جواز تنجيز العتق مع اشتراط نفعه للمعتق أو لغير المعتق

[محمد أبو زيد]

وعنْ سَفِينَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كُنْتُ مَملوكًا لأُمِّ سَلَمَةَ، فقالَتْ: أُعْتِقُكَ وأَشترِطُ عليكَ أنْ تَخْدِمَ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما عِشْتَ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ والنَّسائيُّ والحاكِمُ.

[محمد أبو زيد]

10/1346 - وَعَنْ سَفِينَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً لأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: أَعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ.
(وَعَنْ سَفِينَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ فَفَاءٍ فَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ فَنُونٍ، (قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً لأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: أَعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ).
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ اشْتِرَاطِ الْخِدْمَةِ عَلَى الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِشَرْطٍ، فَيَقَعُ بِوُقُوعِ الشَّرْطِ.
وَوَجْهُ دَلالَتِهِ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّرَ ذَلِكَ؛ إذ الْخِدْمَةُ لَهُ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ رَقِيقَ الإِمَارَةِ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَخْدُمُوا الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ ثَلاثَ سِنِينَ. قَالَ فِي نِهَايَةِ الْمُجْتَهِدِ: ولَمْ يَخْتَلِفُوا عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إذَا أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ سِنِينَ، أَنَّهُ لا يُتِمُّ عِتْقَهُ إلاَّ بِخِدْمَتِهِ، وَبِهَذَا قَالَت الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ.

[محمد أبو زيد]

1239- وَعَنْ سَفِينَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً لأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: أَعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

* درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ.
قالَ الشَّوْكَانِيُّ: الحديثُ أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وقالَ النَّسَائِيُّ: لا بأسَ بإسنادِه، وأَخْرَجَهُ الحاكِمُ، وفي إسنادِه سعيدُ بنُ جُمْهَانَ الأَسْلَمِيُّ، وَثَّقَه يحيى بنُ مَعِينٍ، وأبو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وقالَ الحاكِمُ: صحيحُ الإسنادِ. ووَافَقَه الذَّهَبِيُّ.
وقالَ الألبانيُّ: إسنادُ الحديثِ حسنٌ.
قلتُ: جُمْهَانَ، بضمِّ الجيمِ، وسكونِ الميمِ، ثمَّ هاءٍ، فألِفٍ، وآخِرُه نونٌ.
* مُفْرَداتُ الحديثِ:
-سَفِينَةَ: بفتحِ السينِ، وكسرِ الفاءِ، مِن مُوَلَّدِي العربِ، قيلَ: اسمُه مِهْرَانُ، وكُنْيَتُه أبو عبدِ الرحمنِ، كانَ مولَى لأمِّ سَلَمَةَ، فأَعْتَقَتْه، واشْتَرَطَتْ عليه خِدْمَةَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمَّاهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفِينَةَ؛ لقِصَّةٍ غريبةٍ ذَكَرَها ابنُ الأثيرِ في (أسدِ الغابةِ).
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- الحديثُ يَدُلُّ على جوازِ تَنْجِيزِ العِتْقِ معَ اشتراطِ نَفْعِه للمُعْتِقِ، أو اشتراطِ نفعِه لغيرِ المُعْتِقِ.
2- قالَ في (شرحِ الإقناعِ): لو قالَ: أَعْتَقْتُكَ على أنْ تَخْدِمَ زيداً مدَّةَ حياتِكَ. صَحَّ؛ لحديثِ سَفِينَةَ، وإنما اشْتُرِطَ تقديرُ زمنِ الاستثناءِ في البيعِ؛ لأنَّه عقدُ معاوَضَةٍ، فيُشْتَرَطُ فيه علمُ الثُّنْيَا وزَمَنِها؛ لأنَّ الثمنَ يَخْتَلِفُ مِن حيثُ طولُها وقِصَرُها.
3- قالَ في (الحاشيةِ): واسْتَثْنَى منافِعَه، فقد أَخْرَجَ الرَّقَبَةَ، وبَقِيَتِ المنفعةُ، ولخبرِ: ((الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ))، ولقِصَّةِ سَفِينَةَ.
4-وقِصَّةُ سَفِينَةَ ليسَتْ مِن بابِ تعليقِ العِتْقِ على الشرطِ، وإنما هي من بابِ استثناءِ منافِعِ العِتْقِ.
5- وجهُ الاستدلالِ من الحديثِ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ بما أجْرَتْه به أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فأَقَرَّهَا؛ فصارَ جوازُ هذا الشرطِ مِن السنَّةِ، واللَّهُ أعلمُ.