صفحة الطالبة أماني بن مخاشن "لدِرَاسَة أُصُوْلِ التَّفْسِيْرِ"

[هيئة التصحيح 12]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أماني مخاشن

حل أسئلة فهرسة مسائل أحكام المصاحف
1: ما معنى المصحف والربعة والرصيع؟
المصحف :
والمُصْحَفُ والمِصْحَفُ: الْجَامِعُ للصُّحُف الْمَكْتُوبَةِ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ كأَنه أُصْحِفَ، وَالْكَسْرُ وَالْفَتْحُ فِيهِ لُغَةٌ،
الرَّبعة :
جُونَةُ العَطَّارِ، وصُندوقٌ أجْزاءِ المُصْحَفِ، وهذه مُوَلَّدَةٌ كأنها مأخوذَةٌ من الأولَى .
الرَّصيع :
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الرَصِيع: زِرّ عُرْوة الْمُصحف .
و قال ابن منظور الإفريقى مثله .

2: ما حكم من استخفّ بالمصحف أو تعمّد إلقاءه في القاذورات؟
الاستخفاف بالمصحف كفر وردة ، ومن أهان المصحف فدمه مباح ، بل يقتل ولو تاب . و قال العز بن عبد السلام أنه كبيرة من كبائر الذنوب .
وهذه الآثار تبين ماذكرناه
قال ابن تيميّة : (اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف، مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله، إهانة له، أنه كافر مباح الدم).
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ :
صرح غير واحد من أهل العلم بأن الاستخفاف بالمصحف كفر وردة . ونص أبو الوفاء ابن عقيل فى فنونه على أن من قصد كتب القرآن بنجس إهانة له , فالواجب قتله . وجزم ابن عقيل فى موضع آخر : ( بأن من وجد منه امتهان للقرآن أو خمص منه أو طلب تناقضه , أو دعوى أنه مختلف أو مختلق , أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته , كل ذلك دليل على كفره , فيقتل بعد التوبة ( .
وقال في موضع آخر : ثم إن بعض أهل العلم قد عبر عن حكم الاستخفاف بالمصحف بكونه كبيرة من أكبر الكبائر , وهو مسلك العز بن عبد السلام فى قواعده , وهذا لا يعنى مخالفة للإجماع الحاصل من أهل العلم على كون الاستخفاف ردة , لأن من الكبائر ما هو كفر كالشرك بالله , وقد وردت السنة بذلك
أما إلقاؤه في القاذورات فكُفر أيضا سواء كانت القاذورة نجسة كالعذرة والبول , أو طاهرة مستخبثة كالمخاط والبزاق .
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ: صرح غير واحد من أهل العلم كأبى الوفاء بن عقيل , والقاضى عياض , والقرافى , والنووى , وأبى العباس بن تيمية بكفر من ألقى المصحف أو بعضه , ولو آيه منه فى قاذورة استخفاف , يستوى فى ذلك كون القاذورة نجسة كالعذرة والبول , أو طاهرة مستخبثة كالمخاط والبزاق مثلا , لما فى ذلك من الامتهان للمصحف وأبعاضه , ولكونه دليلا على إسقاط حرمته , ومن أسقط حرمة المصحف مستخفا به كان مرتدا باتفاق المسلمين . وأجمع العلماء على اعتبار ذلك الصنيع ضربا من ضروب الكفر الذى يذكره أهل العلم فى أبواب الردة من مصنافتهم.
وقد صرح بعضهم بأن الحكم المذكور شامل لكل كيفية حصل بها تعريض المصحف أو بعضه لتلويث بقذر , فلا يقتصر الحكم المذكور على الإلقاء فى القاذورة , بل يتناول كافة أنواع التعريض إذا شم منه الاستخفاف ولو ادعى فاعله الإيمان , لأن الاستخفاف بالمصحف نفى لحكم التصديق , وتكذيب لدعوى الإيمان .
و بعض الفقهاء قيد الحكم بحصول الردة الفعلية بالإلقاء المذكور مصحوبا بقصد الامتهان , لا أن يكون الحامل عليه خوفا من تلف جزئى أو كلى هدده به قادر على مثله , أو حمله على مثل هذا الصنيع ضرورة ملجئة , فلا كفر إذا .
ثم اختلفوا فى تأثيمه والحالة هذه .
3/ ما يُصنع بالأوراق البالية والمتقطّعة من المصحف؟

1/ أن تُدفن وهو أولى من الحرق و أحسن

لما ورد عن إبراهيم النخعي وغيره قال : ( وكانوا يأمرون بورق المصحف إذا بلي أن يدفن )

و قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى المصرية: (المصحف العتيق والذي تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه فإنه يدفن في مكان يصان فيه كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه .

وقال ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام: ( ويجوز دفن داثر مصحف وكتب علم وحديث وغسلها ولا تحرق بنار، ولا يجوز دفن مصحف صحيح ولا غسله ) .).

وجاء في كيفية الدفن أن يُجعل في خرقة طاهرة ، ويلحد له لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب إليه فهو حسن،

وفي الواقعات من كتب الحنفية أن المصحف إذا بلى لا يحرق بل تحفر له في الأرض ويدفن .

2/ أن تُحرق .

3/ أن تغسل بالماء .

قال الزركشي في البرهان :

: وله غسلها بالماء وإن أحرقها بالنار فلا بأس أحرق عثمان مصاحف فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه.
وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض وجزم القاضي الحسين في تعليقه بامتناع الإحراق وأنه خلاف الاحترام والنووي بالكراهة فحصل ثلاثة أوجه ..

و نقل السيوطي مثله في الإتقان .

الدرجة: 30/30
أحسنتِ بارك الله فيكِ