دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المستوى السابع > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 رمضان 1439هـ/17-05-2018م, 02:25 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 27,645
افتراضي المجلس الخامس عشر: مجلس مذاكرة القسم الثاني من الورقات

مجلس مذاكرة القسم الثاني من أصول الفقه (الورقات)

المجموعة الأولى:
س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).
س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
س5: مثل
للنهي عن شيء واحد.

المجموعة الثانية:
س1:
ما هي أقسام الكلام باعتبار مدلوله؟
س2: عرف الأمر لغة واصطلاحا.
س3:
ما معنى (الخروج من العهدة) عند الأصوليين وعند الفقهاء؟
س4:
اذكر بعض المعاني التي ترد لها صيغة النهي في الشرع مع التمثيل.
س5: مثل للنهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع.

المجموعة الثالثة:
س1:
عرف الكلام لغة واصطلاحا.
س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟
س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
س4:
ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
س5:
ما حكم النكاح بغير ولي؟

المجموعة الرابعة:
س1:
ما هي أبواب أصول الفقه؟ وما فائدة ذكر المؤلف لها؟
س2: عرف الحقيقة لغة واصطلاحا مع التمثيل.
س3: اذكر صيغ الأمر مع التمثيل.
س4:
هل النهي المطلق يقتضي الفساد؟
س5: ما حكم الصلاة في الثوب الحرير؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 ذو القعدة 1439هـ/15-07-2018م, 12:39 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 668
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة
س1: عرف الكلام لغة واصطلاحا.
الكلام لغة: عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم.
وفي الاصطلاح: عند علماء اللغة:كل ما أفاد يعتبر كلامًا سواء بلفظ أو غيره كالإشارة ونحوها.
وعند علماء النحو الكلام عبارة عن : اللفظ المركب المفيد بالوضع، فالكلام عند النحويين مشروط بعدة شروط: 1-أن يكون بلفظ وهذا يخرج الإشارة ونحوها.2-مركب من حروف وكلمات معروفة. 3-أن يكون مفيداً نحو: جاء زيد. 4-أن يكون بالوضع العربي.

س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟
تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام:
-القسم الأول: الحقيقة اللغوية، مثل: استعمال لفظ الأسد على الحيوان المفترس.
-القسم الثاني: الحقيقة الشرعية، مثل: استعمال لفظ الصلاة على العبادة المخصوصة
-القسم الثالث: الحقيقة العرفية، إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع دون غيرها.
أما بالنسبة للتقسيم هل هو مجمع عليه أو لا؟ فالعلماء مجمعون على الحقيقة اللغوية والعرفية بخلاف الحقيقة الشرعية، وهذا الخلاف على أقوال:
-القول الأول: أن الحقيقة الشرعية حقيقة لغوية زاد الشرع على مدلولها، قاله الباقلاني.
-القول الثاني: أن الحقية الشرعية ثابتة، قاله الجويني.
-القول الثالث: أن الحقيقة الشرعية مجازات لغوية اشتهرت في معان لغوية، قاله الجمهور.

س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
ليس على إطلاقه، بل قد يقترن الأمر بقرائن تخرجه عن الوجوب للندب أو الإباحة، وقد تكون هذه القرينة متصلة بالأمر أو منفصلة عنه، ومن الأمثلة على القرينة المتصلة قوله تعالى:{فالآن باشروهن} بعد قوله: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم }. ومن الأمثلة على القرينة المنفصلة: اتفاق العلماء على أن الاصطياد بعد التحلل من الإحرام محمول على الإباحة وكذلك الاستشهاد على البيع محمول على الندب؛ لفعله صلى الله عليه وسلم حيث باع ولم يُشهد واشترى ولم يُشهد .

س4: ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
حكمه حكم الأمر والنهي بلفظ الطلب إذ لا فرق بين الخبر والطلب في جميع الأحكام، فإن كان الخبر بلفظ الأمر معناه طلب الفعل، وإن كان الخبر بلفظ النهي معناه طلب الترك.
ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فهذا خبر عن المطلقات بمعنى الأمر. وفي حالة النهي قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا ضرر ولا ضرار)) فهذا خبر معناه: النهي عن المضارة.

س5: ما حكم النكاح بغير ولي؟
قال جمع من العلماء: أن النكاح بغير ولي لا يصح، فالمرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها، ويشهد لذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا نكاح إلا بولي))
وبعضهم قال: لا يجوز النكاح بدون إذن الولي، وإن فعلت كان موقوفاً على إجازته، والله أعلم.

تم ولله الحمد.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26 ذو القعدة 1439هـ/7-08-2018م, 02:15 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 3,794
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة
س1: عرف الكلام لغة واصطلاحا.
الكلام لغة: عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم.
وفي الاصطلاح: عند علماء اللغة:كل ما أفاد يعتبر كلامًا سواء بلفظ أو غيره كالإشارة ونحوها.
وعند علماء النحو الكلام عبارة عن : اللفظ المركب المفيد بالوضع، فالكلام عند النحويين مشروط بعدة شروط: 1-أن يكون بلفظ وهذا يخرج الإشارة ونحوها.2-مركب من حروف وكلمات معروفة. 3-أن يكون مفيداً نحو: جاء زيد. 4-أن يكون بالوضع العربي.

س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟
تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام:
-القسم الأول: الحقيقة اللغوية، مثل: استعمال لفظ الأسد على الحيوان المفترس.
-القسم الثاني: الحقيقة الشرعية، مثل: استعمال لفظ الصلاة على العبادة المخصوصة
-القسم الثالث: الحقيقة العرفية، إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع دون غيرها.
أما بالنسبة للتقسيم هل هو مجمع عليه أو لا؟ فالعلماء مجمعون على الحقيقة اللغوية والعرفية بخلاف الحقيقة الشرعية، وهذا الخلاف على أقوال:
-القول الأول: أن الحقيقة الشرعية حقيقة لغوية زاد الشرع على مدلولها، قاله الباقلاني. [أي أنه أنكرها]
-القول الثاني: أن الحقية الشرعية ثابتة، قاله الجويني.
-القول الثالث: أن الحقيقة الشرعية مجازات لغوية اشتهرت في معان لغوية [شرعية]، قاله الجمهور.

س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
ليس على إطلاقه، بل قد يقترن الأمر بقرائن تخرجه عن الوجوب للندب أو الإباحة، وقد تكون هذه القرينة متصلة بالأمر أو منفصلة عنه، ومن الأمثلة على القرينة المتصلة قوله تعالى:{فالآن باشروهن} بعد قوله: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم }. ومن الأمثلة على القرينة المنفصلة: اتفاق العلماء على أن الاصطياد بعد التحلل من الإحرام محمول على الإباحة وكذلك الاستشهاد على البيع محمول على الندب؛ لفعله صلى الله عليه وسلم حيث باع ولم يُشهد واشترى ولم يُشهد .

س4: ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
حكمه حكم الأمر والنهي بلفظ الطلب إذ لا فرق بين الخبر والطلب في جميع الأحكام، فإن كان الخبر بلفظ الأمر معناه طلب الفعل، وإن كان الخبر بلفظ النهي معناه طلب الترك.
ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فهذا خبر عن المطلقات بمعنى الأمر. وفي حالة النهي قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا ضرر ولا ضرار)) فهذا خبر معناه: النهي عن المضارة.

س5: ما حكم النكاح بغير ولي؟
قال جمع من العلماء: أن النكاح بغير ولي لا يصح، فالمرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها، ويشهد لذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا نكاح إلا بولي))
وبعضهم قال: لا يجوز النكاح بدون إذن الولي، وإن فعلت كان موقوفاً على إجازته، والله أعلم.

تم ولله الحمد.


التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 30 ذو القعدة 1439هـ/11-08-2018م, 01:45 PM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 401
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
ج1: أصول الفقه لغة هو تركيب إضافي يفيد نسبة بين المضاف والمضاف إليه، أما اصطلاحا فهي الطرق المفضية إلى الفقه على سبيل الإجمال والطرق هي الأدلة التي يتوصل بها لإثبات الحكم كالأخبار والإجماع والقياس.

س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
ج2: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث أقوال:
-القول الأول: أن القرآن واللغة ليس فيهما مجاز أصلا قيل لأن المجاز حادث لم يعرف إلا بعد التابعين، قال به الإسفرائيني وابن تيمية وغيرهما.
-القول الثاني: المجاز موجود في اللغة وغير موجود في القرآن، ونسب هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي الحسن الجمزري وابن حامد من الحنابلة، ومحمد بن خُويز منداد من المالكية وإلى داود الظاهري وابنه أبي بكر، وقد اختار هذا أيضاً الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله.
- القول الثالث: المجاز موجود في القرآن الكريم وفي اللغة، وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطّاب وغيرهم من علماء الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في "الروضة"

س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).
ج3: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة، ويعبر الفقهاء عن ذلك بأنه ما لا يتم الواجب به فهو واجب وهذا في الأمور الحسية.

س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
ج4: في المسألة أقوال:
-القول الأول: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده وهو قول الجمهور.
-القول الثاني: الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وكذا النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، وهو قول الغزالي وجماعة.
-القول الثالث: الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكن يتضمنه، وكذا عكسه.

س5: مثل للنهي عن شيء واحد.
ج5: قال الله تعالى: "ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين".

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 5 ذو الحجة 1439هـ/16-08-2018م, 12:27 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 3,794
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
ج1: أصول الفقه لغة هو تركيب إضافي يفيد نسبة بين المضاف والمضاف إليه، أما اصطلاحا فهي الطرق المفضية إلى الفقه على سبيل الإجمال والطرق هي الأدلة التي يتوصل بها لإثبات الحكم كالأخبار والإجماع والقياس.
س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
ج2: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث أقوال:
-القول الأول: أن القرآن واللغة ليس فيهما مجاز أصلا قيل لأن المجاز حادث لم يعرف إلا بعد التابعين، قال به الإسفرائيني وابن تيمية وغيرهما.
-القول الثاني: المجاز موجود في اللغة وغير موجود في القرآن، ونسب هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي الحسن الجمزري وابن حامد من الحنابلة، ومحمد بن خُويز منداد من المالكية وإلى داود الظاهري وابنه أبي بكر، وقد اختار هذا أيضاً الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله.
- القول الثالث: المجاز موجود في القرآن الكريم وفي اللغة، وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطّاب وغيرهم من علماء الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في "الروضة"

س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).
ج3: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة، ويعبر الفقهاء عن ذلك بأنه ما لا يتم الواجب [إلا]به فهو واجب وهذا في الأمور الحسية. [ويحسن التفرقة بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به]

س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
ج4: في المسألة أقوال:
-القول الأول: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده وهو قول الجمهور.
-القول الثاني: الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وكذا النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، وهو قول الغزالي وجماعة.
-القول الثالث: الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكن يتضمنه، وكذا عكسه.

س5: مثل للنهي عن شيء واحد.
ج5: قال الله تعالى: "ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين".


التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:16 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir