ينبغي أن لا يكتفي الباحث بها (كتب التفسير في جوامع الحديث) عند العزو، بل لا بدّ من الرجوع إلى المصادر الأصلية، وذلك لأسباب:
منها: أنّ لكتب الأحاديث طرقاً متعددة، وقد يقع في بعض هذه المجاميع ألفاظ من بعض تلك الطرق أو من مستخرجاتها فإذا اكتفى بها الباحث ولم يتحقق من المصدر الأصلي وقع في الخطأ في نسبة بعض الأحاديث أو بعض ألفاظها إلى بعض الكتب.
ومنها: أنّ بعض تخريجات تلك الكتب فيها تجوّز في العزو فربّما عزي الحديث إلى كتاب باعتبار رواية أصله دون تمام ألفاظه، وربما قرن بين كتابين في حديث واحد أحدهما أخرج أصل الحديث والآخر أخرجه بتمامه.
ومنها: أنه ربما كان بين تلك الكتب اختلاف في المتون والأسانيد؛ ويكون الاختصار غير كاشف عن ذلك الاختلاف الذي قد يكون له أثره على دراسة المسألة.