قال أبو حاتم محمد بن حبان البستيُّ (ت: 354هـ) : ( شرط ابن حبان في هذا الصحيح
وأما شرطنا في نقله ما أودعناه كتابنا هذا من السنن؛ فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء:
الأول العدالة في الدين بالستر الجميل.
والثاني الصدق في الحديث بالشهرة فيه.
والثالث العقل بما يحدث من الحديث.
والرابع العلم بما يحيل من معاني ما يروي.
والخامس المتعري خبره عن التدليس.
فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه، وبنينا الكتاب على روايته، وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به.
والعدالة في الإنسان: هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله، لأنا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال؛ أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل؛ إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها، بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة الله والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله.
وقد يكون العدل الذي يشهد له جيرانه وعدول بلده به، وهو غير صادق فيما يروي من الحديث لن هذا شيء ليس يعرفه إلا من صناعته الحديث، وليس كل معدل يعرف صناعة الحديث حتى يعدل العدل على الحقيقة في الرواية والدين معا.
والعقل بما يحدث من الحديث: هو أن يعقل من اللغة بمقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننها، ويعقل من صناعة الحديث ما لا يسند موقوفا أو يرفع مرسلا أو يصحف اسما.
والعلم بما يحيل من معاني ما يروي: هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرا، أو رواه من حفظه، أو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر.
والمتعري خبره عن التدليس: هو أن يكون الخبر عن مثل من وصفنا نعته بهذه الخصال الخمس، فيرويه عن مثله سماعا حتى ينتهى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ من إسبيجاب إلى الإسكندرية، ولم نرو في كتابنا هذا إلا عن مائة وخمسين شيخا أقل أو أكثر، ولعل معول كتابنا هذا يكون على نحو من عشرين شيخا ممن أردنا السنن عليهم واقتنعنا برواياتهم عن رواية غيرهم على الشرائط التي وصفناها.
وربما أروي في هذا الكتاب واحتج بمشايخ قد قدح فيهم بعض أئمتنا؛ مثل سماك بن حرب، وداود بن أبي هند، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وحماد بن سلمة، وأبي بكر بن عياش وأضرابهم ممن تنكب عن رواياتهم بعض أئمتنا، واحتج بهم البعض، فمن صح عندي منهم بالبراهين الواضحة وصحة الاعتبار على سبيل الدين أنه ثقة؛ احتججت به ولم أعرج على قول من قدح فيه، ومن صح عندي بالدلائل النيرة والاعتبار الواضح على سبيل الدين أنه غير عدل؛ لم أحتج به وإن وثقه بعض أئمتنا، وإني سأمثل واحدا منهم وأتكلم عليه ليستدرك به المرء من هو مثله.
كأنا جئنا إلى حماد بن سلمة فمثلناه؛ وقلنا لمن ذب عمن ترك حديثه لم استحق حماد بن سلمة ترك حديثه وكان رحمة الله عليه ممن رحل وكتب وجمع وصنف وحفظ وذاكر ولزم الدين والورع الخفي والعبادة الدائمة والصلابة في السنة والطبق على أهل البدع، ولم يشك عوام أهل البصرة لأنه كان مستجاب الدعوة، ولم يكن بالبصرة في زمانه أحد ممن نسب إلى العلم يعد من البدلاء غيره، فمن اجتمع فيه هذه الخصال لم استحق مجانبة روايته؟
فإن قال: لمخالفته الأقران فيما روى في الأحايين، يقال له: وهل في الدنيا محدث ثقة لم يخالف الأقران في بعض ما روى، فإن استحق إنسان مجانبة جميع ما روى بمخالفته الأقران في بعض ما يروي؛ لاستحق كل محدث من الأئمة المرضيين أن يترك حديثه لمخالفتهم أقرانهم في بعض ما رووا.
فإن قال: كان حماد يخطئ، يقال له: وفي الدنيا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرى من الخطأ، ولو جاز ترك حديث من أخطأ لجاز ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين لأنهم لم يكونوا بمعصومين.
فإن قال: حماد قد كثر خطؤه، يقال له: إن الكثرة اسم يشتمل على معان شتى، ولا يستحق الإنسان ترك روايته حتى يكون منه من الخطأ ما يغلب صوابه، فإذا فحش ذلك منه وغلب على صوابه استحق مجانبة روايته، وأما من كثر خطؤه ولم يغلب على صوابه فهو مقبول الرواية فيما لم يخطئ فيه واستحق مجانبة ما أخطأ فيه فقط؛ مثل شريك وهشيم وأبي بكر بن عياش وأضرابهم كانوا يخطئون فيكثرون فروى عنهم واحتج بهم في كتابه وحماد واحد من هؤلاء.
فإن قال: كان حماد يدلس، يقال له: فإن قتادة وأبا إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير وابن جريج والأعمش والثوري وهشيما كانوا يدلسون واحتججت بروايتهم، فإن أوجب تدليس حماد في روايته ترك حديثه أوجب تدليس هؤلاء الأئمة ترك حديثهم.
فإن قال: يروي عن جماعة حديثا واحدا بلفظ واحد من غير أن يميز بين ألفاظهم، يقال له: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون يؤدون الأخبار على المعاني بألفاظ متباينة، وكذلك كان حماد يفعل كان يسمع الحديث عن أيوب وهشام وابن عون ويونس وخالد وقتادة عن ابن سيرين فيتحرى المعنى ويجمع في اللفظ، فإن أوجب ذلك منه ترك حديثه أوجب ذلك ترك حديث سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وأمثالهم من التابعين؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك، بل الإنصاف في النقلة في الأخبار استعمال الاعتبار فيما رووا.
وإني أمثل للاعتبار مثالا يستدرك به ما وراءه:
كأنا جئنا إلى حماد بن سلمة فرأيناه روى خبرا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛
لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب؛ فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه والاعتبار بما روى غيره من أقرانه، فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر هل رواه أصحاب حماد عنه أو رجل واحد منهم وحده؛ فإن وجد أصحابه قد رووه علم أن هذا قد حدث به حماد وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي دونه.
فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه؛ يجب أن يتوقف فيه ولا يلزق به الوهن، بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب؛ فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل يرجع إليه؛ وإن لم يوجد ما وصفنا؛ نظر حينئذ هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات؛ فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل؛ وإن يوجد ما قلنا نظر هل روى أحد هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة؛ فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل، ومتى عدم ذلك والخبر في نفسه يخالف الأصول الثلاثة؛ علم أن الخبر موضوع لا شك فيه وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه؛ هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات.
وقد اعتبرنا حديث شيخ شيخ على ما وصفنا من الاعتبار على سبيل الدين؛ فمن صح عندنا منهم أنه عدل احتججنا به، وقبلنا ما رواه وأدخلناه في كتابنا هذا، ومن صح عندنا أنه غير عدل بالاعتبار الذي وصفناه؛ لم نحتج به وأدخلناه في كتاب المجروحين من المحدثين بأحد أسباب الجرح؛ لن الجرح في المجروحين على عشرين نوعا، ذكرناها بفصولها في أول كتاب المجروحين بما أرجو الغنية فيها للمتأمل إذا تأملها فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب.
وأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد؛ لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين، وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما استحال هذا وبطل؛ ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد وأن من تنكب عن قبول إخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها؛ لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد.
وأما قبول الرفع في الأخبار فإنا نقبل ذلك عن كل شيخ اجتمع فيه الخصال الخمس التي ذكرتها، فإن أرسل عدل خبرا وأسنده عدل آخر قبلنا خبر من أسند؛ لأنه أتى بزيادة حفظها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله في الإتقان، فإن أرسله عدلان وأسنده عدلان قبلت رواية العدلين اللذين أسنداه على الشرط الأول، وهكذا الحكم فيه كثر العدد فيه أو قل، فإن أرسله خمسة من العدول وأسنده عدلان نظرت حينئذ إلى من فوقه بالاعتبار وحكمت لمن يجب.
وكأنا جئنا إلى خبر رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق مالك وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وعبد الله بن عون وأيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر ورفعوه، وأرسله أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وهؤلاء كلهم ثقات، أو أسند هذان وأرسل أولئك، اعتبرت فوق نافع هل روى هذا الخبر عن ابن عمر أحد من الثقات غير نافع مرفوعا أو من فوقه على حسب ما وصفنا؛ فإذا وجد ما قلنا قبلنا خبر من أتى بالزيادة في روايته على حسب ما وصفنا، وفي الجملة يجب أن يعتبر العدالة في نقلة الأخبار فإذا صحت العدالة في واحد منهم قبل منه ما روى من المسند وإن أوقفه غيره، والمرفوع وإن أرسله غيره من الثقات؛ إذ العدالة لا توجب غيره فيكون الإرسال والرفع عن ثقتين مقبولين والمسند والموقوف عن عدلين يقبلان على الشرط الذي وصفناه.
وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئا منها إلا عن من كان الغالب عليه الفقه حتى يعلم أنه كان يروي الشيء ويعلمه حتى لا يشك فيه أنه أزاله عن سننه أو غيره عن معناه، أم لا لأن أصحاب الحديث الغالب عليهم حفظ الأسامي والأسانيد دون المتون، والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دون حفظ الأسانيد وأسماء المحدثين، فإذا رفع محدث خبرا وكان الغالب عليه الفقه لم أقبل رفعه إلا من كتابه؛ لأنه لا يعلم المسند من المرسل ولا الموقوف من المنقطع وإنما همته إحكام المتن فقط، وكذلك لا أقبل عن صاحب حديث حافظ متقن أتى بزيادة لفظة في الخبر؛ لأن الغالب عليه إحكام الإسناد وحفظ الأسامي والإغضاء عن المتون وما فيها من الألفاظ إلا من كتابه هذا هو الاحتياط في قبول الزيادات في الألفاظ.
وأما المنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء والترفض وما أشبههما فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه، ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا إلا أن يكونوا دعاة إلى ما انتحلوا، فإن الداعي إلى مذهبه والذاب عنه حتى يصيرا إماما فيه وإن كان ثقة، ثم روينا عنه جعلنا للأتباع لمذهبه طريقا وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله؛ فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم والاحتجاج بالثقات الرواة منهم على حسب ما وصفنا، ولو عمدنا إلى ترك حديث الأعمش وأبي إسحاق وعبد الملك بن عمير وأضرابهم لما انتحلوا، وإلى قتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن أبي ذئب وأشباههم لما تقلدوا، وإلى عمر بن ذر وإبراهيم التيمي، ومسعر بن كدام وأقرانهم لما اختاروا، فتركنا حدثهم لمذاهبهم لكان ذلك ذريعة إلى ترك السنن كلها حتى لا يحصل في أيدينا من السنن إلا الشيء اليسير، وإذا استعملنا ما وصفنا أعنا على دحض السنن وطمسها بل الاحتياط في قبول رواياتهم الأصل الذي وصفناه دون رفض ما رووه جملة.
وأما المختلطون في أواخر أعمارهم مثل: الجريري وسعيد بن أبي عروبة وأشباههما؛ فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج بما رووا إلا أنا لا نعتمد من حديثهم إلا على ما روى عنهم الثقات من القدماء؛ الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم، أو ما وافقوا الثقات في الروايات التي لا نشك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى؛ لأن حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم؛ حكم الثقة إذا أخطأ أن الواجب ترك خطئه إذا علم والاحتجاج بما نعلم أنه لم يخطئ فيه، وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات وما انفردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سماعهم منهم قبل الاختلاط سواء.
وأما المدلسون: الذين هم ثقات وعدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا؛ مثل الثوري، والأعمش، وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقين وأهل الورع في الدين، لأنا متى قبلنا خبر مدلس لم يبين السماع فيه وإن كان ثقة لزمنا قبول المقاطيع والمراسيل كلها؛ لأنه لا يدرى لعل هذا المدلس دلس هذا الخبر عن ضعيف يهي الخبر بذكره إذا عرف؛ اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة فإذا كان كذلك قبلت روايته وإن لم يبين السماع؛ وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده؛ فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه، والحكم في قبول روايته لهذه العلة وإن لم يبين السماع فيها كالحكم في رواية ابن عباس إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع منه.
وإنما قبلنا أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يبينوا السماع في كل ما رووا، وبيقين نعلم أن أحدهم ربما سمع الخبر عن صحابي آخر ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر ذلك الذي سمعه منه؛ لأنهم رضي الله عنهم أجمعين وقد فعل كلهم أئمة سادة قادة عدول نزه الله عز وجل أقدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يلزق بهم الوهن وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب)) أعظم الدليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف؛ إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيف أو كان فيهم أحد غير عدل لاستثنى في قوله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب، فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ من بعدهم؛ دل ذلك على أنهم كلهم عدول وكفى بمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر.
وإنا نملي بعد هذا التقسيم وذكر الأنواع وصف شرائط الكتاب قسما قسما، ونوعا نوعا بما فيه من الحديث على الشرائط التي وصفناها في نقلها من غير وجود قطع في سندها، ولا ثبوت جرح في ناقليها إن قضى الله ذلك وشاءه، وأتنكب عن ذكر المعاد فيه إلا في موضعين:
إما لزيادة لفظة لا أجد منها بدا
أو للاستشهاد به على معنى في خبر ثان،
فأما في غير هاتين الحالتين فإني أتنكب ذكر المعاد في هذا الكتاب جعلنا الله ممن أسبل عليه جلابيب الستر في الدنيا واتصل ذلك بالعفو عن جناياته في العقبى إنه الفعال لما يريد.
انتهى كلام الشيخ رحمه الله في الخطبة.
ثم قال في آخر القسم الأول: فهذا آخر جوامع أنواع الأمر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكرناها بفصولها وأنواع تقاسيمها، وقد بقي من الأوامر أحاديث بددناها في سائر الأقسام؛ لأن تلك المواضع بها أشبه، كما بددنا منها في الأوامر للبغية في القصد فيها، وإنما نملي بعد هذا القسم الثاني الذي هو النواهي بتفصيلها وتقسيمها على حسب ما أملينا الأوامر إن قضى الله ذلك وشاءه، جعلنا الله ممن أغضى في الحكم في دين الله عن أهواء المتكلفين ولم يعرج في النوازل على آراء المقلدين من الأهواء المعكوسة والآراء المنحوسة إنه خير مسؤول.
وقال في آخر القسم الثاني: فهذا آخر جوامع أنواع النواهي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فصلناها بفصولها ليعرف تفصيل الخطاب من المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته، وقد بقي من النواهي أحاديث كثيرة بددناها في سائر الأقسام كما بددنا في النواهي سواء على حسب ما أصلنا الكتاب عليه، وإنما نملي بعد هذا القسم الثالث من أقسام السنن الذي هو إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم عما احتيج إلى معرفتها بفصولها فصلا فصلا إن الله يسر ذلك وسهله، جعلنا الله من المتبعين لسنن كيف ما دارت والمتباعدين عن الأهواء حيث ما مالت إنه خير مسؤول وأفضل مأمول.
وقال في آخر القسم الثالث: فهذا آخر أنواع الإخبار عما احتيج إلى معرفتها من السنن قد أمليناها، وقد بقي من هذا القيم أحاديث كثيرة بددناها في سائر الأقسام كما بددنا منها في هذا القسم للاستشهاد على الجمع بين خبرين متضادين في الظاهر، والكشف عن معنى شيء تعلق به بعض من لم يحكم صناعة العلم فأحال السنة عن معناها التي أطلقها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنا نملي بعد هذا القسم الرابع من أقسام السنن الذي هو الإباحات؛ التي أبيح ارتكابها إن الله قضى بذلك وشاءه، جعلنا الله ممن آثر المصطفى صلى الله عليه وسلم على غيره من أمته وانخضع لقبول ما ورد عليه من سنته بترك ما يشتمل عليه القلب من اللذات وتحتوي عليه النفس من الشهوات من المحدثات الفاضحة والمخترعات الداحضة إنه خير مسؤول.
وقال القسم الرابع: فهذا آخر جوامع الإباحات عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمليناها بفصولها، وقد بقي من هذا القسم أحاديث بددناها في سائر الأقسام كما بددنا منها في هذا القسم على ما أصلنا الكتاب عليه، وإنما نملي بعد هذا القسم الخامس من أقسام السنن التي هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بفصولها وأنواعها إن الله قضى ذلك وشاءه، جعلنا الله ممن هدي لسبل الرشاد ووفق لسلوك السداد في جمع وتشمير في جمع السنن والأخبار وتفقه في صحيح الآثار وآثر ما يقرب إلى الباري جل وعلا من الأعمال على ما يباعد عنه في الأحوال إنه خير مسؤول.
ثم قال في آخر الكتاب: فهذا آخر أنواع السنن قد فصلناها على حسب ما أصلنا الكتاب عليه من تقاسيمها، وليس في الأنواع التي ذكرناها من أول الكتاب إلى آخره نوع مستقصى؛ لأنا لو ذكرنا كل نوع بما فيه من السنن لصار الكتاب أكثره معادا؛ لأن كل نوع منها يدخل جوامعه في سائر الأنواع فاقتصرنا على ذكر الأنمى من كل نوع لنستدرك به ما وراءه منها وكشفنا عما أشكل من ألفاظها وفصلنا عما يجب أن يوقف على معانيها على حسب ما سهل الله ويسره وله الحمد على ذلك.
وقد تركنا من الأخبار المروية أخبارا كثيرة من أجل ناقليها وإن كانت تلك الأخبار مشاهير تداولها الناس؛ فمن أحب الوقوف على السبب الذي من أجله تركتها نظر في كتاب المجروحين من المحدثين من كتبنا يجد فيه التفصيل لكل شيخ تركنا حديثه ما يشفي صدره وينفي الريب عن خلده إن وفقه الله جل وعلا لذلك وطلب سلوك الصواب فيه دون متابعة النفس لشهواتها ومساعدته إياها في لذاتها، وقد احتججنا في كتابنا هذا بجماعة قد قدح فيهم بعض أئمتنا، فمن أحب الوقوف على تفصيل أسماءهم فلينظر في الكتاب المختصر من تاريخ الثقات يجد فيه الأصول التي بنينا ذلك الكتاب عليها حتى لا يعرج على قدح قادح في محدث على الإطلاق من غير كشف عن حقيقته.
وقد تركنا من الأخبار المشاهير التي نقلها عدول ثقات لعلل تبين لنا منها الخفاء على عالم من الناس جوامعها، وإنما نملي بعد هذا علل الأخبار ونذكر كل خبر مروي صح أو لم يصح بما فيه من العلل إن يسر الله ذلك وسهله.
جعلنا الله ممن سلك مسالك أولي النهى في أسباب الأعمال دون التعرج على الأوصاف والأقوال فارتقى على سلاليم أهل الولايات بالطاعات والانقلاع بكل الكل عن المزجورات حتى تفضل عليه بقبول ما يأتي من الحسنات والتجاوز عما يرتكب من الحوبات، إنه خير مسؤول وأفضل مأمول، انتهى كلامه أولا وآخرًا رحمه الله بمنه وكرمه.). [صحيح ابن حبان: 1/112-127]
7 ربيع الثاني 1432هـ/12-03-2011م, 03:34 PM
شرط ابن حبان في هذا الصحيح
العرض العادي
