1- البُخاريُّ، ذَهَبَ إلى عدَمِ التفريقِ بينَ العَرْضِ والسماعِ، وهوَ رِوايَةٌ عنْ مالِكٍ.
2- مسلِمٌ، والْجُمهورُ ذَهَبُوا إلى أنَّ السمَاعَ أرْفَعُ درجةٍ درجةً مِن العَرْضِ؛ لذا نَجِدُ مسلِماً يُعْنَى بِصِيَغِ الأداءِ، فنَجدُهُ يقولُ: حدَّثَنِي فُلانٌ وفُلانٌ،؛ قالَ فُلانٌ: حدَّثَنَا، وقالَ فُلانٌ: أخْبَرَنَا.
والتفريقُ أدَقُّ؛ لأنَّهُ يَرُدُّ يَرِدُ أحياناً بعضَ بعضُ الاختلافِ في الأسانيدِ، فإذا جاءَ حَدِيثانِ ظاهِرُهما التعارُضُ -ولْيَكُنِ التعارُضُ في السَّنَدِ.
أحدُهما: زادَ زِيادةً.
والآخَرُ: ما ذَكَرَها- واحْتَجْنَا للترجيحِ، فيُمْكِنُ أنْ نُرَجِّحَ الروايَةَ المأخوذةَ بالسَّمَاعِ.
أوْ يكونُ خِلافاً في ضَبْطِ كَلمةٍ؛ فنِسبةُ خَطَأِ الشيخِ إذا حَدَّثَ بلَفْظِهِ أقَلُّ مِنْ نِسبةِ الْخَطَأِ إذا قُرِئَ عليهِ وهوَ يَسمعُ؛ لاحتمالِ أنْ يَسْهُوَ أوْ لا يَسمعَ الكلمةَ صحيحةً فيَظُنَّها نَطَقَ نُطِقَ بها بالطريقةِ الصحيحةِ وليسَ كذلكَ.
3-قولُ أبي حَنيفةَ، وهوَ رِوايَةٌ عنْ مالِكٍ: فَضَّلُوا القِراءةَ على السماعِ، وهذا قولٌ مَرجوحٌ.