المجلس الثاني عشر: مجلس مذاكرة القسم الثاني من الأربعين النووية

[رقية ممدوح]

المجموعة الثالثة :*
س1: كيف تبيّن لمن أشكل عليه حديث: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها) ؟*
يشكل على الناس أن كيف الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم يدخل النار، والأصل في ذلك أن الرجل يعمل بعمل ظاهره للناس أنه من عمل أهل الجنة وظاهره خير الأعمال ولكن الله يعلم حقيقة العمل فما يكون بينه وبين دنو أجله شيء يسير غيظهر على حقيقته فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، ولكن من كان عمله خالصا لله من أعمال أهل الجنة فحاشا لله أن يرد عبده أو أن يخيبه.


س2: رجل أراد أن يقدم غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء على غسل الوجه ، فما حكم ذلك؟
لا يجوز ذلك، فالإنسان محكوم بالسنة وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالكيفية التي ذكرها لنا في العبادات.


س3: ما أسباب الاشتباه بين الحلال والحرام؟ وهل يقع لكل الناس؟
الأسباب هي:
1. قلة العلم، فيكون المشتبه غير عالم ولا يسعى للبحث والعلم.
2. قلة الفهم، فيكون فهمه ضعيف ولا يسعى لكي يفهم الأمر بوضوح.
3.قلة التدبر، فلا يتدبر ولا يبحث ولا يتعمق بالمسألة ويتحرى عنها.
4. سوء القصد، ويكون بذلك لا يريد سوى الانتصار لنفسه وإظهار أنه على الحق وهذا أسوأ الأسباب.
وهذا لا يقع على كل الناس، فعندما ذكر الرسول صلى الله عليهم وسلم بقوله لا يعلمه كثير من الناس ذلك يفيد أنه أيضا بالمقابل يعرفه كثير من الناس، لأنه لم يقل أكثر الناس بل قال كثير من الناس فهذا يعكس معنى أنه كثير من الناس لا يعلمون وكثير منهم يعلمون.

س4: كيف تكون النصيحة لكتاب الله ؟
1. بالذب عنه والدفاع عنه.
2. الإيمان بما جاء به من أخبار وما تضمنته من أحكام.
3. اتباع ما جاء به من أوامر.
4. اجتناب ما ذكر به من نواهي ومحرمات.
5. الإيمان بأنه كلام الله حقيقة تلقاه جبريل ونزله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين.
6. تصديق خبره تصديقا جازما لا مرية فيه.


س5: ما توجيهك لمن يقف أمام أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر هل هي واجبة أم مستحبة ، فإن كانت مستحبة لا يفعلها لمجرد كونها غير واجبة؟*
الواجب أنه عندما يأتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ مباشرة ولا يسأل عنه وعن وجوبه واستحبابه لقوله صلى الله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، فالعبد منقاد لأمر الله ولأمر رسوله ولا يستفصل، أما إذا وقع بالتقاعس والذنب فهنا يجب عليه السؤال ليرى ما يترتب عليه فإن كانت واجبة كانت تلزمه توبة وإن لم تكن فلا تلزمه.