المجلس السابع: مجلس مذاكرة القسم الثاني من الورقات

[صفية الشقيفي]

المجموعة الأولى:


س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
عرفه أبو المعالي الجويني: طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها.
وعرفه ابن الحاجب المالكي: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.

س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
اختُلف في ذلك على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه لا مجاز في اللغة أو القرآن الكريم، وقال بهذا القول ابو إسحاق الاسفرائيني ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية.
حجتهم: أنه لم يكن معروفًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة والتابعين وإنما استُحدث بعد ذلك.
والشافعي أول من ألف مؤلفًا مستقلا في أصول الفقه لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز.
الثاني:أن المجاز في اللغة وليس في القرآن الكريم، وممن نصر هذا القول من المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي.
الثالث: أن المجاز في اللغة والقرآن الكريم وهو قول أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب، ونسبه الزركشي في البرهان إلى الجمهور.
وأهل البدع إنما نشروا بدعهم عن طريق القول بالمجاز في القرآن، فأولوا آيات الصفات وجعلوها من باب المجاز، ولهذا سماه ابن القيم (طاغوتًا).

س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).

المعنى أنه إذا ورد أمر مطلق، يدل على وجوب فعل هذا الأمر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
مثال: الصلاة واجبة، ولا تتم إلا بالطهارة، فالطهارة واجبة على هذا الأساس - مع ورود أدلة منفصلة على وجوب الطهارة -
ولكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب
مثال: مُلك النصاب سبب لوجوب الزكاة، فلا يؤمر المرء بتحصيل ملك النصاب حتى تجب عليه الزكاة.

س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟

قال أبو المعالي الجويني في الورقات: (والأمر بالشيء نهي عن ضده) وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين.
فإذا أمر بالقيام، فهو نهي عن الجلوس والاضطجاع ونحوه.
وقال أبو المعالي في البرهان: (الحق عندنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده) ومال إلى هذا القول الغزالي والكيا الهراسي.

س5: مثل للنهي عن شيء واحد.
النهي عن الكذب، والنهي عن قول الزور
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور)
وقال تعالى: {ولا يشهدون الزور} وهو خبر متضمن للنهي
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا وقول الزور ثلاثًا)

والحمد لله رب العالمين.