التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال

[ساجدة فاروق]

التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال

قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبُ البغدادي (ت: 463هـ): (قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا من الظنة, وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ .-أخبرنا أبو سعد الماليني قال: أنا عبد الله بن عدي, قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الغزي, قال: ثنا أبي, قال: حدثنا رواد بن الجراح قال: سمعت سفيان الثوري يقول: (لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان, فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ).
- أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: أنا محمد بن الحسن بن محمد السروي, قال: أنا عبد الرحمن بن أبي حاتم, قال: ثنا أبي وعلي بن الحسن الهسنجانى قالا: سمعنا يحيى بن المغيرة قال: سمعت بن عيينة يقول: (لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة, وأسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره).
ثنا محمد بن يوسف القطان النيسابوري- لفظا- قال: أنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ قال: سمعت أبا زكريا- يحيى بن محمد العنبري- يقول: سمعت أبا العباس -أحمد بن محمد السجزي - يقول: سمعت النوفلي- يعني -أبا عبد الله يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد, وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال, وما لا يضع حكما, ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد.
- حدثت عن عبد العزيز بن جعفر أنا: أبو بكر - أحمد بن محمد بن هارون الخلال- قال: أخبرني الميموني قال: سمعت أبا عبد الله: (يقول أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجىء شيء فيه حكم).
- أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أنا محمد بن نعيم قال: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: (الخبر إذا ورد لم يحرم حلال, ولم يحل حراما, ولم يوجب حكما, وكان في ترغيب, أو ترهيب, أو تشديد, أو ترخيص؛ وجب الإغماض عنه والتساهل في رواته)).

آخر الجزء الرابع

[الكفاية في علوم الرواية: ؟؟]