[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG] مقدمة
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]تعريف المراسيل
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]مثال للمرسل
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]أنواع المراسيل
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]حكم المراسيل في التفسير
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]متى تقبل المراسيل ويؤخذ بها في التفسير
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]مثال على تعدد المراسيل
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]حدود تطبيق المراسيل
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]الفرق بين أسانيد التفسير وأسانيد الحديث والأحكام
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]هل يرد الخطأ أو النسيان في النقل؟ وما حكمه؟
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG] حدود الخطأ أو النسيان في الروايات
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG] مثال للخطأ أو النسيان
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG] حكم ما اختلف فيه
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG] أمثلة تطبيقية على طريقة التعامل مع مرويات السلف
- مثال آخر
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG] مقدمة
تكلم المصنف رحمه الله عن الاختلاف في تفسير السلف وأنواعه وأن هذا الاختلاف قد يأتي أيضا فيما مستنده النقل، والمنقول في التفسير كما قال الإمام أحمد رحمه الله أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل.
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG] تعريف المراسيل
هي التي رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسمع منه، من تابعي أو صحابي.
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]مثال للمرسل
لو روى محمد ابن أبي بكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث مرسلا، لأنه لم يسمع منه قطعا لأنه ولد في عام حجة الوداع.
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]أنواع المراسيل
- موقوف
- مرفوع مرسل
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]حكم المراسيل في التفسير
ليست لكونها مراسيل أن يكون ذلك موجبا لردها أو عدم تصديقها
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]متى تقبل المراسيل ويؤخذ بها في التفسير
- أن تتعدد الروايات والأسانيد
- استحالة تواطؤهم على الكذب
- عدم الخطأ فيها
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]مثال على تعدد المراسيل
إذا كان هناك رواية في التفسير يرسلها سعيد بن المسيب ويأتي رواية أخرى مثلاً في الأحكام يرسلها عامر بن شراحيل الشعبي ثم تأتي رواية ثالثة في الأحكام يرسلها قتادة فهنا ينظر فيهم :
- هل تواطأوا جميعاً على هذا يعني اجتمعوا وأخرجوا هذه الرواية؟ الظن بهم أنه لا
- هل الثلاثة أخذوا من شخص واحد فهذا يكون من الخطأ لأنهم أخذوا من شخص واحد وهنا يكون عرضة للخطأ.
- فإذا تعددت مصادر الأخذ وتعددت الروايات والأسانيد ولم يتواطؤ على الكذب فتكون:
رواية الشعبي مثلاً عاضدة لرواية سعيد ابن المسيب ورواية قتادة عاضدة لرواية الشعبي ورواية سعيد فيكون الجميع من تحصيل هذه المراسيل العلم أن النقل هذا نقل صحيح مصدق.
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]حدود تطبيق المراسيل
تطبق المراسيل بشروطها في التفسير والملاحم والمغازي
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]الفرق بين أسانيد التفسير وأسانيد الحديث والأحكام
النقل المصدق في التفسير يختلف عن النقل المصدق في الحديث، التفسير فيه نوع تساهل لأنه يكفي فيه ما ذكر وما يظن عدم تعمد الكذب أو عدم وقوع الخطأ ولا يتشدد فيه التشدد في الأحكام والحديث لأن أكثر التفسير يكون تفسيراً للألفاظ ليس تفسيراً للأحكام أو تفسيراً للعقائد وتفسير الألفاظ أقوى مرجع له النقل و اللغة ، والنقل نقل الصحابة أو نقل التابعين الذين هم أولى الناس بمعرفة اللغة لأجل عدم فشو اللحن بينهم وقبل فشو اللحن .
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG]هل يرد الخطأ أو النسيان في النقل؟ وما حكمه؟
قد يعرض على النقل المصدق الخطأ وهذا لا يعني أن تفسيره غير مقبول لأن الذي يُرد هو الذي تعمد الكذب وأكثر الذين يروون التفسير فإنهم لا يتعمدون الكذب خاصةً من الصحابة فالتابعين وكثير ممن تبع التابعين هؤلاء لا يتعمدون الكذب.
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG] حدود الخطأ أو النسيان في الروايات
الخطأ والنسيان عرضة لابن آدم لكن هذا الخطأ والنسيان في القصص الطوال إذا نقل التابعي قصة طويلة في التفسير أو صحابي نقلها ثم نقلها الآخر فإن العلم بحصول أصل هذه القصة يحصل من اتفاق النقلين لكن قد تختلف ألفاظ هذا وألفاظ هذا فيكون البحث في بعض الألفاظ من جهة الترجيح يعني هل يرجح هذا على هذا إذا اختلفت الروايتان أما أصل القصة فقد اجتمعوا عليه.
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG] مثال للخطأ أو النسيان
قصة بيع جابر جمله للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه الرواية وما فيها من الاختلاف من حيث الشروط والألفاظ بعضها مطولة وبعضها مختصرة عند أهل العلم هذه الحادثة معلومة يقيناً أن جابرا باع جمله للنبي صلى اللهُ عليه وسلم بثمن وأن النبي لما ذهب إلى المدينة رد عليه الجمل والثمن وهذا علم حصر لأنه نقله الكثير، تفاصيل القصة اختلفوا فيه فإذا الاختلاف في بعض الألفاظ في الأحاديث الطوال لا يعني أن أصل القصة غير صحيح بل كثير من القصص الطوال إذا اجتمع عليها أكثر من واحد في النقل في التفسير وفي غيره فهذا يشعر بأن أصل القصة واقع صحيح لأنهم لا يجتمعون على الكذب بيقين ثم إن الخطأ يبعد أن يتفق اثنان في خطأ لم يتواطأا عليه ولم يجتمعا عليه، هذا يخطئ وهذا يخطئ في نفس المسألة في نفس اللفظة هذا بعيد ،قد يخطئ بعضهم في بعض الألفاظ هذا وارد ولهذا يؤخذ بما اجتمعوا عليه .
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG] حكم ما اختلف فيه
ما اختلف فيه فلا يكون قول أحدهم حجة على الآخر فيُنظر إلى السياق ويرجح بينهم من جهة أخرى بالقواعد المعتبرة في الترجيح.
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\A\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/IMG] أمثلة تطبيقية على طريقة التعامل مع مرويات السلف
قولُه تعالى: {وَالْبَيتِ المَعْمُورِ}.
هناك عدة أقوال عن السلف في معنى البيت المعمور:
- عن عليّ رضي اللَّه عنه أنه قال: إنه بيت في السماء بحذاء الكعبة تعمره الملائكة، يَدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ, ثم لا يعودون إليه، ويقالُ له: الضُّراحُ.
- وورَدَ عن ابنِ عباسٍ من طريقِ العوفيِّ قال: بيتٌ بحذاءِ العَرشِ.
- وورد عن مجاهدٍ من طريقِ ابنِ أبي نَجِيحٍ أنه بيتٌ في السماءِ يُقالُ له: الضُّراحُ.
- وعن عكرمةَ قال: بيتٌ في السماءِ بحيالِ الكعبةِ.
- وعن الضحَّاكِ من طريقِ عُبيدٍ، قال: يزعُمون أنه يَروحُ إليه سبعونَ ألفَ ملَكٍ من قَبيلِ إبليسَ, يقالُ لهم: الحِنُّ.
- ورَوى قتادةُ وابنُ زيدٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ مُرسلًا أنه بيتٌ في السماءِ, وأنه يَدخُلُه في اليومِ سبعون ألفَ ملَكٍ لا يعودون إليه.
- وذَكرَ ابنُ حجَرٍ أنه وَردَ عن الحسَنِ ومحمدِ بنِ عبَّادِ بنِ جعفرٍ أنَّ البيتَ المعمورَ يُرادُ به الكعبةُ.
فإذا نظرنا إلى هذا الاختلافِ في المرادِ بالبيتِ المعمورِ فإنَّك تَجِدُ أنَّ سببَ الخلافِ هو هل المرادُ بالبيتِ المعمورِ البيتُ الذي في السماءِ أو البيتُ الذي في الأرضِ الذي هو الكعبةُ؟
وتَجِدُ أنَّ هذا الخلافَ يدخُلُ في النوعِ الثاني من الأنواعِ الأربعةِ التي ذكرها شيخُ الإسلامِ لاختلافِ التنوُّعِ، وهو التواطؤُ، وهو من قبيلِ الوصفِ الذي حُذِفَ موصوفُه، فوَصْفُ (المعمورِ) صالحٌ للكعبةِ وللبيتِ الذي في السماءِ.
وإذا جئنا إلى الترجيحِ فلا شكَّ أنَّ كونَ المرادِ به البيتَ الذي في السماءِ أولى؛ لأنه قولُ الجمهورِ, وهو المشهورُ، ويدلُّ عليه حديثُ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ الذي ذَكرَ فيه أنه رأى إبراهيمَ عليه السلامُ مُسنِدًا ظَهرَه إلى البيتِ المعمورِ، فذكرَ أنه بيتٌ يدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ, ثم لا يعودون إليه.
هذا البيتُ الذي في السماءِ لا شكَّ أنه من عِلمِ الغيبِ، وما دام الأمرُ كذلك فإنه يَحتاجُ إلى أثَرٍ صحيحٍ، وقد ورد في ذلك الحديثُ السابقُ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ, وهو حديثٌ صحيحٌ.
فكونُ هذا البيتِ في السماءِ السابعةِ، وكونُ إبراهيمَ مُسنِدًا ظهرَه إليه، وأنه يدخُلُه سبعون ألفَ ملَكٍ, ثم لا يعودون إليه، هذه الأوصافُ الثلاثةُ كلُّها ثابتةٌ؛ لأنها وردتْ في الحديثِ الصحيحِ، أما الأوصافُ التي ذكرَها السَّلفُ فيه:
أنه بحِذاءِ الكعبةِ؛ وهذا مرويٌّ عن عليٍّ وعكرمةَ.
وإنه بحِذاءِ العَرشِ؛ وهذا مرويٌّ عن ابنِ عبَّاسٍ.
وأنَّ اسمَهُ الضُّراحُ؛ وهو مرويٌّ عن عليٍّ ومجاهِدٍ.
وأنَّ الذين يَدخلُونه يقالُ لهم: الحِنُّ. وهم من قَبِيلِ إبليسَ، وهذا انفرد به الضحَّاكُ. فإذا نظرنا إلى هذه الأقوالِ نجد أنها أشبَهَ بالمراسِيلِ التي ذَكرَها شيخُ الإسلامِ التي تتَّفِقُ في أصلِ القصةِ وتختلفُ في تفاصيلِها.
فقد اتَّفقَتْ هذه الرواياتُ على أنه بيتٌ في السماءِ، واختلفتْ في أوصافِه.
وكونُ هذا البيتِ الذي في السماءِ بحذاءِ الكعبةِ وردَ عن اثنينِ لا يمكنُ أن يتواطآ على الكذِبِ، وهما عليٌّ وعكرمةُ، واحتمالُ أن يكونَ عكرمةُ أخَذَه من عليٍّ فيه ضعفٌ، فينبغي قبولُ هذه الروايةِ؛ لأنها مرويَّةٌ عن صحابيٍّ، وعضَّدَها مُرْسَلٌ .
وكونُه اسمُه الضراحُ أيضًا مرويٌّ عن اثنينِ هما عليٌّ ومجاهِدٌ، ولم يَرِدْ أنَّ مجاهدًا رواه عن عليٍّ، فيكونُ أيضًا من بابِ تعدُّدِ الرواياتِ.
وبناءً عليه فلو قلتَ: إنَّ هذا البيتَ بحذاءِ الكعبةِ , وإنه يدخُلُه سبعونَ ألفَ ملَكٍ , وإنه يسمَّى الضراحَ يكونُ مقبولًا لتعدُّدِ الرواياتِ به عن الصحابةِ والتابِعينَ, وبناءً على قبولِ قولِ الصحابيِّ في الأمورِ الغيبيةِ.
ولكن كونُ الذين يدخُلُونه من قبيلِ الحِنِّ، هذا لا يُقبلُ؛ لأنه تفرَّد به الضحَّاكُ. فيُتوقَّفُ فيه.
والمقصودُ أن يُنظَرَ ما اتَّفقَتْ فيه الرواياتُ فيُقبلَ، وما الذي افترقتْ فيه فيُتوقَّفَ فيه حتى يَرِدَ دليلٌ آخـرُ.
- مثال آخر
قولُه تعالى: {وأمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بالطَّاغِيَةِ}
فأما الطاغيةُ ففيها ثلاثةُ أقوال
إذا رجعتَ إلى هذه الأقوالِ وَجدتَ أنَّ سببَ الخلافِ هو ما المقصودُ بالطاغيةِ؟ هل المقصودُ بالطاغيةِ هو الفِعلةُ الطاغيةُ التي هي كُفرُهم وطغيانُهم؟ أو أنَّ المرادَ بالطاغيةِ الصَّيْحةُ الطاغيةُ التي أُهلِكوا بها فطغَتْ على كلِّ صيحةٍ؟ أو أنَّ الطاغيةَ المرادُ بها الرجُلُ الطاغيةُ الذي هو عاقِرُ الناقةِ؟
فلفظُ "الطاغية" في الآيةِ وصفٌ حُذِفَ موصوفُه، فيحتملُ أن يكونَ هذا المحذوفُ هو أحَدَ المعاني الثلاثةِ المذكورةِ، وإذا كان الاختلافُ راجعًا إلى وصفٍ حُذِفَ مَوصوفُه فإنه يكونُ من بابِ المتواطئِ .
وهذا الاختلافُ يرجِعُ إلى معنى واحدٍ وهو الطغيانُ، ولكنه يَرجِعُ إلى أكثرَ من ذاتٍ، فقد يكونُ راجعًا إلى العذابِ, أو إلى الفِعلِ المعذَّبِ بِسَبَبِه, أو إلى الرجُلِ الذي عَقرَ الناقةَ.
ويُلاحَظُ أنه إذا فُسِّرت الآيةُ على أحدِ الأقوالِ فإنَّ معنى (الباء) في قولِه (بالطاغيةِ) يختلفُ من قولٍ إلى قولٍ، فتكونُ:
بمعنى السببيَّةِ، إذا قلتَ )فأُهْلِكُوا بالطاغيةِ)؛ أي: بسببِ كُفرِهم وطغيانِهم وتكونُ بمعنى الواسطةِ إذا قلتَ: (فأُهلِكوا بالطاغيةِ)؛ أي: بالصَّيحةِ الطاغيةِ، وتكونُ بمعنى السببيةِ إذا قُلنا: (فأُهلكوا بالطاغيةِ)؛ أي: بسببِ عاقرِ الناقةِ.
وهذه المعاني متنوعةٌ, ليس بينها تناقُضٌ, فهي تَرجعُ على اختلافِ التنوُّعِ ،فهي كلُّها محتمَلةٌ؛ لأنَّ لفظَ الآيةِ يحتمِلُها جميعًا، ويمكنُ أن يفسَّرَ بها من جهةِ المعنى, ومن جهةِ السياقِ.
ويمكنُ أن تُرَجَّحَ أحدُ هذه الأقوالِ بدليلٍ خارجيٍّ, وهو قولُه تعالى في آيةٍ أُخْرَى: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا}.أي: بسببِ طُغيانِها، فتُجْعَلَ هذه الآيةُ تفسِّرُ الأخرى، فيكونُ القولُ الأولُ – وهو قولُ ابنِ عباسٍ ومجاهدٍ ومقاتِلٍ وأبي عبيدةَ وابنِ قتيبةَ– هو الراجِحَ، لوجودِ نظيرٍ له في القرآنِ في موضِعٍ آخَرَ.
ويمكنُ أن يقالَ أيضًا: إنَّ السياقَ يدلُّ على أن المرادَ بالطاغيةِ العذابُ؛ لأنه لما وَصفَ عذابَ عادٍ بالريحِ وَصفَ عذابَ ثمودَ بالطاغيةِ. والترجيحُ بابُه واسعٌ. وليس المرادُ هنا ترجيحَ أحدِ الأقوالِ، ولكنَّ المرادَ هو التمثيلُ لاختلافِ التنوُّعِ واختلافِ التضادِّ
26 ربيع الأول 1436هـ/16-01-2015م, 10:26 PM
حل أسئلة أنواع المؤلفات في علوم القرآن
العرض العادي
