بسم الله الرحمن الرحيم
توكلت على العزيز الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر
اختر مجموعة من المجموعات التالية وأجب على أسئلتها إجابة وافية.
المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر.
- الإسناد: هو عزو الحديث إلى قائله مسندا، ويكون مرادف للسند فيكون سلسلة الرجال الموصلة للمتن.
- الحديث: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ن قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والبعض يزيد أو سيرة.
- الخبر: ويرد له ثلاث تعريفات:
أ. فيطلق ويراد به الحديث، فمعناهما واحد.
ب. ويطلق ويراد به كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن غيره.
- وهو بهذا الاعتبار أعم من تعريف الحديث.
ج. ويطلق ويراد به ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم.
- وهو بهذا الاعتبار مغاير لتعريف الحديث.
- الأثر: وله تعريفان:
أ. فيطلق ويراد به الحديث، فمعناهما واحد.
ب. ويطلق ويراد به ما روي عن الصحابي والتابعي من قول أو فعل.
- فباعتبار بعض الإطلاقات:
- فالخبر والأثر أحيانا يطلقان ويراد بهما الحديث، فيكون الحديث هو الخبر، وهو الأثر.
- والأثر والخبر يشتركان في كونهما ما روي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر مختص بما روي عن الصحابي والتابعي.
س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
- المتواتر هو أحد قسمي الحديث باعتبار وصوله إلينا، وهو المروي عن جمع كثير –(ولا يضبط عددهم برقم)، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، مروي عن أمثالهم وصفا لا عددا، ومنتهى إسنادهم الحس.
- يؤخذ على هذا التعريف القول: (تحيل العادة تواطؤهم على الكذب)، فهذا لا يليق أن يوصف به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العدول بمجموعهم.
- ويمكن أن يكون التعريف: (تحيل العادة تواطؤهم على الكذب باستثناء الصحابة رضوان الله عليهم).
ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
- ما صُنف الحديث إلى متواتر وآحاد إلا بعد النظر في الرواة ومعرفة حالهم، ولكن متى ما ثبت أن الحديث متواتر وفق الشروط التي أقرها أهل الحديث وعلمائه، قُبل، ولابد من معرفة عدالة الرواة الذين يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وما ورد من أثر عن الصحابة والتابعين، وقد يتسامح في الضبط خاصة إن كان الحديث ورد من طرق متعددة يتقوى بها.
- وبثبوت تواتر الحديث فيجب العمل به لأنه مفيد للعلم اليقيني.
س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
- الحديث العزيز هو الحديث المروي عن اثنين من الرواة في أقل طبقة من طبقات السند.
- ذهب البعض في اشتراط صحة الحديث أن يكون عزيزا، وهذا قول أبي علي الجبائي المعتزلي، وقوله ضعيف ولا يعتبر.
- وللحاكم كلاما قد يؤخذ منه اشتراط أن يروي الحديث اثنان- أي أن يكون عزيزا- ليكون حديثا صحيحا، قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: (الصحيحُ أن يَرْوِيَهُ الصحابِيُّ الزائلُ عنه اسمُ الْجَهالَةِ بأنْ يكونَ له رَاوِيَانِ، ثم يَتَدَاوَلَه أهلُ الْحَدِيثِ
إلى وَقْتِنا كالشَّهادةِ على الشَّهادة).
- وابن حجر ذكر ما قد يكون مرادا للحاكم من كلامه، إذا أراد وصف الصحابي لا وصف الحديث، والواجب استثناء الصحابي، فروايته ليست كبقية الرواة، فالصحابي متى ثبتت صحبته قلنا أنه صحابي، وأخذنا بقوله على أنه قول صحابي،
وقد يروي عن الصحابي روا واحد ويؤخذ بالحديث، فزوال اسم الجهالة عن الراوي برواية اثنين لا يشمل الصحابة.
- وأما إن كان كلامه مرادا به الحديث، فيستدل بحديث ( إنما الأعمال بالنيات) الذي لم يرويه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يعرف من طريق غيره، فإرداته وصف الحديث فباطل.
س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
- الحديث الصحيح له خمسة شروط متى تحققت يكون الحديث صحيحا، وتلك الشروط لها درجات أو مراتب تتفاوت فيها.
- فأما الشروط:
1. النقل العدل.
2. تمام الضبط.
3. اتصال السند.
4. عدم العلة.
5. عدم الشذوذ.
- وأما مراتب تلك الشروط فبعضها يتخلله مراتب، تنقل الحديث من الصحيح إلى الحسن أو إلى الضعف.
1. فأما العدالة، وهى ملازمة النقل للتقوى فلا يتعمد الخطأ ولا الكذب، وشروط النقل العدل: ( الإسلام، والعقل، والتمييز، والسلامة من الفسق وخوارم المروءة).
2. وأما الضبط، وهو ضبط صدر وضبط سطر، وأعلى درجات الضبط أن يكون الراوي تام الضبط، وحديثه صحيحه، فإن اختل الضبط فيكون حديث الراوي حسن، وإن كثر الخلل في الضبط صار الحديث ضعيفا.
3.اتصال السند، والصحيح ما اتصل سنده ولا سقوط لراوٍ من رواته، ومتى سقط راوٍ وعلمنا الانقطاع لكن لم يتبين لنا عدد الرواة أو حالهم من حيث العدالة والضبط فالحديث ضعيف.
4. عدم العلة، وتكون العلة لسبب خفي قادح، متى عُلمت ضعف الحديث.
5. عدم الشذوذ، فمتى خالف الراوي من هو أوثق منه فيكون الحديث شاذ، ومتى خالف الراوي من هو أقل ثقة منه ( وجميعهم ثقات) فالحديث محفوظ.
- وإن خالف الراوي الضعيف راو ثقة صار الحديث منكر، وإن خالف الراوي الثقة راو ضعيف فالحديث معروف.
س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
- اعتبار الصحيح من الأسانيد هو أمر مختلف بين العلماء، فمنهم من قال بأصح الأسنيد باعتبار الصحابي:
1.فمثلا عند البخاري نجد ان أصح الأسانيد هى السلسلة الذهبية، وهى: ما يرويه مالك عن نافع ع ابن عمر.
2. وغيره اعتبر أصحها هو: ما يرويه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر.
3. وبعضهم اعتبر أصحها هو: ما يرويه محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب.
4. وبعضهم اعتبر أصحها هو: ما يرويه إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود.
- وكل ما ذكر صحيح، والرواة من الصحابة مختلفين، فيمكن أن يكون أصح إسناد عن ابن مسعود هو ما ذكر، وكذا عن غيره من الصحابة.
- وفي ذلك أيضا رتب، فيلي ذلك: رواية بريد بن عبد الله بن أبي بريدة عن جده عن أبيه أبي موسى.
- ودونهما رتبة: رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
- وقد يقسم العلماء أصح الأسانيد باعتبار البلد، كاعتبار أصح أسانيد المكيين هو : ما يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس.
الحمد لله رب العالمين
6 ربيع الثاني 1443هـ/11-11-2021م, 04:40 PM
العرض المتطور
