دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المستوى السابع > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1441هـ/17-09-2019م, 11:20 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 506
Post المجلس الثالث: مجلس مذاكرة كتاب الجنايات من الفقه الميسّر

مجلس مذاكرة كتاب الجنايات من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1:
عرف القسامة لغة وشرعا.
س2: ما هي أقسام الجناية؟
س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
س4:
هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
- المتلاحمة.

س5:
بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
- دية المجوسي.


المجموعة الثانية:
س1:
عرف الجناية لغة وشرعا.
س2: ما هي شروط القسامة؟
س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
س4:
هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
- الدامغة.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
- دية الحر المسلم.

المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟
س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
س3: بين صفة القسامة.
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية.
- الباضعة.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي.
- دية المجوسية.

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.


تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 محرم 1441هـ/18-09-2019م, 02:51 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 828
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف القسامة لغة وشرعا.

القسامة لغة مصدر من أقسم ، ومعناه الحلف : حلف حلفاً.
أما شرعا : فهي أيمان مكررة يحلفها أولياء المقتول المعصوم لإثبات القتل على المتهم لثبت لهم القصاص أو الدية, أو يحلفها المتهم لنفي التهمة عنه.
سبب التسمية: لأن الأيمان تقسم على أولياء الدم-أو المدعى عليه إن رفض أوليا الدم الحلف- فيحلفون خمسين يميناً أن المدّعى عليه قتل صاحبهم.

س2: ما هي أقسام الجناية؟
تنقسم الجناية إلى قسمين:
الأول: جناية على النفس.
وهو كل فعل يؤدي إلى القتل وإزهاق النفس بغير حق.
وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب فقد قال تعالى: {ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم اللّه إلّا بالحقّ}
أما السنة فقد قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة).
وقد أجمع المسلمون على حرمته.

ثانيا: جناية على ما دون النفس:
وهي كل م يقع على الإنسان من أذى دون قتله، مثل الجراح وقطع الأعضاء.
والقصاص فيه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:
الكتاب: فقد قال تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسّنّ بالسّنّ والجروح قصاصٌ}.
السنة: فقد قال صلّى اللّه عليه وسلّم - في قصة كسر الرّبيّع ثنية جارية: (كتاب الله القصاص).
وثبت إجماع العلماء على وجوبه.

س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
هناك شروط أربعة لاستحقاق ولي القتيل القصاص:
الأول: يستحق القصاص إن كان القاتل مكلفا-بالغا عاقلا- أما الصغير والمجنون والنائم فلا قصاص عليهم لعدم وجود القصد منهم, لقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق).
الثاني: كذلك يشترط أن يكون المقتول معصوم الدم, لأن القصد من القصاص حقن الدماء, ومن لم يكن معصوم الدم فهو مهدوره, فلو قتل مسلم كافرا حربيا فلا قصاص، أو قتل مرتداً قبل توبته فلا قصاص، لكن قد يعزره الحاكم لتعديه.
الثالث: التكافؤ بين القاتل والمقتول، فيكون مساويا له الحرية والدين والرق، فلا يقتل مسلم بكافر مهما كان حال المسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقتل مسلم بكافر). كذلك لا يقتل حر بعبد لقوله تعالى: {الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد} , والتفاضل في غيرها لا يضر, كقتل الغني بالفقير, أو قتل الشريف بالوضيع, أو قتل الذكر بالأنثى.
الرابع: أن لا يكون القاتل اصلا للمقتول, فلا يقتل الوالد-وإن علا- بولده-وإن سفل - وهذا يشمل كلا الأبوين , لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقتل والد بولده).
أما الولد فيقتل بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} .

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.

تجب فيها الدية, وهي من الجراحات الواقعة في الرأس والوجه, وعرفوها بقولهم: أنها التي تنقل العظم من موضع لآخر، سواء أوضحته، وهشمته، أو لا، ويجب فيها خمس عشرة من الإبل.

- المتلاحمة.
وهي أيضا من جراحات الرأس والوجه, وعرفوها بقولهم: هي التي تغوص في اللحم، ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم.
وليس فيها قصاص ولا دية, وإنما تجب فيها الحكومة، وهي تقويم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد, ثم يقوم بعد إصابته, فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.

أجمع العلماء على أن دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم فتكون خمسون من الأبل, وقد جاء هذا في كتاب عمرو بن حزم: (دية المرأة على النصف من دية الرجل), ونقل الإجماع ابن عبد البر، وابن المنذر.

- دية المجوسي.
دية المجوسي الحر- ذميا كان أومعاهدا أو غيره- جاءت في حديث عقبة بن عامر مرفوعا: (دية المجوسي ثمانمائة درهم) ومثله الوثني.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20 محرم 1441هـ/19-09-2019م, 10:50 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 970
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على البدن، أو المال، أو العرض.
و شرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، أو مالا، أو كفارة.

س2: ما هي شروط القسامة؟
- أن يكون هناك وجود عداوة ظاهرة بين القتيل، و المتهم بقتله.
- و أن يكون المدعى عليه مكلفا، فلا يصح الدعوى فيها على صغير، و لا مجنون.
- و أن يكون معينا، فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم.
- و أن يكون المدعى مكلفا، فلا تسمع دعوى صبي، و لا مجنون.
- إمكان القتل من المدعى عليه، فلا تسمع الدعوى مع عدم إمكان ذلك، كأن يكون بعيدا عن مكان الحادث وقت وقوعه.
- أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول: أدعي أن هذا قتل ولي فلان بن فلان عمدا، أو شيه العمد، أو خطأ، و يصف القتل.

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
قتل شبه العمد له حكمان:
الأول: أخروي، و هو الحرمة، و الإثم، و العقاب في الآخرة؛ لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم، إلا أن عقابه دون قتل العمد.
و الثاني: دنيوي، فيترتب عليه دية مغلظة، و لا يترتب عليه قصاص و إن طالب به ولي الدم لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، و لا يقتل صاحبه"، و تجب الكفارة في مال الجاني، و هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
و تثبت الدية لولي الدم على عاقلة القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات لحديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه -: " ضربت امرأة ضرة لها بعمود قسطاط، و هي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله - صلى الله عليه و سلم – دية المقتول على عصبة القاتلة".

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
ليس فيها دية، و إنما فبها حكومة، و هي: أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوَّم، و هي به قد برئت، فما نقص من القيمة، فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
- الدامغة.
نعم، تجب فيها ثلث دية النفس.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
ديته إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدا أو خطأ: غرة عبد أو أمة، لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة.
و تقدر الدية بعشر دية أمه، و هي: خمس من الإبل، و تورث الغرة عنه كأنه سقط حيا.

- دية الحر المسلم.
تكون مائة من الإبل، و تغلظ في قتل العمد و شبهه، و تغليظها: أن يكون في بطون أربعين منها أولادها.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11 صفر 1441هـ/10-10-2019م, 10:35 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,146
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف القسامة لغة وشرعا.

القسامة لغة مصدر من أقسم ، ومعناه الحلف : حلف حلفاً.
أما شرعا : فهي أيمان مكررة يحلفها أولياء المقتول المعصوم لإثبات القتل على المتهم لثبت لهم القصاص أو الدية, أو يحلفها المتهم لنفي التهمة عنه.
سبب التسمية: لأن الأيمان تقسم على أولياء الدم-أو المدعى عليه إن رفض أوليا الدم الحلف- فيحلفون خمسين يميناً أن المدّعى عليه قتل صاحبهم.

س2: ما هي أقسام الجناية؟
تنقسم الجناية إلى قسمين:
الأول: جناية على النفس.
وهو كل فعل يؤدي إلى القتل وإزهاق النفس بغير حق.
وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب فقد قال تعالى: {ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم اللّه إلّا بالحقّ}
أما السنة فقد قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة).
وقد أجمع المسلمون على حرمته.

ثانيا: جناية على ما دون النفس:
وهي كل م يقع على الإنسان من أذى دون قتله، مثل الجراح وقطع الأعضاء.
والقصاص فيه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:
الكتاب: فقد قال تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسّنّ بالسّنّ والجروح قصاصٌ}.
السنة: فقد قال صلّى اللّه عليه وسلّم - في قصة كسر الرّبيّع ثنية جارية: (كتاب الله القصاص).
وثبت إجماع العلماء على وجوبه.

س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
هناك شروط أربعة لاستحقاق ولي القتيل القصاص:
الأول: يستحق القصاص إن كان القاتل مكلفا-بالغا عاقلا- أما الصغير والمجنون والنائم فلا قصاص عليهم لعدم وجود القصد منهم, لقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق).
الثاني: كذلك يشترط أن يكون المقتول معصوم الدم, لأن القصد من القصاص حقن الدماء, ومن لم يكن معصوم الدم فهو مهدوره, فلو قتل مسلم كافرا حربيا فلا قصاص، أو قتل مرتداً قبل توبته فلا قصاص، لكن قد يعزره الحاكم لتعديه.
الثالث: التكافؤ بين القاتل والمقتول، فيكون مساويا له الحرية والدين والرق، فلا يقتل مسلم بكافر مهما كان حال المسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقتل مسلم بكافر). كذلك لا يقتل حر بعبد لقوله تعالى: {الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد} , والتفاضل في غيرها لا يضر, كقتل الغني بالفقير, أو قتل الشريف بالوضيع, أو قتل الذكر بالأنثى.
الرابع: أن لا يكون القاتل اصلا للمقتول, فلا يقتل الوالد-وإن علا- بولده-وإن سفل - وهذا يشمل كلا الأبوين , لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقتل والد بولده).
أما الولد فيقتل بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} .

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.

تجب فيها الدية, وهي من الجراحات الواقعة في الرأس والوجه, وعرفوها بقولهم: أنها التي تنقل العظم من موضع لآخر، سواء أوضحته، وهشمته، أو لا، ويجب فيها خمس عشرة من الإبل.

- المتلاحمة.
وهي أيضا من جراحات الرأس والوجه, وعرفوها بقولهم: هي التي تغوص في اللحم، ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم.
وليس فيها قصاص ولا دية, وإنما تجب فيها الحكومة، وهي تقويم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد, ثم يقوم بعد إصابته, فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.

أجمع العلماء على أن دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم فتكون خمسون من الأبل, وقد جاء هذا في كتاب عمرو بن حزم: (دية المرأة على النصف من دية الرجل), ونقل الإجماع ابن عبد البر، وابن المنذر.

- دية المجوسي.
دية المجوسي الحر- ذميا كان أومعاهدا أو غيره- جاءت في حديث عقبة بن عامر مرفوعا: (دية المجوسي ثمانمائة درهم) ومثله الوثني.
الدرجة: أ+
أحسنتِ

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11 صفر 1441هـ/10-10-2019م, 10:45 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,146
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على البدن، أو المال، أو العرض.
و شرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، أو مالا، أو كفارة.

س2: ما هي شروط القسامة؟
- أن يكون هناك وجود عداوة ظاهرة بين القتيل، و المتهم بقتله.
- و أن يكون المدعى عليه مكلفا، فلا يصح الدعوى فيها على صغير، و لا مجنون.
- و أن يكون معينا، فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم.
- و أن يكون المدعى[المدعي] مكلفا، فلا تسمع دعوى صبي، و لا مجنون.
- إمكان القتل من المدعى عليه، فلا تسمع الدعوى مع عدم إمكان ذلك، كأن يكون بعيدا عن مكان الحادث وقت وقوعه.
- أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول: أدعي أن هذا قتل ولي فلان بن فلان عمدا، أو شيه العمد، أو خطأ، و يصف القتل.

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
قتل شبه العمد له حكمان:
الأول: أخروي، و هو الحرمة، و الإثم، و العقاب في الآخرة؛ لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم، إلا أن عقابه دون قتل العمد.
و الثاني: دنيوي، فيترتب عليه دية مغلظة، و لا يترتب عليه قصاص و إن طالب به ولي الدم لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، و لا يقتل صاحبه"، و تجب الكفارة في مال الجاني، و هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
و تثبت الدية لولي الدم على عاقلة القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات لحديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه -: " ضربت امرأة ضرة لها بعمود قسطاط، و هي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله - صلى الله عليه و سلم – دية المقتول على عصبة القاتلة".

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
ليس فيها دية، و إنما فبها حكومة، و هي: أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوَّم، و هي به قد برئت، فما نقص من القيمة، فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
- الدامغة.
نعم، تجب فيها ثلث دية النفس.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
ديته إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدا أو خطأ: غرة عبد أو أمة، لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة.
و تقدر الدية بعشر دية أمه، و هي: خمس من الإبل، و تورث الغرة عنه كأنه سقط حيا.

- دية الحر المسلم.
تكون مائة من الإبل، و تغلظ في قتل العمد و شبهه، و تغليظها: أن يكون في بطون أربعين منها أولادها.
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:18 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir