باب ذكر التنوين وما يبدل منه في الوقف

[محمد أبو زيد]

باب ذكر التنوين وما يبدل منه في الوقف
اعلم أن المنصوب المنون يوقف عليه بالألف كقول الله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا} [النحل: 75] الوقف عليه (مثلاً) بالألف. وكذلك: {عبدا مملوكا} [النحل: 75]. وكذلك: {إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا} [البقرة: 26]، {ولما ضرب ابن مريم مثلا} [الزخرف: 57]، {وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا} [الزخرف: 17].
ومثله: {وكان الله غفورا رحيما} [النساء: 96] الوقف عليه (غفورًا رحيمًا) بألف، وكذلك: {جعل لكم الأرض فراشا} [البقرة: 22] الوقف عليه (فراشًا) بالألف.
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/357]
ومثله: {إن لدينا أنكالا وجحيما} [المزمل: 12]، {إلا قيلا سلاما سلاما} [الواقعة: 26]، {ساء مثلا القوم} [الأعراف: 177]، {مثلا أصحاب القرية} [يس: 13]، {مثلا رجلين} [النحل: 76]، {مثلا رجلا فيه شركاء} [الزمر: 29] هذه كلها الوقف: «مثلا مثلا» بألف.
فإن كان المنصوب مضافا وقفت عليه بغير ألف كقوله: {واضرب لهم مثل الحياة الدنيا} [الكهف: 45] تقف عليه (مثل) بغير ألف لأنه مضاف إلى (الحياة). فإن قال [قائل]: لم صارت الألف لا تثبت في المضاف؟ فقل: لأن الألف بدل من التنوين، فلا يجمع بين التنوين
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/358]
والإضافة في اسم واحد لأن الأسماء ثلاثة: الألف واللام والتنوين والإضافة، ولا يجتمع دليلان منهن في اسم واحد. قال الله تعالى: {فالصالحات قانتات} [النساء: 24] فأدخل الألف واللام في «الصالحات» ولم ينون، وأدخل التنوين في (قانتات) ولم يدخل الألف واللام. وإنما لم يجمع بين دليلين منهما لأن من شأن العرب الاختصار والإيجاز فاكتفوا بالدليل من الدليلين ولم يجمعوا بينهما.
وكذلك: {إن مثل عيسى عند الله} [آل عمران: 59] الوقف عليه (مثل) بغير ألف. وكذلك {أسلنا له عين القطر} [سبأ: 12] تقف على (عين) بغير ألف إذا اضطررت. وكذلك: {غليظ القلب} [آل عمران: 159] تقف عليه (غليظ) بغير ألف لما ذكرنا. وكذلك: {نكال الآخرة والأولى} [النازعات: 25] تقف عليه (نكال) بغير ألف. وقوله: {ليسجنن وليكونا من الصاغرين}
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/359]
[يوسف: 32] الوقف عليه (ليكونا) بالألف، فالألف بدل من التنوين. وكذلك: {لنسفعا بالناصية} [العلق: 15] الوقف عليه (لنسفعا) بالألف، قال الأعشى:
وصل على حين العشنيات والضحى = ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا
أراد: فاعبدن، فأبدل الألف من النون. وأنشد الفراء:
فهما تشأ منه فزارة تعطكم = ومهما تشأ منه فزارة تمنعا
أراد: تمعن، فأبدل الألف من النون. وقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي
وقمير بدا ابن خمس وعشرين له قالت الفتاتان قوما
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/360]
أراد: قومن، فأبدل الألف من النون. وقال الآخر:
فإن لك الأيام رهن بضربة = إذا سبرت لم تدر من أين تسبرا
أراد: تسبرن، فأبدل [الألف من النون] وأنشد الفراء:
يحسبه الجاهل ما لم يعلما = شيخا على كرسيه معمما
أراد: ما لم يعلمن، فأبدل الألف من النون. وقال الفراء وغيره: الألف في «يعلما» صلة لفتحة الميم وإنما فتحت الميم حملا على فتحة اللام. وقد روي عن يحيى وإبراهيم أنهما قرأ: {ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم} [آل عمران: 142] ففتحا الميم اتباعًا لفتحة اللام. ومعنى (لنسفعا بالناصية)
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/361]
لنأخذن بالناصية إلى النار. قال الشاعر:
قوم إذا فزعوا الصريخ رأيهم = من بين ملجم مهرة أو سافع
أراد: أو آخذ بناصية فرس. وقال آخرون: لنسفعا بالناصية معناه: لنسفعن الناصية بالسواد، أي لنسودن وجهه. فلما ذكرت الناصية اكتفى بها من سائر الوجه لأنها في مقدم الوجه، قال الشاعر حجة لهاذ القول:
وكنت إذا نفس الغوي نزت به = سفعت على العرنين منه بميسم
أراد: وسمت على العرنين.
وقوله عز وجل: {ألا إن ثمودا كفروا ربهم} [هود: 68] اختلف القراء فيه، فكان نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/362]
يجرون (ثمودا) وبنونونه في أربعة مواضع، في هود: {ألا إن ثمودا كفروا ربهم} [68] وفي الفرقان: {وعادا وثمودا وأصحاب الرس} [38] وفي العنكبوت: {وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم} [38] وفي النجم: {وثمودا فما أبقى} [51]
وروي عن عاصم أنه كان لا يجري التي في «النجم» ولا ينونها. وكان يحيى بن وثاب والأعمش يجريان «ثمودا» في كل شيء من القرآن وينونانه.
وكان حمزة لا يجري «ثمود» ولا ينونه في شيء من القرآن. وكان الكسائي يجريه في الأربعة المواضع التي ذكرناها ويزيد
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/363]
{ألا بعدا لثمود} [هود: 68]، فمن أجراه في المواضع الأربعة احتج بأن الألف ثابتة فيهن في المصحف. ويقف أصحاب هذه القراءة: (ألا إن ثمودا) ومن لم يجره وقف أيضًا (ألا إن ثمودا) بالألف اتباعًا . والحجة له في هذا أن العرب تقف على المنصوب الذي لا يجري بالألف فيقولون: «رأيت سلاسلا وقواريرا، ورأيت يزيدا» فإذا وصلوا لم ينونوا. حكى هذا الرؤاسي والكسائي عن العرب.
قال أبو بكر ولا أستحب لمن لم يجر «ثمود» أن عليه: (ألا إن ثمود) بلا ألف لأنه يخالف المصحف. الحجة لمن أجرى «ثمودا» أن يقول: هو اسم لرجل
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/364]
معروف فلذلك أجريته. قال الشاعر في إجرائه:
دعت أم غنم شر لص علمته = بأرض ثمود كلها فأجابها
ومن لم يجر «ثمود» قال: هو اسم للأمة والقبيلة فصار بمنزلة أسماء المؤنث.
قال الفراء: حدثني قيس بن الربيع الأسدي عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه كان لا يجري «ثمود» في شيء من القرآن. وقال الشاعر في ترك إجرائه:
إن أنت عقرتها وأرحت منها = بلاد ثمود أنكحت الربابا
وقال أيضًا في إجرائه:
ونادى صالح يا رب أنزل = بآل ثمود منك غدا عذابا
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/365]
وزعم الكسائي أنه سمع أبا خالد الأسدي يقول: إن عاد وتبع أمتان فلم يجرهما لأنه جعلهما اسمين للأمة، وأنشد الفراء:
أحقًا عباد الله جرأة محاق = علي وقد أعييت عاد وتبعا
فلم يجرهما لذلك المعنى، وقال الآخر:
بكى الخز من روح وأنكر جلده = وعجت عجيجا من جذام المارف
فلم يجر «جذام» لأنه جعله اسمًا للقبيلة.
وقال الفراء: قلت للكسائي: لم أجريت «ثمود» في قوله: (ألا بعدا لثمود) ومن أصلك ألا تجرية إلا في موضع النصب اتباعًا للكتاب؟ فقال: لما قرب من المجرى
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/366]
وكان موافقًا له من جهة المعنى أجريته لجواره له.
وقوله: {قواريرا. قواريرا من فضة} [الإنسان: 15، 16] كان الأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم والأعمش والكسائي يقرؤون (سلاسلا) و(قواريرا) بألف في الوقف والتنوين في الوصل.
وكان حمزة يقرأ: (سلاسل) و(قوارير. قوارير من فضة) بغير إجراء ويقف عليهن بغير ألف. وكان أبو عمرو يصل: (قوارير قوارير) بلا إجراء، فإذا وقف وقف على الأول بألف وعلى الثاني بلا ألف اتباعًا لمصحفهم. وكان خلف يختار تنوين الأول (قواريرا) في الوصل والوقف عليه بالألف،
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/367]
والثاني (قوارير من فضة) بغير ألف في الوقف، ولا تنوين في الوصل، واحتج بأن الحرف الأول رأس آية، واحتج أيضًا بأنه في المصاحف كلها الجدد والعتق بألف. والحرف الثاني (قوارير) فيه اختلاف فهو في مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة: (قوريرا قواريرا من فضة) جميعًا بألف. وفي مصاحف أهل البصرة الأول بالألف والثاني بغير ألف، قال خلف: وكذلك رأيت في مصحف ينسب إلى قراءة أبي بن كعب عند آل أنس بن مالك، الأول بألف والثاني (قوارير) بغير ألف. وقال أبو عبيد: رأيتهما في الذي يقال إنه الإمام مصحف عثمان الأولى (قوارير) بألف مثبتة، والثانية كانت بألف فحكت ورأيت أثرها بينا هناك.
فمن قرأ (قواريرا قواريرا) بإجرائهما جميعًا كانت له
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/368]
ثلاث حجج: إحداهن أن يقول: نونت الأولى لأنها رأس آية، ورؤوس الآيات جاءت بالنون كقوله: (مذكورا)، {سميعا بصيرا} [الإنسان: 1، 2] فنونا الأول ليوافق بين رؤوس الآيات ونونا الثاني على الجوار للأول. والحجة الثانية اتباع المصاحف وذلك أنهما جميعا في مصاحف أهل مكة والمدينة والكوفة بألف. والحجة الثالثة أن العرب تجري لا ما لا يجري في كثير من كلامها، من ذلك قول عمرو بن كلثوم الغلبي:
كأن سيوفنا فينا وفيهم = مخاريق بأيدي لاعبينا
فأجرى «مخاريق» وسبيله ألا يجرى. وقال لبيد:
وجزور أيسار دعوت لحتفها = بمغالق متشابه أعلامها
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/369]
وقال لبيد أيضًا:
فضلا وذو كرم يعين على الندى = سمح كسوب رغائب غنامها
فأجرى «رغائب» وسبيلها ألا تجرى.
وقال الفراء: العرب تجري ما لا يجرى في الشعر إلا «أفعل» الذي معه «من» فلا يقول أحد من العرب في شعر ولا غيره «هو أفعل منك» لأن «من» تقوم مقام الإضافة، فلا يجمع بين تنوين وإضافة في حرف [واحد] لأنهما دليلان من دلائل الأسماء ولا يجمع بين دليلين.
ومن لم يجرهن أخرجهن على حقهن لأنهن لا يجرين، وذلك أنك تقول: «هذه قوارير» فتجد بعد ألفها ثلاثة أحرف،
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/370]
وكل جمع بعد الألف منه ثلاثة أحرف أو حرفان أو حرف مشدد لا يجرى في معرفة ولا في نكرة، فالذي بعد الألف منه ثلاثة أحرف قولك: قناديل ودنانير ومناديل، والذي بعد الألف منه حرفان قول الله تعالى: {لهدمت صوامع} [الحج: 40] لم يجر (صوامع) لأن بعد الألف حرفين. وكذلك قوله: {ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا} [الحج: 40] والذي بعد الألف منه حرف مشدد قولك: «مسان ودواب». وقال خلف: سمعت يحيى بن آدم يحدث عن ابن إدريس قال: في المصاحف الأولى الحرف الأول والثاني بغير ألف، فهذا حجة لمذهب حمزة. وقال خلف: رأيت في مصحف يُنسب إلى قراءة ابن مسعود الأول بالألف والثاني
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/371]
بغير ألف.
وقوله: {اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم} [البقرة: 61] اختلف القراء فيها، فكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون: (مصرا) بالإجراء. وكان الأعمش يقرأها: (مصر) بلا إجراء، وقال: هي مصر التي عليها صالح بن علي فيجعلها معرفة. وقال الكسائي: هي في مصحف عبد الله وأبي بن كعب بغير ألف. فمن أجراها وقف عليها بالألف، ومن لم يجرها كان له مذهبان أحبهما إلي أن يقف بالألف اتباعًا للكتاب، ويجتمع له مع موافقة الكتاب مذهب من مذاهب العرب لأن العرب تقف على ما لا يجرى
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/372]
بالألف فيقولون: «رأيت يزيدا وعمرا» وإنما فعلوا ذلك لأنهم وجدوا آخر الاسم مفتوحًا فوصلوا الفتحة بالألف، ويجوز أن تقف عليه بلا ألف وتحتج بمصحف عبد الله وأبي. والحجة لمن أجرى «مصرا» أن يقول: هي مصر من الأمصار. وذلك أنهم ملوا المن والسلوى فقالوا لموسى: {ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها} [البقرة: 61] فقال لهم موسى: «أتستبدلون الذي هو أدنى من الذي ذكرتم من البقل والقثاء بالذي هو خير أي بالمن والسلوى اهبطوا مصرا من الأمصار فإنكم تجدون فيه ما سألتم. ومن لم يجرها قال: هي مصر المعروفة لا تجرى لعلتين: إحداهما أنها معرفة، والمعرفة تثقل الاسم، والعلة الأخرى أنها اسم
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/373]
لمؤنث. ولم يختلف القراء في ترك إجراء «مصر» في قوله: {اليس لي ملك مصر} [الزخرف: 51] لأنها مصر المعروفة، أنشد الفراء:
من أناس بين مصر وعالج = وأبين إلا قد تركنا لهم وترا
نحن قتلنا الأزد أزد شنوءة = فما شربوا بعد على لذة خمرا
لم يجر «مصر» لما ذكرنا.
وقوله تعالى: {وتظنون بالله الظنونا}، {وأطعنا الرسولا}، {فأضلونا السبيلا} [الأحزاب: 10، 66، 67]
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/374]
هؤلاء الثلاثة الأحرف كتبن في المصاحف بألف فكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم يثبتون الألف في الوصل والوقف، وكان الأعمش وأبو عمرو وحمزة يحذفون الألف في الوصل والقطع. وكان عيسى بن عمر الهمداني والكسائي يصلان بغير ألف ويقفان بألف اتباعًا للكتاب.
قال أبو بكر: فمن أثبتهن في الوصل والوقف كانت له ثلاث حجج: إحداهن أن من العرب من يقف على
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/375]
المنصوب الذي فيه الألف واللام بألف فيقولون: «ضربت الرجلا» ويقولون في الرفع: «هذا الرجلو» وفي الخفض: «مررت بالرجلي» والحجة الأخرى: أنهن رؤوس آيات فحسن إثبات الألف لأن رأس الآية موضع سكت وقطع للفصل بينها وبين الآية التي بعدها، الدليل على هذا أن العرب تزيد الألفات في قوافي أشعارها ومصاريعها لأنها مواضع سكت وقطع ولا يفعلون ذلك في حشو الأبيات، قال الشاعر:
أسائلة عميرة عن أبيها = خلال الجيش تعترف الركابا
وقال جرير:
ألا حي رهبي ثم حي المطاليا = فقد كان مأنوسا فأصبح خاليا
ومن حذف الألف في الوصل والوقف احتج بأن التنوين
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/376]
لا يدخل مع الألف واللام، فلما لم يدخل التنوين لم يدخل الألف لأن الألف مبدلة من التنوين، والحجة الثالثة لأصحاب القراءة الأولى اتباع المصحف. قال خلف: رأيت في مصحف ينسب إلى قراءة أبي بن كعب: «الظنونا، والرسولا، والسبيلا» بألف فيهن. وقال أبو عبيد: رأيت في الذي يقال إنه الإمام مصحف عثمان بن عفان، رحمة الله عليه، الألف مثبتة في ثلاثهن.
ومن حذف الألف في الوصل وأثبتها في الوقف قال: جمعت قياس العربية في أن لا يكون ألف في اسم فيه ألف ولام واتباع المصحف في إثبات الألف فاجتمع لي الأمران.
وقوله: {جزاء من ربك} [النبأ: 26] تقف عليه (جزاء) بالمد والهمز من قول أبي عمرو والكسائي وأبي عبيد لأن الأصل فيه «جزايا» فأبدلوا من الياء همزة،
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/377]
بدلوا من التنوين ألفا، فاجتمع ثلاث ألفات، الأولى والثانية مبدلة من الياء، والثالثة مبدلة من التنوين. وكذلك {أنزل من السماء ماء} [البقرة: 22] تقف عليه (ماء) بالمد والهمز، وكان الأصل فيه «موها» فأبدلوا من الواو لتحركها وانفتاح ما قبلها، وأبدلوا من الهاء همزة مخرجها منها لأن الهمزة أجهر من الهاء، وأبدلوا التنوين ألفًا ففيه ثلاث ألفات، والدليل على أن أصل الهمزة في «الماء» هاء أن العرب تقول في جمعه «أمواه». وووكذلك: {دعاء ونداء} [البقرة: 171] تقف عليه:
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/378]
(دعاء ونداء) بالمد والهمز. وكان حمزة يسكت عليه بلا همز ظاهر وهو يطالبه ويشير إليه.
145- حدثنا أحمد بن سهل قال: أقرأني عبيد بن الصباح عن أبي عمر حفص ابن سليمان قال: وأقرأني علي بن محصن وإبراهيم السمسار وغيرهما عن أبي حفص عن أبي عمر حفص بن سليمان [عن عاصم] (دعا وندا) بترك الهمز من اللفظ في الوقف مع الإشارة إليه مثل الذي روينا عن حمزة. والاختيار عندنا الوقف عليه بالهمز للعلة التي تقدمت. ومن العرب من يقول في الوقف عليه: «أنزل من السماء مايا»، «إلا دعايا وندايا» أنشدنا أبو العباس:
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/379]
غداة تسايلت من كل أوب = كنانة عاقدين لهم لوايا
وأنشدنا أبو العباس:
إذا ما الشيخ صم فلم يكلم = ولم يك سمعه إلا ندايا
ومن العرب من يقول في الوقف عليه (أنزل من السماء ما) وفي الوصل (من)، على لفظ من التي يستفهم بها، قال الله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} [البقرة: 245] حكى الكسائي عن العرب: «اسقني شربة ما» بألف منونة.
وقوله تعالى: {والسماء بناء} [البقرة: 22] من العرب
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/380]
من يقصر «البناء»، فيقول في الوقف عليه «بنى». فقال الفراء: من قصره جعله جمع «بنية» كما تقول: «لحية ولحى وحلية وحلى» ومن العرب من يقول: «بُنى» بالضم فيجعله جمع «بُنية» كما تقول: كسوة وكسى ورشوة ورشى، وقد حكى عن العرب في جمع اللحية والحلية «حلى وحلى» بالضم.
وتقف على قوله: {فإذا لا يؤتون الناس نقيرا} [النساء: 53] بألف لأنه حرف ينفرد ويقع آخر الكلام فيقال: «زيد قائم إذًا» فكانت الألف في آخره بدلاً من النون الخفيفة، ولم تلتبس بقوله: {إذا السماء انفطرت} [الإنفطار: 1] لأن هذه لا تنفرد ولا تأتي آخر الكلام.
وتقف على قوله: {فمنهم من يمشي على بطنه} [النور: 45] (من) بالنون لا غير في جميع القرآن والكلام لأنه حرف لا ينفرد
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/381]
ولا يكون آخرًا فوقف على لفظه.
وتقف على قوله: {لن تنالوا البر} [آل عمران: 92] [لن] بالنون لا غير لأنه أيضًا حرف لا ينفرد، ولا يأتي آخر الكلام فوقف عليه كما يوصل، وقال الفراء: الأصل في «من» «ما» وفي «لن» «لا».
وتقف على قوله: {وكأين من نبي} [آل عمران: 146] بالنون لأنها من نفس الحرف. ومن العرب من يقف عليه (وكأي) بغير نون فيشبهه بالتنوين الذي يتصل بالإعراب ويسقط عند الوقف، هذه قراءة العامة. وقرأ ابن كثير: (وكاين) على مثال «فاعل». فالاختيار الوقف عليه بالنون
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/382]
ويجوز في النحو الوقف عليه بغير نون على ما مضى من التفسير، وقرأ أبو محيصن: (وكين) على مثال «فعل» والوقف عليه كالوقف على الأولين.
[إيضاح الوقف والابتداء: 1/383]