المجلس السادس: مجلس أداء التطبيق الثاني لفهرسة المسائل العلمية

[هيئة التصحيح 11]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماهر القسي

المسائل التفسيرية التي حوتها مقدمة تفسير ابن تيمية رحمه الله تعالى

الفصل الأول : مقدمات
المقدمة الأولى : سبب التأليف
- طلب بعض الإخوة منه مقدمة كلية والغرض منها
= تعين على فهم القرآن
= معرفة التفسير
= القدرة على التمييز في المنقول بين الحق والباطل
= الإشارة إلى الدليل الفاصل بين الأقاويل

المقدمة الثانية : أنواع العلم
= إما خبر منقول
= أو علم معقول
= أو علم يتوقف فيه
= وما سواها مزيف مردود

المقدمة الثالثة : حاجة الأمة إلى القرآن وعلومه
= القرآن هو حبل الله المتين وهو المحجة البيضاء الذي لا يزيغ عنها إلا هالك
= من كان القرآن حجته فهو صادق وأجره عظيم ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، قالَ تعالَى : (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى )

المقدمة الرابعة : النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من فسر القرآن
- النبي صلى الله عليه وسلم بين معاني القرآن كما بين ألفاظه
- ولهذا كان الصحابة يبقون مدة طويلة في حفظ القرآن لأنهم يحفظون ألفاظه ومعانيه ، وَلهذا قالَ أَنَسٌ : " كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ البقرَةَ وآلَ عِمْرَانَ جَدَّ فِي أَعْيُنِنَا ."
- لأن الغرض من نزول القرآن هو تدبر معانيه قال تعالى : (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ )
- ومن البدهي عند العقلاء أن المقصود من الكلام هو فهم معانيه دون مجرد أوصافه والقرآن أولى بذلك
- ومن المعتاد بين البشر تمنع أن يقرأ قوم كتاباً ولا يحاولون فهمه فكيف بكتاب ربهم الذي فيه نجاتهم وسعادتهم
- من أجل ذلك كله كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جداً وفي التابعين أكثر وكلما كان الوقت أشرف كان الاجتماع في العلم والبيان فيه أكثر

المقدمة الخامسة : عناية التابعين بالتفسير
- منهم من تلقى التفسير كاملاً عن الصحابة ومنهم مجاهد كما تلقوا عنهم علم السنة
- وكانوا يتكلمون في بعض التفسير بالاستنباط والاستدلال
- وأعلم الناس بالتفسير هم أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس وكذلك أهل الكوفة لأنهم أصحاب ابن مسعود وكذلك من أهل المدينة مثل زيد بن أسلم

الفصل الثاني : اختلاف السلف في التفسير
- الخلاف في التفسير قليل نسبة إلى خلافهم في الأحكام
- وأغلب اختلافهم اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وهو على صنفين هما أغلب تفسير السلف الذي يظن أنه مختلف
- ومن يقوم على جمع عبارات السلف فإنه نافع جداً في هذا المجال فمجموع عباراتهم تدل على المقصود أكثر
- لابد من وجود اختلاف في التفسير ولا محالة كما هو موجود في الأحكام
- والاتفاق بين المفسرين يكاد يكون متواتراً عند العامة والخاصة كما في عدد الصلوات ومقاديرها وصوم رمضان [ابن تيمية رحمه الله ضرب أمثلة من أبواب الفقه على أن عامة ما يحتاجه الناس هو مما اتفق عليه العلماء ولا خلاف فيه]
- وإن اختلاف الصحابة في أنصبة الجد والجد وغيرها لا يوجب ريباً في اتفاقهم في معظم مسائل الميراث
- والاختلاف يكون لخفاء دليل أو عدم سماعه أو للغلط في فهم النص أو لاعتقاد معارض راجح وغير ذلك

كيف ننقل المسألة المختلف فيها
= يجب استيعاب جميع الأقوال في المسألة ومن لم يستوعب الأقوال فهو ناقص إذا قد يكون الصواب في الذي تركه من الأقوال
= فلا يصح أن يتكلم عن الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال كما يفعل كثير من المفسرين
= ومن صحح غير الصحيح فقد تعمد الكذب أو إن كان جاهلاً فقد أخطأ
= ومن ذكر خلافاً لا فائدة فيه أو حكى أقوالاً متعددة لفظاً ويرجع حاصل الأقوال إلى قولين أوثلاثة فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح
= فيجب تقصي مسائل الخلاف وأن تذكر الأقوال كلها وتستبعد الأقوال التي لا طائل تحتها وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل كذلك ، وأن يذكر أيضاً فائدة الخلاف وثمرته

الباب الأول : الاختلاف بين السلف على صنفين
= الصنف الأول : أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه مثل أسماء الله الحسنى وأسماء القرآن كلها تدل على مسمى واحد

مثال على اختلاف التنوع : تفسير الصراط المستقيم
- هو القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( وهو الصراط المستقيم )
- الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم ( ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً ..... فالصراط المستقيم هو الإٍسلام )
- السنة والجماعة
- طريق العبودية
فكل هذه الأقوال أشارت إلى ذات واحدة ولكن وصفها كل منهم بفة من صفاتها

= الصِّنفُ الثَّانِي : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه كمن سأل عن الخبز فأري منه رغيفاً
- لأن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق
- ومثله قولهم هذه الآية نزلت في كذا كقولهم : إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت ونظائر ذلك كثير في القرآن فمن ذكر شخصاً معيناً لم يقصد أن الآية مختصة بأولئك القوم دون غيرهم فهذا لا يقوله عاقل ولا مسلم على الإطلاق
- وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
- هناك خلاف بين العلماء في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص به أم لا ؟
- لكن عمومات الكتاب والسنة تختص بنوع الشخص المراد بالآية فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم بها بحسب اللفظ
- فالآية إن كانت أمرا أو نهياً مدحاً أو ذماً فهي متناولة لذلك الشخص ومن كان بمنزلته أو يشبهه

ومن أنواعه
النوع الأول : الألفاظ المشتركة والمتواطئة تحتمل أكثر من معنى
= مشترك : كلفظ قسورة يراد به الرامي والأسد إما لكون اللفظ يجوز أن يرا به معنياه
= متواطئ لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله تعالى ( ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدى ) لكون اللفظ عاماً إذا لم يكن لتحصيصه موجب
- فمثل هذه الأمثلة قد تحتمل كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك
[المشترك والمتواطئ قد يكون من باب خلاف التنوع أو التضاد بحسب ما تحتمله الآية لهذا لم يلحقه ابن تيمية بالنوع الثاني مباشرة كما فعلت، وإنما فصل معنى المشترك والمتواطئ والأمثلة عليهما ثم بين حكم الخلاف المبني عليهما]
النوع الثاني : الألفاظ المتقاربة في حال صحة القولان فيه
- لأنه لا يوجد ترادف في اللغة إلا قليلاً وفي القرآن إما معدوم وإما نادر ، فإذا عبرنا عن لفظ بلفظ آخر فلن يؤدي جميع معناه وإنما هو تقريب لمعناه وهذا من أسباب إجاز القرآن
= ومن أمثلته قوله تعالى ( يوم تمور السماء موراً ) المور هو الحركة السريعة الخفيقة

النوع الثالث : التضمين وهو تضمين الفعل معنى فعل إخر وتعديته ، حتى وإن قيل أنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه
= ومن أمثلته كما قال تعالى ( لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) فتضمن سؤال النعجة جمعها وضمها إلى نعاجه
= ومنه قول تعالى ( لا ريب ) : لا شك ، فهذا تقريب لأن الريب فيه اضطراب وحركة
= ومنه قوله تعالى ( ذلك الكتاب ) : هذا القرآن ، فإن ذلك تدل على البعد والغيبة والكتاب يدل على المكتوب لا كما يدل القرآن فإنه يدل على المقروء
[أنواع الخلاف صنفان لا ثالث لهما، وهما خلاف التنوع وخلاف التضاد
من أنواع خلاف التنوع التعبير عن المعنى بعبارة تختلف عن الآخر لفظًا ومعنى، ومن ذلك الخلاف في الصراط المستقيم.
ومنه التفسير بالمثال.
- أما التعبير بعبارات متقاربة أي الاختلاف لفظًا وليس معنى فهو ليس خلافًا على الحقيقة، لهذا لو أعدت قراءة المقدمة فقد ذكره ابن تيمية بعد بيان أنواع الخلاف.
- تقدم بيان ما يخص المشترك والمتواطئ، وأنه قد ينتج عنهما خلاف تنوع أو تضاد بحسب ما يحتمله سياق الآيات من معاني أو وجود دليل يرجح أحد الأقوال على الآخر.
- التضمين مبحث آخر منفصل، وقد بين فيه ابن تيمية الخلاف الذي قد يحصل في التفسير بسبب خلاف أهل اللغة في معاني الحروف ومذهبهم فيها هل يقولون بالتعاقب أي أن الحرف يأتي مكان الآخر، أو بالتضمين.
أرجو إعادة قراءة هذه المباحث جيدًا وقراءة شروحها فهي مفيدة جدًا في مسيرتكم العلمية، وفي دراسة الكثير من المسائل التفسيرية.
وابن تيمية معذور لأنه كتب هذه المقدمة في السجن من إملاء الفؤاد فربما تجد أن بعض المباحث غير مرتبة، أو يستطرد في بعض المواضع ثم يعود للموضوع الأصل مما يحدث تشويش عند القارئ
لكن إن أعدتم القراءة بتركيز تتبين لكم بإذن الله]
الباب الثاني : معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية
- إن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب
- فقولهم نزلت الآية في كذا يراد منه أنه سبب النزول ويراد منه أيضاً أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب
- لكن إذا ذكر سبب أنزلت عقبه الآية فإنهم كلهم يدخلون هذا في المسند
- هل قول الصحابي نزلت الآية في كذا هو من قبيل المسند أو من قبيل التفسير ، على قولين
= البخاري يدخله في المسند وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره [وهل هو صريح في سبب النزول أو لا؟ الصحيح أنه غير صريح، لأنه قد يكون بمعنى التفسير وليس بيانا لسبب النزول
ومرادهم أن هذا المعنى يدخل في تفسير الآية.
وأما قول " حصل كذا فنزلت الآية، فهو صريح في سبب النزول]
- وإذا ذكر أحدهم سبباً للنزول وذكر الآخر سبباً آخر ، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب كلها أو تكون نزلت مرتين

الباب الثالث : المراسيل وحجتها في التفسير
= إذا تعددت طرقها وانتفت عنها المواطأة كانت صحيحة ، فإذا حدث حديثاً فيه فنون أو فيه قصة طويلة متنوعة وحدث آخر بمثله فإما أن يكونوا قد تواطؤا عليه أو أخذوه من بعضهم أو يكون الحديث صدقاً
= وبتعدد الطرق يعلم صدق المراسيل من كذبها وإن لم يكن أحد الطرق كافياً إما لإرساله وإما لضعف ناقله ، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمدون الكذب
= ولكن لا نستطيع بالمراسيل ضبط الألفاظ والدقائق بل تحتاج إلى طريق تثبت به تلك الدقائق والألفاظ ، ومن ذلك ثبوت عزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد
= وبهذا التأصيل نستطيع الجزم بكثير من المنقولات في التفسير والمغازي والملاحم
= ومن عرف صدقهم وإنما يخاف عليهم النسيان أو الغلط كابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم يتيقن أنهم لم يكونوا يتعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
= وكذلك التابعون مثل أبي صالح السمان والأعرج فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو سعيد بن المسيب
= علماً بأن جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول وجب العلم اليقيني
= وهذا ما اتفق عليه ( قبول الخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول ) جمهور أهل أصول الفقه وأهل الكلام وأكثر الفقاء وأهل الحديث والسلف مع مخالفة قليلة من أهل الكلام وبعض الفقهاء
= وتعدد الطرق يُنتَفَع به في علم أحوال الناقلين وبه أيضاً يُنتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل أيضاً ( أي أنه يصلح للشواهد والاعتبار مالا يصلح لغيره ) ومثله عبد الله بن لهيعة بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به

الباب الرابع : الموضوعات في التفسير
= والتفسير له النصيب الأوفر من مثل أحاديث وضعها الكذابون مثل ما يروي الثعلبي والواحدي في فضائل سور القرآن
= والثعلبي كان ينقل كل ما وجده في كتب التفسير من غير تمييز صحيحه من ضعيفه أو موضوعه ثم أتى البغوي فاختصر تفسير الثعلبي وصانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة .
= والواحدي كان بصيراً بالعربية لكنه بعيد عن منهج السلف
= وقد كثرت الموضوعات في التفسير ومنها الأحاديث الصريحة في الجهر بالبسملة

الباب الخامس : أسباب الاختلاف في التفسير
وهو على نوعين
النوع الأول : الاختلاف الواقع في التفسير من جهة النقل
= النقل إما مطابق للخبر فيكون صدقاً أو لا ، وعند المخالفة إما أن يكون الناقل متعمداً للكذب أو مخطئ بشتى أنواع الخطأ فمتى سلم الخبر من الكذب بنوعيه كان صدقاً بلا شك
= والنقل إما أن يكون عن معصوم أو غير معصوم وهو على قسمين :

القسم الأول : ومنه ما يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه كاسم صاحب موسى أنه الخضر .
- وهذا كثير ولله الحمد يوجد منه في التفسير والحديث والمغازي
- وأما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله جعل الدليل عليه واضحاً
- وقد جعل الله له دليلاً من النقل ودليلاً من غير النقل أيضاً .
= ولكل إجماع أهله يعتبر بإجماعهم ، فالإجماع على تصديق خبر موجباً للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث ، وهكذا ....

القسم الثاني : ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك وعامته لا فائدة منه ، ومنه مقدار سفينة نوح .
= ومنه الروايات الإسرائيلية في قسمها التي لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه
= وكذلك ما نقل عن التابعين ، فمتى اختلف التابعون لا نجعل أقوالهم حجة على بعض [لا يصح إلحاق هذه العبارة تحت هذا العنوان، وإنما تفرد في مبحث مستقل اختلاف التابعين]
= ويجب أن يكون المتعلم أوثق بما نقل عن الصحابة نقلا موثوقاً أكثر مما نقل عن التابعين
- لأن احتمال سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض ممن سمعه من النبي أقوى
- لأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين خاصة إذا جزم الصحابي بقوله
= وأكثر المنقول في التفسير كالمنقول في المغازي والملاحم لم يتعرض لما تعرض له الحديث من تنقيح وجرح وتعديل
= لهذا نقل عن الإمام أحمد ( ثلاثة أمور ليس له إسناد : التفسير والملاحم والمغازي )لأن الغالب عليها المراسيل
[ومقولة أحمد في التفاسير المشهورة في عهده، أما بعد ذلك فقد كثرت التفاسير المسندة]
النَّوعِ الثَّاني : الاختلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال .
= التفاسير التي تنقل بالنص عن الأجيال المشهود لها بالخيرية لا يكاد يوجد فيها شيء من الاختلاف مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع والإمام أحمد

الأخطاء التي تقع في التفسير الاستدلالي
أكثر ما يتبين به الخطأ من جهتين حدثتا بعد الأجيال المشهود لها بالخيرية
الجهة الأولى : قوم اعتقدوا معانيَ ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها
= هؤلاء راعوا المعنى الذي رأوه من غير الرجوع إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان
= كثيراً ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا القرآن به ونظرهم إلى المعنى أسبق
= وهم صنفان :
الصنف الأول : يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به
الصنف الثاني : يحملون القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به
والصنفان على إحدى حالتين
-- قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاً ، فيكونون مخطئين في الدليل والمدلول
-- وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول

الجهة الثانية : قوم فسروا القرآن بمجرد فهم من يتكلم العربية من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به
= وهؤلاء راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم لمن تكلم بالعربية من غير نظر إلى سياق الكلام وسباقه
= كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة ويغلطون في صحته أيضاً ، ونظرهم إلى اللفظ أسبق

الباب السادس : أنواع وأصناف من يخطئون في الدليل والمدلول
الصنف الأول : الذين أخطأوا في الدليل والمدلول هم طوائف من أهل البدع
= اعتقدوا مذهباً مخالفاً لأهل الحق وإجماع الأمة ومن هؤلاء الخوارج والروافض والمعتزلة وغيرهم
= عمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم
-- تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها
-- وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون الكلم عن مواضعه
= ويظهر بطلان تفسيرهم من جهتين
الأولى : يظهر من العلم بفساد قولهم
الثانية : يظهر من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلاً على قولهم أو جواباً لمعارض لهم
= ومنهم من يكون حسن العبارة يستطيع دس السم في العسل كصاحب الكشاف حتى أنه ليخفى على كثير من العلماء المفسرين ما يذكره الكشاف في تفسيره من وجوه باطلة ومعانٍ فاسدة .

التفسير الباطني
= بسبب تطرف الطوائف المبتدعة دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة وغيرهم في التأويل حتى أنهم فسروا القرآن بتفاسير يعجب منها القاصي والداني
= ومن أمثلة تفاسير الرافضة
- ( تبت يدا أبي لهب ) هما أبو بكر وعمر .
- ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة .
- يذكرون الأحاديث الموضوعة بإجماع أهل العلم ( مثل تصدق علي بخاتمه في الصلاة )
= وليس وحدهم الرافضة وقعوا في التفسير الباطني
- فقد قال كثير من المفسرين في قوله تعالى ( الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ) إن الصابرين رسول الله ، والصادقين أبو بكر ، والقانتين عمر ، والمنفقين عثمان ، والمستغفرين علي
- وقول بعضهم ( والتين ) أبو بكر ، ( والزيتون ) عمر ، ( وطور سينين ) عثمان ( وهذا البلد الأمين ) علي
= وهذه الخرافات تأتي
= تارة من تفسير لفظ بما لا يدل عليه بحالٍ
= وتارة من جعل اللفظ العام منحصراً في شخص واحد ( والذي جاء بالصدق وصدق به ) أريد بها أبو بكر وحده


الصنف الثاني : الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول
= فمنهم كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم .
= يفسرون القرآن بمعانٍ صحيحة ولكن القرآن لا يدل عليها
= مثل ما كره أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه " حقائق التفسير "
= ويوجد أحياناً معانٍ باطلة فتدخل في الصنف الأول ( الخطأ في الدليل والمدلول جميعاً )

الفصل الثالث : أحسن طرق التفسير
هاكها مرتبة
- أن يفسر القرآن بالقرآن ؛ فما أجمل في موضع فسِّر في موضع آخر ، فإن لم تجد ننتقل إلى المرتبة الثانية
- أن يفسر القرآن بالسنة ؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له ،
=لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ) .
= كما أنها تنزل بالوحي كما ينزل القرآن
= كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن " بم تحكم ؟ " قال بكتاب الله ، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله ، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو .
= فإن لم نجد في السنة فإننا ننتقل إلى المرتبة الثالثة
- أن يفسر القرآن بأقوال الصحابة
= لأنهم أدرى بالتفسير لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها
= ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح
= لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الراشدين وعبد الله بن مسعود فعنه رضي الله عنه ( كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانين والعم بهن
= ونخص بالذكر ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس
= فإن أكثر ما يذكره السدي الكبير في تفسيره هو من ابن مسعود وابن عباس ، لكنه ينقل بعض الأحيان ما يحكونه من أهل الكتاب التي أباحها رسول الله
- أن يفسر القرآن بأقوال التابعين
= إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة عند ذلك نرجع إلى أقوال التابعين ومنهم مجاهد
= ومنهم مجاهد بن جبر فإنه آية في التفسير كما قال عن نفسه " عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات ... أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها "
= ومنهم أيضاً سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح
= وطريقة عرض أقوال التابعين أن تذكر أقوالهم في الآية .
= وقد يوجد تباين في أقوالهم في الظاهر يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاً
= فمن التابعين من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ، ومنهم أيضاً من ينص على الشيء بعينه ؛ والكل بمعنى واحد في كثير من الأقوال
= إذا اجتمعوا في أقوالهم على مسألة فهو حجة .
= قال شعبة بن الحجاج ( أقوال التابعين في الفروع ليست حجة ، فكيف تكون حجة في التفسير ) يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم ولا على بعضهم ، والحكم في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة
- أن يفسر القرآن بمجرد الرأي
= تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام
= قال صلى الله عليه وسلم ( من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار )
= وهكذا روي عن أهل العلم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم
= وما روي عن مجاهد وقتادة أنهم فسروا القرآن فلا يظن بهم أنهم فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم
= ومن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به ؛
= حتى ولو أنه أصاب المعنى لكان قد أخطأ لأنه لم يأت الأمر من بابه ، كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر ، لكن يكون أخف جرماً ممن أخطأ
= أليس قد سمى الله القذفة كاذبين ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر ؛ لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به

تحرج السلف عن القول في القرآن بغير علم
= من أجل الروايات التي نقلت عن القول في القرآن بغير علم ؛ تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به
= قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم .
= وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأ قوله تعالى ( وفاكهة وأباً ) وما الأب ؟ فقال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه .
= وقول خليفتي المسلمين محمول على أنهما أرادا استكشاف ماهية الأب وإلا فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يُجهل
= وروى ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها ، فأبى أن يقول فيها
= روى ابن جرير أنه جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال : أحرج عليك إن كنت مسلماً لما قمت عني أو قال تجالسني
= وعن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن
= وعن الشعبي : والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ، ولكنها الرواية عن الله
= فهذه الآثار وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام بما لا علم لهم به
= فأما من تكلم بما يعلم من اللغة والشرع فلا حرج عليه ، ولهذا نقل عنهم وعن غيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة في ذلك لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا
= فكما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لما جاء في الحديث الشريف : من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار .

التفسير على أربعة أوجه
= قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه
- وجه تعرفه العرب من كلامها
- تفسير لا يعذر أحد بجهالته
- وتفسير يعلمه العلماء
- تفسير لا يعلمه إلا الله


الفصل الرابع : مسائل استطرادية
المسألة الأولى : الروايات الإسرائيلية
= تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ، وهي ثلاثة أقسام
- ما يشهد ديننا بصحتها ، فذاك صحيح
- ما شهد ديننا بكذبه ، فهذا مردود
- ما هو مسكوت عنه ، فلا نؤمن به ولا نكذبه ، وغلالب ما فيه مما لا فائدة منه مثل أسماء أصحاب الكهف ونقل الخلاف في ذلك مما هو جائز ولا حرج فيه

المسألة الثانية : أسماء الله تعالى
- فكل اسم من أسمائه تعالى تدل على الذات وعلى الصفة فاسمه العليم يدل على الذات وعلى العلم ويدل على الصفة التي في الاسم الآخربطريق اللزوم
- من أنكر دلالة أسمائه على صفاته فقوله يشبه غلاة الباطنية والقرامطة ، فإن الباطنية ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات
- فإذا كان مقصود السائل هو التعبير عن المسمى عبّرنا له بأي اسم كان
- ممكن أن يكون الاسم علماً أو يكون صفة كقوله تعالى ( ومن أعرض عن ذكري ) ما ذكره ؟ قلنا له هو ما يذكره به هو القرآن أو قلنا له هو ما يذكر به كقولك سبحان الله ثم نحدد المراد بدلالة سياق الآيات ، وسواء أريد هذا أو ذاك ( كتابي ، كلامي ، هداي ) فإن المسمى واحد
- وإن كان مقصود السائل معرفة مافي الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من تعيين قدر زائد على تعيين المسمى كمن يسأل عن القدوس وهو يعلم أنه الله تعالى
- لذلك كان السسلف كثيراً ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ماليس في الاسم الآخر كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي

المسألة الثالثة : آيات الميراث ثلاث تناولت :
- ذكر في الأولى الأصول والفروع
- ذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم
- ذكر في الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب
- اجتماع الجد مع الإخوة نادر جداً

المسألة الرابعة : أعلم الناس بالمغازي والجهاد
= وأعلم الناس بالمغازي أهل المدينة لأنها كانت عندهم ثم الشام ثم العراق
= وأعلم الناس بالجهاد أهل الشام لأنهم كانوا أهله وكان الإمام الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره

المسألة الخامسة : كيف يحكم على غالب الأحاديث بصحتها
= الحديث إذا تعددت طرقه واستحال تواطأ النقلة على الكذب ولم يتعمدوا الكذب وكان الحديث ذو فنون أو فيه قصة طويلة حكم على الحديث بصحته وصدقه وإن اختلفوا في أجزاء الحديث
= فإذا وقع الغلط أو النسيان في بعض أجزاء القصة مثل حديث بيع جابر للنبي صلى الله عليه وسلم البعير فإن من تأمل طرقه عرف أنه صحيح قطعاً وإن اختلفوا في مقدار الثمن
= ولذلك جعلوا حديث من وقع في الغلط أو النسيان أو أي سبب آخر جعل حديثه ضعيفاً جعلوه مما يصلح للمشاهدة والاعتبار
= وإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن غالبه يقيني قطعي وتلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ
= ويستحيل أن تجتمع الأمة على خطأ أو كذب وهذا ممتنع والأمة قد اجتمعت على أن جمهور مافي البخاري ومسلم صحيح
= وإن كنا بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب في الخبر فهو كالحكم بالجواز قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بطريق ظني أن يكون الحق في خلافه ، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت ظاهراً وباطناً

المسألة السادسة : علم علل الحديث
= اعتمد أهل الحديث على أن حديث الثقة الصدوق الضابط إذا وقع في غلط جعلوا حديثه ضعيفاً ويستدلون على ضعفه بأمور وضعوها وسموها علم علل الحديث
= وهو من أشرف علوم الأمة لأنهم يعرفون صحة الأحاديث من ضعفها بعلل ظاهرة أو باطنة
= كحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج متمونة وهو حلال وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها وهو حرام ضعيفة
= والناس بالنسبة لعلم علل الحديث طرفان
الأول : من أهل الكلام فهو لا علم له بالحديث وليس من أهله ، فيشك في صحة أحاديث مع كونها معلومة عند أهلها
الثاني : من يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد طرفاً من حديث رواه ثقة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم به أهل العلم بصحته ، فلذلك تجده يتكلف التأويلات الجافة إذا عارض ما وجده من حديث صحيح
= وللحديث أدلة يعلم بها أنه صدق ، وكذلك عليه أدلة يعلم بها أنه كذب ، مثل ما كذبه الوضاعون في علم الفضائل

المسألة السابعة : الطوائف المنحرفة عن أهل السنة والجماعة
= وأعظم الفرق في الجدل هم المعتزلة ( صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل الجبائي والزمخشري
= أصول المعتزلة خمسة ( التوحيد ، العدل ، المنزلة بين المنزلتين ، وإنفاذ الوعيد ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )
= توحيدهم نفوا منه الصفات وقالوا : بأن الله لا يرى ، وأن القرآن مخلوق ، وأنه تعالى لا تقوم به صفة من صفاته )
= عدلهم اعتقدوا أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ، وأفعال العبد لم يخلقها الله
= لا ينكرون خلافة الخلفاء الراشدين
= وافق المعتزلة متأخروا الشيعة كأبي جعفر الطوسي
= وإنفاذ الوعيد عندهم مع الخوراج : أن الله لا يقبل أهل الطائر في الشفاعة ولا يخرجون من النار
= وباقي الطوائف أرادوا الرد عليهم لكنهم خرجوا عن جادة الصواب ( المرجئة والكرامية والكلابية )
= ما يجمع هذه الطوائف أنهم ليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين

المسألة الثامنة : عدد أصحاب الكهف
= قَالَ تَعَالَى : {سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلاَ تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَآءً ظَاهِرًا وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا } [سُورَةُ الْكَهْفِ :22]
= اشتملت هذه الآية على الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به المؤمن في المسائل التي ما فيها علم يفيد دنيا ولا أخرى
= فقد ذكرت الآية ثلاثة أقوال فضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته
= ثم نبه على الأدب المهم فقال ( قل ربي أعلم بعدتهم ) فلا تجهد نفسك أيها المؤمن في معرفة عددهم فلو كان يهمك هذا الأمر لبينه الله أحسن تبيين
= ولا ينبغي للمؤمن أن يسأل عن هذا الأمر فإنهم لا يعلمون وما جوابهم في ذلك إلا رجماً بالغيب

التقويم: أ
الخصم للتأخير
أحسنت، بارك الله فيك ونفع بك.