صفحة الطالبة امل يوسف لدراسة اصول التفسير

[أمل يوسف]

بسم الله الرحمن الرحيم

المسائل
معنى المراسيل
التعامل مع مرويات التفسير ليس من جنس التعامل مع مرويات الحديث والاحكام
الضابط فى صدق النقل
المراسيلِ إذا تعدَّدت طرُقُها وخلَتْ عن المواطأةِ قصدًا، كانت صحيحةً قَطعًا
أمثلة تبين المُقَايَسَةِ بينَ المراسيلِ، وكيفيةِ جَمعِ ما اتَّفقتْ عليه هذه المراسيلُ، وتَركِ ما اختلفتْ فيه
مرويات السلف إذا اجمعوا على امر كلى يصير عمدة فى تفسير الآية
التلخيص
معنى المراسيل
ما رواه من بعد التابعى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم أو ما رواه التابعى من قوله
التعامل مع مرويات التفسير ليس من جنس التعامل مع مرويات الحديث والاحكام
أسانيد التفسير أغلبها ضعيفة و مبناها على المسامحة وأن بعضها يعضد بعضاً إذا ترجح عند الناظر أن النقل ليس فيه خطأ ولا تعمد كذب
مثلارواية عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول ورواية أخرى عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول فنحمل هذه على هذه سيما إذا تعددت المخارج عن ابن عباس وكانت الطرق إليها غير صحيحة فإنه يعضد هذا هذ
الضابط فى صدق النقل
الصدق يكون بتحقيق أمرين معاً:
1- ألا يكون صاحبه تعمد الكذب فيه.
2- أن يكون صاحبه لم يخطئ فيه.

المراسيلِ إذا تعدَّدت طرُقُها وخلَتْ عن المواطأةِ قصدًا، كانت صحيحةً قَطعًا
إذا وجدتَ خبرًا وَردَ عن عشرةِ أشخاصٍ في عصرٍ معيَّنٍ يُعرفُ أنهم غيرُ متواطِئين على الكذبِ,
وليس بينَهم اتصالٌ في مسألةٍ معيَّنةٍ،
فلا شكَّ أنَّ أصلَ المسألةِ يكونُ ثابتًا وواقعًا، وإن اختلفتِ التفاصيلُ فيما بينَهم
مثال حديث جابر رضى الله عنه
مِثْلَ حَدِيثِ اشْتِرَاءِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ البَعِيرَ مِنْ جَابِرٍ؛ فَإِنَّ مَنْ تَأَمَّلَ طُرُقَهُ عَلِمَ قَطْعًا أَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ، وَإِنْْ كَانُوا قَد اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ.
،فقد باع جابرٌ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ جَملًا, واشترطَ أن يَحمِلَه الجَملُ إلى أهلِه ثم يُعطِيهِ لرسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ، واختلَفوا في مقدارِ الثَّمنِ في هذا البيعِ, هل هو أوقيةٌ أو غيرُ ذلك؟
فهذا الاختلافُ في مقدارِ الثَّمنِ لا يَجعلُ الحديثَ باطلًا؛ لأنَّ هذا من التفاصيلِ التي يَتوهَّمُ أو يَغلَطُ فيها الواحدُ من الرواةِ.
وقَطعًا إنَّ جابرًا باعَه بثَمنٍ معيَّنٍ، لكنَّ بعضَ الرواةِ لم يضبطْ هذا الثَّمنَ فحَكى في الثَّمنِ قولًا آخَرَ.
فنأخُذُ من هذا أنَّ حديثَ جابرٍ وبيعَه الجَملَ للنبيِّ صلى اللَّه وعليه وسلم صحيحٌ بلا إشكالٍ. وأن الاختلافَ الوارِدَ في الرواياتِ الصحيحةِ لا يَطعَنُ في صحَّةِ الحديثِ.
ويُلاحَظُ أنَّ كلَّ هذه الرواياتِ اتَّفقتْ على الإشارةِ إلى كرَمِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ؛ لأنه زادَ جابِرًا على الثَّمنِ الذي اشتَرى منه الجَملَ به.
إذًا فأصلُ البيعِ ثابتٌ، والخلافُ في التفاصيلِ لا يَضُرُّ في صحَّةِ أصلِ القصَّةِ، وإن كان أحدُ هذه الأثمانِ المذكورةِ صحيحًا، والآخَرُ غيرَ صحيحٍ
أمثلة تبين المُقَايَسَةِ بينَ المراسيلِ، وكيفيةِ جَمعِ ما اتَّفقتْ عليه هذه المراسيلُ، وتَركِ ما اختلفتْ فيه:
ذَكرَ ابنُ جريرٍ الطَّبَريُّ عدَّةَ أقوالٍ في معنى البيتِ المعمورِ:
، فقد وَردَ عن عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنه قال: إنه بيتٌ في السماءِ بِحِذاءِ الكعبةِ تَعمُرُه الملائكةُ، يَدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ, ثم لا يعودون إليه، ويقالُ له: الضُّراحُ.
وورَدَ عن ابنِ عباسٍ من طريقِ العوفيِّ قال: بيتٌ بحذاءِ العَرشِ.
وورد عن مجاهدٍ من طريقِ ابنِ أبي نَجِيحٍ أنه بيتٌ في السماءِ يُقالُ له: الضُّراحُ.
وعن عكرمةَ قال: بيتٌ في السماءِ بحيالِ الكعبةِ.
وعن الضحَّاكِ من طريقِ عُبيدٍ، قال: يزعُمون أنه يَروحُ إليه سبعونَ ألفَ ملَكٍ من قَبيلِ إبليسَ, يقالُ لهم: الحِنُّ.
ورَوى قتادةُ وابنُ زيدٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ مُرسلًا أنه بيتٌ في السماءِ, وأنه يَدخُلُه في اليومِ سبعون ألفَ ملَكٍ لا يعودون إليه.
وذَكرَ ابنُ حجَرٍ أنه وَردَ عن الحسَنِ ومحمدِ بنِ عبَّادِ بنِ جعفرٍ أنَّ البيتَ المعمورَ يُرادُ به الكعبةُ
سبب الخلاف فى هذه المرويات هل المرادُ بالبيتِ المعمورِ البيتُ الذي في السماءِ أو البيتُ الذي في الأرضِ الذي هو الكعبةُ
هذا البيتُ الذي في السماءِ لا شكَّ أنه من عِلمِ الغيبِ، وما دام الأمرُ كذلك فإنه يَحتاجُ إلى أثَرٍ صحيحٍ، وقد ورد في ذلك الحديثُ الذي ذَكرَ فيه أنه صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيمَ عليه السلامُ مُسنِدًا ظَهرَه إلى البيتِ المعمورِ، فذكرَ أنه بيتٌ يدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ, ثم لا يعودون إليه وهو حديثٌ صحيحٌ
.أما الأوصافُ التي ذكرَها السَّلفُ فيه:
أنه بحِذاءِ الكعبةِ؛ وهذا مرويٌّ عن عليٍّ وعكرمةَ.
وإنه بحِذاءِ العَرشِ؛ وهذا مرويٌّ عن ابنِ عبَّاسٍ.
وأنَّ اسمَهُ الضُّراحُ؛ وهو مرويٌّ عن عليٍّ ومجاهِدٍ.
وأنَّ الذين يَدخلُونه يقالُ لهم: الحِنُّ. وهم من قَبِيلِ إبليسَ، وهذا انفرد به الضحَّاكُ
وكونُ هذا البيتِ الذي في السماءِ بحذاءِ الكعبةِ وردَ عن اثنينِ لا يمكنُ أن يتواطآ على الكذِبِ، وهما عليٌّ وعكرمةُ، واحتمالُ أن يكونَ عكرمةُ أخَذَه من عليٍّ فيه ضعفٌ، فينبغي قبولُ هذه الروايةِ؛ لأنها مرويَّةٌ عن صحابيٍّ، وعضَّدَها مُرْسَلٌ .
وكونُه اسمُه الضراحُ أيضًا مرويٌّ عن اثنينِ هما عليٌّ ومجاهِدٌ، ولم يَرِدْ أنَّ مجاهدًا رواه عن عليٍّ، فيكونُ أيضًا من بابِ تعدُّدِ الرواياتِ.
وبناءً عليه فلو قلتَ: إنَّ هذا البيتَ بحذاءِ الكعبةِ , وإنه يدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ , وإنه يسمَّى الضراحَ يكونُ مقبولًا لتعدُّدِ الرواياتِ به عن الصحابةِ والتابِعينَ, وبناءً على قبولِ قولِ الصحابيِّ في الأمورِ الغيبيةِ.
ولكن كونُ الذين يدخُلُونه من قبيلِ الحِنِّ، هذا لا يُقبلُ؛ لأنه تفرَّد به الضحَّاكُ. فيُتوقَّفُ فيه.

مرويات السلف إذا اجمعوا على امر كلى يصير عمدة فى تفسير الآية
والمقصودُ أن يُنظَرَ ما اتَّفقَتْ فيه الرواياتُ فيُقبلَ، وما الذي افترقتْ فيه فيُتوقَّفَ فيه حتى يَرِدَ دليلٌ آخـرُ
قولُه تعالى: {حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ}. في وصفِ هذه الخيامِ أقوالٌ عن السَّلفِ
فقال بعضُهم: دُرٌّ مجوَّفٌ، وهذا واردٌ عن عُمرَ بنِ الخطابِ وابنِ مسعودٍ
.وزاد بعضُهم: الخيمةُ في الجنَّةِ دُرَّةٌ مجوَّفةٌ, فَرْسَخٌ في فَرْسَخٍ, لها أربعةُ آلافِ مِصرَاعٍ، وهذا واردٌ عن ابنِ عباسٍ
وكذلك ورَدَ عن أبي الأحوصِ أنه قال: الخيمةُ دُرَّةٌ مجوَّفةٌ، فَرْسَخٌ في فَرْسَخٍ، لها أربعةُ آلافِ مِصْراعٍ من ذهبٍ.
وبعضُهُم قال بأنَّها من لُؤْلؤٍ، وهذا أيضًا واردٌ عن ابنِ عباسٍ ومجاهدٍ وعنِ ابنِ زيدٍ، وكذلك عن خُلَيْدٍ العصريِّ
ووَردَ عن محمدِ بنِ كعبٍ والرَّبيعِ بنِ أنسٍ أنها الحِجالُ، والحِجالُ جَمعُ حَجَلةٍ، وهي المكانُ المهيَّأُ والمُزَيَّنُ للعروسِ
تحرير القول:
الخيامَ من دُرٍّ مجوَّفٍ؛ لأن هذه الرواياتِ كلَّها اتَّفقتْ على هذا التفسير
كونُ هذه الخيامِ مُربَّعةَ الشكْلِ بمقدارِ فرسخٍ في فرسخٍ وَردَ عن ابنِ عباسٍ وعن أبي الأحوصِ. فهذا أيضًا مما يمكنُ أن يَخرُجَ عن التواطُؤِ
فتكون اختلفت التفاصيل هنا:فيُنظَرُ أيُّ الروايَتَيْنِ أكثرُ عددًا