هل الترك فعل؟

[عبد العزيز الداخل]

106- ولايكلِّفُ بغير الفعل= باعثُ الانبيا وربُّ الفضل
107- فكفنا بالنهي مطلوب النبي = والترك فعل في صحيح المذهب
108- له فروع ذكرت في المنهج = وسردهامن بعد ذا البيت يجي
109- (من شربٍ أو خيط ذكاةٍ فضل ما = وعَمَدٍ رسم شهادة وما)
110- (عطَّل ناظر وذو الرهن كذا = مفرط في العلْف فادرالمأخذا )
111- ( وكالتي ردت بعيب وعَدِم = وليُّها وشِبْهِها مماعُلم)

[علي بن عمر]

.....................

[علي بن عمر]

106 ولا يكلف بغير الفعل = باعث الأنبياء ورب الفضل
يعني أن الله تعالى لا يكلف إلا بفعل لأن غير الفعل غير مقدور للمكلف والله تعالى يقول: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} {فاتقوا الله ما استطعتم} وأما التكليف بإذعان النفس وانقيادها وتصديقها بالعقائد والتكليف بالندم على الذنب فهو في الحقيقة تكليف بالأسباب المؤدية إلى ذلك لا بمجرد الانفعال من إذعان في الأول وندم في الثاني والفعل في كلام المؤلف يشمل أربعة أشياء وهي: الفعل والقول والعزم المصمم لأنه فعل القلب والترك أما الفعل الظاهر كالسرقة والزنا مثلا فلا إشكال في تسميته فعلا وأما القول فقد سماه الله فعلا لأنه فعل اللسان وذلك في قوله: {زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه} الآية وأما القصد المصمم فالدليل على كونه فعلا قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار)) قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: ((إنه كان حريصا على قتل صاحبه)) فبين صلى الله عليه وسلم أن عزمه المصمم على قتل صاحبه فعل قبيح دخل بسببه النار واحترز بالعزم المصمم عن الهم فلا يؤاخذ به لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنه كاملة)) وقوله تعالى: {إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما} وأما الترك فالدليل على أنه فعل قوله تعالى: {لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون} فسمى تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صنعا وقوله صلى الله عليه وسلم: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)) فسمى كف الأذى إسلاما فدل على أن الكف فعل ويدل لان الترك عمل قول الراجز:
لئن قعدنا والنبي يعمل = لذاك منا العمل المضلل
وكون الترك فعلا هو مراد المؤلف بقوله:
107 فكفنا بالنهي مطلوب النبي = والترك فعل في صحيح المذهب
يعني أن الذي كلفنا به الشارع هو الكف بمعنى الترك والانتهاء أي صرف النفس عن المنهي عنه وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهي عنه فالمقصود بالذات هو الانتهاء وأما فعل الضد فقد يقصد بالالتزام وقد لا يقصد أصلا إذا كان المتكلم غافلا عنه وذلك لا يتأتى في كلام الله تعالى.
108 له فروع ذكرت في المنهج = وسردها من بعد ذا البيت يجي
109 من شرب أو خيط ذكاة فضل ما = وعمد رسم شهادة وما
110 عطل ناظر وذو الرهن كذا = مفرط في العلف فادر المأخذا
111 وكالتي ردت بعيب وعدم = وليها وشبهها مما علم
فقوله: (من شرب) متعلق بالبيت قبله وهو قول صاحب المنهج:
وهل كمن فعل تارك كمن = له بنفع قدرة لكن كمن
أي له قدرة بنفع كامن من شرب يعني أن من عنده فضل شراب فلم يعطه مضطرا حتى مات يضمن ديته؟ على أن الترك فعل وهو الحق لا على مقابله فلا ضمان.
وقوله: (أو خيط) يشير إلى من منع خيطا من ذي جائفة يخيطها به حتى مات يضمن ديته على أن الترك فعل أيضا.
وقوله: (ذكاة) يشير إلى من مر بصيد لم تنفذ مقاتله وأمكنته تذكيته فلم يفعل حتى مات هل يضمن بناء على أن الترك فعل أم لا؟
وقوله: (فضل ما) يشير إلى من منع فضل مائه عن زرع جاره حتى هلك هل يضمنه بناء على أن الترك فعل أيضا؟
وقوله: (وعمد) يشير إلى من عنده عمد فطلبها منه صاحب جدار خائف سقوطه فلم يفعل حتى سقط فعلى أن الترك فعل يضمن لا على مقابله وقوله: (رسم شهادة) على إضافة الأول إلى الثاني معناه أن من أمسك رسم شهادة أي وثيقة حق حتى تلف الحق فإنه يضمنه على أن الترك فعل وعلى عدم الإضافة وتنوين قوله: (رسم) وعطف شهادة بحذف العاطف، فهما مسألتان؛ قوله: (رسم) يشير إلى وثيقة الحق المتقدمة وقوله: (شهادة) يعني أن من كتم الشهادة حتى ضاع الحق هل يغرم لأن الترك فعل أو لا؟
وقوله: (وما عطل ناظر) يشير إلى ما عطله الناظر على اليتيم ونحوه من عقاره فلم يكره حتى فاتت غلته لعدم الكراء مع إمكانه وترك الأرض تبورت هل يضمن لأن الترك فعل أم لا لأنه غير فعل؟ وقوله: (وذو الرهن) يعني صاحب الرهن الحائز للرهن وهو المرتهن إذا عطله ولم يكره حتى فاتت غلته بعدم الكراء هل يضمن بناء على أن الترك فعل أم لا؟
وقوله: (كذا مفرط في العلف) يشير إلى من دفعت له دابة مع علفها وقيل له: اعلفها ثم لم يقدم لها العلف حتى ماتت فهل يضمن أو لا بناء على الاختلاف في الترك هل هو فعل؟
وقوله: (وكالتي ردت بعيب وعدم وليها) بالبناء للفاعل بمعنى أفلس يشير إلى أن ذات العيب يزوجها وليها القريب فيفلس هل يرجع عليها الزوج بالصداق؟ لأن سكوتها فعل للغرور أم لا؟ لأن ترك الإخبار بالعيب ليس بفعل وشبه هذه المسائل فيه الخلاف المذكور.