المجلس التاسع: مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

[هيئة الإشراف]

مجلس مذاكرة القسم الأول من نخبة الفكر

اختر مجموعة من المجموعات التالية وأجب على أسئلتها إجابة وافية.

المجموعة الأولى:
س1: بيّن نشأة التأليف في مصطلح الحديث.
س2: عرّف المتواتر وبيّن شروطه وأقسامه.
س3: بيّن الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبيّن القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
س4: بيّن المراد بالمشهور، وأهمّ المؤلفات فيه.
س5: هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه مشهوراً من وجه آخر؟ وضح إجابتك بالتمثيل.
س6: كيف ترد على من استدلّ بما روي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟

المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بطرق الحديث؟
س2: بيّن فضل علم الحديث والحاجة إلى تعلّمه.
س3: ما تقول في دعوى أن المتواتر لا يبحث عن رواته ولا عدالتهم ولا ضبطهم؟
س4: ما المقصود بالآحاد؟ وما أنواعه؟ وهل يفيد العلم؟
س5: بيّن بإيجاز مسألة المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم.
س6: هل تقتضي الشهرة صحّة الحديث؟ وضّح إجابتك بالتمثيل.

المجموعة الثالثة:
س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.
س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.

المجموعة الرابعة:
س1: ما الفرق بين الخبر والأثر اصطلاحاً؟
س2: اكتب رسالة مختصرة لطالب علم تحثّه فيها على طلب علم الحديث وتبيّن فضله وما يرغّب في تعلّمه.
س3: هل يُشترط في المتواتر أن يرويه عدد معيّن؟
س4: بيّن المراد بالخبر الغريب واذكر أنواعه والمؤلفات فيه.
س5: ما المراد بالخبر المحتفّ بالقرائن؟
س6: عرّف الحديث الصحيح واشرح التعريف.

تعليمات:

- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.

_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

[آمال محمد حسن]

المجموعة الأولى:
س1: بيّن نشأة التأليف في مصطلح الحديث.
أول من كتب فيه:
الرامهرمزى: لكنه لم يستوعب
ثم النيسابورى: لكنه لم يهذب و يرتب
ثم الأصبهانى: لكنه أبقى أشياء للمتعقب
ثم الخطيب أبو بكر البغدادى، و قد قيل فيه :(و كل من أنصف علم أن كتب المصطلح بعد الخطيب عيال على كتابه)
ثم القاضى عياض: ألف كتابا سماه (الإلماع)
ثم الميانجى: ألف كتابا فى القواعد سماه (الكفاية)، و كتابا فى الآداب سماه (الجامع لآداب الشيخ و السامع)
ثم تقى الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن الشهروزى: اجتمع فيه ما تفرق فى غيره؛ فسار الباقى على نهجه، و منهم من أخد من كتابه و اختصر أو بسط أو انتقد أو وافق
ثم ألف الحافظ ابن حجر كتابه (نخبة النظر فى مصطلح أهل الأثر)
ثم طلب منه الناس أن يشرحه؛ فشرحه
س2: عرّف المتواتر وبيّن شروطه وأقسامه.
*المتواتر: ما تعددت طرقه بلا حصر.
*شروطه:
١. أن يرويه جمع كثير.
٢. أن تكون الكثرة فى جميع طرقه.
٣. أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
٤. أن يكون مستند انتهائهم الحس كالسمع و البصر.
٥. أن يفيد العلم اليقينى.
*أقسامه:
١. المتواتر اللفظى:
و ليس أن يكون حرفا بحرف؛ بل يمكن أن يكون لفظا اخر و لكنه يؤدى لنفس المعنى، مثل حديث (من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) جاء من طريق آخر (من تقول على ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار).
٢. المتواتر المعنوى:
كحديث رفع اليدين فى الدعاء لما رفعهما رسول الله فى يوم بدر، و لما رفعهما فى دعاء الاستسقاء.

س3: بيّن الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبيّن القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
العزيز: ما لا يقل رواته عن اثنين.
الانتقاد الذى جاء عليه: أنه يعز وجوده أن يرويه اثنان عن اثنين.
رد ابن حجر: أنه جاء بهذه الصورة مثل حديث (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده و ولده)
رواه الشيخان عن أنس، و رواه البخارى عن أبى هريرة، و رواه عن أنس قتادة و عبد العزيز، و رواه عن عن قتادة شعبة و سعيد، و رواه عن عبد العزيز إسماعيل و عبد الوارث و رواه عنهم جمع.
س4: بيّن المراد بالمشهور، وأهمّ المؤلفات فيه.
*المشهور: هو ما رواه ثلاثة فى أكثر، و هذا هو المشهور الاصطلاحى، أما المشهور غير الاصطلاحى فهو ما اشتهر على الألسنة؛ فقد تكون ألسنة العامة أو الفقهاء أو الأصوليين أو غيرهم.
*أهم المؤلفات فيه:
١. مختلف تأويل الأحاديث، و هو ليس مقتصرا على المشهور.
٢. أحاديث يرويها القصاص عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، و بعضها عن الله، لشيخ الإسلام، و هو أول كتاب اقتصر على مشهور الأحاديث.
٣.التذكرة فى الأحاديث المشتهرة للزركشى.
٤. المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة، للسخاوى.
٥. كشف الخفاء و مزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للعجلونى.
س5: هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه مشهوراً من وجه آخر؟ وضح إجابتك بالتمثيل.
نعم، يمكن أن يكون غريبا نسبيا بأن يرويه راو واحد فى أحد طرقه، لكنه مشهور فى طريق آخر، و هذا مذكور فى المعجم الطبرانى الأوسط و الصغير.
س6: كيف ترد على من استدلّ بما روي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟
١. حديث أبى بكر أنه لم يقبل رواية المغيرة بن شعبة فى حديث توريث الجدة ضعيف.
٢. لما طلب عمر شهادة من أبى موسى الأشعرى فى حديث الاستئذان كان هذا تأكيدا على الصحابة غير أن عمر تعجب أنه صحب النبى صلى الله عليه و سلم طيلة هذه السنين و لم يسمع منه هذا الحديث، و قال فى آخر الحديث (أنا لم أتهمك، و لكن أردت أن أتثبت)
غير أن عمر رضى الله عنه قبل حديث عبد الرحمن بن عوف فى الطاعون، و هو فرد.

[هيئة التصحيح 9]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آمال محمد حسن

المجموعة الأولى:
س1: بيّن نشأة التأليف في مصطلح الحديث.
أول من كتب فيه:
الرامهرمزى: لكنه لم يستوعب
ثم النيسابورى: لكنه لم يهذب و يرتب
ثم الأصبهانى: لكنه أبقى أشياء للمتعقب
ثم الخطيب أبو بكر البغدادى، و قد قيل فيه :(و كل من أنصف علم أن كتب المصطلح بعد الخطيب عيال على كتابه)
ثم القاضى عياض: ألف كتابا سماه (الإلماع)
ثم الميانجى: ألف كتابا فى القواعد سماه (الكفاية)، و كتابا فى الآداب سماه (الجامع لآداب الشيخ و السامع)
ثم تقى الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن الشهروزى: اجتمع فيه ما تفرق فى غيره؛ فسار الباقى على نهجه، و منهم من أخد من كتابه و اختصر أو بسط أو انتقد أو وافق
ثم ألف الحافظ ابن حجر كتابه (نخبة النظر فى مصطلح أهل الأثر)
ثم طلب منه الناس أن يشرحه؛ فشرحه
س2: عرّف المتواتر وبيّن شروطه وأقسامه.
المطلوب الكلام عن نشأة التأليف وليس أول من ألف فيه.
أي المراحل التي مر بها التأليف في علم الحديث: كيف نشأ بداية ثم كيف تطور.

*المتواتر: ما تعددت طرقه بلا حصر.
المتواتر هو ما رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس وأفاد العلم اليقيني.
*شروطه:
١. أن يرويه جمع كثير.
٢. أن تكون الكثرة فى جميع طرقه.
٣. أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
٤. أن يكون مستند انتهائهم الحس كالسمع و البصر.
٥. أن يفيد العلم اليقينى.
*أقسامه:
١. المتواتر اللفظى:
و ليس أن يكون حرفا بحرف؛ بل يمكن أن يكون لفظا اخر و لكنه يؤدى لنفس المعنى، مثل حديث (من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) جاء من طريق آخر (من تقول على ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار).
٢. المتواتر المعنوى:
كحديث رفع اليدين فى الدعاء لما رفعهما رسول الله فى يوم بدر، و لما رفعهما فى دعاء الاستسقاء.

س3: بيّن الخلاف في المراد بالحديث العزيز وبيّن القول الذي اختاره ابن حجر مع التمثيل له.
العزيز: ما لا يقل رواته عن اثنين.
الانتقاد الذى جاء عليه: أنه يعز وجوده أن يرويه اثنان عن اثنين.
رد ابن حجر: أنه جاء بهذه الصورة مثل حديث (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده و ولده)
اختار ابن حجر أن العزيز يشترط فيه أنْ لا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِن اثنيْنِ عن اثنيْنِ
رواه الشيخان عن أنس، و رواه البخارى عن أبى هريرة، و رواه عن أنس قتادة و عبد العزيز، و رواه عن عن قتادة شعبة و سعيد، و رواه عن عبد العزيز إسماعيل و عبد الوارث و رواه عنهم جمع.
س4: بيّن المراد بالمشهور، وأهمّ المؤلفات فيه.
*المشهور: هو ما رواه ثلاثة فى أكثر، ولا يَقِلُّ في سائرِ طبقاتِهِ عن ثلاثةٍ و هذا هو المشهور الاصطلاحى، أما المشهور غير الاصطلاحى فهو ما اشتهر على الألسنة؛ فقد تكون ألسنة العامة أو الفقهاء أو الأصوليين أو غيرهم.
*أهم المؤلفات فيه:
١. مختلف تأويل الأحاديث، و هو ليس مقتصرا على المشهور.
٢. أحاديث يرويها القصاص عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، و بعضها عن الله، لشيخ الإسلام، و هو أول كتاب اقتصر على مشهور الأحاديث.
٣.التذكرة فى الأحاديث المشتهرة للزركشى.
٤. المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة، للسخاوى.
٥. كشف الخفاء و مزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للعجلونى.
س5: هل يمكن أن يكون الحديث غريباً من وجه مشهوراً من وجه آخر؟ وضح إجابتك بالتمثيل.
نعم، يمكن أن يكون غريبا نسبيا بأن يرويه راو واحد فى أحد طرقه، لكنه مشهور فى طريق آخر، و هذا مذكور فى المعجم الطبرانى الأوسط و الصغير.
مثل حديث «إنما الأعمال بالنيات ... » حديث فرد مطلق في أوله، إذ لم يروه من الصحابة إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد التيمي، ولم يروه عنه إلا يحيى الأنصاري.
ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فرواه عنه جمع كثير يبلغ المائة. فأصبح الحديث غريبا مشهوراً.
س6: كيف ترد على من استدلّ بما روي عن أبي بكر وعمر في طلب الشاهد للراوي على عدم الاحتجاج بخبر الفرد؟
١. حديث أبى بكر أنه لم يقبل رواية المغيرة بن شعبة فى حديث توريث الجدة ضعيف.
٢. لما طلب عمر شهادة من أبى موسى الأشعرى فى حديث الاستئذان كان هذا تأكيدا على الصحابة غير أن عمر تعجب أنه صحب النبى صلى الله عليه و سلم طيلة هذه السنين و لم يسمع منه هذا الحديث، و قال فى آخر الحديث (أنا لم أتهمك، و لكن أردت أن أتثبت)
غير أن عمر رضى الله عنه قبل حديث عبد الرحمن بن عوف فى الطاعون، و هو فرد.
- منهج أهل السنة متى ما صح الحديث لديهم أخذوه بالقبول والتسليم.
- حديث (إنما الأعمال بالنيات) حديث فرد تلقته الأمة بالقبول والتسليم.

أحسنت نفع الله بك
ب+

[صفية الشقيفي]

س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
الإسناد كما عرفه الحافظ ابن حجر العسقلاني: (( حكاية طريق المتن ))؛ أي عزو المتن إلى قائله مسندًا.
وذكر الشيخ سعد بن عبد الله الحميد تعريفًا آخرًا: وهو سلسلة رجال الإسناد الموصلة للمتن وهو نفسه تعريف السند.

الحديث: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم.
الخبر:
من العلماء من جعله مرادفٌ للحديث - التعريف السابق - ، ومنهم من جعله أعم من الحديث؛ فالحديث ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره.
ومنهم من فرق بين الخبر والحديث؛ فجعل الحديث خاصًا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما روي عن غيره.
الأثر:
اختُلف فيه أيضًا؛ فمن العلماء من جعله مرادف للحديث، ومنهم من خصصه بما روي عن الصحابي والتابعي فقط.

س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
هذه العبارة إن أريد بها جميع طبقات السند؛ فإنها بهذا تكون شملت طبقة الصحابة رضوان الله عليهم
والصحابة جميعهم عدول فلا يليق أن يقال هذا الكلام في حقهم
لذا يمكن أن يستثنى من التعريف طبقة الصحابة فلا يقال هذا الشرط في حقهم.

ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
انتُقد في هذه العبارة قول أن المتواتر لا يبحث فيه عن حال الرواة من حيث العدالة، أما الضبط فإن المتواتر يأتي طرق متعددة يعضد بعضها بعضًا ويفيد العلم؛ فيمكن أن يتسامح فيه
أما العدالة فلابد من البحث في عدالة الرواة.

س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
القول بأن العزيز شرط لصحة الحديث منسوب لأبي علي الجبائي من المعتزلة، كما قال ابن حجر في نزهة النظر.
ونُسب إلى الحاكم قوله في (مَعْرِفَةُ عُلومِ الْحَدِيثِ): (الصحيحُ أن يَرْوِيَهُ الصحابِيُّ الزائلُ عنه اسمُ الْجَهالَةِ بأنْ يكونَ له رَاوِيَانِ، ثم يَتَدَاوَلَه أهلُ الْحَدِيثِ إلى وَقْتِنا كالشَّهادةِ على الشَّهادةِ).
قال ابن حجر: (وإليه يومئ كلام الحاكم) فكأنما فهم منه اشتراطه لهذا الأمر.
ورد الشيخ سعد: بأن الغالب أن هذا الشرط للصحابة حتى يرفع عنه الجهالة، وليس للحديث، وهو مردود أيضًا فالصحابي متى ثبتت صحبته يقبل خبره ولو لم يرو عنه سوى راوٍ واحد، وفي الصحيحين أمثلة كثيرة على هذا.
أما بالنسبة للحديث فيرد على من اشترط هذا الشرط بورود أحاديث في الصحيحين لم ترد إلا من طريق واحد.
مثال: حديث (إنما الأعمال بالنيات) والذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه.
وانتقد هذا المثال: بأن عمر رضي الله عنه إنما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فسمعه جمعٌ من الصحابة وأقروه عليه.
والرد: أن الإقرار لا يعني أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلمنا بهذا مع عمر رضي الله عنه فلا يمكن أن نسلم به في باقي طبقات الإسناد
إذ لم يروه عن عمر رضي الله عنه سوى علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة سوى محمد بن إبراهيم التيمي، والرواي عن محمد يحيى بن سعيدالأنصاري.
فيعرف بهذا بطلان القول بأن العزيز شرط في صحة الحديث.

س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.

تتفاوت رتب الحديث الصحيح بحسب التفاوت في تحقيق أوصافه وهي: (اتصال السند- العدالة - تمام الضبط- عدم الشذوذ- عدم العلة)
فكلما كملت هذه الأوصاف كان أصح مما دونه.
ومراتب الحديث هي:
الأولى: ما اتفق العلماء على أنه أصح الأسانيد ويلتحق بها ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، لأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول.
ومعنى متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم عن نفس الصحابي، ومعنى اتفق عليه الشيخان أي أخرجاه وإن اختلف الصحابي فهو أعم.
الثانية: ما انفرد به البخاري عن مسلم، ووضح ابن حجر في نزهة النظر أوجه تفضيل صحيح البخاي على مسلم.
الثالثة: ما انفرد به مسلم
الرابعة: ما كان على شرطهما ولم يخرجاه.
الخامسة: ما كان على شرط البخاري.
السادسة: ما كان على شرط مسلم.
السابعة: ما كان صحيحًأ وليس على شرط أي منهما.
وهذا على وجه الإجمال، وإلا فليس كل حديث أخرجه البخاري أفضل مما أخرجه مسلم، رحمهم الله.


س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
قول البخاري أن أصح الأسانيد: ( مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه) وسمي هذا الإسناد بالسلسلة الذهبية
ومن أصح الأسانيد أيضًا التي ذكرها ابن حجر:
- الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
- محمد بن سيرين عن عَبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه.
- إبراهيم النَّخَعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وذكر ابن حجر رحمه الله أسانيدًا أخرى، لكن هذه أصحها - كما قال -.

والحمد لله رب العالمين.

[إدارة برنامج الإعداد العلمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي

س1: عرّف الإسناد والحديث والخبر والأثر
الإسناد كما عرفه الحافظ ابن حجر العسقلاني: (( حكاية طريق المتن ))؛ أي عزو المتن إلى قائله مسندًا.
وذكر الشيخ سعد بن عبد الله الحميد تعريفًا آخرًا: وهو سلسلة رجال الإسناد الموصلة للمتن وهو نفسه تعريف السند.

الحديث: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم.
الخبر:
من العلماء من جعله مرادفٌ للحديث - التعريف السابق - ، ومنهم من جعله أعم من الحديث؛ فالحديث ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره.
ومنهم من فرق بين الخبر والحديث؛ فجعل الحديث خاصًا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما روي عن غيره.
الأثر:
اختُلف فيه أيضًا؛ فمن العلماء من جعله مرادف للحديث، ومنهم من خصصه بما روي عن الصحابي والتابعي فقط.

س2: انقد العبارات التالية مبيّنا ما يؤخذ عليها وما يمكن أن توجَّه به:
أ: (المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب).
هذه العبارة إن أريد بها جميع طبقات السند؛ فإنها بهذا تكون شملت طبقة الصحابة رضوان الله عليهم
والصحابة جميعهم عدول فلا يليق أن يقال هذا الكلام في حقهم
لذا يمكن أن يستثنى من التعريف طبقة الصحابة فلا يقال هذا الشرط في حقهم.

ب: (المتواتر لا يُبحث عن أحوال رواته، ولا حاجة للكشف عن عدالتهم ولا ضبطهم).
انتُقد في هذه العبارة قول أن المتواتر لا يبحث فيه عن حال الرواة من حيث العدالة، أما الضبط فإن المتواتر يأتي طرق متعددة يعضد بعضها بعضًا ويفيد العلم؛ فيمكن أن يتسامح فيه
أما العدالة فلابد من البحث في عدالة الرواة.

س3: كيف تردّ على من زعم أن العزيز شرط لصحة الحديث؟
القول بأن العزيز شرط لصحة الحديث منسوب لأبي علي الجبائي من المعتزلة، كما قال ابن حجر في نزهة النظر.
ونُسب إلى الحاكم قوله في (مَعْرِفَةُ عُلومِ الْحَدِيثِ): (الصحيحُ أن يَرْوِيَهُ الصحابِيُّ الزائلُ عنه اسمُ الْجَهالَةِ بأنْ يكونَ له رَاوِيَانِ، ثم يَتَدَاوَلَه أهلُ الْحَدِيثِ إلى وَقْتِنا كالشَّهادةِ على الشَّهادةِ).
قال ابن حجر: (وإليه يومئ كلام الحاكم) فكأنما فهم منه اشتراطه لهذا الأمر.
ورد الشيخ سعد: بأن الغالب أن هذا الشرط للصحابة حتى يرفع عنه الجهالة، وليس للحديث، وهو مردود أيضًا فالصحابي متى ثبتت صحبته يقبل خبره ولو لم يرو عنه سوى راوٍ واحد، وفي الصحيحين أمثلة كثيرة على هذا.
أما بالنسبة للحديث فيرد على من اشترط هذا الشرط بورود أحاديث في الصحيحين لم ترد إلا من طريق واحد.
مثال: حديث (إنما الأعمال بالنيات) والذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه.
وانتقد هذا المثال: بأن عمر رضي الله عنه إنما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فسمعه جمعٌ من الصحابة وأقروه عليه.
والرد: أن الإقرار لا يعني أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلمنا بهذا مع عمر رضي الله عنه فلا يمكن أن نسلم به في باقي طبقات الإسناد
إذ لم يروه عن عمر رضي الله عنه سوى علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة سوى محمد بن إبراهيم التيمي، والرواي عن محمد يحيى بن سعيدالأنصاري.
فيعرف بهذا بطلان القول بأن العزيز شرط في صحة الحديث.

س4: بيّن تفاوت رتب الحديث الصحيح.

تتفاوت رتب الحديث الصحيح بحسب التفاوت في تحقيق أوصافه وهي: (اتصال السند- العدالة - تمام الضبط- عدم الشذوذ- عدم العلة)
فكلما كملت هذه الأوصاف كان أصح مما دونه.
ومراتب الحديث هي:
الأولى: ما اتفق العلماء على أنه أصح الأسانيد ويلتحق بها ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، لأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول.
ومعنى متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم عن نفس الصحابي، ومعنى اتفق عليه الشيخان أي أخرجاه وإن اختلف الصحابي فهو أعم.
الثانية: ما انفرد به البخاري عن مسلم، ووضح ابن حجر في نزهة النظر أوجه تفضيل صحيح البخاي على مسلم.
الثالثة: ما انفرد به مسلم
الرابعة: ما كان على شرطهما ولم يخرجاه.
الخامسة: ما كان على شرط البخاري.
السادسة: ما كان على شرط مسلم.
السابعة: ما كان صحيحًأ وليس على شرط أي منهما.
وهذا على وجه الإجمال، وإلا فليس كل حديث أخرجه البخاري أفضل مما أخرجه مسلم، رحمهم الله.


س5: مثّل لما وصف بأنه أصح الأسانيد.
قول البخاري أن أصح الأسانيد: ( مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه) وسمي هذا الإسناد بالسلسلة الذهبية
ومن أصح الأسانيد أيضًا التي ذكرها ابن حجر:
- الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
- محمد بن سيرين عن عَبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه.
- إبراهيم النَّخَعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وذكر ابن حجر رحمه الله أسانيدًا أخرى، لكن هذه أصحها - كما قال -.

والحمد لله رب العالمين.

أحسنت نفع الله بك.
الدرجة : أ
تم خصم نصف درجة للتأخير.

صفية الشقيفي شاكر لهذا