المجموعة الثانية:
س1: بيّن أهميّة العناية بمبدأ التثبّت في الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة والتابعين.
-الإسناد خاصية أختصت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فكل ماينقل عنه وعن صحبه يجب فيها التثبت .
- بعض الأقوال المروية ،تكون متعارضة أو يكون فيها ركاكة باللفظ ، فيحتاج معها للتثبت عن صحتها ،ومعرفة أسانيدها ، وإلا صار كتاب الله وهدي نبيه عرضة للوضع والتأليف ، فلذلك أهتم العلماء بكل ماينقل عنه عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام .
س2: بيّن الخلاف في مسألة تطبيق قواعد المحدّثين على أسانيد التفسير مع الترجيح.
ينقسمون إلى قسمين :
منهم ماهو متشدد في تطبيق قواعد المحدثين
ومنهم ماهو متساهل في ذلك ..
فما يتعلق بالأحكام الفقهية ، والعقيدة ، فيكون تطبيق قواعد المحدثين ضرورة ملحة,وإلا كانت عرضة للوضع والتقول على الله بغيرعلم .
أما إذا كان حكم ومبين حكمة في آية أخرى فهذا بلاشك يقبل به ، أما إذا كان من قول صحابي أو تابعى وغيرهم فهذا لابد من تطبيق قواعد المحدثين به
ومايتعلق فيما دون ذلك ،مثل التفسير بلغة العرب ،أو من لم يكون له تعارض برواية أخرى ،وكالترغيب والترهيب ،فيمكن التيسير به ،والتساهل, وهو الراجح
س3: بيّن أسباب الضعف في المرويات، ودرجاته.
أسبابه :
أماسقط في الإسناد ،كأن يكون السند غير متصل
أو طعن في روايته ، أما في حفظه أو في عدالته ،أو صفة روايته
درجاته: شديدة الضعف فهذا لايقبل مطلقاً ، وأما أن يكون خفيف الضعف ،فهذا يقبل لو كان غير متعلق بالعقائد أو الأحكام الفقهية .
س4: لخّص وصيّة الشيخ للمفسّر (من غير أهل الحديث) في التعامل مع المرويات في التفسير.
-على طالب العلم أن يكون ملماً ولو بشيء بسيط من علم التفسير وعلم الحديث .
-ثم يبدأ بقراءة نخبة الفكر مع شرحها ..
-اذا وصلته رواية من الرواة الضعاف ، فليستعين بمن لهم علم وخبرة ،بالتعرف على الحديث صحيحه وضعيفه .
-اذا الرواية كانت فيما موجود بصحيح البخاري فتقبل ، أما إذا كانت بمصنف عبدالرازق وفيها زيادة أو نقص فلاتقبل ، ويحكم عليها بالشواذ او تكون منكرة .
- الرواية ينظر إلى أحكام الأئمة عليها ،مثل كتاب العلل ، فيؤخذ بحكمه ، وإذا علت هذه الرواية فلا يستشهد بها .
- وينظر إلى كتب الصحاح فإن صححت ولم يخالف إمام آخر فيستشهد بها ، كصحيح البخاري ومسلم ..