مجلس مذاكرة القسم الخامس من نخبة الفكر

[د.محمد بشار]

عناصر درس تعارض الجرح والتعديل:

- قاعدة عامَّة: الجرح مقدم على التعديل
- مسألة: إذا وجد في الراوي جرح وتعديل، فما العمل؟
- مسألة: إذا كان عدد المعدلين اكثر
- مسألة: في تقييد الجرح بأن يكون مفسرا لتقديمه على التعديل
- تطبيق على المسألة السابقة بمثال
-------------------------------
- قاعدة عامَّة: الجرح مقدم على التعديل:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "والجرح مقدم على التعديل إن صدر من عارف بأسبابه"، فهذا يدل على أنَّ الجرح مقدم على التعديل إن صدر من عارف بأسبابه.

- مسألة: إذا وجد في الراوي جرح وتعديل، فما العمل؟
فمثلا لو قال ابن معين رحمه الله: ثقة، وقال الإمام أحمد رحمه الله: ضعيف!
والتضعيف والتجريح صدر من عارف بالأسباب وهو في هذا المثال الإمام أحمد، فالنتيجة كما سبق في القاعدة أعلاه، أنَّ الجرح يقدم على التعديل.
قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: "الجرح مقدم على التعديل، لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل"
وهنا نجد أن المعدل ينظر إلى الظاهر فيحكم عليه بمجرد ما ظهر له، وأما الجارح فيحكم من خلال شيء خفي على المعدل، فيقول مثلا: أنا اطلعت عليه يشرب الخمر، فيكون عند هذا الجارح زيادة علم خفيت على المعدل، ولذا قدم قوله.

- مسألة: إذا كان عدد المعدلين اكثر:
إن كان عدد المعدلين أكثر، فجرحه واحد مثلا، وعدَّله خمسة أو ستة، فقد قيل: إنَّ التعديل أولى، والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى، لأن الذي يخفى على الواحد يخفى على الخمسة، فيكون قبول قول الجارح أولى، وعلى هذا قول الأكثر.
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وقدّموا الجرح لكن إن ظهر من عدّل الأكثر فهـو المعتبـر

- مسألة: في تقييد الجرح بأن يكون مفسرا لتقديمه على التعديل:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "أطلق جماعة تقديم الجرح على التعديل ولكن محل ذلك إن صدر مبيناً" يعني مفسرا، بأن يقال إنه مجروح بكذا، "من عارف بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضاً، فإن خلا المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملاً، غير مبين السبب إن صدر من عارف على المختار؛ لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول وإعمال قول المجرح أولى من إهماله".
ومال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مثل هذا الحال إلى التوقف.

- تطبيق على المسألة السابقة بمثال:
من كان قد عدل من بعض النقّاد وجاء جارح له فوصمه بجرح غير مفسر ولا معلل، فإن جرحه مردود.
وأما لو كان هذا الشخص مستور الحال ولم يرد فيه تعديل، وجاء حمن جرحه جرحا غير مفسّر، فهذا رجل حاله مجهول، ولا نعرف له تعديلا، وجرحه غير مفسر، وقد اشترط العلماء تفسير الجرح، فالحاصل بأنه يقال: هذا الرجل في حيز المجهول، لا نعرف عنه عدالة، وإعمال قول الجارح أولى من إهماله، فيكتفى فيه الجرح ولو كان مجملاً. وأما الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى فقد اختار التوقف في حال الراوي بمثل هذه الحال.