مجلس أداء التطبيق الثاني من تطبيقات مهارات التخريج

[إيمان جلال]

خرّج جميع الأقوال التالية ثمّ حرر المسائل التفسيرية المتعلقة بها:

1: قول عائشة رضي الله عنها في لغو اليمين: (هو لا والله، وبلى والله، ما يتراجع به الناس).
التخريج:
قول عائشة رضي الله عنها المذكور أعلاه:
- رواه بذات اللفظ ابن جرير من طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير عنها رضي الله عنها.
- رواه بلفظ "لا والله، وبلى والله" دون زيادة "ما يتراجع به الناس" كلا من: مالك (في الموطأ)، وسعيد بن منصور (في سننه)، والبخاري (في صحيحه) من طريقين، والنسائي (في السنن الكبرى)، وابن جرير من طريقين، وابن أبي حاتم، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عنها رضي الله عنها.
كما ذكر السيوطي في الدر المنثور أن وكيعا وعبد بن حميد وابن المنذر رووه عنها رضي الله عنها، ولكني لم أجده بعد البحث في المكتبة الشاملة.
ومن طريق أخرى رواه الشافعي (في الأم)، وأبو داوود (في سننه)، وابن جرير من عدة طرق، وابن حبان في صحيحه، وابن مردويه والبيهقي في سننه، عن عطاء عنها رضي الله عنها.
كما ذكر السيوطي في الدر المنثور أن أبا الشيخ قد رواه من طريق عطاء عنها رضي الله عنها.
- رواه عبد الرزاق وابن جرير بلفظ "هم القوم يتدارءون في الأمر، يقول هذا: لا والله، وبلى والله، وكلا والله، يتدارءون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم" من طريق معمر عن الزهري عن عروة عنها رضي الله عنها.
وكذلك رواه سعيد بن منصور (في سننه) وابن جرير من عدة طرق، والبيهقي (في سننه) بذات المعنى (أي اليمين دون عقد القلب) من طريق عطاء عنها رضي الله عنها.
كما ذكر السيوطي في الدر المنثور أن عبد بن حميد وابن المنذر قد روياه عنها رضي الله عنها.

التوجيه:
هذا القول مبني على معنى "اللغو" لغة: هو – كما ذكره ابن منظور في اللسان -: السَّقَط وَمَا لَا يُعتدّ بِهِ مِنْ كَلَامٍ وَغَيْرِهِ وَلَا يُحصَل مِنْهُ عَلَى فَائِدَةٍ ولا نَفْعٍ.
وهو ذات المعنى الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها، والمعنى: هو ما سبق إلى اللسان على وجه العجلة والسرعة دون عقد القلب عليه. وقد قال ابن كثير في تعريفه للغو اليمين: وَهِيَ الَّتِي لَا يَقْصِدُهَا الْحَالِفُ، بَلْ تَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ عَادَةً مِنْ غَيْرِ تَعْقِيدٍ وَلَا تَأْكِيدٍ، وهو ما يقتضيه المعنى اللغوي، لأن ما سبق على اللسان على وجه العجلة حتما لم يعقد القلب عليه.
فيكون تفسير عائشة رضي الله عنها من التفسير بلازم المعنى.

• وجاء عن عائشة رضي الله عنها قولا آخر: أن يحلف أحدكم على أمر لا يريد منه إلا الصدق، فيكون غير ما حلف عليه.
- رواه ابن أبي حاتم والبيهقي من طريقين:
الأول: عن عروة بن الزبير عنها رضي الله عنها.
الثاني: عن عطاء عنها رضي الله عنها.
ومن الملاحظ أن الإمام مالك في الموطأ روى ذات اللفظ "لا والله، وبلى والله" عن عروة عنها رضي الله عنها ولكنه أوله على القول الثاني الذي هو غلبة الظن.

ولتحرير المسألة التفسيرية وهي المراد بلغو اليمين:
فإن المسألة متعلقة بعلوم اللغة وكذلك بالأحكام، فنبحث أولا في المصادر التي بحثنا فيها أعلاه من المصادر الأصلية التي تعنى بالإسناد، كأمثال: تفسير عبد الرزاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وبدواوين السنة: كالبخاري وأبي داوود، والنسائي، ثم بالتفاسير التي تعنى باللغة: كمعاني القرآن للفراء والنحاس والزجاج، ثم الأحكام: كالقرطبي.

تحرير المسألة (ما هو لغو اليمين؟):
وقد ذكر أهل العلم أوجها للغو اليمين على تسعة أقوال، هي:
القول الأول: هو ما يجري على ألسنة الناس من غير قصد اليمين كالهزل والمزاحة وقول: لا والله، وبلى والله. رواه والشافعي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبخاري وأبو داوود والنسائي (عن عائشة)، ورواه ابن جرير (عن عائشة وابن عباس والشعبي وعامر وأبي صالح وأبي قلابة وعطاء وعكرمة ومجاهد) ورواه ابن أبي حاتم (عن عائشة، وقال: وروي عن ابن عمر وابن عبّاسٍ في أحد أقواله، والشّعبيّ وعكرمة في أحد قوليه وعطاءٍ والقاسم بن محمّدٍ وعروة بن الزّبير وأبي قلابة والضّحّاك في أحد قوليه وأبي صالحٍ والزّهريّ) ورواه ابن حبان وابن مردويه (عن عائشة وابن عباس والقاسم بن محمد وعطاء والحسن وعكرمة والشعبي) والبيهقي (عن عائشة رضي الله عنها).
وذكره الفراء والزجاج والقرطبي وابن كثير.
وهو الذي لا كفارة عليه فيه ولا إثم لأن القلب لم ينعقد عليه.

القول الثاني: على غلبة الظن، فيحلف الرجل على الشيء يرى أنه كذلك وهو ليس كذلك. رواه مالك (عن عائشة) رواه عبد الرزاق عن مجاهد، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم (عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس (في أحد قوليه) وسليمان بن يسار والحسن ومجاهد وابن أبي نجيح وإبراهيم وأبي مالك وزياد وقتادة وزرارة بن أوفى وعامر والسدي والربيع وابن أبي طلحة وابن أبي جعفر ومعمر وسعيد ومكحول) كما رواه ابن أبي حاتم (عن سعيد بن جبير وعطاء وبكر بن عبد الله وأحد قولي عكرمة، وحبيب بن أبي ثابت ومقاتل وطاوس ويحيى بن سعيد وربيعة) ورواه ابن مردويه (عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والنخعي وسليمان بن يسار).
كما ذكره الفراء والزجاج والقرطبي وابن كثير.
وحكمه أنه لا يؤأخذه الله فيه ولا كفارة ولا مأثم، فالكفارة لمن حلف عليه على علم متيقنا بأن الأمر هو عكس ما حلف عليه.

القول الثالث: المراء والخصومة، وهي كل يمين وصل الرجل بها كلامه على غير قصد منه إيجابها على نفسه، أي يصل الرجل كلامه بالحلف كقوله: والله ليأكلن، والله ليشربن ونحو هذا، ومثله تساوم الرجلين بالشيء، فيقول أحدهما: والله لا أشتريه منك بكذا، ويقول الآخر: والله لا أبيعك بكذا، فلا يتعمدا به اليمين ولا يريدا به حلفا. رواه ابن جرير (عن عائشة وإبراهيم)، وذكره القرطبي وابن كثير.
الأدلة والشواهد:
استدل ابن جرير بحديث لا يثبت وهو:
في قصَّةِ الرُّماةِ وَكانَ أحدُهُم إذا رمَى حَلفَ أنَّهُ أصابَ فيَظهرُ أنَّهُ أخطأَ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أيمانُ الرُّماةِ لَغوٌ لا كفَّارةَ لَها ولا عُقوبةَ
الراوي : الحسن البصري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر
الصفحة أو الرقم : 11/556 | خلاصة حكم المحدث : لا يثبت
ليس عليه كفارة.

القول الرابع: في الغضب، على غير عقد قلب ولا عزم ولكن وصلة للكلام. رواه ابن جرير (عن ابن عباس وطاووس) ورواه ابن مردويه (عن ابن عباس)، وذكره القرطبي.
الأدلة والشواهد:
استدل القرطبي بحديث ضعيف رواه ابن حجر عن ابن عباس في فتح الباري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمين في غضب". 573/11
لا كفارة عليه فيها.

القول الخامس: في النسيان، أي هو ما حنث فيه الحالف ناسيا. رواه عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم (عن إبراهيم)، كما ذكره القرطبي عن النخعي.
لا كفارة فيه.

القول السادس: الحلف على ترك الحلال من المأكل والمشرب والملبس. رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه (سعيد بن جبير) وذكره الزجاج وقال عنه أنه بعيد، كما ذكره القرطبي وابن كثير.
الأدلة والشواهد:
قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم".
يلزمه كفارة عن هذا اليمين، قال تعالى: "قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم".

القول السابع: بمعنى الدّعاء من الحالف على نفسه إن لم يفعل كذا وكذا، أو أن يقول أنه كافر أو مشرك إن فعل كذا.
كقول الرجل: أعمى الله بصري، أو أخرجني من مالي، أو لا ردني الله إلى أهلي إن لم آتك غدا، أو أنا يهودي إن فعلت كذا. رواه عبد الله بن وهب، وابن جرير وابن أبي حاتم (عن زيد بن أسلم وابن زيد)، وذكره الزجاج وقال عنه أنه محال أن يكون يمين لغو، ولكنه دعاء، كما ذكره القرطبي.
قال عبد الله بن وهب عليه كفارة، بينما قال ابن جرير: هؤلاء لغاةٌ في أيمانهم لا تلزمهم كفّارةٌ في العاجل، ولا عقوبةٌ في الآجل لإخبار اللّه تعالى ذكره أنّه غير مؤاخذ عباده بما لغوا من أيمانهم، وأنّ الّذي هو مؤاخذهم به ما تعمّدت فيه الإثم قلوبهم.

القول الثامن: هو أن يحلف الرجل على أمر إضرار أن يفعله فلا يفعله ويرى الذي هو خير منه. رواه ابن جرير (عن ابن عباس والضحاك)
عليه كفارة ويأتي الذي هو خير منه.

القول التاسع: في المعصية أي فعل ما نهى الله عنه، وترك ما أمر الله بفعله. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم (عن سعيد بن جبير) وذكره القرطبي.
الأدلة والشواهد:
- مَن حلفَ علَى مَعصيةٍ، فلا يمينَ لَهُ، ومن حلفَ على قَطيعةِ رحمٍ، فلا يمينَ لَهُ
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2191 | خلاصة حكم المحدث : حسن | انظر شرح الحديث رقم 42835
ذكره ابن جرير.
يكفر عن يمينه فلا يأتيه بل يأتي الذي هو خير منه، ولا يؤاخذه الله بإلغائها ولكن تلزمه الكفارة، وقال مسروق والشعبي لا يلزمه الكفارة.

التوجيه:

وقد فنّد القرطبي الأقوال حين قال: (أما يمين النسيان فلا شك في إلغائها لأنها جاءت على خلاف قصد الحالف، فهو لغو محض. ويمين المكره فبمثابتها. أما يمين المعصية فباطل، لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد يمينه عبادة، والحالف على فعل المعصية تنعقد يمينه معصية، ويقال له لا تفعل وكفّر، فإن أقدم على الفعل أثم في إقدامه وبرّ في قسمه. وأما من قال: أنه دعاء الإنسان على نفسه إن لم يكن كذا فينزل به كذا، فهو قول لغو في طريق الكفارة، ولكنه منعقد في القصد مكروه، وربما يؤاخذ به).
وقد استدل بحديث لم أجد له تخريجا، ووجدت حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الذي قال فيه: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكُم، ولا تدعوا على أموالكُم، لا تُوافقُوا من اللهِ تعالى ساعة نيْلٍ فيها عطاء فيستجيب لكم) رواه أبو داود بإسناد صحيح.
ثم قال: (وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَمِينُ الْغَضَبِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ حَلِفُ النَّبِيِّ ﷺ غَاضِبًا أَلَّا يَحْمِلَ الْأَشْعَرِيِّينَ وَحَمَلَهُمْ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ).
والحديث بتمامه هو ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أَتَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في نَفَرٍ مِنَ الأشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وهو غَضْبَانُ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ أنْ لا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ قَالَ: واللَّهِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ، لا أحْلِفُ علَى يَمِينٍ، فأرَى غَيْرَهَا خَيْرًا منها، إلَّا أتَيْتُ الذي هو خَيْرٌ، وتَحَلَّلْتُهَا. [صحيح البخاري (6680)].
وقال ابن عطية: (قَدْ رَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤَاخَذَةَ بِالْإِطْلَاقِ فِي اللَّغْوِ، فَحَقِيقَتُهَا لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ، وَالْمُؤَاخَذَةُ فِي الْأَيْمَانِ هِيَ بِعُقُوبَةِ الْآخِرَةِ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ الْمَصْبُورَةِ وَفِيمَا تُرِكَ تَكْفِيرُهُ مِمَّا فِيهِ كَفَّارَةٌ، وَبِعُقُوبَةِ الدُّنْيَا فِي إِلْزَامِ الْكَفَّارَةِ، فلْمُؤَاخَذَةَ قَدْ وَقَعَتْ فِيهَا، وَتَخْصِيصُ الْمُؤَاخَذَةِ بِأَنَّهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَطْ تَحَكُّمٌ).
فيكون أرجح الأقوال هو القول الأول والثاني، قال الشيخ علي السايس: "وأظهر الأقوال ما ذهب إليه الأولون -أي جمهور أهل العلم- والحجة فيه: أن الله قسم اليمين إلى قسمين: ما كسبه القلب، واللغو. وما كسب القلب: هو ما قصد إليه. وحيث جعل اللغو مقابله. فيُعلم أنه هو الذي لم يقصد إليه، وذلك هو ما يجري به اللسان من غير قصد إليه".
وقد أكد ذلك محمد رشيد رضا في تفسيره المنار: بأن ابن كثير قد بدأ بسرد الأقوال بالقول الأول مما يظن على أنه قد ترجح عنده.
وعليه: فكل يمين لا تصدر عن كسب القلب ولا تعمّد صاحبها الكذب، فهي يمين لغو.

2: قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: {ومهيمنا عليه} قال: (مؤتمناً عليه).

التخريج:
رواه سعيد بن منصور (في سننه)، وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي "في الأسماء والصفات" من عدة طرق (عن أبي إسحاق عن التميمي [سماه ابن أبي حاتم: بأربد التميمي] عنه رضي الله عنهما).

التوجيه:
قال ابن جرير: أصل الهيمنة هو الحفظ والارتقاب، يقال رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده، قد هيمن فلان عليه فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن. وأن أقوال أهل التأويل اختلفت ولكنها كلها تدور حول هذا الأصل.
فتكون الأمانة من لوازم الحفظ والرقابة.
وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري أن ثعلبا قد أنكر على ابن قتيبة ومن تبعه من الجماعة قولهم أن المعنى قد اشتق من أيمن مؤيمن ولكن همزته قلبت هاء، وقد بالغ في الإنكار حتى نسب قائله إلى الكفر، لأن المهيمن من الأسماء الحسنى، وأسماء الله لا تصغر. وعلق ابن حجر بأن هذا هو الحق، أنه أصل بنفسه ليس مبدلا من شيء، واستدل بقول أبي عبيدة: أنه لم يجيء في كلام العرب على هذا البناء إلا أربعة ألفاظ: مبيطر، ومسيطر، ومهيمن، ومبيقر.

وبتحرير المسألة وهي معنى "مهيمنا":
جاء عن أهل العلم عدة أقوال، يمكن اختصارها إلى ستة أقوال، هي:
القول الأول: شهيدا وشاهدا. رواه عبد الرزاق (عن قتادة) رواه ابن جرير (عن ابن عباس والسدي وقتادة ومجاهد).
وذكره أبو عبيدة، والأخفش البلخي، والزجاج، والنحاس، وغلام ثعلب.
القول الثاني: مؤتمنا أمينا. رواه ابن وهب وسعيد بن منصور والبخاري وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي [في الأسماء والصفات] (عن ابن عباس)، كما رواه ابن جرير (عن قتادة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة).
وذكره قطرب البصري، وعبد الله بن يحيى بن المبارك، والزجاج، والنحاس، ومكي بن أبي طالب.
القول الثالث: مصدقا. رواه ابن جرير (عن الحسن ومجاهد وابن زيد) ورواه ابن أبي حاتم (عن الحسن).
القول الرابع: سيدا. رواه ابن أبي حاتم (عن ابن عباس والسدي).
القول الخامس: رقيبا. ذكره الزجاج.
القول السادس: حاكما. ذكره ابن كثير (عن ابن عباس).

توجيه الأقوال:
وهذه الأقوال كلها متقاربة المعاني لأنه إذا كان حافظا للشيء فهو مؤتمن عليه وشاهد ورقيب ومصدق وحاكم وسيد عليه.
قال ابن كثير: (وهذا من فضل الله على هذه الأمة أن جعل اللّه هذا الكتاب العظيم، الّذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، أشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأمينًا وحاكمًا عليها كلّها).


3: قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في تفسير قول الله {وفي أنفسكم أفلا تبصرون} قال: «سبيل الخلاء والبول»

التخريج:
رواه عبد الرزاق، وابن جرير (من عدة طرق) والبيهقي في الشعب (عن محمد بن المرتفع عنه رضي الله عنهما).
كما ذكر السيوطي في الدر المنثور أن الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، قد رووه عن ابن الزبير، بيد أني بعد البحث في المكتبة الشاملة لم أجده.

التوجيه:
قول ابن الزبير رضي الله عنهما هو من التفسير بالمثال، فليس سبيل البول والغائط وحده من الآيات الدالة على قدرة الله في خلق الإنسان، وإنما كل جزء من أجزاء بدنه تدل على أنه واحد أحد.

وبتحرير مسألة الآيات التي على العبد أن يتبصر ويتفكر فيها في النفس:
جاء عن أهل العلم عدة أقوال في معناها، يمكن اختصارها إلى ستة أقوال، هي:
القول الأول: سبيل الغائط والبول. رواه عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي في الشعب (عن ابن الزبير)، ورواه الخرائطي عن (علي بن أبي طالب).
القول الثاني: تأكل وتشرب في مدخل واحد، ويخرج من موضعين. رواه البخاري.
القول الثالث: تسوية الله وتليينه لمفاصل أبدانكم وجوارحكم دلالة لكم على أن خلقتم لعبادته. رواه ابن جرير (عن ابن زيد)، ورواه أبو الشيخ (عن قتادة).
الأدلة والشواهد:
قوله تعالى: "ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون".
ذكره ابن جرير وروى قول ابن زيد: قال: وفينا آياتٌ كثيرةٌ، هذا السّمع والبصر واللّسان والقلب، لا يدري أحدٌ ما هو أسود أو أحمر، وهذا الكلام الّذي يتلجلج به، وهذا القلب أيّ شيءٍ هو، إنّما هو بضعةٌ في جوفه، يجعل اللّه فيه العقل، أفيدري أحدٌ ما ذاك العقل، وما صفته، وكيف هو؟
القول الرابع: الآيات والعبر التي في أنفسكم والتي تدل على وحدانية الصانع، فلا إله سواه يقدر على خلقكم. رواه ابن جرير واختاره لعمومه وشموله، كما رواه أبو الشيخ (عن قتادة).
القول الخامس: فيما يدخل من طعامكم وما يخرج. ذكر السيوطي في الدر المنثور أن ابن حاتم رواه عن السدي.

توجيه الأقوال:
الأقوال المذكورة أعلاه يشملها معنى الآية الكريمة - وهو ذات القول الرابع الذي اختاره ابن جرير لعمومه -، فتكون الأقوال من باب اختلاف التنوع لا التضاد. فعندما دعا الله العباد للتفكر في أنفسهم، كان كل محل في أبدانهم آية من آيات الله تدل من تفكر بها واعتبر على أن خالقها وبارئها ومصورها هو الله الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحدا، فيوحده بالعبادة كما وحده بالربوبية.

4: قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المراد بالصراط المستقيم قال: (الإسلام).

التخريج:
رواه ابن جرير والحاكم في المستدرك (عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عنه رضي الله عنهما) مع زيادة "هو أوسع مما بين السماء والأرض".
ورواه وكيع وعبد بن حميد وابن المنذر والمحاملي في أماليه من نسخة المصنف عنه رضي الله عنهما (مع الزيادة) كما ذكر السيوطي في الدر المنثور. [وقد بحثت في المكتبة الشاملة في كتب من ذكرهم السيوطي ولم أجده].

التوجيه:
ذكر ابن جرير: أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وإن العرب لتستعير الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو باعوجاجه. والإسلام موصوف بذلك كله.
قال تعالى عنه "قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين" [الأنعام]. فالإسلام هو الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، من سلكه نجا، ومن حاد عنه ضل وخسر. فيكون قول جابر رضي الله عنهما هو تفسير مطابق ومقارب للمعنى اللغوي.

وتحرير المسألة:
ذكر أهل العلم في المراد بالصراط المستقيم عدة أقوال، يمكن اختصارها إلى خمسة أقوال، هي:
القول الأول: القرآن. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم (عن علي بن أبي طالب) كما رواه ابن جرير والحاكم (عن عبد الله بن مسعود) ورواه ابن جرير (عن ابن عباس)، وذكره ابن عطية وابن كثير.
وذكره النحاس
القول الثاني: الإسلام. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم (عن نواس بن سمعان) ورواه ابن جرير والحاكم (عن جابر بن عبد الله) ورواه ابن جرير (عن ابن مسعود وابن عباس وابن الحنفية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم) وذكره ابن عطية، وابن كثير.
وكذلك ذكره النحاس، ومكي بن أبي طالب.
القول الثالث: الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم (عن أبي العالية والحسن) كما رواه الحاكم (عن ابن عباس)، وذكره ابن عطية وابن كثير.
القول الرابع: الحق. رواه ابن أبي حاتم (عن ابن عباس ومجاهد).
القول الخامس: صراط حقيقي يمر فوق النار، يتفاوت الناس في سرعة اجتيازه. رواه سعيد بن منصور (عن ابن مسعود)، وذكره ابن كثير.
وقد خطّأ ابن جرير هذا القول محتجا بإجماع جميع المفسرين من الصحابة والتابعين على أن المعنى مرتبط بقوله تعالى "إياك نعبد وإياك نستعين"، حيث سأل العبد ربه هنا المعونة على عبادته في الدنيا، فجاءت "اهدنا الصراط المستقيم" تدل على الثبات على الهدى فيما بقي من العمر. وقد زعم بعض أهل الغباء أنّه سمّاه مستقيمًا لاستقامته بأهله إلى الجنّة، وهذا مخالف لإجماع أهل التفسير.

توجيه الأقوال:
فجميع الأقوال يشملها- باستثناء القول الأخير الذي خطأه ابن جرير - فيكون التفسير تفسيرا مطابقا أو مقاربا لمعنى الصراط المستقيم. لأن الصراط لغة هو الطريق، وصفه تعالى بالمستقيم: لأنّه صوابٌ لا خطأ فيه.
وقد ذكر ابن جرير أن أولى الأقوال عنده هو ما ارتضاه الله ووفّق له من أنعم عليه من عباده، من قولٍ وعملٍ. وذلك هو الصّراط المستقيم، لأنّ من وفّق لما وفّق له من أنعم اللّه عليه من النّبيّين والصّدّيقين والشّهداء والصالحين، فقد وفّق للإسلام، وتصديق الرّسل، والتّمسّك بالكتاب، والعمل بما أمره اللّه به، والانزجار عمّا زجره عنه، واتّباع منهاج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، ومنهاج أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعليٍّ، وكلّ عبدٍ للّه صالحٍ. وكلّ ذلك من الصّراط المستقيم.


5: قول أنس بن مالك رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: {كشجرة خبيثة} قال: (الحنظل).
التخريج :
روي هذا القول عن أنس رضي الله عنه مرتان: مرفوعا، وموقوفا.
- أما من رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بذات اللفظ "الحنظل":
رواه الترمذي، وأبو يعلى في مسنده، وابن جرير (عن حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم).
o ورواه البزار في مسنده عن معاوية بن قرة عنه رضي الله عنه بلفظ "الشريان" وهو الحنظل ذاته (حيث قال معاوية: أحسبه رفعه).

- أما من رواه موقوفا عنه رضي الله عنه بذات اللفظ "الحنظل":
رواه الترمذي، وابن جرير، من عدة طرق عن شعيب بن الحبحاب، عنه رضي الله عنه.
كما رواه ابن جرير عن شعبة عن معاوية بن قرة عنه رضي الله عنه مثله.
ورواه ابن جرير عن شعبة عن أبي إياس عنه رضي الله عنه مثله.
o ورواه البزار في مسنده وابن جرير من عدة طرق (عن شعبة عن معاوية بن قرة عنه رضي الله عنه) بلفظ "الشريان" وهو الحنظل ذاته (حيث قال البزار: ولم يرفعه).
كما رواه ابن جرير عن حبان بن شعبة عنه رضي الله عنه بلفظ "الشريان".
وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور أن النسائي قد رواه مرفوعا عن أنس، وبعد البحث لم أجد لهذا القول أثرا. وكذلك قال بأن ابن مردويه قد رواه عن أنس تارة مرفوعا وتارة موقوفا، وبعد البحث في المكتبة الشاملة لم أجده.
وبالتعليق على المرفوع والموقوف قال ابن جرير: وقد روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بتصحيح قول من قال: هي الحنظلة خبرٌ، فإن صحّ فلا قول يجوز أن يقال غيره، وإلاّ فإنّها شجرةٌ بالصّفة الّتي وصفها اللّه بها. ذكر الخبر الّذي ذكرناه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم.
وقال الترمذي بأن الموقوف هو أصح من المرفوع الذي رفعه حماد بن سلمة، والذي قال عنه أبو يعلى: "المحفوظ في هذا الحديث هو الوقف – كما أشار الترمذي -، وحماد بن سلمة وإن كان شيخ الإسلام، إلا أنه قد تغير قليلا بآخره، وقد خالفه جماعة من الثقات الأثبات في رفعه، كلهم رووه عن شعيب عن أنس به موقوفا نحوه".

التوجيه:
الرواية بالمرفوع هي: حَدَّثَنَا غَسَّانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقِنَاعٍ عَلَيْهِ بُسْرٌ، فَقَالَ: " {مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} [إبراهيم: 25] "، فَقَالَ: " هِيَ النَّخْلَةُ، {وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ ‌كَشَجَرَةٍ ‌خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ} [إبراهيم: 26] "، قَالَ: «هِيَ الْحَنْظَلُ»، قَالَ شُعَيْبٌ: فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَبَا الْعَالِيَةِ فَقَالَ: كَذَلِكَ كُنَّا نَسْمَعُ.
الآية هي من الأمثال التي في القرآن، حيث شبه تعالى كفر الكافر بالحنظلة، ووجه الشبه: أن الحنظلة – كما وصفها العلماء – هي من الشجر الذي لا قرار لها ولا أصل في الأرض، فجذورها ليست عميقة في الأرض فهي غير ثابتة، وكما وصفها أنس رضي الله عنه - حين حددها بالحنظل – أنها تصفقها الرياح يمينا وشمالا، وهكذا عمل الكافر، لا يقبل منه، ولا يصعد إلى الله، فلا أصل ثابت له في الأرض، ولا فرع في السماء، أي لا عمل صالح له في الدنيا، ولا في الآخرة، وفي هذا الوصف موافقة لوصف الحنظلة، وهو من التفسير بالمثال، وهو ينطبق على الحنظلة.

تحرير المسألة:
ذكر المفسرون عدة أقوال للمراد بشجرة الحنظل، يمكن اختصارها إلى سبعة أقوال، هي:
القول الأول: الحنظل. رواه الترمذي وأبو يعلى في مسنده وابن جرير (عن أنس بن مالك مرفوعا وموقوفا)، ورواه ابن أبي حاتم كما رواه ابن حبان في التقاسيم والأنواع وفي صحيحه (مرفوعا). ذكره ابن عطية وقال: هو الذي عليه أكثر المفسرين.
وذكره مكي بن أبي طالب وابن عطية.
القول الثاني: الشريان. رواه البزار في مسنده (عن أنس بن مالك (قال معاوية أحسبه مرفوعا)، ورواه البزار وابن جرير – بهذا اللفظ – عن أنس موقوفا))، وذكره ابن كثير.
وقد روى ابن جرير عن معاوية بن قرة: أن الشريان هو الحنظل، وبالتالي يعتبر القول الأول والثاني قولا واحدا.
القول الثالث: شجرة لم تخلق على الأرض. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم (عن ابن عباس). وذكره ابن عطية.
القول الرابع: التي تجعل في المسكر. رواه ابن أبي حاتم.
القول الخامس: الأكشوث. ذكره قطرب.
القول السادس: الكوث. ذكره الزجاج.
القول السابع: الثوم. ذكره ابن عطية.
الأدلة والشواهد:
روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أكَلَ مِن هذِه البَقْلَةِ فلا يَقْرَبَنَّ مَساجِدَنا، حتَّى يَذْهَبَ رِيحُها يَعْنِي الثُّومَ).
صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 561 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح.

التوجيه:
بالنظر للأقوال السابقة، نلحظ أن كل قول يعتبر من التفسير بالمثال، فكل شجرة لها الوصف "اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار" ينطبق عليها وصف الشجرة الخبيثة.
وبالرجوع إلى ما ذكره ابن منظور في لسان العرب: "الكَشُوثُ، والأُكْشُوثُ، والكَشُوثَى: كلُّ ذلك نباتٌ مُجْتَثٌّ مقطوعُ الأَصل، وقيل: لا أَصل له، وهو أَصْفَرُ يتعلق بأَطراف الشَّوْكِ وغيره، ويُجْعَلُ في النبيذ سَوادِيَّةٌ، يقولون: كَشُوثاء.
الجوهري: الكَشُوثُ نبتٌ يَتَعلَّقُ بأَغصانِ الشجرِ، من غير أَن يَضْرِبَ بعِرْقٍ في الأَرض؛ قال الشاعر: هو الكَشُوثُ، فلا أَصلٌ، ولا وَرَقٌ،ولا نَسيمٌ، ولا ظِلٌ، ولا ثَمَرُ.
فيكون المعنى: أن الله في الآية شبه كلمة الشرك بكل شجرة وصفها أنها لا أصل لها في الأرض، ولا فرع لها في السماء ولا حمل، فهي بغاية الوهن والضعف، تقلبها أقل ريح، كذلك الكفر الذي لا ثبوت له، فالكافر يظن أنه على شيء، وهو لا يستقر ولا يغني عنه، كما يرى الناظر من بعيد الشجرة فيظنها نافعة ولكنها خبيثة لا فائدة ترجى منها، لا أصل ولا فرع ولا ثمرة.
قال ابن عطية: أن هذه كلها من النجم وليست من الشجر، والله تعالى إنما مثل بالشجرة فلا تسمى هذه شجرة إلا بتجوز، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل: من أكل من هذه الشجرة، وأيضا فإن هذه كلها ضعيفة وإن لم تجتث، اللهم إلا أن نقول: اجتثت بالخلقة.
وقال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله ولم يخلق هذه الشجرة على وجه الأرض.
والظاهر عندي أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة إذا وجدت فيها هذه الأوصاف. فالخبث هو أن تكون كالعضاه، أو كشجر السموم أو نحوها. إذا اجتثت- أي اقتلعت، حيث جثتها بنزع الأصول وبقيت في غاية الوهاء والضعف- لتقلبها أقل ريح. فالكافر يرى أن بيده شيئا وهو لا يستقر ولا يغني عنه، كهذه الشجرة التي يظن بها على بعد أو للجهل بها أنها شيء نافع وهي خبيثة الجني غير باقية.