صفحة الطالبة إسراء خليفة لدراسة أصول التفسير

[إسراء خليفة]

العناصر:
· تمهيد
· الاختلاف نوعان: تنوع وتضاد
· تعريف اختلاف التنوع
· أقسام اختلاف التنوع
· النوع الأول من اختلاف التنوع: التعبير عن المسمى بأكثر من اسم
· أمثلة ( الصراط / الذكر )
· فائدة
· معرفة مقصود السائل مهمة
· النوع الثاني من اختلاف التنوع: التعبير بالمثال ( العام الذي له أفراد )
· امثلة ( حسنة – حفدة – آية أورثنا الكتاب )
· فائدة: تفسير النبي للقرآن لا يخصص العام لكن يقدم على غيره
· تعريف اختلاف التضاد
· مثال على اختلاف التضاد
· مسائل أخر: حول قولهم نزلت في كذا
· التحديد الدقيق للمصطلحات الشرعية ( مسألة استطرادية )

تلخيص درس أنواع الاختلاف

الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد.
أنواع الاختلاف:

النوع الأول: اختلاف التنوع:
تعريفه:
هو ما يمكنُ اجتماعُه في المفسَّرِ بلا تعارُضٍ ولا تضادٍّ، إما لرجوعِ الأقوالِ على معنًى واحدٍ، وإما لتنوُّعِ الأقوالِ وتعدُّدِها من غيرِ مُعارِضٍ.
أقسامه:
القسم الأول: التعبير عن المسمى بعبارات مختلفة
وهذا القِسمٌ يعودُ إلى معنًى واحـدٍ؛ فيُعَبِّرَ كُلُّ وَاحِدٍ منْهُمْ عَنِ المُرَادِ بعبارَةٍ غَيرِ عِبَارَةِ صَاحِبِهِ، تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى في المُسَمَّى غَيرِ الْمَعنَى الآخَرِ، مَعَ اتِّحادِ المسمى. وهذا ممكن إذا كان مقصود السائل معرفة المسمى فقط.
أمثلة:
المِثَالُ الأول: تَفْسِيرُهُمْ لِلصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ
قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ القُرْآنُ؛ أَي اتِّبَاعُهُ؛ لِقَوْلِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ الَّذِي رَوَاهُ التِّرمذِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ منْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ: ((هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَالذِّكرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ )).
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الإسْلامُ؛ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الَّذِي رَوَاهُ التِّرمذِيُّ، وغيرُهُ: ((ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَعَلَى جَنَبَتَي الصِّرَاطِ سُورَانِ، وَ فِي السُّورَيْنِ أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَدَاعٍ يَدْعُو منْ فَوْقِ الصِّراطِ، ودَاعٍ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ )).قَالَ: ((فَالصِّراطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الإسْلامُ، وَالسُّورَانِ حُدُودُ اللَّهِ، وَالأبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ مَحَارِمُ اللَّهِ، وَالدَّاعِي علَى رَأْسِ الصِّراطِ كِتَابُ اللَّهِ، وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّراطِ وَاعِظُ اللَّهِ في قَلْبِ كُلِّ مُؤْمنٍ ))
ومنهم مَن قال: هو السُّنَّةُ والجماعةُ.
ومنهم مَن قال: هو طريقُ العبوديةِ. ومنهم مَن قالَ: هي طاعةُ اللَّهِ ورسولِه.
فهذه العباراتُ إذا نظرْتَ إليها وجدْتَها مختلفةً من جهةِ الألفاظِ، لكنَّها متَّفِقةٌ من جهةِ دلالَتِها على شيءٍ واحدٍ، وبينَها تلازُمٌ؛ لأنَّ السُّنةَ والجماعةَ هي طريقُ العبوديةِ، ولا يمكنُ أن تُسلَكَ بغيرِ القرآنِ , والقرآنُ مستلزِمٌ للإسلامِ، وكذلك طاعةُ اللَّهِ ورسولِه. فهذه الأقوالُ بينَها تلازُمٌ , وهي تعودُ إلى ذاتٍ واحدةٍ .
فإذا عُبِّرَ عن الصراطِ بأنه القرآنُ أو بأنه الإسلامُ، أو بأنه اتِّباعُ طريقِ أبي بكرٍ وعمرَ مَثَلًا، فهذا كلُّه صحيحٌ؛ لأنَّه يرجِعُ إلى ذاتٍ واحدةٍ؛ وهي الصراطُ المستقيمُ.
فائدة:
الرسولُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ وإن كان لم يَذكُرْ الحديثَيْن المذكورين في القولين الأولين في مقامِ التفسيرِ إلا أنَّ بينَهما وبينَ المعنى المذكورِ في الآيةِ توافُقًا من جهةِ المعنى، ومادام الأمرُ كذلك فيُمكنُ أن يقالَ: إنَّ الصراطَ المستقيمَ الذي في الآيةِ هو الصراطُ الذي ذَكرَهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ في الحديثِ؛ لأنَّ السُّنةَ تُفسِّرُ القرآنَ، ولكنَّ الذي رَبَطَ بينَ المَعنَيَيْنِ هو المفسَّرُ.
المثال الثاني: المراد بالذكر في قوله تعالى"ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا"
قيل: القرآن؛ لأن الله وصف القرآن بأنه ذكر " قال تعالى"ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم".
قيل: الذكر العام
قيل: السنة.
فهذه الأقوال من حيث الدلالة فإنها متلازمة لأن من أعرض عن القرآن أعرض عن السنة أعرض عن الإسلام أعرض عن اتباع الرسول.ومن أعرض عن السنة أعرض عن القرآن أعرض عن الإسلام.
ولكن الصحيح أن المراد: القرآن؛ لقوله تعالى بعد ذلك "قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى"
لكن التعبير عن القرآن هنا كان من جنس التعبير عن المسمى بصفة فيه؛ فالقرآن ذكر، والقرآن هدى.
( ها هنا إشكال عندي لأن الشيخ صالح والشيخ الطيار ذكروا هذا المثال على أنه من التعبير عن المسمى بأكثر من معنى، لكن لماذا يدخل هذا المثال تحت العام الذي له أفراد فلفظ الذكر لفظ عام، والأفراد الداخلة فيه كلها تحتملها الآية )
وهذا النوع السابق كما ذكرنا إذا كان مقصود السائل معرفة المسمى فقط، أما إذا كان مقصودُ السائِلِ معرفةَ ما في الاسمِ من صفةٍ فهذا لا بدَّ من تعريفِه بالمعنى الذي تَتَضَمَّنُه هذه الصفةُ، وذلك مِثلُ " العليمُ " فهو يسألُ عن معنى العِلمِ في هذا الاسمِ، أو " الرحيمُ " يسألُ عن معنى الرحمةِ، أو " الغفورُ " فهو يسألُ عن معنى المغفرةِ في هذا الاسمِ، وليس مرادُه معرفةَ مَن هو الغفورُ؟ فيقالَ له: هو اللَّهُ.
القسم الثاني: التعبير بالمثال ( العام الذي له أفراد )
وهو أَنْ يَذْكُرَ كُلٌّ منْهُمْ مِن الاسْمِ العَامِّ بَعْضَ أَنْوَاعِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّمثيلِ، وَتَنْبِيهِ الْمُسْتَمِعِ عَلَى النَّوعِ، لاَ علَى سَبِيلِ الْحَدِّ الْمُطَابِقِ لِلْمَحْدُودِ فِي عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ، مِثلُ سَائلٍ أَعْجَمِيٍّ سَأَلَ عَنْ مُسَمَّى لَفْظِ " الخُبْزِ " فَأُرِيَ رَغِيفًا، وَقِيلَ: هَذَا. فَالإِشَارَةُ إِلَى نَوْعِ هَذَا، لاَ إِلَى هَذَا الرَّغيفِ وحدَهُ.
أمثلة:
المثال الأول: قولُه تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ومِنْهُمْ سابِقٌ بالخَيراتِ}
ذَكرَ بعضُهم أنَّ السَّابِقَ هو الذي يُصلِّي في أوَّلِ الوقتِ، والمقتصِدَ الذي يُصلِّي في أثنائِه، والظالِمَ لنَفسِه هو الذي يؤخِّرُ العصرَ إلى الاصفرارِ. فمَن فسَّرَ هذه الآيةَ بهذا التفسيرِ اقتصر على نوعٍ من أنواعِ الطاعاتِ , وهو الصلاةُ المفروضةُ , وأداؤُها في الوقتِ المحدَّدِ، ولكنَّ ذلك لا يعني أنَّ غيرَ ما ذُكِرَ لا يَدخُلُ في مفهومِ الآيةِ؛ لأنَّ هذا من بابِ التفسيرِ بالمثالِ.
ومنهم مَن قالَ: السابِقُ هو المُحسِنُ بأداءِ المستحبَّاتِ مع الواجباتِ؛ أي: أنه يؤدِّي الزكاةَ ويُنفِقُ إنفاقًا زائدًا على الزكاةِ. والظالِمُ لنَفْسِه آكِلُ الرِّبا أو مانعُ الزكاةِ , والمقتصدُ الذي يؤدِّي الزكاةَ المفروضةَ ولا يأكُلُ الرِّبا، ولا يُنفقُ أكثرَ من الزكاةِ , فهذا التفسيرُ أيضًا للآيةِ إنما هو بنوعٍ آخَرَ من أنواعِ الطَّاعاتِ , وهو الزكاةُ، ولا يعني هذا عدمَ دخولِ غيرِها من الطاعاتِ في مفهومِ الآيةِ؛ لأنَّ هذا من بابِ التفسيرِ بالمثالِ، فيمكنُ أنْ تُرتِّبَه على أيِّ نوعٍ آخَرَ من أنواعِ الطاعاتِ كَبـِرِّ الوالدَين وتلاوةِ القرآنِ وغيرِ ذلك.
المثال الثاني:قولُه تعالى: {وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ}
قال بعضُ السَّلفِ: النعيمُ الأكلُ والشُّربُ.
وقال بعضُهم: النعيمُ الصِّحةُ والأمنُ.
وقال بعضُهم: النعيمُ هو الماءُ الباردُ في الليلةِ الصائفةِ والماءُ الحارُّ في الليلةِ الشاتِيَةِ.
فما ذُكِرَ في هذه الأقوالِ ليس هو كلَّ النعيمِ، وإنما هو أمثلةٌ للنعيمِ، ولذلك فإنَّ عباراتِ السَّلَفِ في مِثلِ هذا تُحملُ على المثالِ , لا على التخصيصِ، فما ذُكرَ لا يَدخُلُ في النَّعيمِ ويدخلُ معه غيرُه مما لم يُذكَرْ؛ لأنَّ النعيمَ هو كلُّ ما يَتنَعَّمُ به الإنسانُ، ويدلُّ لذلك ما وَردَ في الحديثِ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ قال لأبي بكرٍ وعُمرَ لمَّا أكلوا من طعامِ الأنصارِيِّ: (({وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ})).فأرادَ أن يُنبِّهَهم إلى أنَّ هذا الأكلَ من النعيمِ الذي يُسأَلون عنه.
وقد نبَّهَ المصنِّفُ هنا إلى ما ذُكِرَ سابِقًا مِن أنَّ التعريفَ بالمثالِ قد يُسهِّلُ أكثرَ من التعريفِ بالحدِّ المطابِقِ، والعقلُ السليمُ يتفطَّنُ للنوعِ كما يَتفطَّنُ إذا أُشيرَ إلى الرغيفِ , وقيل: هذا هو الخُبزُ.
المثال الثالث: قوله تعالى: {وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات} هنا الحفدة اختلف فيها المفسرون؛
فمنهم من قال: الحفدة: هم أولاد الأولاد، الحفيد يعني ابن الابن.
وقال آخرون: الحفدة: هم الأصهار يعني أزواج البنات.
وقال آخرون: الحفدة: هم العبيد والخدم.
وهذا لا يعتبر اختلافاً لأن إرجاع معنى اللفظ إلى أصله اللغوي يوضح لك أن هذه جميعاً من أفراد اللفظ وليست تخصيصاً له ذلك؛ لأن الحفد في اللغة هو المسارعة ومن أوصاف الخادم أنه يسارع في خدمة سيده وقد جاء في الحديث: ((إليك نسعى ونحفد)) يعني نسرع في طاعتك بالسعي وبما هو أسرع من السعي نحفد من جهة السرعة.
وسمي الخادم خادماً لأنه يسرع في إرضاء سيده.
كذلك ولد الولد باعتبار صغره وحداثة سنه ونحو ذلك وما لجده من الحقوق يسرع في إرضاء جده.
الأصهار أزواج البنات الأصل أنهم يرضون ويسرعون آباء أولادهم يعني من جهة البنات.
وكل هذا صحيح لأن الحفدة جمع حافد وهو اسم فاعل الحفد والحفد المسارعة في الخدمة وهذا يصدق على هؤلاء جميعاً هذا من هذا القسم وهو أن يكون اللفظ عاماً فيفسر بأحد أفراده هذا لا يعتبر اختلافاً.
فائدة: تفسير النبي للقرآن لا يخصص العام لكن يقدم على غيره
فإذا فَسَّرَ الرسولُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ الآيةَ بتفسيرٍ، وكانتْ عبارةُ القرآنِ أعمَّ وأشملَ من تفسيرِه صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ، فإذا كانت عبارةُ القرآنِ تحتملُ غيرَ ما قالَه صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ فإنه يجوزُ أن تُفسَّرَ به، ولكن لا يُرَدُّ قولُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ.
ومثالُ ذلك قولُه تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}.فَسَّرَها صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ بقولِه: ((ألا إنَّ القوَّةَ الرَّمْيُ, ألا إنَّ القوَّةَ الرَّميُ))فقولُه تعالى: {مِنْ قُوَّةٍ} نكرةٌ دالَّةٌ على العمومِ؛ لأنَّها مؤكَّدةٌ بـ " مِن " فهي تشملُ أيَّ قوةٍ سواءٌ كانت رميًا أو غيرَه. ولكنه صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ لمَّا فسَّرَها بالرميِ أرادَ أن يُمثِّلَ لأعلى قوَّةٍ تُؤثِّرُ في العدُوِّ، ومن الملاحَظِ أنَّ الحروبَ كلَّها من بدءِ الخلقِ إلى اليومِ تقومُ على الرَّمْيِ، فربما كانت السِّهامَ والمَنْجَنِيقَ واليومَ الطائراتِ والصواريخَ، وهذا التفسيرُ منه صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ لا يعني أنَّ غيرَ الرميِ من أنواعِ القوَّةِ لا يدخُلُ في مفهومِ الآيةِ، ولهذا فسَّرَ السَّلفُ القوةَ بذكورِ الخيلِ، وفسَّرَها بعضُهم بالسيوفِ والرماحِ , إلى غيرِ ذلك من التفسيراتِ، لكن ينبغي أن يكونَ ذِكرُ مثلِ هذه التفسيراتِ في حدودٍ ضيقةٍ؛ لأنَّ تفسيرَه صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ لا يُقارَنُ بتفسيرِ غيرِه.

النوع الثاني: اختلاف التضاد
تعريفه:
هو الذي يَلزمُ من القولِ بأحدِ القولَيْن انتفاءُ الآخَرِ.
مثاله:
قولُه تعالى: {فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا}فالضَّميرُ في (نَاداها) يعودُ على مَن؟ قال بعضُ المفسِّرين: ناداها عيسى. وبعضُهم قال: ناداها جبريلُ. فهذا الاختلافُ يَرجعُ إلى أكثرَ مِن معنًى؛ لأنَّ المنادِيَ واحدٌ (الضميرُ ضميرُ المُفرَدِ)،فهو إما أن يكونَ عيسى وإما أن يكونَ جبريلَ، ولا يمكنُ أن يكونَ المنادِي هو جبريلُ وعيسى معًا، فهذا يُعتبرُ اختلافَ تضادٍّ؛ لأنه لا يمكنُ أن تحتملَ الآيةُ المعنَيَيْن معًا.
________________________________ _______ _______________________________________________
مسائل أخر متعلقة بأصول التفسير:

مسألة: قولهم نزلت في كذا، هل يعني هذا أنه سبب نزولها؟
نحو هذا لا يعني أن عموم اللفظ يخص بهذا السبب بل إن العموم له أفراد ومن أفراده هذه الحادثة التي حدثت، وهذا يدل له دلالة واضحة ما جاء في الصحيح أن رجلاً قبّل امرأة في الطريق وجاء للنبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم وقال: إني لقيت امرأة في الطريق أو قال في أحد البساتين أو في أحد الحوائط ولا شيء يأتيه الرجل من امرأته إلا فعلته إلا النكاح؛ يعني إلا الوطء فسكت النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم ثم أنزل الله – جل وعلا – قوله: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات} والحسنات مثل الصلاة تذهب السيئات فأخذها، فقال الرجل: يا رسول الله ألي وحدي؟ قال: ((لا، بل لأمتي جميعاً))وهذا يعني أن خصوص السبب لا يخص به عموم اللفظ.
{أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات}هل هو لخصوص هذا الرجل؟
لا، قال النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم: ((بل لأمتـي جميعاً))فاستدل العلماء بهذا الحديث الذي في الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
_________________________________________________________________________________________


مسائل استطرادية:
المسائلة الأولى: ما هي الأسماء المتكافئة؟
الأَسْمَاءِ الْمُتَكَافِئَةِ الَّتِي بَيْنَ الْمُتَرَادِفَةِ وَالْمُتَبَايِنَةِ، كَمَا قِيلَ في اسْمِ السَّيفِ: الصَّارمُ والْمُهَنَّدُ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَسْمَاءِ اللَّهِ الحُسْنَى، وَأَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ وَأَسْمَاءِ القُرْآنِ؛ فَإنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ كُلَّهَا تَدُلُّ عَلَى مُسَمًّى واحِدٍ. فَلَيْسَ دُعَاؤُهُ بِاسْمٍ منْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى مُضَادًّا لِدُعائِهِ بِاسْمٍ آخَرَ، بَلْ إِنَّ الأَمْرَ كَمَا قَالَ تعالَى: {قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاءُ} [سُورَة الإِسْرَاءِ: 110]،وَكُلُّ اسْمٍ منْ أَسْمَائِهِ يَدُلُّ علَى الذَّاتِ المُسَمَّاةِ وعلَى الصِّفَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا الاسْمُ؛ كَالْعَليمِ يَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ والعِلْمِ، وَالقَدِيرِ يَدُلُّ علَى الذَّاتِ والقُدْرَةِ، والرَّحِيمِ يَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ والرَّحمةِ.


المسائلة الثانية: التحديد الدقيق للمصطلحات الشرعية
التحديدَ الدقيقَ للمصطلحاتِ الشرعيةِ ليس دائمًا صحيحًا، ومِن ثَمَّ لا يُستفادُ من هذا الحدِّ المطابِقِ في العلمِ بحقيقةِ الشيءِ ومعرفَتِه.
فلو قال قائلٌ مثلًا: عرِّفِ الصلاةَ. فقلتَ له: هي أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصةٌ مُبْتَدَأَةٌ بالتكبيرِ , ومُخْتَتَمةٌ بالتسليمِ. فمِثلُ هذا التعريفِ هل يَحتاجُ إليه المسلمُ لمعرفةِ معنى الصلاةِ؟
وكذلك تعريفاتُ العلومِ مِثلِ علمِ الفقهِ، وعلمِ الأصولِ، وعلمِ التجويدِ، وغيرِ ذلك، ولهذا إذا أردتَ مثلًا أن تُعرِّفَ عِلمَ أصولِ الفقهِ تعريفًا جامعًا مانعًا فإنَّ هذا لا يُمكنُ؛ لأنَّ طلبَ الحدِّ المطابِقِ فيه نوعٌ من التعجيزِ، ولذلك فإنه يُكتفَى في التعريفِ بالوصفِ الذي يوضِّحُ مدلولَ العِلمِ، ولا يلزمُ ذِكرُ الحدِّ المطابِقِ تمامًا؛ لأنَّ المرادَ هو إفهامُ السامعِ، وذلك يتحقَّقُ بدونِ ذكرِ التحديدِ الدقيقِ لبعضِ المصطلحاتِ العلميَّةِ أو الشرعيةِ. وهذه فائدةٌ علميةٌ نبَّه عليها شيخُ الإسلامِ في الردِّ على المنطِقِيِّين.
وبعض الذين كتَبُوا في علومِ القرآنِ أراد أن يُعرِّفَ علومَ القرآنِ، فاعترضَ على مؤلِّفٍ سابقٍ في تعريفِه لعلومِ القرآنِ بأنَّ تعريفَه غيرُ جامعٍ ولا مانِعٍ، ولمَّا ذَكرَ هو التعريفَ المختارَ عندَه لم يَستطِعْ أن يأتيَ بتعريفٍ جامعٍ مانعٍ؛ لأنه لا يمكنُ لإنسانٍ أن يأتيَ بتعريفٍ جامعٍ مانعٍ لعلومِ القرآنِ، ومِن ثَمَّ يُكتفَى بالإشارةِ إلى أمثلةٍ لهذا العِلمِ، فيقالُ: إنه العِلمُ الذي يبحثُ في مكِّيِّ السُّوَرِ ومَدَنِيِّها وناسِخِها ومنسوخِها ومُطلَقِها ومُقيَّدِها وأسبابِ نزولِها...إلخ. فهذا كافٍ في تصوُّرِ السائلِ لما يَدورُ عليه هذا العِلمُ، وإذا فَهِمَ هذا فإنه يُريحُ نفسَه كثيرًا من بعضِ التحديداتِ الدقيقةِ المتكلَّفةِ والمعقَّدةِ التي توجدُ في تعريفاتِ بعضِ العلومِ.