مجلس مذاكرة القسم الثاني من منظومة الزمزمي

[آسية أحمد]

المجموعة الأولى:
1: عرّف الإمالة، وبيّن مذاهب القراء فيها.
الإمالة : التنحي بالألف نحو الياء وبالفتحة نحو الكسرة، وهي الكبرى، والصغرى أن تلفظ بحالة بين الفتح والإمالة وهو (التقليل).

مذاهب القراء في الإمالة:
منهم مكثرين ومنهم مقلين على النحو التالي:
المكثرين:
- حمزة والكسائي:
مكثرين من الإمالة وإمالتهما كبرى.
وقد أمالا ما يلي:
- ما أصله ياء من الأسماء والأفعال:
اسماً: مثل موسى وعيسى.
أو فعلاً: مثل سعى، ورمى.
2 - أنّى بمعنى كيف ومتى.
3- المرسوم بالياء ك(يا أسفى)، عدا ما هو مجهول الأصل وهي خمس: (حتى، إلى، لدى، زكى، على).
- ورش:
وإمالته صغرى.
- أبو عمروا:
متردد بين الإمالة الصغرى والكبرى.

- المقلين:
ابن عامر وعاصم وقالون.
وهؤلاء أمالوا كلمات معدودة في القرآن لا على قاعدة مضطردة.

- من لم يمل:
ابن كثير.


2: عرّف التشبيه مع التمثيل.
تعريفه:
هو الكلام الدال على اشتراك أمر مع غيره في معنى يجمع بينهما، بشرط اقترانه مع أداته (الكاف،مثْل، مثَل،كأن..) لفظا أو تقديرا.
مثاله:
(واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء)
شبه زهرة الحياة الدنيا (وهو المشبه)، كمثل النبات حين يزهر (المشبه به)، ثم تكسره بعد يبسه. بجامع عدم الاستقرار، والأداة هي الكاف

3: عرّف المطلق والمقيّد وأحوال المطلق مع المقيّد مع بيان الحكم في كل حال.
المطلق: اللفظ الدال على الماهية بلا قيد.
المقيد : هو ما دل على جزء من أجزاء الماهية.
أحوال المطلق مع المقيد:
1- أن يتفقا في الحكم والسبب: فيحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، مثاله:
قوله: (حرمت عليكم الميتة والدم)، وقوله: ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً) فقيد حرمة الدم بكونه مسفوحاً، لا ما بقي في اللحم والعروق.
2-اختلافهما في الحكم والسبب: فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، مثاله:
إطلاق ما يقطع من يد السارق في قوله:(فاقطعوا أيديهما)، وتقييد ما يغسل من اليد في الوضوء (وأيديكم إلى المرافق).فالحكم مختلف وهو القطع في السرقة، والغسل في اليد، والسبب كذلك وهو السرقة في الأول، والحدث في الثاني. فلا تقطع الأيدي من المرافق في السرقة.
3-الاتفاق في الحكم دون السبب، فيحمل على المقيد عند الجمهور، مثل:
اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في كفارة الظهار حملاً على كفارة القتل، بجامع النهي في كل منهما.
4-الاتفاق في السبب لا الحكم: لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، مثاله:
غسل اليد في الوضوء قيد بالمرافق (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)، واطلاقه في المسح في التيمم (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم)، ولم يحمل المقيد على المطلق لاختلاف الحكم في الغسل والمسح ولو اتفق السبب وهو الحدث.

- تنافي التقييد:
إذا ورد حكم مطلق في موضع، وقيد في موضعين بقيدين متنافيين بلا مرجح لأحدهما فيمتنع التقييد لعدم المرجح فيبقى المطلق على إطلاقه، مثاله:
- صيام قضاء رمضان في قوله تعالى : (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر) لم تقيد بالتتابع او التفريق، وجاء الصيام مقيدا في موضعين : في صيام التمتع (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) فقيدت بالتفريق، وفي كفارة الظهار قيد بالتتابع ( فصيام شهرين متتابعين) فهنا اتفق الحكم واختلف السبب لكن لم يمكن التقييد لعدم المرجح بين القيدين المتنافيين.