بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله؛
أما بعد:
المجموعة الثانية
س1: هل يصلى على السقط؟
فيه تفصيل:
* إذا سقط بعد نفخ الروح فيه:
و يكون ذلك بعد تمام أربعة أشهر لقول النبي، صلى الله عليه و سلم، من حديث ابن مسعود، رضي الله عنه:" ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح"؛ فهنا السقط يغسل و يصلى عليه و يدفن في مقابر المسلمين؛ لأنه صار آدميا له حكم الكبير.
* إذا سقط قبل نفخ الروح: فإنه لا يصلى عليه.
س2: ما حكم اتخاذ يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدًا من أعياد المسلمين ؟
الحكم فيه أنه بدعة محدثة منكرة، فلا يصح و لم يثبت و قوعه من الصحابة، رضي الله تعالى عنهم. و لأن الأصل في العبادات التوقف، فلا يجوز القيام بعبادة ليس عليها دليل في الشرع، لما روته أمنا عائشة، رضي الله تعالى عنها، من حديث النبي، صلى الله عليه و سلم:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"؛ و في رواية:" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". و هذا الحيث أصل له دليله من الكتاب، لقوله تعالى:{و أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا الرسل فتفرق بكم عن سبيله}.
و الأمر الثاني أن العبادة لا تصح إلا بأمران و هما:
* الإخلاص لله تعالى في العبادة.
* و المتابعة للنبي، صلى الله عليه و سلم، وقال الشيخ العثيمين، رحمه الله تعالى:" المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة: سببه، و جنسه، و قدره، و كيفيته، و زمانه، و مكانه. فإذا لم يوافق السريعة في هذه الأمور الستة فهو مردود، لأنه احداث في دين الله ما ليس منه".
فإذا قيل: كيف لا نحتفل بالنبي و هو رسول الله، صلى الله عليه و سلم؟
الرد عليهم: هل فات النبي، صلى الله عليه و سلم، أن يأمر به أصحابه؟ و هذا النيي الذي يوحى إليه بتبليغ الشريعة كاملة كما أمره ربه، سبحانه و تعالى. و على هذا ا تقولون من الشريعة. فكيف للنبي لا يوضح عبادة أو لا يفعلها و يأمر الناس بفعلها؟ و هذا ممتنع في حقه، صلى الله عليه و سلم. بل و يكون هذا من كتمان الشريعة و نقصانها، و هذا أيضا ممتنع في حقه، صلى الله عليه و سلم، و هو الصادق المصدوق.
س3: هل يمكن أن تكون هناك ضرورة لفعل محرم؟
نعم إذا و جدت الضرورة ارتفع المحرم، لأن من القواعد الأصولية في الفقة:{ لا محرم مع ضرورة، و لا واجب مع العجز}، لكن الضرورة لهذا المحرم لها شرطان و هما:
* أن لا يوجد سوى هذا المحرم: فهنا يجوز له فعل المحروم بقيد الضرورة كأكل لحم الميتة مثلا، أو كشرب الخمر عن الاختناق بلقمة و لا يجد سوى هذا الخمر لدفع الضرر عنه، فهنا يباح له هذا المحرم.
* و أن تندفع به الضرورة: مثاله أكل لحم الميتةن بخلاف كثلا العطشان الذي لا يجد إلا الخمر فلا يجوز له بل و يحرم عليه استباحة المحرم لأنه سيزيد من عطشه و لا يدفع الضرورة.
و على هذا يكون فقد أحد هذين الشرطين لا يبح الضرورة للمحرم.
س4: ماذا تستفيد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ، فَقَالَ تَعَالَى:{يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا}، وَقَالَ تَعَالَى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}"؟
* تعلية شأن المؤمنين، و أنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به المرسلين.
* الحث على العمل الصالح.
* سعة رحمة الله و الرأفة بعباده المؤمنين، و بيان لقدر المؤمن عند ربه.
* لا يقبل الله تعالى من الأعمال إلا ما كان خالصا طيبا.
* الحث على على الإنفاق من الحلالن و النهي عن الانفاق من غيره.
* أكل الحلال و الطيبات يعين عمل الصالحات و إجابة الدعاء.
* إثبات صفة الكلام لله تعالى. على ما يليق بجلالهن سبحانه و تعالى.* يكون العمل طيبا بإخلاص العمل لله، تعالى، و أكل الحلال، و عدم أكل الحرام، و هذه الأشياء تؤثر في استجابة الدعاء.
س5: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : " أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ... " الحديث. هل الأمر في الحديث للوجوب أو الاستحباب ؟
الأمر هنا للوجب لعموم القاعدة ،{ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب}؛ و هنا قتالهم من أجل أن يدخلوا في الاسلام و لا يكون هذا إلا بعد نطقهم بالشهادة و هي أول و أعظم أركان الإسلام، هذا الأمر الأول. ثانيا ماستباح محرم، و هو قتل النفس، إلا لإقامة واجب. فيكون خلاصة القول أن الأمر هنا للوجوب.
27 رجب 1439هـ/12-04-2018م, 08:38 PM
المجموعة الثانية.
العرض المتطور
