تلخيص درس(بلغة المفسر من علوم الحديث)
المسائل:
-الفرق بين الإنشاء والخبر
- أنواع ما ورد في كتب التفسير من الأحاديث
-بيان القواعد التي وضعها المفسرون لتفسير القران
-سبب اللجوء الى السنة لتفسير القران
--التفاسير التي اعتنت بالإسناد
- -أهمية تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير وفائدته
- بيان المرويات التي يجب فيها التثبت
-ما يمكن أن يتساهل فيه في مرويات التفسير
- حكم التوسع في تدبر القران
- حكم الإسرائيليات التي في كتب التفسير
-المرويات الصحيحة في التفسير التي يُعتنى بها في كتب الحديث
--ما يمكن التسامح فيه في احاديث التفسير الضعيفة
-الخطوط العريضة التي يحتاجها المفسر للتعامل مع كتاب الله
تلخيص المسائل:
بيان الفرق بين الإنشاء والخبر
-الإنشاء هو:
هوكلام؛ لا يحتاج إلى مبدأ التثبت، لانه مجرد كلام إنشائي.
ويكون مقبولا اذا وافق اللغة العربية ،مثال:قوله تعالى :(ريح فيها صر) فسربعض السلف (الصر) بأنها البرد أو النار وهذا من باب الإنشاء وليس من باب الخبر
الخبر هو :
هو الذي يحتاج إلى ما يضبطه؛ لنعلم هل هو صحيح أو غير صحيح، هل هو مقبول أو مردود، هل هو صدق أو كذب؛ ولهذا نجد أن علوم الحديث حينما وضعها المحدثون وضعوها لتكون ضوابط لقبول الأخبار وردها، وليس لقبول الإنشاء ورده.
و مبدأالتثبت مبدأ مطلوب لدى كل الأمم، وهو مبدأ عقلي لا شك فيه ولا ريب
أنواع ما ورد في كتب التفسير من الأحاديث:
ما يرد في كتب التفسير لا يخرج عن أحد هذين؛ إما أن يكون إنشاءً، وإما أن يكون خبرًا.
-القواعد التي وضعها المفسرون لتفسير القران:
فأولها: تفسير القرآن بالقرآن: مثلما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك.
ومنها: تفسير القرآن بالسنة.
ومنها: تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم تفسير القرآن بلغة العرب.
-سبب اللجوء الى السنة لتفسير القران:
لأن تفسير القرآن بالقرآن إنما يكون في آيات محدودة، ويبقى الكثير من كتاب الله جل وعلا بحاجة إلى ما يفسره ولا نجد تفسيره في كتاب الله نفسه، فنضطر إلى الذهاب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث التي تعين في تفسير تلك الآية.
-التفاسير التي اعتنت بالإسناد :
من التفاسيرالتي تروي بالإسناد مثل: تفسير عبد الرزاق، أو تفسير سفيان الثوري، أو تفسير ابن جرير الطبري، أو تفسير ابن المنذر، أو تفسير سعيد بن منصور، أو تفسير ابن أبي حاتم، أو غير ذلك من كتب التفسير المسندة، ومن جملة ذلك ما نجده في الكثير من كتب الحديث حينما تفرد كتابًا بأكمله للتفسير.
-أهمية تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير وفائدته:
لأننا نجد أن هناك بعض الأقوال المتعارضة في تفسير بعض الآيات مما يحتاج معها إلى مبدأ التثبت. ومبدأ التثبت لا بد معه من تطبيق منهج المحدثين في قبول الأخبار وردها.
لأننا اذا لم نفعل ذلك ستحدث الفوضى في تفسير كتاب الله ،وكل سيفسر القران على هواه وهنا تظهر أهميته وفائدته0
- بيان المرويات التي يجب فيها التثبت:
هذا لا بد فيه من التفصيل، فإن كانت هذه الرواية تتضمن حكمًا، وهذا الحكم غير مبين بآية أخرى و هذا الحكم يستفاد من حديث، أو من قول صاحب أو قول تابعي فلا بد من تطبيق قواعد المحدثين عليه.
ومما يدل على هذا دلالة واضحة جدا ما نجده في كتب العلل من جعل مرويات التفسير أسوة لبقية الأحاديث التي تروى في جميع أبواب الدين؛ لا فرق بين هذا وذاك.
والدليل على هذا ما نجده مثلاً في كتاب العلل لابن أبي حاتم، فابن أبي حاتم أفرد كتابًا بأكمله في داخل كتاب العلل بعنوان "علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن" .
-ما يمكن أن يتساهل فيه في مرويات التفسير:
والذي يمكن أن يتساهل فيه هو ما يندرج تحت لغة العرب فهذا أمره واسع ونحن نعرف أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا يمكن إطلاقًا أنني حينما أقول: {الحمد لله رب العالمين} أنني سأحتاج إلى ما يفسر لي معنى هذه اللفظة، لأَنِّي عربي وأعي وأدرك معنى هذه اللفظة ،والقران غالبه يسير على هذا المجرى
- حكم التوسع في تدبر القران:
تدبر القرآن إذا كان مبنيًا على أساس سليم من لغة العرب ومن الأفهام السليمة لا يتعارض مع شيء من القواعد التي نحتاجها، كالقواعد التي في أبواب الاعتقاد، أو في باب أصول الفقه، أو حتى عند المحدثين ونحو ذلك فلا بأس به ،بل هو مأمور به وذلك في قوله تعالى:((أفلا يتدبرون القران إم على قلوب أقفالها)) لكن إذا كان هذا التدبر والله سيفضي إلى القول على الله بغير علم، أو إلى الإتيان بأقوال شنيعة مستبشعة ليس هناك ما يدل على أصلها، وليس لها أصل ثابت مثل والله أن يأتينا ويفسر مثلاً البقرة بأنها عائشة {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}– إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة – فهذا لا يمكن إطلاقًا أن يقال عنه إنه تدبر بل يقال إن هذا افتئات على كتاب الله جل وعلاويجب أن يستتاب صاحبه.
حكم الإسرائيليات التي في كتب التفسير:
ما يمكن أن يُصدّق بدليل من شرعنا؛ فإننا نقول: لعل هذا مما صحّ من أخبار أهل الكتاب، وما كان فيه من شيء يدلّ شرعنا على عدم صحته، مثل: الإخبار بأن لوطا عليه السلام شرب الخمر ففجر بابنتيه؛ فإن هذا كذب قطعاً؛ هذا لا يمكن أن يُقبل بحال من الأحوال، ولو كان موجودا في التوراة ونحو ذلك، فهذا مما نجزم بأنه كذب، ولا تجوز روايته بحال إلا على سبيل الإنكار أو البيان.
وهناك أشياء لا نستدلّ على صدقها ولا كذبها، فنحن في هذه الحال، نطبّق قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم"، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج". إذن هذه التي لا نعلم صدقها من كذبها يجوز لنا أن نحدّث بها، ولا حرج في ذلك، لكن ليس معنى التحديث بها التسليم بصحتها، وإنما مما يمكن أن تتشوف إليه النفوس البشرية من مزيد علم، وإن كان علما لا يترتب عليه الصدق الجازم، مثل: لون الكلب في قصة أهل الكهف وغير ذلك.
المرويات الصحيحة في التفسير التي يُعتنى بها في كتب الحديث:
التفسير من صحيح البخاري، أو كتاب التفسير من صحيح مسلم، أو المرويات المنثورة في صحيح مسلم ويمكن أن تُضم إلى كتاب التفسير، وفي جامع الترمذي، كذلك في السنن الكبرى للنسائي، و مستدرك أبي عبد الله الحاكم وغير ذلك من كتب الحديث.
-ما يمكن التسامح فيه في احاديث التفسير الضعيفة:
1-اذا كان لهذا الحكم أصلا
2-اذا كان من باب الترغيب والترهيب مثل : صلاة الجماعة -صلاة الجماعة مقررة بأحاديث أخرى-؛ فإنهم يتسامحون في ذلك, ويعدون ن هذا من باب الترغيب والترهيب، ونحو ذلك؛ إما ترغيب في حضور صلاة الجماعة, أو الترهيب من ترك صلاة الجماعة، أما ما يتعلق بأبواب الفضائل الأخرى؛ مثل: فضائل الصحابة، أو فضائل القرآن، أو فضائل بعض الأذكار والأدعية، ونحو ذلك, وما يتعلق بالترغيب والترهيب عموما؛ فإن قاعدة المحدثين فيه معروفة، وعبارتهم مشتهرة؛ مثل: سفيان الثوري، عبد الله بن المبارك، والإمام أحمد وورد أيضا عن عبد الرحمن بن المهدي وغيرهم, حينما يقولون: إذا روينا في الحرام والحلال شددنا، ويَقبل الواحد منهم ، وإذا روينا في الفضائل؛ تساهلنا، وهذا مبدأ عند المحدثين.
3-التفسير الموافق للغة العرب حتى ولو لم يكن هذا التفسير في الكتب القديمة ،وكان في هذا العصر.
--الخطوط العريضة التي يحتاجها المفسر للتعامل مع كتاب الله:
ينبغي له أولا: أن يعمد إلى ما وجده من روايات فينظر في أحكام الأئمة عليها مادام أنه يمكن أن يكون محكوماً في هذا، ليس بشرط أن يجتهد هو في تمحيص تلك الرواية؛ وإنما قد يكون هناك بعض الأئمة الذين حكموا على هذه المرويات، مثل:(كتاب العلل لابن أبي حاتم)، أو (كتاب العلل للترمذي) أو يأتي لـ(كتاب العلل للدارقطني) أو غير ذلك من كتب العلل_ فيجد فيها بعض المرويات التي أعلها هؤلاء الأئمة؛ فإذا وجد هذه الرواية مما أعله بعض الأئمة؛ فإنه قد خُدم وقد كُفي فيحمد الله على هذه النعمة أنه قد كُفي، فيقول: هذا الحديث أعله الإمام الفلاني ويتنبه لهذا ولا يستشهد به، ولا يستدل به؛ بل ينبه عليه، والعكس كذلك، لو وجد هذه الرواية من الروايات التي صححها بعض الأئمة، سواء كانت موجودة في بعض الكتب التي اشترطت الصحة مثل صحيح البخاري، أو صحيح مسلم، أو وجدناها -مثلا- في (كتاب الترمذي), وحكم عليها الترمذي بالصحة ولم يُخالف من إمام آخر، أو وجدناها -مثلا- في (مستدرك أبي عبد الله الحاكم) وصححها الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي، ولم نجد كلاما لأحد من الأئمة؛ مع العلم أن التعامل مع مستدرك (أبي عبد الله الحاكم ) ينبغي أن يكون أدق من هذا -مثل ما نبه عليه علماء الحديث في كتب المصطلح- لأنه لا بد من النظر في أسانيد (أبي عبد الله الحاكم) ولا يكتفى بحكمه، بل ينبغي أن يبذل جُهدا آخر، يحاول أن ينظر هل هناك من تكلم على هذه الرواية تصحيحاً، أو تضعيفا من أئمة آخرين؛ خاصة من الأئمة الذين يمكن أن تشد اليد بأحكامهم؛ يعني: لا يعتمد على الأئمة الذين عرفوا بالتساهل، أو لهم منهج في التصحيح واسع مثل: (ابن حبان -مثلا-)، وهلم جرا، فضلا عن (أبي عبد الله الحاكم)؛ بل ينبغي أن يعمد إلى أئمة أشد تطبيقاً لقواعد المحدثين من هؤلاء الأئمة فإن لم يجد فإنه على الأقل يمكن أن يأخذ من علوم الحديث بالمقدار الذي يعينه إلى حد ما؛ مثل: أن ينظر في الإسناد، هل فيه أحد ضُعِّف -وربما خُدم-، مثل ما نجده في (تقريب التهذيب) من أحكام الحافظ ابن حجر على أولئك الرجال.
2-ويمكن أن يستعين بمن يمكن أن يخدمه في هذا من طلبة العلم المعروفين بالقدرة على الحكم على الأحاديث، وهم بحمد الله تعالى قد كثُروا في هذا العصر .
24 جمادى الأولى 1436هـ/14-03-2015م, 11:07 PM
العرض العادي
