المجلس السابع: مجلس مذاكرة القسم الثاني من الورقات

[عائشة محمد إقبال]

بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثاني من أصول الفقه( الورقيات)

المجموعة الأولى:
س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
ج- أصول الفقه هو اللفظ المركب من كلمتين أصول وفقه، وهو جمع، مفرده الأصل وهو أساس ما يبنى عليه الشيء كالشجرة
والفرع هو مقابل الأصل، وهو ما يبنى على غيره كفروع الشجرة
الفقه لغةً: الفهم
اصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقتها الاجتهاد
وأصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية والأدلة إجماليا وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك حال المجتهدين.
****************************************************
س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
ج- اختلف العلماء في المجاز على ثلاثة أقوال:
•قول الأول: أن اللغة العربية والقران ليس فيهما مجاز أصلا، والمجاز شيء محدث ما عرف في زمن النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا في زمن أصحابه ولا زمن التابعين وإنما استحدث فيما بعدهم، وهذا القول أبو إسحاق الإسفرائيني وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال شيخ الإسلام في كتاب( الإيمان) أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، ام يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا من أئمة المشهورين كمالك والثوري ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة والشافعي بل حتى من الأئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه، وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم لم يتكلموا به.
•قول الثاني: أن المجاز موجود في اللغة، وأما في القران ليس فيه مجاز ، ونسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي الحسن الجمزوري وابن الحامد من الحنابلة، من المالكية إلى دَاوُدَ الظاهري وابن أبي بكر واختاره شيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله- وألف. سالة( منه جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز).
•قول الثالث: أن المجاز موجود في اللغة والقران وهو قول الفاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم من علماء الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في( الروضة) ونسبه الزركشي في كتاب( البرهان في علوم القران) وهذا الذي اشتهر وعليه أكثر المتأخرين
وأبطل هذا القول شيخ الإسلام ابن القيم ورده في كتاب( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) وفصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وسماه طاغوتا ، وذكر أكثر من خمسين وجها لإبطال هذا المجاز، أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة.
******************************************************
س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).
ج- هذه المسألة من مسائل المشهورة وعبر بعدة التعبيرات منها:
قال بعضهم: ما لا يتم فعل المأمور به إلا به فهو مأمور به.
وقيل: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
وقيل: ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به، وهذه مقدمة الواجب وهي على قسمين:
-مقدمة الواجب: وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، أو يتوقف شغل الذمة عليها لدخول الواجب في ذمة المكلف، اتفق علماء على أنها ليست واجبة على المكلف.
مثال: لو كان عند الإنسان ثمان وثلاثين شاة، لا يجب عليه أن يشتري شاتين ليكمل عدد الوجوب الزكاة ، هذا ليس بواجب
-مقدمة الوجود: هي التي يتوقف عليها وجود الواجب بطريق شرعي لتبرأ منه الذمة .
مثال: الطهارة بالنسبة للصلاة، لا يصح الصلاة إلا بوجودها، ولا يتبرأ ذمة المكلف إلا بها.
وكذلك اشتراء اللباس ليستر العورة، لأنه واجب ، لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
****************************************************
س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
ج-اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
-الأول: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين
-الثاني: أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده، وهذا قول الغزالي والكياالهراسي وجماعة من العلماء فمنهم إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى قال في ( البرهان) ( الحق عندنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده).
****************************************************
س5: مثل للنهي عن شيء واحد.
ج- الهني: هو استدعاء وطلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
جاء في الكتاب والسنة نصوص كثيرة فيها نهي مهنا:
-النهي عن الزنا: قوله تعالى:{ ولا تقربوا الزنا..}
-النهي يدل على الكف عن البيع استعدادا للصلاة الجمعة: قوله تعالى{ يا أيها الذين ءامنوا إذا تودى للصلاة..... وذروا البيع..}
-النهي عن الغضب: في قله - صلى الله عليه وسلم- ( لا تغضب).
***************************************************
والله تعالى أعلم

[إدارة برنامج الإعداد العلمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائشة محمد إقبال

بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثاني من أصول الفقه( الورقيات)

المجموعة الأولى:
س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
ج- أصول الفقه هو اللفظ المركب من كلمتين أصول وفقه، وهو جمع، مفرده الأصل وهو أساس ما يبنى عليه الشيء كالشجرة
والفرع هو مقابل الأصل، وهو ما يبنى على غيره كفروع الشجرة
الفقه لغةً: الفهم
اصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقتها الاجتهاد
وأصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية والأدلة إجماليا وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك حال المجتهدين.
****************************************************
س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
ج- اختلف العلماء في المجاز على ثلاثة أقوال:
•قول الأول: أن اللغة العربية والقران ليس فيهما مجاز أصلا، والمجاز شيء محدث ما عرف في زمن النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا في زمن أصحابه ولا زمن التابعين وإنما استحدث فيما بعدهم، وهذا القول أبو إسحاق الإسفرائيني وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال شيخ الإسلام في كتاب( الإيمان) أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، ام يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا من أئمة المشهورين كمالك والثوري ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة والشافعي بل حتى من الأئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه، وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم لم يتكلموا به.
•قول الثاني: أن المجاز موجود في اللغة، وأما في القران ليس فيه مجاز ، ونسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي الحسن الجمزوري وابن الحامد من الحنابلة، من المالكية إلى دَاوُدَ الظاهري وابن أبي بكر واختاره شيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله- وألف. سالة( منه جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز).
•قول الثالث: أن المجاز موجود في اللغة والقران وهو قول الفاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم من علماء الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في( الروضة) ونسبه الزركشي في كتاب( البرهان في علوم القران) وهذا الذي اشتهر وعليه أكثر المتأخرين
وأبطل هذا القول شيخ الإسلام ابن القيم ورده في كتاب( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) وفصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وسماه طاغوتا ، وذكر أكثر من خمسين وجها لإبطال هذا المجاز، أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة.
******************************************************
س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).
ج- هذه المسألة من مسائل المشهورة وعبر بعدة التعبيرات منها:
قال بعضهم: ما لا يتم فعل المأمور به إلا به فهو مأمور به.
وقيل: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
وقيل: ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به، وهذه مقدمة الواجب وهي على قسمين:
-مقدمة الواجب: وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، أو يتوقف شغل الذمة عليها لدخول الواجب في ذمة المكلف، اتفق علماء على أنها ليست واجبة على المكلف.
مثال: لو كان عند الإنسان ثمان وثلاثين شاة، لا يجب عليه أن يشتري شاتين ليكمل عدد الوجوب الزكاة ، هذا ليس بواجب
-مقدمة الوجود: هي التي يتوقف عليها وجود الواجب بطريق شرعي لتبرأ منه الذمة .
مثال: الطهارة بالنسبة للصلاة، لا يصح الصلاة إلا بوجودها، ولا يتبرأ ذمة المكلف إلا بها.
وكذلك اشتراء اللباس ليستر العورة، لأنه واجب ، لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
****************************************************
س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
ج-اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
-الأول: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين
-الثاني: أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده، وهذا قول الغزالي والكياالهراسي وجماعة من العلماء فمنهم إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى قال في ( البرهان) ( الحق عندنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده).
****************************************************
س5: مثل للنهي عن شيء واحد.
ج- الهني: هو استدعاء وطلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
جاء في الكتاب والسنة نصوص كثيرة فيها نهي مهنا:
-النهي عن الزنا: قوله تعالى:{ ولا تقربوا الزنا..}
-النهي يدل على الكف عن البيع استعدادا للصلاة الجمعة: قوله تعالى{ يا أيها الذين ءامنوا إذا تودى للصلاة..... وذروا البيع..}
-النهي عن الغضب: في قله - صلى الله عليه وسلم- ( لا تغضب).
***************************************************
والله تعالى أعلم

الدرجة: أ
أحسنت نفع الله بك
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.