مجلس مذاكرة نخبة الفكر

[ساجدة فاروق]

إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات هذا المجلس مخصص لاستقبال مشاركاتكم في تلخيص ومراجعة موضوعات نخبة الفكر .

[أبو مالك محمد عيسى]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحديث : هو ما روي عن النبي صلي الله عليه واله وسلم
الخبر : هو ما ري عن النبي صلي الله عليه واله وسلم وعن غيره فيكون أعم وأشمل

الفارق بين الحديث النبوي والحديث القدسي والقران الكريم

الحديث النبوي : هو ما روي عن النبي صلي الله عليه وأله وسلم فيكون منسوب الي النبي صلي الله
عليه واله وسلم" لفظا ومعني".
الحديث القدسي: هو ما رواه النبي صلي الله عليه واله وسلم عن الله عزوجل ويكون منسوب الي الله
تعالي " معني" واللفظ" للنبي صلي الله عليه واله وسلم".
القران الكريم: هو كلام الله تعالي المتعبد بتلاوته المنزل من الرحمن الرحيم من أول سورة الفاتحة
الي سورة الناس وهو المنسوب الي الله تعالي " لفظا ومعني".

المصدر
كتاب مصطلح الحديث لشيخنا العلامه ابن عثيمين رحمه الله تعالي

[أم البراء صبرين جلاييف]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حيا الله ذوي الهمم ...حيا الله ذوات الهمم

أهم تعريفات كتاب نخبة الفكر

علم مصطلح الحديث :هو علم بأصول وقواعد يُدرى بها حال السند والمتن من حيث القبول والرد
الأصل والقاعدة هو ما يُبنى عليه ما سواه ، والراوي هو السند، ما يتعلق بالسند يُقال عنه الراوي، والمروي هو المتن .
الخبر المتواتر: هو كل خبرٍ يفيد العلم، وإفادةُ الخبرِ العلمُ
إما أن تكون بقرائن محتفة، أو بما سميناه خبر الكافة عن الكافة ونحو ذلك، فالذي
يحتاج إلى نظر في الأسانيد هذا لابد وأن تكون هناك قرائن تحتف بالخبر، هذه القرائن
إذا احتفت أفادنا ذلك الخبر العلم
خبر الآحاد: ما يرويه اثنان فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر.
الخبرالمشهور: ما يرويه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، في هذه الحال على ما كنا ذكرناه في الكلام عن المتواتر ليست الرؤية واضحة فيما بين المشهور والمتواتر، اللهم إلا بناءً على الرجوع للتعريف الذي ذكروه وهو قضية إفادة العلم واستحالة تواطؤ الرواة على الكذب، وهذه مسألة اعتبارية .
الخبر العزيز اصطلاحاً : العزيز ما يرويه اثنان أو لا يقل عدد رواته عن اثنين في أي طبقة من طبقات السند .
الخبر الغريب : هو خبر الواحد، فيُسمى خبر واحد، ويسمى غريبًا، ويسمى فردًا، وهو الحديث الذي يأتينا من طريق راوٍ واحد ولو تحقق هذا العدد في طبقة من طبقات السند ....(يتبع )

[أم البراء صبرين جلاييف]

أنواع الحديث

1- الحديث الصحيح
2- الحديث الحسن
3- الحديث المرسل
4- الحديث المرسل الخفي
5- الحديث المدلس
6- الحديث المضطرب
7- الحديث المعلق
8- الحديث المعضل
9- الحديث المنقطع
الحديث الصحيح : هو ما اتصل سنده ينقل العدل التام الضبط من غير شذوذ و لا علة . ( جميع رجاله ثقات )
الحديث الحسن : هو ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط من غير شذوذ و لا علة . ( رجاله ثقات فيهم صدوق )
الحديث المرسل : هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه و سلم
الحديث المرسل الخفي : هو رواية الراوي عمن عاصره و لم يسمع منه ( كراوية الحسن البصري عن أبي هريرة و لم يسمع منه و لم يره )
الحديث المدلس : هو رواية الراوي عمن سمع منه لم يسمع منه بصيغة تدل على السماع من عدمه كقال و عن .
الحديث المضطرب : هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة لا يمكن الجمع و لا الترجيح بينها .
الحديث المعلق : هو ما سقط من أول إسناده راوٍ أو أكثر على التوالي و لو سقط جميع الإسناد .
الحديث المعضل : هو ما سقط من وسط إسناده راويان فأكثر على التوالي .
الحديث المنقطع : هو ما سقط من وسط إسناده راوٍ فأكثر لا على التوالي .

[سامية السلفية]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أنواع الخبر:
-=-=-=-=-=
((الحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلِيماً قَدِيراً، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلى النَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ التَّصَانِيفَ في اصْطِلاَحِ أَهْلِ الحَدِيثِ قَدْ كَثُرَتْ، وَبُسِطَتْ، وَاخْتُصِرَتْ. [نقد المصادر]
فَسَأَلَنِي بَعْضُ الإِخْوَانِ أَنْ أُلَخِّصَ لَهُ المُهِمَّ مِنْ ذَلِكَ؛ فَأَجَبْتُهُ إِلى سُؤَالِهِ [سبب التأليف... ومِن جُملةِ مَن سَأَلَه الزَّرْكَشِيُّ، وهو أحَدُ تلاميذِه]
رَجَاءَ الانْدِرَاجِ في تِلْكَ المَسَالِكِ.
فَأَقُولُ: الخَبَرُ:
- إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ بِلا عَدَدٍ مُعَيَّنٍ. [المتواتر]
- أَو مَعَ حَصْرٍ بِمَا فَوْقَ الاثْنَيْنِ. [المشهور]
- أَو بِهِمَا. [العزيز]
- أَو بِوَاحِدٍ [الغريب]))

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
مُقَدِّمَةٌ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ
لِمَاذَا نَطْلُبُ علْمَ الْحَدِيثِ؟
1-لأنه أَشْرَفُ العُلومِ.
2-ولو نَظَرْنَا إلى الأَئِمَّةِ الأربعةِ نَجِدُ أنَّ ثلاثةً مِنهم مِمَّنِ اشْتَهَروا بالْحَدِيثِ. كتاب اشتهر بمسْنَدِ الشافعيِّ ، استَخْلَصَه أحَدُ تَلاميذِهِ مِن الأحاديثِ التي يَرْوِيهَا في كُتُبِه.
فضْلُ أهلِ الْحَدِيثِ:
* الْمُفَسِّرُ لا يَسْتَغْني عن مصطلح الْحَدِيثِ : فيُفَسِّرُ القرآنَ بكتابِ اللهِ، وبسُنَّةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثم بأقوالِ الصحابةِ ، ثم بأقوالِ التابعينَ.
* والفقيهُ لا يَستغنِي عن الْحَدِيثِ
* والأُصُولِيُّ لا يَستغنِي عن الْحَدِيثِ
* والمؤَرِّخُ لا يَستغنِي عن الْحَدِيثِ.
لأن ما جاءَ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وما جاءَ عن الصَّحابةِ، لا بُدَّ أن يكونَ مَرْوِيًّا بالسنَدِ، وهكذا السنَدُ إمَّا أنْ يَصِحَّ، وإمَّا أن لا يَصِحَّ؛ ولا يُمْكِنُ الحكْمُ على الْحَدِيثِ، أو الأَثَرِ بالصِّحَّةِ؛ إلا مِن إجراءِ علْمِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ.
ولو مُيِّزَتِ الأحاديثُ والآثارُ صحيحُها مِن سَقِيمِها، لتَقَلَّصَتْ دائرةُ الخِلافِ إلى حَدٍّ كبيرٍ جِدًّا؛ لأنَّ ما لا تَصِحُّ نِسْبَتُهُ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو إلى أصحابِه، أو إلى تابِعِيٍّ، هو الذي يُشَكِّلُ كَثيراً مِن الخِلافِ دائماً.

تاريخ التأليفِ في علم مصطلح الحديث:
(1) ما قبلَ مرحلةِ الكُتُبِ المُسْنَدَةِ:
وفي هذه المرحلة لم يكن لمباحثَ علومِ الحديثِ كُتُب مُسْتَقِلَّة. ومِن أمثلةِ العلومِ الحديثيةِ المَبْثُوثَةِ ضِمْنَها: مُقَدِّمَةُ (صحيحِ مسلِمٍ) وذكر فيها أمثاة بَيِّنُ ضَرورةَ اتِّصالِ السنَدِ، لكنها لم تَشْمَلْ جميعَ الجوانِبِ ومثلُ (الرسَالَةِ) للشافعيِّ وغيرها.
ومثل: الإمامُ التِّرْمِذِيُّ، في كتابِه (العِلَلُ) ، وفي تَعقيباتِه على بعضِ الأحاديثِ، ومِن أَمْثِلَةِ ذلك: وَصْفُهُ الْحَدِيثَ الحسَنَ في آخِرِ كتابِه (الجامعُ) بقولِه: والحسَنُ عندَنا: كلُّ حديثٍ يُرْوَى لا يكونُ في إسنادِه مَن يُتَّهَمُ بالكَذِبِ، ولا يكونُ الْحَدِيثُ شاذًّا، ويُرْوَى مِن غيرِ وجهٍ.
(2) مرحلةَ تأليفِ الكُتُبِ المُسْنَدَةِ: مُسْنَدَةٍ: أنَّ أقوالَ الأئمةِ فيها مَرْوِيَّةٌ بالأسانيدِ.
القاضي أبو محمد الرَّامَهُرْمُزِيِّ (وهو أول من أفردها في مصنف في كتابِه "الْمُحَدِّثُ الفاصِلُ بينَ الرَّاوِي والوَاعِي" قال الحافظ: لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَوعِبْ)، ثم الحاكمِ أَبُو عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ ("معرفة علوم الحديث" وقد بَسَطَ الأمورَ أكثرَ مِن الرَّامَهُرْمُزِيِّ لَكِنَّه لَمْ يُهَذِّبْ، وَلَمْ يُرَتِّبْ) ، ثم أبي نعيمٍ الأَصْبَهَانِيُّ (عَمِلَ مُسْتَخْرَجاً على كتابِ الحاكِمِ ، وَأَبْقَى أَشْيَاءَ لِلمُتَعقِّبِ) ، ثم الخطيبِ الْبَغْدَادِيِّ (وقَلَّ أنْ يكونَ بابٌ في الْمُصْطَلَحِ؛ إلا وله فيه تَصنيفٌ مُسْتَقِلٌّ، قَالَ الحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ نُقْطَةَ: كُلُّ مَن أَنْصَفَ عَلِمَ أَنَّ المُحَدِّثِينَ بَعْدَ الخَطِيبِ عِيَالٌ عَلَى كُتُبِهِ)، ثم القاضي عِياضٍ (الإِلْمَاعَ)، ثم أَبُو حَفْصٍ المَيَّانَجِيِّ (مَا لاَ يَسَعُ المُحَدِّثَ جَهْلُهُ).
(3) ثم جاءَ ابنُ الصلاحِ وبدأ مرحلة جمع علومَ الحديثِ المُتَفَرِّقَةٌ في مصنف واحد.
وابنَ الصلاحِ لم يُطْلِقْ على كتابه المشهور اسمًا في دِيبَاجَتِهِ للكتابِ، وقد سَمَّاهُ في كتابٍ آخَرَ لَهُ (مَعْرِفَةُ علومِ الحديثِ)، واشْتَهَرَ الكتابُ (بمقدمةِ ابنِ الصلاحِ)، ويُعْرَفُ أيضًا (بعلومِ الحديثِ)،
فابن الصلاح أول من جمع فنون علم الحديث مِن هذه الكُتُبِ المُتَفَرِّقَةِ، ولذلك حصل له أشياءُ: منها عدم الترتيب.
كما أَلَّفَ العلماءُ كُتُبًا يَنْتَقِدُونَ فيها كتابَ ابنِ الصلاحِ، وكثيرٌ ما يكونُ الصوابُ مَعَهُ، وانْتَصَرَ له فيه أَئِمَّةٌ.
وألف في ذلك "نكت"ُ الزَّرْكَشِيِّ، والعِرَاقِيِّ، وابنِ حَجَرٍ.
ثم جاء (الاستدراك) فأضافوا عليه ما رَأَوْا أَنَّهُ قد فاتَهُ ككتابِ (فَتْحُ المُغِيثِ) للسَّخَاوِيِّ، أو(التقييد والايضاح) للعِرَاقِيِّ.
ثم قال بعضُ العلماءِ: هذا الكتابُ يَصْلُحُ لِطَلَبَةٍ مُتَقَدِّمِينَ في هذا الفَنِّ؛ فَعَمَدَوا إلى اختصارِ الكتابِ، فاختصرَهُ النَّوَوِيُّ في (إِرْشَادُ طُلاَّبِ الحقائقِ)، ثم اختصرَ (الإرشادُ) أيضا في (التقْرِيبُ). وابنُ كثيرٍ في (اختصارُ علومِ الحديثِ) .
ثم قالَ بعضُ الأئمَّةِ: إنَّ هذا المَتْنَ منثورٌ، فَنَظَمَهُ وزادَ عليه مثلُ العراقيِّ والسُّيُوطِيِّ.
ثم إنَّ هذه المنظوماتِ، والمختصراتِ تحتاجُ إلى شَرْحٍ، مثلَ (التقريبِ) شَرَحَهُ السيُّوطِيُّ في كتابِهِ (تدريبُ الراوِي)، (وَأَلْفِيَّةِ العراقيِّ) شَرَحَهَا العراقيُّ نفسُهُ، كما شَرَحَهَا السَّخَاوِيُّ.
الحاصل: أنَّ الأَئِمَّةَ بعدَ ابنِ الصلاحِ -وبينَه وابنِ حَجَرٍ200 سَنَةٍ تقريبا- يَدُورُونَ حولَ هذا الكتابِ، الذي أَصْبَحَ عُمدةً لِمَنْ جَاءَ بَعْدَه؛ لأنه جَمَعَ أنواعَ عُلومِ الْحَدِيثِ وجَعَلَها على أنواعٍ، وتَكَلَّمَ على كلِّ نَوْعٍ، فَصَارَت التآليفُ بعدَهُ كُلُّهَا تدورُ حوله، ما بينَ مُخْتَصِرٍ له، وَشَارِحٍ، وَمُسْتَدْرِكٍ عليه، ونَاقِدٍ له، وَمُنْتَصِرٍ.

لكنَّ الترتيبَ لم يَتَعَرَّضْ له أحدٌ، إذ إنَّ الكُتُبَ التي خَرَجَتْ في الفترةِ التي بينَ ابنِ الصلاحِ، وبينَ ابنِ حَجَرٍ، تَسِيرُ على ترتيبِ ابنِ الصلاحِ في الغالِبِ، فَلَمَّا جاءَ ابنُ حَجَرٍ قامَ بترتيبِ المباحثِ الحديثيةِ في كتابه (نُخْبَةُ الفِكَرِ).
أما كتابُ (نُخْبَةِ الفِكَرِ) فهذا الكتابُ على تَبْوِيبِ ابنِ الصلاحِ مع التقديمِ، والتأخيرِ الذي عَمِلَهُ الحافظُ اجتهاداً منه، وهي تُشَكِّلُ عُصَارَةَ ذِهْنِ ابنِ حَجَرٍ في اختيارِه الراجِحَ مِن الأقوالِ في مَسائلِ المصطَلَحِ، حتى ولو كان فيها شيءٌ مِن الخِلافِ.
شرح النخبة (نُزْهَةُ النَّظَرِ) ، وهو شرْحٌ مُوجَزٌ جَيِّدٌ، ومِن أفْضَلِ الطَّبْعَاتِ ما حَقَّقَها الشيخُ عليُّ بنُ حسنِ بنِ عبدِ الحميدِ، وتَتَمَيَّزُ هذه الطبعةُ بضَبْطِها.

قولُه: (فأقولُ: الْخَبَرُ).
تعريفاتٌ:
أ-تعريفُ الْحَدِيثِ: ما رُوِيَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن قولٍ، أو فعْلٍ، أو تَقريرٍ، أو صِفةٍ خَلْقِيَّةٍ أو خُلُقِيَّةٍ، أو سِيرةٍ.
ب -تعريفُ الخبرِ: له ثلاثُةُ تَعريفاتٍ:
1-مِن العُلماءِ مَن قالَ: إِنَّ الخبَرَ مُرَادِفٌ للحديثِ؛ أيْ: هو ما يُرْوَى عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ مِن قَوْلٍ، أو فِعْلٍ، أو تَقريرٍ، أو صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أو خُلُقِيَّةٍ، أو سِيرةٍ.
2-ومِن العُلماءِ مَن قالَ: الخبَرُ أعَمُّ مِن الْحَدِيثِ؛ فالخبَرُ: ما جاءَ عنه صلى الله عليه وسلم وعن غَيْرِه، وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ؛ فَكُلُّ حَدِيثٍ خَبَرٌ مِن غَيْرِ عَكْسٍ.
3-مِن العُلماءِ مَن قالَ: الْحَدِيثُ ما يُرْوَى عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ.
والخبرُ:ما يُرْوَى عن غيرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعلى هذا فهو مُغَايِرٌ للحديثِ.
وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالتَّوَارِيخِ وَمَا شَاكَلَهَا: الأَخْبَارِيُّ، وَلِمَن يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ النّبَوِيَّةِ: المُحَدِّثُ.
ج -تعريفُ الأثَرِ: له تَعريفانِ:
1-مِن العُلماءِ مَن قالَ: إنه مُرَادِفٌ للحديثِ.
2-مِن العُلماءِ مَن قالَ: الأثَرُ هو ما يُرْوَى عن الصَّحَابِيِّ والتابعيِّ فَقَطْ.
قولُه: (إمَّا أن يكونَ له طُرُقٌ) الأسانيدُ.
تعريفُ الإسنادِ: ذَكَرَ العُلماءُ له تَعريفينِ:
1- هو حِكايةُ طريقِ الْمَتْنِ. بمعنى: عَزْوُ الْحَدِيثِ إلى قائلِه مُسْنَداً، (إلى قائلِهِ) يعني: النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ.
2-الإسنادُ هو: سِلسلةُ رِجالِ الإسنادِ الْمُوصِلَةُ إلى الْمَتْنِ.
وبهذا التعريفِ يكونُ تعريفُ الإسنادِ والسَّنَدِ بمعنًى واحدٍ.
فالسنَدُ:هو سِلسلةُ رِجالِ الإسنادِ الْمُوصِلَةُ إلى الْمَتْنِ.
تعريفُ الْمَتْنِ: هو ما يَنْتَهِي إليه السنَدُ مِن الكلامِ.
والخبرُ أَيًّا كانَ إمَّا أنْ يَرِدَنَا بإسنادٍ، أو بلا إسنادٍ.
وإذا كان ليس له إسنادٌ؛ فهذا لا يَهْتَمُّ به الْمُحَدِّثُونَ.

الشّروطَ الأَرْبَعةَ للمتواتر:
أ-عَدَدٌ كَثيرٌ أَحَالَت العادةُ تَوَاطُؤَهُمْ وتَوَافُقَهُم عَلَى الكَذبِ.
ب-رَوَوْا ذَلِكَ عَن مِثْلِهِمْ مِن الابْتِداءِ إِلى الانْتِهاءِ.
ت-وَكانَ مُسْتندُ انْتِهائِهمْ الحِسَّ.
ث-وَانْضَافَ إلَى ذَلِك أَنْ يَصْحَبَ خَبَرَهُم إِفَادَةُ العِلْمِ لسامِعِهِ.
ومَا تَخلَّفتْ إِفَادةُ العِلْمِ عَنْهُ كَانَ مشهورًا فَقَطْ.
فَكُلّ مُتَواترٍ، مَشْهورٌ مِن غَيْرِ عَكْسٍ.
وَخِلاَفُ المتواتر قَد يَرِدُ بِلاَ حَصْرٍ أيضًا، لَكِنْ مَعَ فقْدِ بَعْضِ الشُّروطِ.
(أَنْ يَرِدَ بِاثْنينِ) فَإِنْ وَرَدَ بِأكثرَ فِي بَعْضِ المَواضِعِ مِن السَّنَدِ الوَاحِدِ لاَ يَضُرُّ؛ إِذْ الأَقلُّ فِي هَذَا العِلْمِ يَقضِي عَلَى الأَكثرِ.

سبب تأليف ابن الصلاح رحمه الله لكتابه المشهور (بمقدمة ابن الصلاح)؟
عندما تَولَّى ابنُ الصلاحِ رَحِمَهُ اللهُ تدريسَ الحديثِ بالمدرسةِ الأشرفيَّةِ، أرادَ أنْ يجعلَ مقدمةً في علومِ الحديثِ، لَكِنَّهُ نَظَرَ في الكُتُبِ التي قبلَهُ، فَوَجَدَهَا لا تَصْلُحُ لِتَقْرِيرِهَا على طُلاَّبِهِ؛ وذلِكَ لأنَّ:
- طول الكتابِ؛ بسبب كون الكُتُب مُسْنَدَة، وبسبب التَّكرارُ، بمعنى أنَّ النصَّ الواحدَ يُكَرَّرُ عن أكثرَ مِن إمامٍ –مُسْنَدًا-.
-أنَّ علومَ الحديثِ مُتَفَرِّقَةٌ في مجموعِ هذه الكُتُبِ.
فاحتاج ابنُ الصلاحِ إلى كتابٍ محذوفِ الأسانيدِ، جامعٍ لشَتَاتِ مباحثِ هذا الفَنِّ، فصارَ كلَّما جمعَ موضوعًا من الكتبِ السابقةِ أملاهُ على الطلاَّبِ بِحَسَبِ ما يَتَيَسَّرُ له، ولهذا لم يُرَتِّبْ كتابَهُ الترتيبَ المناسبَ، بحيثُ يَجْمَعُ ما يَتَعَلَّقُ مثلاً: بالإسنادِ لِوَحْدِهِ، وما يَتَعَلَّقُ: بالمَتْنِ لِوَحْدِهِ، وما يَتَعَلَّقُ: بالسماعِ والروايةِ لِوَحْدِهِ... إلخ.
اذكر مميزات كتاب نخبة الفكر؟
- إعادةُ الترتيبِ (أي أنه ليس على ترتيب ابن الصلاح).
- وفي حجمٍ لطيفٍ.
- قامَ بتحريرِ مصطلحاتِ علومِ الحديثِ، بحيثُ إنَّ مَن جاءَ بعدَ ابنِ حَجَرٍ اعْتَمَدَ كلامَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - في التعاريفِ، بل وحتى في الأمثلةِ أحيانًا.

الحمدلله

[محمدعبدالعظيم]

أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا
تعريف المتواتر
...
[أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا]
فهو باعتبارِ وصوله إلينا:
[1- تعريف المتواتر]
إما أن يكون له طُرُقٌ، أي أسانيدُ كثيرةٌ؛ لأن طُرُقاً جَمْعُ طَرِيق
-و"فَعِيلٌ" في الكثرة يُجْمَع على "فُعُلِ" بضمتين، وفي القلة على "أَفْعُلٍ"- والمراد بالطرق الأسانيد.
والإسنادُ: حكايةُ طريقِ المتن.
[عددُ التواتر]:
وتلك الكثرةُ أحدُ شروطِ التواتر، إذا وردت- بلا حصرِ عددٍ مُعَيَّنٍ، بل تَكُوْن العادة قد أحالت تواطؤَهُم على الكذب، وكذا وقوعُهُ منهم اتِّفاقاً مِن غيرِ قصدٍ، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح-.
ومِنْهم مَنْ عَيَّنه في الأربعة.
وقيل: في الخمسة. وقيل: في السبعة. وقيل: في العشرة.
وقيل: في الاثني عشر. وقيل: في الأربعين. وقيل: في السبعين.
وقيل غير ذلك.
وتَمَسَّك كلُّ قائلٍ بدليلٍ جاءَ فيه ذكرُ ذلك العدَدِ؛ فأفاد العلمَ. وليس بلازمٍ أن يَطَّرِدَ في غيره؛ لاحتمال الاختصاص.
فإذا ورد الخبر كذلك، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة
شروط المتواتر و تعريفه
...
[شروط المتواتر وتعريفه]:
فإذا جَمَع هذه الشروطَ الأربعةَ، وهي:
1- عددٌ كثير أحالت العادة تواطؤَهم، أو توافُقَهم، على الكذب.
2- رووا ذلك عن مثلهم من الابتداءِ إلى الانتهاءِ.
3- وكان مُسْتَنَدُ انْتِهائِهم الحِسَّ.
4- وانضاف إلى ذلك أن يَصْحبَ خبرَهم إفادةُ العلمِ لسامعه.
فهذا هو المتواتر.
وما تخلَّفتْ إفادة العلم عنه كان مشهوراً فقط، فكل متواترٍ مشهورٌ من غيرِ عكسٍ.
[هذه الشروط الأربعة تفيد حصول العلم غالباً]:
وقد يقال: إن الشروط الأربعة إذا حصلت اسْتَلْزمتْ حصولَ العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن، قد يتخلف عن البعض لمانعٍ.
وقد وَضَحَ بهذا تعريف المتواتر.
وخِلافُهُ قد يَرِدُ:
أ- بلا حصرٍ، أيضاً، لكن، مع فَقْدِ بعض الشروط.
ب- أو مع حصرٍ:
2- بما فوق الاثنين، أي بثلاثةٍ فصاعداً، ما لم تجتمع شروط التواتر.
حكم المتواتر]:
وهو المفيد للعلم اليقيني -فأَخرجَ النظريَّ، على ما يأتي تقريره- بشروطه التي تقدمت.
واليقين: هو الاعتقاد الجازم المطابق.
وهذا هو المعْتَمَدُ أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري.