الأسئلة الخاصة بدورة أحكام الصيام

[أبو صهيب]

أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
بحلول شهر رمضان الكريم من كل عام تحل معه مسألة بين الإخوة لا تريد أن تنتهي ألا وهي مسألة اختلاف المطالع بين الأقطار وتكون جلية لمن يعيش خارج السعودية أكثر حيث تجد الإختلاف بيّن حتى بين العائلة الواحدة وهذا أنا أعاينه وأشاهده فمن صائم مع البلد ومن صائم مع غيره بل وظهر هناك رأي جديد يذهب إلى أن الصيام يكون مع السعودية دون غيرها من الأقطار وإن رؤِي فيها قبلها باعتبار وجود البيت الحرام فيها
أرجوا شيخنا أن تُفصّل القول في هذه المسألة مع نصيحة للطرفين
أسعدكم الله في الدارين

[عبد العزيز الداخل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو صهيب

أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
بحلول شهر رمضان الكريم من كل عام تحل معه مسألة بين الإخوة لا تريد أن تنتهي ألا وهي مسألة اختلاف المطالع بين الأقطار وتكون جلية لمن يعيش خارج السعودية أكثر حيث تجد الإختلاف بيّن حتى بين العائلة الواحدة وهذا أنا أعاينه وأشاهده فمن صائم مع البلد ومن صائم مع غيره بل وظهر هناك رأي جديد يذهب إلى أن الصيام يكون مع السعودية دون غيرها من الأقطار وإن رؤِي فيها قبلها باعتبار وجود البيت الحرام فيها
أرجوا شيخنا أن تُفصّل القول في هذه المسألة مع نصيحة للطرفين
أسعدكم الله في الدارين

الاختلاف بين البلدان التي لا يحكمها حاكم واحد في إثبات دخول شهر رمضان له أسباب متعددة يدخلها الخلاف والاجتهاد.
- فمنها: أن بعض البلدان تقبل شهادة شاهد واحد لإثبات رؤية الهلال وهو مذهب الإمام أحمد، وأحد قولي الشافعي، وهو المعتمد عند الشافعية، وبعضهم لا يقبل إلا شهادة شاهدين وهو مذهب المالكية.
- والحنفية لهم تفصيل فإذا كانت السماء صحواً لم يقبلوا إلا شهادة عدد كثير من الشهود، وقدره بعضهم بخمسين شاهداً، وقال بعضهم: يكفي من كل مسجد جماعة شاهد وشاهدان.
وإذا كان في السماء غيم أو قتر فيقبلون شهادة الواحد.
وحجتهم أن السماء إذا كانت مصحية والناس متساوون في التمكن من الرؤية وزوال الموانع، وانفرد شاهد برؤيته دل ذلك على وهمه أو غلطه أو كذبه.
- والذين قبلوا شهادة الواحد اختلفوا في شروط الشاهد؛ فالحنابلة لا يشترطون الذكورة ولا الحرية، والشافعية يشترطونهما.
فهذا سبب من أسباب الاختلاف ، فإذا حُكِمَ في بلد بثبوت دخول الشهر فإن حكمهم مبني على ما يعتمده القضاء عندهم من شروط الشهادة والشاهد ، وهذا الأمر يدخله الخلاف في بلدان أخرى.
ناهيك عن البلد الذي يعتمد الحساب، وهو أمر مخالف للنص والإجماع.
وكذلك الاختلاف في رؤية الهلال نهاراً ؛ فمن أهل العلم من يعتبرها ومنهم من لا يعتبرها، وفي هذه المسألة آثار عن الصحابة والتابعين وأقوال لأهل العلم يطول المقام ببسطها ، وفيها مسائل اختلف فيها ، وذلك فيما إذا رؤي الهلال قبل الزوال أو بعده، وإذا رؤي بين يدي الشمس أو خلفها.

ومن الأسباب أيضاً: الاختلاف في لزوم رؤية الهلال في بلد لأهل بلد آخر.
وهذه المسألة كثر فيها الخلاف بين الفقهاء حتى تجد في المذهب الواحد أقوالاً متعددة ، وقد حكى النووي عن الشافعية أربعة أقوال في هذه المسألة، بل أوصلها السبكي في فتاويه إلى ستة أقوال.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها فيها اضطراب).
والتعبير عنها باختلاف المطالع غير دقيق ، لأن اختلاف المطالع هو أحد الأسباب المذكورة لاختلاف الحكم بثبوت الشهر، وهو أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس، ولذلك رده جماعة من أهل العلم.
وذكر بعض أهل العلم أن المطالع تختلف حتى في البلد الواحد إذا كان فيه مرتفعات شاهقة ومنخفضات ذكر ذلك بعض فقهاء الأحناف.
وأشهر ما يستدل به في هذه المسألة ما رواه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وغيرهم عن كريب مولى ابن عباس رضيّ الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل عليّ رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة فقدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضيّ الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟
فقلت: رأيناه ليلة الجمعة.
فقال: أنت رأيته؟
فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية.
فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه.
فقلت: أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟
فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال الترمذي: (والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم).
وقال الطحاوي: (ففي هذا الحديث عن ابن عباس أنه لم يكتف برؤية أهل بلد غير بلده الذي كان به وإخباره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك).
وقال ابن عبد البر: (اختلف العلماء في الحكم إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيره من البلدان فروي عن ابن عباس وعكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنهم قالوا: (لكل أهل بلد رؤيتهم).
وبه قال إسحاق بن راهويه...
وفيه قول آخر روي عن الليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، قالوا: إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا، وهو قول مالك فيما روي لابن القاسم.
وقد روي عن مالك وهو مذهب المدنيين من أصحابه = أن الرؤية لا تلزم غير البلد الذي حصلت فيه إلا أن يحمل الإمام على ذلك، وأما مع اختلاف الكلمة فلا إلا في البلد بعينه وعمله، هذا معنى قولهم).
قلت: أما قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر فيريد به ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: (حدّثنا ابن إدريس ، عن عبد الله بن سعيدٍ ، قال : ذكروا بالمدينة رؤية الهلال وقالوا : إنّ أهل إستارة قد رأوه ، فقال القاسم وسالمٌ : ما لنا ولأهل إستارة).
وإستارة من بلاد بني سليم بين مكة والمدينة، تبعد عن المدينة نحو 360 كلم

وتلخيص أقوال العلماء في هذه المسألة كما يلي:
القول الأول: أن لكل أهل بلد رؤيتهم ، فإن رأوا الهلال صاموا وإن لم يروه أو حال دون رؤيته غيم أو قتر أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً.
وهذا القول استُدِلَّ له بحديث ابن عباس المتقدم وعمله به، وقال به القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر فيما رواه ابن ابي شيبة، ونقله ابن عبد البر وابن المنذر عن عكرمة مولى ابن عباس.
وهو قول: إسحاق بن راهوية.
القول الثاني: أن رؤية بعض البلاد رؤية لجميع البلاد
وهو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وقال به الليث بن سعد والشافعي وأحمد.
وأفتوا بأنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال فعليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم.
لكن هذا القول مخصوص بما نقل الإجماع عليه وهو ما تباعد جداً من الأقطار.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: (قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان كالأندلس من خراسان ، وكذلك كل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين، والله أعلم).
القول الثالث: أن الرؤية لا تلزم بالخبر غير أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك.
وهذه رواية المدنيين عن الإمام مالك، وقال به ابن الماجشون.
القول الرابع: قول الحنفية وخلاصته أن البلدين إذا تقاربا ولم تختلف مطالعهما لزمهما حكم واحد، وإن كانت المسافة بينهما فاحشة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر.
وقد اعترض عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه يلزم منه التفريق بين آخر الإقليم وأول الإقليم الذي يليه؛ فهؤلاء صائمون وهؤلاء مفطرون، وبُعْدُ ما بينهما رميةٌ بسهم، قال: وهذا ليس من دين الإسلام.
القول الخامس: قريب من سابقه وهو أحد أقوال الشافعية وخلاصته أنه رؤية الهلال في بلد تلزم بعض البلاد دون جميعها ، واختلفوا في الحد الذي لا تلزم فيه الرؤية:
فقيل: مسافة القصر، وقيل: المعول على الإقليم، وقيل: على اتفاق المطلع.
وقال بعض الشافعية: تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض كما هو قول أصحاب القول الثاني.
فهذا تلخيص أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى وفي المسألة موضع إجماع ذكره ابن عبد البر.
ومسألة أخرى ذكرها القرافي وابن تيمية والسبكي وغيرهم وهي أن الهلال إلى رؤي في بلاد المشرق فرؤيته في بلاد المغرب أولى، وعليه يتفرع قول في هذه المسألة وهي أن رؤية أهل المشرق تلزم رؤية أهل المغرب من غير عكس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب؛ فإنه متى رؤي فى المشرق وجب أن يرى فى المغرب ولا ينعكس، لأنه يتأخر غروب الشمس بالمغرب عن وقت غروبها بالمشرق؛ فإذا كان قد رؤي ازداد بالمغرب نورا وبعدا عن الشمس وشعاعها وقت غروبها؛ فيكون أحقَّ بالرؤية، وليس كذلك إذا رؤي بالمغرب لأنه قد يكون سبب الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم فازداد بعدا وضوءا ولما غربت بالمشرق كان قريبا منها، ثم إنه لما رؤي بالمغرب كان قد غرب عن أهل المشرق؛ فهذا أمر محسوس فى غروب الشمس والهلال وسائر الكواكب، ولذلك إذا دخل وقت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا ينعكس، وكذلك الطلوع إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق ولا ينعكس؛ فطلوع الكواكب وغروبها بالمشرق سابق وأما الهلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق لأنه يطلع من المغرب وليس فى السماء ما يطلع من المغرب غيره، وسبب ظهوره بعده عن الشمس فكلما تأخر غروبها ازداد بعده عنها).
وهذا أمر واقع مشاهد فقد يتراءى الناس الهلال في بلاد المشرق فلا يرونه ، ويراه أهل المغرب ، وكما يختلفون في الإمساك والإفطار اليومي فيطلع الفجر في بلد من البلدان ويصوم أهله ، ويبقى على بعض البلدان ليل فلا يمسكون بإمساك من طلع عليهم الفجر ؛ فكذلك دخول الشهر.
وهذا هو الحق إن شاء الله ، لكن إذا كان المسلم في بلد يحكم الحاكم فيه بقول معتبر من أقوال أهل العلم فلا ينبغي أن يختلف المسلمون في ذلك البلد في الصوم والإفطار ، بل يجب عليهم أن يمتثلوا حكم الحاكم، وهو يرفع الخلاف في هذه المسألة، وأما إذا كان يأخذ بالحساب فلا يلزمهم إعلانه، لأنه حكم مخالف لإجماع أهل العلم فلا يعتبر.
وأما الأقليات الإسلامية في بلاد غير المسلمين فإن كان لهم مركز إسلامي يعلن دخول الشهر وخروجه فينبغي أن تتحد كلتهم ولا تختلف؛ فيصومون جميعاً ويفطرون جميعاً، وأما إذا لم يكن لهم مركز جامع أو مكتب أو رابطة فينبغي أن يسعوا لذلك حتى تتحد كلمتهم فإن لم يمكنهم ذلك ، أو كان امرءا منفرداً في الإقامة لا يعلم فيه جماعة من المسلمين فيأخذ برؤية أقرب البلدان إليه إن لم يتمكن من الرؤية بنفسه.
وينبغي على الحكومات الإسلامية أن تعالج هذا الأمر بما يظهر الوحدة الإسلامية وتجتمع كلمة من يمثل تلك الحكومات من العلماء على الأخذ بما يمكن من أسباب التوافق والتقارب واعتبار رؤية البلاد التي تعتمد الرؤية بشروطها الشرعية.
ونصيحتي للمتخالفين في هذه المسألة أن لا يحملوا الأمر أكبر مما يحتمل ، وأن لا يجعلوه سبباً للشقاق والتخالف؛ فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والفصل فيها للقضاء ، فإذا حكم الحاكم في بلد بما يوافق قولاً معتبراً لأهل العلم وجب على من في ذلك البلد طاعته في ذلك، كما يطيعونه في الأمور التنظيمية التي تنظم مصالحهم وإن اختلفوا معه في تقدير المصلحة إلا أن الخلاف عليه شر من موافقته في أمر يرونه مرجوحاً ويراه هو راجحاً بحسب ما قرره له من يثق فيهم من أهل العلم.
والله تعالى أعلم.

[أبو صهيب]

أحسن الله إليك شيخنا على هذا البسط للمسألة وجعل ذالك في ميزان حسناتك
والحقيقة أن هذا ما عهدناه منك منذ أن التحقنا بهذا المعهد المبارك فأسأل الله عز وجل أن يبارك لك في وقتك لمزيد من الخير والعطاء