إطلاق اسم (الصحيح) على الترمذي والنسائي

[محمد أبو زيد]

القارئ: إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي،وكان الحاكم أبو عبد الله، والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح،وهذا تساهل منهما؛فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة،وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي: إنه صحيح فيه نظر، وإن له شرطًا في الرجال أشد من شرط غير مسلم؛فإن فيه رجالًا مجهولين إما عينًا أو حالًا وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة معللة ومنكرة،كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير.
الشيخ: هذا المقطع يتعلق بموضوع هو أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى ربما أطلقوا اسم الصحيح على مؤلفات لم يلتزم أصحابها الصحة، وهذا نحن نقول دائما أحيانًا يأتي في المناقب وفي بيان فضل الكتاب أو فضل العالم أو فضل البلد أو فضل كذا،ربما المتكلم يأخذه الحماس، وربما خرج إلى حد المبالغة،هذا يدخل في المبالغة،لكن نبه العلماء رحمهم الله تعالى عليه؛لئلا يظن ظان مثلًا أن جميع ما في سنن الترمذي صحيح،أو أن جميع ما في سنن النسائي صحيح.
فابن كثير رحمه الله يقول: لا تغتر بهذا الإطلاق؛فإن هذه الكتب لا يصح أصلًا،يعني: من الجناية على المؤلف أن نقول: إن كتاب سنن النسائي أن نطلق عليه صحيح النسائي،لماذا من الجناية على مؤلفه ؟
لأننا نلزمه بشيء لم يلتزم،وينبني على ذلك أن نتعقبه،وأن ننسبه إلى تصحيح أحاديث ليست صحيحة،وهذا أمر مهم جدا،فإذن لا،يعني: ينبغي أن، يعني: هذه وإن كانت قد ذهبت هذه الإطلاقات عدا واحد منها بسبب للشيخ: أحمد شاكر رحمه الله،طبع كتاب الترمذي،فماذا سماه؟
سماه الجامع الصحيح،وهذه التسمية غير دقيقة،ولماذا؟ من جهتين هي غير دقيقة، و كذلك ما يذكره من جهتين:
أولا: أن المؤلف لم يسميه هكذا،ولا ينبغي لنا أن نغير تسميات المؤلفين.
والأمر الآخر أن واقعه بخلاف ذلك؛فالترمذي رحمه الله لم يشترط الصحة، وفيه أحاديث ولا سيما يعني: لو تجاوزنا بعض الشيء عن سنن النسائي؛فإن في سنن الترمذي أحاديث كثيرة ضعيفة،بل وفيه أحاديث ربما حكم عليها بأي شيء ؟
ربما حكم عليها بالوضع،فهذا تنبيه،وسيستمر ابن كثير رحمه الله في التنبيه على أشياء من هذا القبيل،منها أشياء تتعلق بمسند الإمام أحمد،وكذلك أيضًا بقية السنن.
ولعلنا نكتفي بهذا هذا اليوم (مداخلة) نعم يا شيخ.

سؤال: أحسن الله إليكم،يقول السائل: ما رأيكم بكتاب (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان)؟ وهل هناك أفضل منه في بابه؟
جواب: كتاب (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) هو من عمل محمد فؤاد عبد الباقي،وهذا الرجل له فضل كبير على السنة النبوية في العصر الحاضر،لكن هو ليس بعالم،ليس بمحدث، وإنما هو مفهرس،عمله فهرسة وتحقيق للكتب،ويعني: ليس هو بمحدث جمع أحاديث،الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم في كتاب سماه (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) وهذا الكتاب نافع،انتفع به الناس كثيرًا، واستفادوا منه، ولكن مع ذلك فيه بعض الخلل، ربما عد حديثًا متفقًا عليه وليس كذلك، ولكن أكثر شيء أن يترك أحاديث متفق عليها، لا يذكرها في كتابه، وهذه المسألة يعني: متعلقة بالأمر الذي مر قبل قليل، وهو أن مثل هذه المسائل ليست مسائل آلية، وإنما هي يدخلها،يدخلها الاجتهاد،فرب حديث اجتهد إمام فرأى أنه متفق عليه،ورب حديث.. وإمام آخر يرى أن هذا من أفراد مسلم، هذا اللفظ من أفراد مسلم، وهذا اللفظ من أفراد البخاري.
ونرى هذا الاختلاف موجودا بين المزي وابن حجر، يعني: الذين اعتنوا بهذه الكتب،فإذن حكمك على أن هذا الحديث متفق عليه أو ليس بمتفق عليه ليس بالأمر السهل،لا تجد؛لأنك بسرعة سترى بأنك أحيانًا تنظر في الحديث فترى أن ألفاظ هذا الحديث قريبة من هذا،فيخيل لك أو تصل باجتهادك إلى أن هذا الحديث متفق عليه،وربما بتدقيق ترى أن هناك فرقًا رغم اجتماعهما ببعض الألفاظ،إلا أن هناك فرقًا يدعوك إلى أن تقول: إن هذا الحديث من أفراد مسلم، فهذا من أفراد البخاري.
وهذا الأمر ليس بالسهل فتصدى له،وهو رحمه الله ليس من.. يعني المشتغلين بالسنة على طريقة الباحثين،وإنما هو اشتغل بها فهرسة ونشرًا لكتبها،وهو مأجور على ما قام بعمل جبار جدًا في وقت قل فيه معينه، يعني: لا ما نفيسه بعصرنا وإنما بعصره رحمه الله يعتبر من المعتنين بالسنة الباذلين وقتهم لها،فتصدى لجمع الأحاديث المتفق عليها.
وهناك الآن كتاب آخر مطبوع باسم (الجمع بين الصحيحين برواية مسلم) لباحث اسمه ياسر السلامة اجتهد أيضًا، وهو خاص بالمتفق عليه،يعني: ليس موافقًا لعنوانه: (الجمع بين الصحيحين) هو خاص بالمتفق عليه.
نعم اتفضل .
سؤال: أحسن الله إليكم،لفظ أبي علي النيسابوري هو: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج.فما توجيهكم؟
جواب: نعم هذا يعني جزاه الله خيرًا الطالب أو الأخ الذي بعث بكلمة أبي على النيسابوري،يقول: هو يعني ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم.العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: هذه الكلمة محتملة،يحتمل أنه لا يرى أنه أصح من كتاب البخاري، وإنما يرى أنهما يصح أن يقال: إنه ليس تحت أديم السماء أصح منه، وإن كان هناك مثله، وبعض العلماء يقولون: إنه لم ير كتاب البخاري،ولو رآه لربما تغير حكمه.
ومنهم من يستبعد هذا،أن يكون هذا العالم الفاضل الجليل يعني: لم ير كتاب البخاري؛فهذا وعلى كل لو ثبت هذا عنه، فالجمهور كما تقدم على تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة الصحة.
سؤال: أحسن الله إليكم،يقول السائل عبر الشبكة: فضيلة الشيخ،هل هناك كتب محل ثقة ألفت لتنقية المستخرجات والمستدركات؟
الجواب: بالنسبة للمستخرجات يعني الموجود الآن أو المطبوع مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، وأيضًا طبع مستخرج أبي نعيم الأصبهاني،فلا يوجد مستخرجات الآن يعني إلا القليل منها، والمستدركات إذا أطلق المستدركات فإنما يراد به.. يراد بها مستدرك الحاكم.
السائل يقول: هل هناك كتب قامت بتنقية هذه.. يعني: مثل ما نقول بدراسة أحاديث هذه الكتب بالنسبة لمستدرك الحاكم الدراسة التي قامت عليه هي دراسة من ؟ إذا اعتبرنها دراسة هو تلخيص الذهبي هناك من قام بتحقيق هذا الكتاب،ولكنه لم يخرج إلى الآن،ولا أعرف دراسات يعني قصد بها نقد المستخرجات أو دراسة زوائد المستخرجات على الصحيحين نعم.
سؤال: أحسن الله إليكم،سؤال آخر عن طريق الشبكة يقول: هل صحيح فضيلة الشيخ: أن رجال الإمام النسائي أقوى من رجال الإمام البخاري في صحيحه؟
الجواب: لا،ليس صحيحًا،ليس دقيقًا هذا الكلام،ليس دقيقًا أن رجال النسائي أقوى من رجال البخاري،هذا ليس دقيقًا وإنما المعروف، يعني: وهذا هو الذي ينبغي أن يعرف أن النسائي انتقض على البخاري تخريج بعض الرجال،مثل فليح بن سليمان.
ويعني: بعض الرجال لكن لا يعني هذا أن رجاله في سننه أعلى من رجال البخاري؛لأنه هو لم يشترط الصحيح، فكأنه يقول للبخاري: أنت اشترطت الصحيح، وأخرجت لفلان، ولفلان، ولفلان مثلًا،وهم ليسوا على شرطك،يعني: اجتهاد له خالف فيه البخاري في بعض الرجال،ولكنه ليس صحيحًا،لا يعني أرى هذا صحيحًا أن رجال النسائي يعني: أقوى.. يعني أشد انتقاءًا من البخاري.
سؤال: أحسن الله إليكم،السؤال الثالث عن طريق الشبكة يقول: فضيلة الشيخ،ما هو ضابط قول العلماء: صدوق لا يهم؟
جواب: (صدوق لا يهم) ما أعرف هذه اللفظة (صدوق لا يهم) ليس هناك صدوق لا يهم؛ لأنه أصلًا هو لم كان صدوقا؟ لم لم يكن ثقة؟ أولًا الثقة ربما يهم أو يقولون: لا يعني كما مر بنا ليس هناك أحد إلا وقد يعني وقع في الغلط،أو الوهم، لكن إذا كان الثقة يهم،فمن باب أولى أن يهم من ؟
الصدوق،وهو أصلًا إنما كان صدوقًا؛لأنه وقع في الوهم، ولكن إذا كثر وهمه زادوا معه،زادوا يعني: إذا قالوا: صدوق فقط قد يوصف الثقة بأنه صدوق،ولكن كلمة صدوق عندهم يعني: أنه نزل عن درجة الثقة بسبب أوهامه،لا إشكال في ذلك، ولكن إذا كثرت الأوهام يزيدون على كلمة صدوق بأن يقولون: صدوق يهم،أوله أوهام،فإذا زادت قالوا: صدوق يهم، وإلا فالصدوق إنما نزل عن درجة الثقة؛لأنه يهم.
فالظاهر أن السائل أراد هذا، ولا ضابط لذلك،ليس هناك ضابط بأن يقال: الثقة إذا غلط في حديثين، أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أنزلناه، وإنما هذا اجتهاد، ويخضع لأمور كثيرة: منها اجتهاد العالم، ومنها يعني نوع الغلط،بعض الأحاديث بعض الغلط كما يقول أبو زرعة روى يعني: ينقد أحد الرواة يقول: روى ثلاثة أحاديث لو كانت في خمسمائة حديث لأفسدتها.لو كانت في خمسمائة حديث لأفسدتها يعني: أن بعض الغلط وإن كان يعني من جهة العدد يسير، ولكنه من جهة الحكم عظيم.
وبعض الغلط، يعني: يقسمون الغلط إلى منه غلط بإصرار وغلط بتراجع،ومنه... فهذا نور يعني: ترجع إلى اجتهاد النقاد وليس الأمر بالسهل،لا نظن أن تقييم الرواة ووضعهم في منازلهم بالأمر اليسير على الناقد، فهو يعني شاق. نعم.
سؤال: أحسن الله إليكم،السؤال الأخير عبر الشبكة،كذلك يقول: ما مدى دقة من قال: إنه لا ينبغي أن يقال: حديث ضعيف،بل الأولى أن يقال: حديث سنده ضعيف؟
جواب: هذا القائل يقول: إننا إذا أردت أن تحكم على حديث، وأظن هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى،وبما يأتي معنا إذا كان سيأتي فأنا أؤخره، نعم وتكلم عليه ابن الصلاح رحمه الله،لكن ربما لم يذكره ابن كثير وهو قضية إذا قلنا: الحكم على الإسناد الفرق بين الحكم على الإسناد والحكم على الحديث كله يقولون: الأحسن،ولا سيما غير الحفاظ،أن يكون حكمه منصبا على الإسناد أو على الحديث؟
على الإسناد،يعني: إذا وقفت على حديث بإسناد وصححته أو ضعفته فتقول: هو ضعيف بهذا الإسناد،يقولون: أو صحيح بهذا الإسناد صحيح بهذا الإسناد،يقولون: يحتمل أن يكون له علة بطرق أخرى لم تقف عليها،وهذا كثير كما ذكرت قبل قليل،كثير جدا جدا؛لأن الأحاديث المعللة هي أسانيد ظاهرها الصحة.
أما الضعيف فيقولون: يحتمل أن يكون هذا الحديث له إسناد آخر غير هذا،وهذا أيضًا كثير؛فرب حديث موضوع بهذا الإسناد وهو متواتر بأسانيد أخرى،مثلًا لو أخذنا حديث: ((من كذب علي متعمدًا)) هو معروف متواتر من حديث جماعة من الصحابة،لكن هو من حديث أبي بكر يعد موضوعًا،فهذا القائل يقول: الاحتياط أنك إذا حكمت على حديث بإسناد أن تنص على أن الحكم منصب على هذا الإسناد فقط؛خشية أن يكون للحديث إسناد آخر صحيح أوحسن، أو عاضد له.نعم.
(كلام غير مسموع)
نحن مر بنا أو ربما يمر بالباحثين كثيرا،أن العلماء رحمهم الله تعالى في عصر النقل اهتموا بالتطبيق،ولم يهتموا بالتنظير،والبخاري رحمه الله كما ترون افتتح كتابه بأي شيء ؟ له خطبة أو ليس له خطبة؟ ليس له خطبة،وإنما يقولون: إنه جعل خطبته حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((إنما الأعمال بالنيات)) فما تكلم على شرطه ولا على يعني..
لكن العلماء استقرؤوا عمله، وأيضًا أخذوا من التسمية تسمية الكتاب الجامع الصحيح المسند المختصر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،فمن مجموع التسمية، ومن مجموع عمله في نقده في التاريخ، وفي العلل الكبير للترمذي، وفي تنبيهاته في الكتاب، والاستقراء طريق الاستقراء هل هو دليل صحيح، أو غير صحيح الاستقراء؟
الاستقراء دليل عقلي صحيح،لا مفر منه أصلًا،لا بد منه،كثير من الأمور التي نتعامل معها مبنية على أي شيء ؟ على الاستقراء ما فيه، الاستقراء هو الدليل،يعني: دليل عقلي صحيح لا إشكال فيه نعم.
سؤال: السؤال (اللي) بعده يا شيخ عن طريق الشبكة،يقول: ما هي وجوه انتقاد الدارقطني على البخاري رحمهما الله؟
جواب: هذا الكلام انتقاد الدار قطني على البخاري نؤجله؛لأن ابن كثير رحمه الله تبعًا لابن الصلاح أورد هذا الكلام،يعني: غدًا إن شاء الله تعالى.
سؤال: السؤال الأخير يا شيخ أيضًا كثرت الأسئلة عبر الشبكة،يقول: لماذا ذكرتم أن ابن حبان وابن خزيمة على تصحيح من الحاكم؟
جواب: أيضا بالاستقراء لماذا ؟ يعني: بالنظر إلى تصحيحات ابن خزيمة وتصحيح ابن حبان أعلى درجة من الحاكم بلا إشكال فيهما أحاديث نعم، يعني استنكرها العلماء، وأحاديث ضعيفة،وتسامحا هما تسامحا في الشذوذ والعلة،وتسامحا أيضًا في الرواة،ولكن لم يصل هذا التساهل إلى ما وصل إليه الحاكم،فهما كما قال ابن كثير: أنظف إسنادا..
ومن نظر في صحيح ابن حبان وتتبعه وجد هذا الكلام،يعني: هو بالاستقراء وبالنظر في الكتابين،بالإضافة إلى كلام العلماء،يعني: أيضًا كلام العلماء على هذين الكتابين.

سبحانك اللهم وبحمدك،نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.

مـجـلـس آخــر
الشيخ: .. والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،أخذنا بالأمس أو وقفنا بالأمس على كلام ابن كثير رحمه الله تعالى على مسألة إطلاق اسم الصحيح على سنن الترمذي وسنن النسائي،وما زال الكلام مستمرًا في إطلاق بعض العلماء على بعض كتب السنة ممن لم يلتزم مؤلفوها،أو مما لم يلتزم من الكتب التي لم يلتزم مؤلفوها،أو لم يدع، أو لم يشترطوا الصحة،فالكلام الآن في مسند الإمام أحمد يتفضل القارئ بالقراءة كلام ابن كثير على مسند الإمام أحمد.نعم يا شيخ .