافقه من بعض الفقهاء، فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لامور أحدها انهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه، والآخر أنهم يؤخذ عليهم الدلائل فيما ارسلوا بضعف مخرجه، والآخر كثرة الإحالة في الإخبار وإذا كثرت الاحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه). [الكفاية في علوم الرواية: ؟؟]